بازگشت ترکیه به اقلیم
تأثیر توافق بغداد و اربیل بر موازنه قدرت در عراق
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: صادرات نفت اقلیم کردستان، پس از بیش از دو سال توقف، با توافق سه‌جانبه بغداد، اربیل و شرکت‌های نفتی ازسرگرفته شد. این صادرات از مارس ۲۰۲۳ به دلیل حکم دادگاه داوری پاریس علیه ترکیه متوقف شده بود؛ دادگاه اعلام کرده بود که آنکارا با اجازه‌دادن به اربیل برای صادرات مستقل نفت از سال ۲۰۱۴، توافق خط لوله ۱۹۷۳ با بغداد را نقض کرده است. وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت با ظرفیت کامل آغاز شده و بدون هیچ مشکل فنی ادامه دارد. این وزارتخانه اقدام اخیر را گامی مهم در راستای تقویت مدیریت ثروت ملی توصیف کرد. مقامات اقلیم کردستان نیز این رویداد را تاریخی و دستاوردی بزرگ برای کل عراق دانستند. از سوی دیگر، دولت بغداد اعلام کرد ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان می‌تواند ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به بودجه فدرال بیفزاید و نقش مهمی در تقویت درآمدهای ملی داشته باشد.
اردشیر پشنگ در گفتگویی، توافق نفتی بغداد – اربیل را از ابعاد اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. وی با تأکید بر اینکه «این توافق در حال حاضر تنها یک توافق موقت است و طبق مفاد آن قرار است در سال ۲۰۲۶ بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد»، گفت: «هرچند این قرارداد در ظاهر گامی مثبت تلقی می‌شود و می‌تواند بخشی از مشکلات مالی اقلیم کردستان را برطرف کند؛ اما تجربه نشان داده است که روابط بغداد و اربیل همواره با نوسانات و بی‌اعتمادی‌های عمیق همراه بوده و نمی‌توان با قطعیت از موفقیت بلندمدت آن سخن گفت».
وی خاطرنشان کرد: «هدف بغداد از این توافق، علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی بر اقلیم، جلوگیری از صادرات مستقل نفت توسط اربیل و بازگرداندن نقش حاکمیتی دولت مرکزی در این حوزه بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس مفاد توافق، شرکت سومو به‌عنوان بازوی رسمی وزارت نفت عراق مسئولیت صادرات را بر عهده گرفته است؛ اما در عمل همکاری‌هایی میان این شرکت و نهادهای نفتی اقلیم تعریف شده است. این مسئله از یک سو نشانه‌ای از تقویت موقعیت دولت مرکزی است و از سوی دیگر فرصتی برای اربیل فراهم می‌آورد تا بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را بازیابد».
وی در بخش دیگری از تحلیل خود به «نقش ترکیه در این معادله» پرداخت و یادآور شد: «آنکارا طی سال‌های گذشته با اقلیم کردستان و به‌ویژه حزب دموکرات کردستان (بارزانی‌ها) روابط نزدیکی داشت و خط لوله مستقلی را بدون رضایت بغداد به بندر جیهان متصل کرده بود تا نفت اقلیم را صادر کند؛ اما شکایت دولت عراق و تحولات بعدی منجر به توقف این روند شد». به گفته وی: «ترکیه به دلیل منافع اقتصادی گسترده‌ای که در صادرات نفت اقلیم دارد، از احیای این خط لوله استقبال می‌کند و توافق جدید می‌تواند منافع اقتصادی ترکیه را نیز تأمین کند، هرچند این بار نقش بغداد پررنگ‌تر خواهد بود و همین امر معادلات پیشین را تغییر می‌دهد».
این کارشناس مسائل غرب آسیا معتقد است: «روابط اقتصادی پررنگ میان اقلیم کردستان و ترکیه در صورت تثبیت این توافق می‌تواند تقویت شود؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه روابط میان بغداد و اربیل به نقطه بحرانی رسیده، ترکیه نیز در اتخاذ موضعی پایدار دچار تردید شده و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی کوتاه‌مدت خود بوده است».
