مشرف در تدارک میزبانی از نواز شریف
پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان که اخیراً دو مبارزه سیاسی نفس‌گیر داخلی را بدون هیچ موفقیتی پشت سر گذاشته، خود را برای بازگشت حریف تازه نفس و دشمن دیرینه خود یعنی میان محمد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان آماده می‌کند.
در این میان تغییر ادبیات ایالات متحده در برابر مشرف که به زعم تحلیلگران نشان از تغییر سیاست‌های واشینگتن در قبال متحد سرسخت آمریکا در جنگ با ترور دارد، در کنار ائتلاف احتمالی مشرف و بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان (پاکستان پیپلز پارٹی) و همچنین احتمال همسویی نواز شریف و رئیس دیوان عالی پاکستان (که به شدت از سوی سیستم قضایی این کشور رد شده) همه نشان از تغییر معادلات در رقابت‌های سیاسی پاکستان دارد.
این تغییرات به ویژه با توجه به این که پاکستان در پاییز سال جاری انتخابات پارلمانی پیش رو دارد و مشرف نیز خود را برای رای‌گرفتن برای یک دوره پنج ساله دیگر ریاست جمهوری آماده می‌کند، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کنند.
ماه مارس گذشته پس از آن که مشرف قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان را به اتهام سو استفاده از مقام از کار برکنار کرد، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر پاکستان راه افتاد که در اوج خود در ماه مه به درگیری شدید نیروهای شبه‌نظامی هوادار دولت و طرفداران چودهری در کراچی انجامید و 42 کشته برجا گذاشت.
پس از آن مشرف بر اوضاع آشفته کراچی هنوز کاملاًّ مسلط نشده بود که طلبه‌های تندرو لال مسجد اسلام‌آباد (مسجد سرخ) با حمله به نیروهای پلیس غائله جدیدی را در پایتخت آغاز کردند که پس از محاصره هفت روزه مسجد، چاره‌ای جز حمله برای نیروهای دولتی باقی نگذاشت.
در پی حمله ارتش به این مسجد در ماه ژوئیه و کشته شدن عبدالرشید غازی، رهبر طلبه‌های تندرو به همراه عده‌ای از طلبه‌های مسلح که شمار آن‌ها هنوز به درستی معلوم نیست (بی‌بی‌سی این تعداد را حدود 173 نفر برآورد کرده است) حملات تلافی‌جویانه اسلام گراهای تندرو در سایر نقاط پاکستان به ویژه در مناطق مرزی شمالی این کشور و در استان وزیرستان آغاز شد .
درست در بحبوحه انفجارهای انتحاری و عملیات تروریستی علیه نیروهای دولتی بود که دادگاه عالی پاکستان که از 13 قاضی عالی رتبه برای رسیدگی به پرونده چودهری تشکیل شده بود به اتفاق آرا رای به برائت چودهری و انتصاب مجدد وی به سمت ریاست دیوان عالی پاکستان داد.
در نتیجه تمام این حوادث که مسلسل‌وار در یک دوره حدوداً پنج ماهه روی داد محبوبیت مشرف به شدت افول کرد اما با این حال تا پیش از حکم دیوان عالی پاکستان درباره نواز شریف هنوز شاید احساس خطر برای او چندان جدی نبود.
در حقیقت به رغم تمام این مشکلات در توصیف وضعیت مشرف تا پیش از صدور حکم دیوان عالی می‌توان گفت او حاکمی نظامی بود که به رغم افول محبوبیت‌اش هنوز ابتکار عمل را در عرصه سیاست داخلی و در رقابت با سایر احزاب به دست داشت و می‌کوشید از طریق مذاکرات محرمانه با بی‌نظیر بوتو و بررسی شیوه‌های احتمالی تشکیل ائتلاف با حزب مردم پاکستان محبوبیت از دست رفته خود را تا پیش از انتخابات جبران کند.
