حمایت‌گرایی اقتصادی: چهره پنهان رقبا در بحران جاری/ مرتضى ابوطالبى

 شاید وقتی اولین بار وزرای دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی عضو گروه 20 در اجلاس برزیل (8و9 نوامبر 2008) نسبت به ظهور و بروز حمایت گرایی اقتصادی (Economic Protectionism) به عنوان یکی از تبعات منفی بحران جاری اقتصادی اظهار نگرانی نمودند، هیچ کس تصور نمی­کرد که ممکن است بکارگیری سیاست مذکور در آینده نزدیک موجبات اختلاف نظر میان اعضا را فراهم سازد. این درحالی بود که بلافاصله در اجلاس سران گروه 20 در آمریکا (15 نوامبر 2008) پر هیز از حمایت­گرایی اقتصادی مورد تأکید و توافق اعضای گروه واقع شد. به طوری که در بند 13 بیانیه نهایی اجلاس یاد شده می خوانیم که سر ان متعهد به دوری از حمایت­گرایی اقتصادی و دورنگرایی در شرایط بی­ثباتی مالی در بازار جانی می­شوند. لذا ایشان توافق می­کنند که طی 12 ماه آینده از وضع هر گونه مانع در مقابل جریان آزاد سرمایه وتجارت (کالا و خدمات) خودداری نمایند، هیچ گونه محدودیتی بر واردات تحمیل نکنند و نهایتاً از ابزارهای تشویق کننده صادرات (برخلاف توافقات در سازمان تجارت جهانی) استفاده نکنند.

اما چیزی نگذشت که اعضای گروه هریک به تناسب وضعیت خود توافقات انجام شده در اجلاس آمریکا ر ا نادیده گرفته و با اتخاذ رویکردی ملی یا بهتر بگوئیم با توسل به ابزارهای شناخته شده ناسیونالیسم اقتصادی (Economic Nationalism) وارد صحنه بحران جاری شده و کوشیدند تا بدون هماهنگی با دیگر اعضا هریک نسبت به نجات اقتصاد داخلی خود اقدام نمایند.

به عنوان مثال کانادا با کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی به بانکها و یا خرید وامهای تعیین شده، آمریکا با معرفی معافیت های مالیاتی، خرید از بازار داخلی و یا اعطای وام به شرکت های آمریکایی، آلمان با تضمین حساب های بانکی، تأسیس صندوق حمایت از سیستم بانکی و یا جلب اعتماد مردم با در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی، ژاپن با اعطای وام به شرکت ها برای افزایش فعالیت آنها و یا تغییر مقررات مالی درجهت حمایت از فعالان بازار، انگلیس با حمایت از بیکاران ، تعویق بازپرداخت وامهای مر دم و ارائه طرح ویژه نقدینگی به منظور حمایت از مؤسسات مالی و بانک ها، چین با تحریک تقاضای داخلی، کاهش مالیات ها و نرخ بهره و استفاده از ابزار وامپینگ در تجارت خارجی، هند با تزریق نقدینگی به بانک ها، ر وسیه با حمایت از صادرات، افزایش اعطای وام به بخش های مختلف اقتصادی و یا وضع محدودیت های وارداتی و کره جنوبی با تضمین بدهی های بانک ها، کاهش نرخ بهره و یا تزریق نقدینگی به مؤسسات مالی و خلاصه هریک بنحوی با بکارگیری ر اهکارهای مالی در پی حل مشکل داخلی خود برآمدند و کمتر کوشیدند با همکاری بین المللی اقدام به مبارزه علیه بحران و رکود نمایند.

به هرحال، درحالیکه سران گروه 20 در اجلاس آمریکا و در بند 16 بیانیه نهایی خود اظهار اطمینان نموده بودند که از طریق مشارکت، همکاری و چندجانبه گرایی (multilateralism) بر چالش های پیش روی خود فائق خواهند آمد و بار دیگر ثبات و رونق را به اقتصاد جهانی باز خواهند گرداند، ولی تحولات بعدی نشان داد که همکاری بین­المللی برای حل بحران جاری در اولویت دوم قرار داد و حمایت­گرایی اقتصادی به عنوان اولویت نخست در دستور کار پنهان دولتهای عضو گروه قرار دارد. بنحویکه وقتی گوشه­هایی از ابعاد مختلف طرح نجات­های اوباما که حاکی از بکارگیری سیاست حمایت گرایی اقتصادی بود علنی شد واکنشهای فوری و منفی از سوی رقبا را باعث گردید.

