هاشمی: برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت افزایش یافته است

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۳:۵۳ کد : ۱۹۱۵۲۸۲ سرخط اخبار سهم دیپلماسی در انتخابات
اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.
هاشمی: برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت افزایش یافته است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خواست اقشار مختلف در تغییر شیوه اداره امور اجرایی کشور جدی است، گفت: راه جبران کاستی ها ، بازگشت اعتماد مردم در سایه قانونگرایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرین را موتور توسعه و رفاه کشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به خصوص تفسیر صدر اصل 44 این کانون اظهار کرد: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود که با کاهش تصدی گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.

وی با ابراز تأسف از اینکه طی سالهای اخیر به دلیل بی توجهی به برنامه ها و سند چشم انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی گری دولت افزایش یافته، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش های مختلف کشور و سرمایه های انسانی بود و نتیجه اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه تازی دولت و سایر بخش های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند و گفت: همان گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.

وی بی اعتمادی و قانون گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی عنوان کرد و گفت: راه جبران کاستی ها و ناکارآمدی ها بازگشت اعتماد مردم و به خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون گرایی است.

هاشمی رفسنجانی  افزود: جلب اعتماد مردم و قانون گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.

در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردکانی، ملکی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:
 
-دیدگاه های شخصی و گفتمان اجرایی حاکم، بخش خصوصی کشور را به انزوا کشانده است.
-برنامه های پنج ساله کشور و اسناد بالادستی چون سند چشم انداز حاصل تجربه و کارشناسی نخبگان و سرمایه های انسانی کشور بوده که اکنون مورد بی مهری قرار گرفته است.
-بخش خصوصی راه جبران ناکارآمدی ها را مشارکت جدّی در انتخابات می داند.
-موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین المللی دارد.
-مشکل اصلی کشور بی انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد کشور در هزینه ها به جای سرمایه گذاری است.
-باید به جایی برسیم که مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه گذاری برای تولید ثروت گردد.
-در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می تواند برای کشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.
-می توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.
-کشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناکارآمدی اجرایی کشور را به بن بست رسانده است.
-پیش از فضای اقتصادی کشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.
- کارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.
-  مطالبه جدّی بخش خصوصی این است که آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی کشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.

 

کلید واژه ها: اقتصادی بخش خصوصی خواند و سرمایه مصلحت


نظر شما :