اما عصر پنجشنبه گذشته دیوان عالی پاکستان به ریاست قاضی چودهری اعلام کرد نواز شریف، نخست وزیر مخلوع پاکستان که طی کودتای بدون خونریزی مشرف در سال 1999 از کار بر کنار شده بود، می‌تواند بی هیچ منع قانونی به پاکستان بازگردد و با این حکم تمام معادلات تغییر کرد.
ظرف چند ساعت از صدور این حکم، دولت سیستم قضایی را متهم کرد که با انگیزه های سیاسی چنین حکمی صادر کرده است؛ سیستم قضایی در دفاع از عملکرد خود از دولت توضیح خواست و تهدید کرد در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب در وقت مقتضی به شدت با دولت برخورد می‌کند؛ نواز شریف در مصاحبه‌ای با رویترز اعلام کرد که حتماً به پاکستان بازمی‌گردد تا علیه انتخاب مجدد مشرف به ریاست جمهوری تلاش کند؛
آمریکا با تغییر لحن درباره مشرف ضمن تکذیب تغییر سیاست‌های خود در پشتیبانی از او اعلام کرد گفتگو با سایر افراد ذی‌نفوذ و صاحب قدرت را در پاکستان از نظر دور نخواهد کرد (منظور مقامات آمریکایی به وضوح شخص نواز شریف بود)؛
نواز شریف در مقابل با بیانات تندی آمریکا را به خاطر حمایت چندین ساله از مشرف سرزنش کرد و گفت این اقدام آمریکا عملی علیه دموکراسی بوده است؛ دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پاکستان در پی درخواست دولت پرونده فساد مالی نواز شریف را مجدداً به جریان انداخت و مقرر کرد که متهم چهارم سپتامبر در دادگاه حاضر شود؛
نواز شریف تاریخ دقیقی برای بازگشت خود به پاکستان اعلام نکرد؛ دادستان کل پاکستان گفت نواز شریف در سال 2000 به جرم هواپیما ربایی و فساد مالی به حبس ابد محکوم شده بود و با موافقت خود او به وی اجازه داده شد که از کشور خارج شود مشروط به این که تا ده سال به پاکستان مراجعت نکند.
اکنون اگر بخواهد بازگردد باید برای گذراندن دوران محکومیت‌اش به زندان برود؛ دیوان عالی اعلام کرد تا زمانی که سندی دال بر وجود این توافق پنهان وجود نداشته باشد دادستانی اجازه ندارد وارد عمل شود، و یکی از سخنگویان دولت اعلام کرد مشرف برای این که نشان دهد به قانون اساسی پایبند است به حکم دیوان عالی احترام می‌گذارد.
با نگاهی اجمالی به این تحولات چنین به نظر می‌رسد که نوعی همدستی بین نواز شریف و قاضی چودهری علیه مشرف پدید آمده است که شاید بدون هیچ هماهنگی و غرضی صرفاً به واسطه وجود دشمن مشترک (یعنی مشرف) باشد.
با این فرض می‌توان صف آرایی نیروهای سیاسی پاکستان را در روزهای باقیمانده به انتخابات در دو جبهه در نظر گرفت. یکی جبهه ائتلاف مشرف – بوتو و دیگری جبهه نواز شریف که از سوی چودهری حمایت می‌شود.
جودهری هر چند به عنوان یک مقام قضایی اجازه دخالت در امور سیاسی را ندارد، اما وقایع پس از برکناری او جنبشی سیاسی پدید آورد که ابتدا تنها جنبه مخالفت با مشرف را داشت اما بعد به مرور به جنبشی در حمایت از چودهری تبدیل شد و به این ترتیب او را اکنون به چهره ای تبدیل کرده است که به رغم دوری از صحنه سیاست، پتانسیل سیاسی بالایی دارد و حمایت غیر مستقیم او از نواز شریف می‌تواند قدرت او را دوچندان کند.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن این که پرونده‌های حقوقی دولت مشرف علیه نواز شریف پاشنه آشیل وی به شمار می‌روند، حضور ضمنی چودهری در جبهه نواز شریف می‌تواند به مثابه تضمینی برای امنیت وی و تداوم فعالیت‌های سیاسی او در بازگشت به پاکستان باشد.