هرچند به لحاظ نظری و تئوریک حمایت گرایی اقتصادی و یا ناسیونالیسم اقتصادی در برگیرنده اقداماتی همچون وضع تعرفه­ها و سهمیه­ها، در نظر گرفتن نظام قیمت­گذاری، کنترل تبدیل پول یا تغییر ارزش پول ملی، اعطای سوبسید به تولید و صادرات، صدور مجوزهای ویژه، اعمال محدودیت در مقابل واردات، حمایت از نیروی کار داخلی، صیانت از منابع و معادن، حمایت از صنایع نوپا، اعمال نظام های بازرگانی تر جیحی، سلب مالکیت، ملی کردن سرمایه­های داخلی در هنگام بروز خطر ورشکستگی و یا ملی کردن سرمایه­های خارجی، انجام وامپینگ در معاملات خارجی و غیره می­باشند ولی آشکار شدن سیاست­های اوباما در جهت تشویق یا حمایت از خرید از تولید کننده یا بازار داخلی و همچنین وضع محدودیت احتمالی در مقابل اعطای تسهیلات مالی به شرکت های غیرآمریکایی انعکاس منفی بر اذهان رقبا داشت.
 
به طوریکه بلافاصله وزرای دارایی گروه 7 کشور صنعتی (G7) در روزهای 13 و14 فوریه سال جاری در رُم، رهبران اروپایی عضو گروه 20 در برلین در تاریخ 22 فوریه امسال و بصورت فوق­العاده سران اتحادیه اروپایی در اول مارس 2009 در بروکسل دور هم جمع شدند و به شدت در اظهارات خود نسبت به موضوع ظهور و بروز خطرات حمایت­گرایی ا قتصادی در جریان بحران جاری متذکر شدند و باردیگر به تصمیمات هماهنگ و بین­المللی برای مقابله با بحران مالی و رکود تأکید ورزیدند. ناگفته نماند در حالیکه باروسو رئیس کمیسیون اروپا نسبت به اقدامات غیرمسؤلانه یکجانبه برای مقابله با بحران در بروکسل هشدار می­داد، کشورهای تازه راه یافته به اتحادیه اروپایی در اجلاس فوق العاده سران اتحادیه در بروکسل صریحاً مخالفت و انتقاد خود از اقدامات حمایت­گرانه برخی از کشور های ار وپایی از صنایع خودرو سازی را اعلام نمودند.

در صورتی که در اجلاس سران رهبران اروپایی گروه 20در 22 فوریه 2009 در برلین طی بیانیه­ای شرکت کنندگان مخالفت خود را با حمایت­گرایی اقتصادی اعلام کرده و توافق شد که باید با شدتی بیش از پیش علیه جزیره­ها و کشورهای مطلوب فرار مالیاتی و کشورهایی که درعرصه مبارزه علیه فرار مالیات ها و کلاهبرداری های مالی همکاری نمی­کنند وارد عمل شد. ایشان تأکید کردند که همه باید در برابر گرایش های حمایت­گرایانه مقاومت نموده و درجهت گشودن هرچه بیشتر در های تجارت جهانی به روی همگان تلاش نمایند.
 
هدف رهبران حاضر در اجلاس تعیین خطوط اصلی سیاست اروپا در مورد نظم جدید در بازار مالی جهت ارائه در اجلاس سران گروه 20 در لندن( دوم آور یل 2009) می­باشد چرا که نشست لندن باید نشانه­ای برقدرت از خود نشان دهد تا بتوان از اقتصاد جهانی در برابر اقتصاد حمایت­گرایانه حفاظت نمود. باید تمامی بازارها و تولیدات مالی و شرکت کنندگا در این بازارها بدون استثناء و صرف­نظر از اینکه مقر آنها در کجا واقع شده، زیر نظر و کنترل یک نهاد نظارت گر یا تنظیم کننده بین­المللی قرار گیرند.

شایسته است یادآور شویم که آینده نگران و آینده پژوهان در اقتصاد سیاسی بین­الملل پیش بینی سناریوهای مختلف را در آینده نظام اقتصادی بین­المللی می نمایند که عمدتاً حول محور چند جانبه­گرایی در عین جهانی شدن و بروز واهمگرایی (Fragmegration) درجهان به شکل منطقه­گرایی جدید می­باشد. منطقه­گرایی در عین رشد رژیم های بین­المللی، منطقه­گرایی در عین افزایش تفرق و یا منطقه­گر ایی در عین خودکفایی که پدیده­های مذکور می تواند ناشی از دیالکتیک محرکه­های جهانی، منطقه­ای و محلی باشد. البته نگرانی اصلی در این راستا تشدید تضادهای اقتصادی، کاهش حجم تجارت بین­الملل، تغییر روند یکدست شدن درجهان، مرکانتیلیسم جدید، رشد سازگار ی انتخابی با نظام بین­المللی و کند شدن روند جهانی سازی می­باشد.
 
به هر روی بحران جاری اقتصادی حاکی از آن است که بیشترین خطر متوجه کشورهای درحال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای فقیر است که بعضاً از یکسو با پذیرش اجبارهای نظام سرمایه­داری فئولیبرال بازارهای خود را در اختیار قدرت های اقتصادی گذارده­اند و از سوی دیگر در جهان بحران جاری مواجه با سیاست های ناسیونالیستی و حمایتی قدرت های مذکور شده که علیرغم شعارهای ظاهری در اجلاس های بین­المللی، اصولاً تلاش درجهت حمایت از جهان سومی ها صورت نمی­گیرد.