طرف‌های اروپایی و آینده برجام
ایرنا- به لحاظ حقوقی اقدام ایران در واکنش به نقض برجام توسط طرف‌های دیگر این توافق انجام شده است و نه ابتدا به ساکن؛ بدیهی است که این طرف‌های مقابل نمی‌توانند اقدام جبرانی ایران را ابتدا به ساکن فرض کرده و در مقابل آن دست به واکنشی از کانال بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام یا بندهای مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ بزنند.
با برداشته شدن گام چهارم کاهش تعهدات ایران ذیل برجام، جانب اروپایی تحرکات جدیدی را آغاز کرده است، پیش از این ۳ کشور اروپایی به طور غیررسمی تهدید کرده بودند که در صورت برداشته شدن گام چهارم، اروپا از برجام خارج خواهد شد. سخنان وزیر خارجه فرانسه در مجلس ملی این کشور، تازه‌ترین تحرک در این رابطه است. او گفته است که فرانسه «در حال بررسی توسل به سازوکار حل اختلافات در برجام است.» اشاره وزیر فرانسوی در اینجا به مواد ۳۶ و ۳۷ برجام است که در آن پیش بینی‌هایی برای حل اختلافات شده است. در این دو بند طرفی که شکایتی داشته باشد، می‌تواند در کمیسیون مشترک برجام طرح موضوع کند و در صورت عدم نیل به مقصود می‌تواند خواستار بررسی موضوع توسط نشست وزرای کمیسیون شود.
نهایتا در صورت لاینحل ماندن موضوع برای کشور شاکی دو امکان پیش بینی شده: یکی تعلیق اجرای تعهدات ذیل برجام به طور جزیی یا کامل و دوم گزارش موضوع به شورای امنیت به عنوان «عدم اجرای عمده» برجام. مطابق بند ۳۷ شورای امنیت قطعنامه‌ای را برای تداوم لغو قطعنامه‌های پیشین به رای خواهد گذاشت که در صورت عدم تصویب آن، قطعنامه‌های پیشین ظرف ۳۰ روز بعد از اعلام شکایت به شورای امنیت به طور اتوماتیک اعاده خواهند شد. روندی مشابه بخش اخیر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پیش بینی شده بدون آنکه در این بندها سخنی از بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام رفته باشد. لذا می توان تصور کرد که به اصطلاح مکانیسم ماشه به طور مستقیم از طریق توسل به قطعنامه ۲۲۳۱ و بدون طی کردن مراحل مطرح شده در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام نیز می‌تواند ممکن باشد. در این موارد وزیر فرانسوی گفته که در نشست ۶ دسامبر در وین در این موارد تصمیم خواهیم گرفت.
در این میان آنچه برای این نگارنده هنوز روشن نیست این است که آیا ایران سازوکار حل اختلاف در ارتباط با نقض برجام توسط طرف‌های اروپایی را فعال کرده است یا خیر. صرف نظر از ابعاد حقوقی موضوع، سوال این است که طرفین در دوره کنونی به لحاظ سیاسی در چه شرایطی قرار دارند. وزیر خارجه فرانسه در همین سخنان خود در مجلس ملی فرانسه از «تلاش‌هایی که پیش از این در جریان بوده اما در این موارد در حال عقبگرد هستیم» سخن گفته و به ۳ مورد اشاره کرده: یکی «فرانسوی‌هایی که [در ایران] در زندان هستند» و دیگر اینکه «از جانب مقامات ایران، حملاتی در سطح منطقه را شاهد بودیم از جمله علیه عربستان سعودی» و سوم اینکه «ما به وضوح سرکوب خیلی شدید که توسط مقامات ایران انجام شده را محکوم کردیم.» وزیر خارجه فرانسه همچنین مدعی شده که «ابعاد اعتراضات اخیر در ایران، نحوه پاسخ مقامات به آن، متقاعد کردن آمریکا برای کاهش تنش را دشوارتر کرده چراکه ظاهرا آمریکا اکنون تصور می کند که منطق فشار حداکثری بیشتر ثابت شده است.» به موازات این موضع گیری‌ها، وزیر دفاع فرانسه نیز سخنانی در انتقاد از بی‌عملی آمریکا در برابر اقدامات ایران در منطقه ایراد کرده و نیز از تلاش جدی تر فرانسه برای ایجاد یک ائتلاف دریایی اروپایی برای محافظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس سخن گفته است.
این ائتلاف اروپایی به موازات ائتلاف آمریکایی در حال شکل گیری است و ادعا شده که ۱۰ کشور اروپایی آماده پیوستن به آن هستند. همزمان مقامات آمریکا نیز مدعی شده‌اند که قطر و کویت برای پیوستن به ائتلاف امریکایی اعلام آمادگی کرده‌اند و مذاکراتی در این رابطه نیز با کانادا در جریان است. مجموعه این تحولات حاکی از آن است که با لاینحل ماندن مسائل برجام، روزبه روز بر پیچیدگی و دشواری کار افزوده می شود. البته تا آنجا که به برجام و سازوکار حل اختلافات برمی گردد کاملا روشن است که طی یک سال و نیم گذشته، حقوق ایران ذیل برجام کاملا تضییع شده است.
در حالی که ایران همچنان عمدتا و به رغم برخی کاهش تعهدات به برجام متعهد است، طرف‌های اروپایی نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند به تعهدات خود در مورد عادی سازی روابط اقتصادی با ایران عمل کنند. دقیقا به همین دلیل و مطابق مفاد بند ۳۶ برجام، ایران در حال نشان دادن واکنش از جمله کاهش تعهدات خود است. به لحاظ حقوقی روشن است که اقدام ایران در واکنش به نقض برجام توسط طرف‌های دیگر این توافق انجام شده و نه ابتدا به ساکن. لذا بدیهی است که طرف‌های مقابل نمی‌توانند اقدام جبرانی ایران را ابتدا به ساکن فرض کرده و در مقابل آن دست به واکنشی از کانال بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام یا بندهای مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ بزنند.
به رغم اینکه مواضع ایران در این رابطه به لحاظ حقوقی دارای وجاهت قانونی است اما روابط بین کشورها قبل از اینکه از کانال‌های حقوقی قابل حل و فصل باشد عملا ابعاد سیاسی تحولات در مرکز توجه و مبنای عمل قرار می‌گیرد. تحولات اخیر در ایران و نیز اعتراضات جاری در عراق و لبنان شرایط را دچار تحولاتی جدی کرده و ممکن است، طرف‌های غربی را دچار وسوسه سوءاستفاده از آنها کرده باشد. در شرایطی که چشم انداز آینده چندان روشن نیست، اتفاق نظر بین جناح های حکومتی در ایران و تلاش برای نیل به اجماع در سطح ملی برای مواجهه موثر با چالش های آتی حداقل نیاز مبرم روز است.
نظر شما :