نه نخستوزیر انتخاب شده نه رئیس جمهور
بنبست سیاسی عراق و نگرانی از تشدید تنش
دیپلماسی ایرانی: عراق به خصوص پس از اعلام نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری عراق و همزمان با ناکام بودن کردها در دستیابی به توافق بر سر یک نامزد برای ریاست جمهوری این کشور، وارد مرحله جدیدی از تنش در سطح داخلی و خارجی میشود.
پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق همچنان بزرگترین فراکسیون پارلمان یا فراکسیون اکثریت است و ۱۷۵ کرسی پارلمان یعنی بیش از نیمی از کرسیهای آن که از ۳۲۹ کرسی تشکیل شده را به خود اختصاص داده است.
براساس عرف سیاسی معمول در عراق، منصب رئیس پارلمان برای عربهای سنی، منصب نخست وزیری برای شیعیان و منصب رئیس جمهور برای احزاب کرد است.
پارلمان عراق روز یکشنبه برای دومین بار نتوانست تشکیل جلسه دهد تا رئیس جمهور جدید را انتخاب کند. شمار نمایندگانی که در پارلمان حاضر شدند بیش از ۶۰ نماینده نبود در حالی که براساس قانون اساسی، جلسه پارلمان باید با حضور دو سوم نمایندگان یعنی ۲۲۰ نماینده تشکیل شود.
کردها بر سر منصب ریاست جمهوری رقابت میکنند، حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق را برای ریاست جمهوری نامزد کرده و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل طالبانی نیز نزار آمیدی، وزیر محیط زیست سابق عراق را نامزد کرده است.
اداره اطلاع رسانی پارلمان عراق اعلام کرد که هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق موعد نهایی جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را پس از رایزنی با فراکسیونهای سیاسی تعیین خواهد کرد.
قرار بود جلسه انتخاب رئیس جمهور ۲۷ ژانویه برگزار شود اما به روز دیگری موکول شد.
براساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور جدید باید حداکثر تا ۳۰ روز پس از برگزاری نخستین جلسه پارلمان انتخاب شود. تاخیر در انتخاب رئیس جمهور عراق قاعدتا به تعویق انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت منجر میشود. براساس قانون اساسی عراق رئیس جمهور باید طی ۱۵ روز پس از انتخاب خود، نامزد فراکسیون اکثریت را مکلف به تشکیل دولت کند و نخست وزیر جدید عراق نیز ۳۰ روز فرصت تشکیل کابینه دارد.
تعویق انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در حالی است که نگرانیهایی از تنشهای امنیتی در پی تهدیدهای امریکا علیه ایران و امکان ورود گروههای مسلح عراق به درگیری با امریکا وجود دارد.
در همین راستا، «سرایا اولیاء الدم» یکی از گروههای مقاومت در عراق ویدئویی از آمادگی خود و یک شهر زیر زمینی و موشکهایش برای آماده شدن برای درگیری منتشر کرد.
در نشست چند ساعته چند شب پیش که برخی از طرفها در آن حضور نداشتند، چارچوب هماهنگی در منزل نوری المالکی مجددا بر حمایت از نامزدی او برای نخست وزیری تاکید کرد.
در همین راستا، یک عضو برجسته چارچوب هماهنگی به العربی الجدید گفت که ناکامی پارلمان در برگزاری جلسه به دلیل اعلام فراکسیونهای سنی، کرد و شماری از فراکسیونهای شیعی به نمایندگان خود برای عدم حضور در جلسه برای به حد نصاب نرسیدن است.
وی گفت که شماری از سران چارچوب هماهنگی معتقدند که نامزدی نوری المالکی یعنی ورود به درگیری نابرابر با دولت امریکا که ممکن است کشور را به سمت مجازات و اقدامات اقتصادی که عراق تحمل آن را ندارد، پیش ببرد علاوه بر اینکه این اقدام، پیامدهای سیاسی متعددی نیز دارد.
در همین حال رویترز به نقل از منابعی مطلع گزارش داد که مارک ساوایا دیگر نماینده امریکا در امور عراق نیست. یک منبع گفت که سوء مدیریت ساوایا در مواضع مهم از جمله ناکامی در جلوگیری از نامزدی المالکی برای نخست وزیری موجب برکناری او شده است.
یک منبع و مسئول عراقی بلندپایه نیز گفت که به نظر میرسد تام باراک، مسئولیت پرونده عراق در وزارت خارجه امریکا را برعهده گرفته است.
العربی الجدید به نقل از سه منبع سیاسی که یکی از آنها نزدیک به سفارت امریکا در بغداد است، تاکید کرد که ساوایا اوایل هفته گذشته در سفری غیرعلنی وارد عراق شد و با یک مسئول برجسته دولتی دیدار کرد اما سفر خود را ناتمام گذاشت و بازگشت.
این منابع اشاره کردند که ساوایا قصد دیدار با نوری المالکی، مصطفی الکاظمی و حیدر العبادی را داشت اما با هیچ یک از آنها دیدار نکرد.
عبدالله الرکابی تحلیلگر امور سیاسی گفت که عراق هم اکنون از خطرناکترین مرحله برای وضعیت داخلی عبور میکند به ویژه با توجه به اینکه وضعیت سیاسی وارد مرحله شکاف قانونی شده است چرا که اکثر مسئولان کشور اختیارات گسترده ندارند.
او گفت که طبقه سیاسی حاکم از آنچه خارج مرزهای عراق رخ میدهد اطلاع ندارد و فراتر از مساله سهمیه بندی را نمیبیند.
الرکابی اشاره کرد که اگر درست باشد که ساوایا با یک نماینده دیگر جایگزین شده، این به معنای پایان بحران نخواهد بود چرا که ترامپ قصد دارد پرونده گروههای مسلح عراقی را پایان دهد و اگر نخست وزیر نتواند این پرونده را حل کند، ممکن است عراق در معرض حمله قرار گیرد.
او تاکید کرد که همه این مشکلات در عراق رخ میدهد و احزاب نمیتوانند به طور حقیقی با این چالشها مقابله کنند و با سوء استفاده از خوش بینی نسبت به سهمشان در دولت جدید، فرار رو به جلو میکنند.
با وجود اینکه چارچوب هماهنگی پرونده نخست وزیری را تعیین تکلیف کرده، اما در هر لحظه ممکن است تغییراتی رخ دهد که تفاهمات را برهم بزند به ویژه با توجه به اینکه کردها اختلافات زیادی بر سر ریاست جمهوری دارند و هر یک از دو حزب اصلی اقلیم کردستان راضی به امتیاز دادن به دیگری نیستند.
چارچوب هماهنگی به دنبال این است که بحرانها کردها را حل کند و در این راستا یک هیئت وارد اربیل شده تا بن بست در پرونده ریاست جمهوری را حل کند.
این هیئت شامل هادی العامری، محسن المندلاوی و محمد شیاع السودانی است.
منبع: العربی الجدید / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱
نظر شما :