شاه کلید حل معضلات اقتصادی پاکستان

۰۵ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۷:۲۴ کد : ۵۷۴ اقتصاد و انرژی
ضعف اقتصادی پاکستان توجه شمار زیادی از سازمانهای جهانی را به خود جلب کرده است. بسیاری از سازمانهای بین المللی اقتصادی از جمله بانک توسعه آسیا یکی از دلایل این ضعف را بزرگ بودن دولت و وابسته بودن صنایع مختلف به دولت می دانند.
شاه کلید حل معضلات اقتصادی پاکستان

ضعف اقتصادی پاکستان توجه شمار زیادی از سازمانهای جهانی را به خود جلب کرده است. بسیاری از سازمانهای بین المللی اقتصادی از جمله بانک توسعه آسیا یکی از دلایل این ضعف  را بزرگ بودن دولت و وابسته بودن صنایع مختلف به دولت می دانندکه راه حل آن نیز خصوصی سازی است.

 

به گزارش بیزینس تایمز بانک توسعه آسیا به پاکستان اعلام کرد اولین گام برای اصلاح اقتصاد این کشور توسعه خصوصی سازی و کوچک شدن دولت است.

 

 البته برای توسعه خصوصی سازی و به دنبال آن جذب سرمایه های خارجی باید امنیت در کشور ایجاد شود و زمینه برای ایجاد اعتماد سرمایه داران بزرگ به پاکستان فراهم گردد.

 

در این مورد روزنامه خلیج تایمز به نقل از پرویز مشرف می نویسد: با وجود اینکه ما تلاشهای زیادی برای توسعه بستر امنیتی کشور انجام دادیم  اما هنوز هم شمار زیادی از مردم جهان این بازار را برای سرمایه گذاری و یا حضور در عرصه های مختلف صنعتی و اقتصادی آن مناسب نمی دانند و نمی توان این مساله را نا دیده گرفت.

 

 وی معتقد است اگرچه خصوصی سازی می تواند برای اقتصادهای سالم اثری مثبت به همراه داشته باشد اما برای کشورى مثل پاکستان حداقل تا چند سال آینده سبب تنزل حجم فعالیتها و کاهش سرمایه های فعال در بخشهای مختلف خواهد شد زیرا سرمایه های دولتی بیشتر از سرمایه های بخش خصوصی –بدون احتساب سرمایه های خارجی- است.

 

برخی دیگر از اقتصاددانان پاکستان هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد این کشور خصوصی سازی را جوابی صحیح برای اقتصاد پاکستان نمی دانند ولی دست اندر کاران بانک توسعه آسیا دراین مورد می گویند: خصوصی سازی گامی موثر برای پیشرفت اقتصاد است و نمی توان از آن اجتناب کرد. البته خصوصی سازی زمانی می تواند سودمند باشد که دولتها به ضرورت آن پی برده باشند و این کار را به صورت کاملا شفاف انجام دهند.

 

ضرورت خصوصی سازی در پاکستان به اندازه ای است که دولت وزارتخانه ای با این نام تاسیس کرده است.

 

تایمز پاکستان در مورد لزوم وجود آن می نویسد: به دنبال خصوصی سازی ،جذب سرمایه های خارجی و به دنبال ان رشد فرصتهای شغلی و افزایش نرخ رشد صنعتی و اقتصادی می آید و این مساله برای پاکستان که جمعیتی جوان دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. از کل جمعیت 160 میلیون نفری پاکستان حدود 100 میلیون نفر زیر 25 سال هستند.

 

به گزارش خبر گذاری پاکستان با گذشت چندین سال از آغاز  فرایند خصوصی سازی- از سال 1990 تا به حال- پاکستان توانست حجم سرمایه های خارجی خود را افزایش دهد.

 

پاکستان در سال 2006 میلادی بیشتر از 8 میلیارددلار سرمایه خارجی ودر نیمه اول سال جاری میلادی 1/5 میلیارددلارسرمایه خارجی جذب کرد.

 

 پاکستان تایمز به نقل از وزیر خصوصی سازی پاکستان می نویسد: در نیمه اول سال جاری 8/1 میلیارددلار در بخش مخابرات، 971 میلیون دلار در بخش تولید، 930 میلیون دلار در بخش خدمات مالی ، 569 میلیون دلار در بخش نفت،گاز  و معدن ، 559 میلیون دلار در بخشهای خدماتی ، 193 میلیون دلار در بخش های نیروگاهی  و 78 میلیون دلار در بخشهای دیگر سرمایه گذاری شد .

 

وی تاکید کرد بیشتر سرمایه گذاران از کشورهای امریکا، اروپا ، خاورمیانه و خاور دور هستند. البته سهم امریکا در این میان بیشتر است.

 

شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با  خبرگزاری  پاکستان گفت:اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف از قبیل سیستم بانکی، بازار سرمایه و ارتباطات سبب شد تا علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر زمینه برای جذب سرمایه های خارجی برای پاکستان فراهم شود.

 

 البته هنوز بخشهای زیادی  وجود دارند که نیازمند جذب سرمایه ها می باشند و  از جمله این بخشها می توان به  بخش مخابرات، تکنولوژی اطلاعات، خدمات رسانی مالی، مهندسی، تجارت محصولات و فراورده های کشاورزی و زیرساختهای اجتماعی اشاره کرد که می تواند زمینه اشتغال جمعیت جوان این کشور را نیز فراهم آورد.

 

نخست وزیر و هیات مشاور وی بر این باورند که باید بیشتر تمرکز روی حفظ سرمایه گذاران خارجی فعال در کشور باشد  و زمینه برای افزایش سرمایه های آنها فراهم گردد . سودآوربودن فرایند سرمایه گذاری این قشر در پاکستان سبب می شود تا خیل گسترده تری از سرمایه داران بزرگ برای کسب سود وارد این بستر اقتصادی شوند.

 

وزارت خصوصی سازی کشور پاکستان پیش بینی می کند تا دو سال اینده 49 درصد از شرکتهای دولتی این کشور به بخش خصوصی واگذار شوند و از فروش انها 4 میلیارددلار نصیب اقتصاد این کشور آسیایی شود.

 

از جمله شرکتهایی که در این فاصله خصوصی خواهند شد می توان به شرکت مخابرات، چهار بانک و موسسه ارایه دهنده خدمات مالی، شرکتهای بیمه، شرکتهای نفت و گاز، شرکتهای تولید کننده برق و شرکتهای نیروگاهی  اشاره کرد.


نظر شما :