وی با اشاره به تجربه توافق‌های گذشته میان بغداد و اربیل یادآور شد: «پیش‌تر نیز بارها بر سر موضوعاتی همچون بودجه، مناطق مورد مناقشه و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم توافق‌هایی صورت گرفته اما هر بار اختلافات دیرینه و بی‌اعتمادی متقابل مانع از تداوم آن‌ها شده است». به باور این کارشناس مسائل غرب آسیا، «گرایش‌های گریز از مرکز در اقلیم کردستان و در مقابل اصرار بغداد بر مدل دولت مرکزی، موجب شده است بسیاری از توافق‌ها در نیمه‌راه متوقف شوند». او تأکید کرد: «طبق قانون اساسی عراق، این کشور یک دولت فدرال است نه متمرکز، اما در عمل رهبران بغداد در پی تثبیت الگویی متمرکز از حکومت‌اند، درحالی‌که اقلیم با رفتارهای فدرالی سعی در تثبیت اختیارات خود دارد. این مسئله ریشه بسیاری از اختلافات کنونی است».
پشنگ با تحلیل چشم‌انداز این توافق خاطرنشان کرد: «انتخابات پارلمانی آذرماه عراق می‌تواند نقشی کلیدی در سرنوشت توافق نفتی و سایر موضوعات مورد اختلاف میان اربیل و بغداد ایفا کند». او گفت: «تغییر موازنه‌های سیاسی پس از انتخابات می‌تواند این توافق را یا تثبیت کند یا با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد». این کارشناس همچنین به پیامدهای ژئوپلیتیکی احتمالی این توافق اشاره کرد و افزود: «در صورت بروز بحران‌های انرژی و نوسان قیمت نفت، دولت مرکزی عراق به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از منابع نفتی و همچنین برخورداری از مشروعیت بین‌المللی وزن بیشتری در معادلات منطقه‌ای خواهد داشت». وی یادآور شد: «پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه توسط بغداد، موازنه قدرت به نفع دولت مرکزی تغییر کرده و این روند همچنان ادامه دارد».
بااین‌حال، این کارشناس مسائل غرب آسیا تأکید کرد: «اختلافات داخلی در اقلیم کردستان، به‌ویژه میان دو حزب اصلی (بارزانی‌ها و طالبانی‌ها) پس از درگذشت جلال طالبانی، موجب تضعیف موضع واحد اقلیم شده است». او افزود: «عدم شکل‌گیری یک توافق استراتژیک میان احزاب کردی از یک سو و افزایش درآمدها و مشروعیت دولت مرکزی عراق از سوی دیگر باعث شده است که کفه ترازو بیشتر به سود بغداد سنگینی کند. علاوه بر این، رأی دادگاه بین‌المللی فرانسه علیه صادرات مستقل نفت اقلیم نیز این روند را تشدید کرده و به نفع دولت مرکزی تمام شده است». بااین‌حال او یادآور شد: «حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از اربیل همچنان به این منطقه امکان داده است تا در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاهی برای خود حفظ کند».
اردشیر پشنگ در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «توافق اخیر هرچند نشانه‌ای از افزایش نقش دولت مرکزی عراق در مدیریت منابع نفتی است اما درعین‌حال می‌تواند فرصتی برای احیای اقتصادی اقلیم کردستان فراهم آورد و نوعی توازن میان بغداد و اربیل ایجاد کند». کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: «هنوز زود است درباره موفقیت بلندمدت این توافق قضاوت کنیم، زیرا تحولات سیاسی داخلی عراق، به‌ویژه انتخابات پیش رو و همچنین سطح اعتماد میان طرفین، نقشی تعیین‌کننده در آینده آن خواهد داشت». او با اشاره به مشکلات ساختاری عراق از جمله فساد گسترده، ناکارآمدی مدیریتی و شکاف‌های عمیق هویتی تصریح کرد: «این کشور همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست و هرگونه توافقی تنها در صورتی می‌تواند پایدار بماند که این مشکلات در سطح ملی حل‌وفصل شوند».
به باور این کارشناس مسائل غرب آسیا، «توافق نفتی اخیر را باید تلاشی برای مدیریت موقت اختلافات دانست، نه راه‌حلی قطعی برای پایان آن‌ها». او در پایان خاطرنشان کرد: «آینده روابط بغداد و اربیل و به‌تبع آن سرنوشت این توافق، به متغیرهای متعددی وابسته است که بسیاری از آن‌ها خارج از کنترل طرفین بوده و به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گره خورده است»./شورای راهبردی روابط خارجی
نظر شما :