اما این شرایط به معنای تفوق مطلق نواز شریف نیست و به اعتقاد برخی تحلیلگران مشرف در صورتی که به وعده‌های خود درباره کنارگیری از مقام نظامی عمل کند هنوز می‌تواند به پیروزی در یک رقابت سالم مدنی در برابر نواز شریف امیدوار باشد.
مشرف در حقیقت با تشکیل ائتلاف با بوتو می‌تواند اتهام ایجاد دیکتاتوری را – که بخشی از آن را مرهون خواستگاه نظامی‌اش است – از خود دور کند چرا که بنا به توافق او و بی‌نظیر بوتو، مشرف باید بعد از انتخابات پارلمانی و پیش از رای‌گیری ریاست جمهوری از مقام نظامی‌اش استعفا دهد.
از سوی دیگر حضور شخص بوتو در کنار مشرف می‌تواند نقش قابل توجهی در نفی شخصیت نظامی او داشته باشد چرا که بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو، بنیان‌گذار حزب مردم پاکستان و نخست وزیری است که در سال 1979 قربانی حکومت نظامی ژنرال ضیاالحق شد.
اکنون حضور بی‌نظیر بوتو در کنار مشرف به عنوان میراث‌دار محبوب‌ترین و برجسته‌ترین قربانی حکومت‌های نظامی پاکستان می‌تواند از لحاظ روانی و تبلیغاتی به نفع مشرف باشد.
اما نقطه ضعف این ائتلاف بخش دیگری از توافقی است که گفته می‌شود بین مشرف و بوتو حاصل شده. قرار است مشرف در صورت حمایت بوتو از وی برای تصاحب مجدد کرسی ریاست جمهوری، با استفاده از اختیارات رییس جمهور اصلاحیه‌ای به قانون اساسی پاکستان وارد کند که به موجب آن بوتو بتواند برای سومین بار به مقام نخست وزیری برسد.
بر اساس قانون اساسی فعلی پاکستان هر شخص تنها می‌تواند دو دوره متصدی مقام نخست وزیری باشد و بوتو این دو دوره را پیش از این در فاصله سال‌های 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 پشت سر گذاشته است.
در مقابل نواز شریف که فعلاً تنها ممانعت از انتخاب مجدد مشرف را به عنوان هدف خود از بازگشت احتمالی به پاکستان مطرح کرده – و به ظاهر صعود مجدد به مقام نخست وزیری از برنامه‌های جاه طلبانه او به شمار نمی‌رود – حتی در صورتی که بخواهد به نخست وزیری برسد، مشکلات کمتری از بوتو خواهد داشت.
او به رغم این که در سال 1997 دومین دوره نخست وزیری خود را آغاز کرد به این خاطر که با کودتای مشرف نتوانست این دوره را به پایان برساند هنوز از لحاظ قانونی می‌تواند مدعی این مقام شود اما در مقابل انتلاف بوتو – مشرف با این خظر روبروست که نواز شریف اصلاح قانون اساسی (برای سومین دور نخست وزیری بوتو توسط مشرف) را نوعی سازشکاری و تقسیم قدرت بخواند و از آن برای مانورهای تبلیغاتی به نفع خود استفاده کند.
در حقیقت نواز شریف هم اکنون نیز با زیر سئوال بردن انگیزه‌های بوتو در مذاکره با مشرف موجب ترقی نسبی موقعیت سیاسی خود شده است.
از سوی دیگر، جمعه این هفته مشخص شد که نواز شریف تنها خطر پیش‌روی ائتلاف مشرف – بوتو نیست و جریان مخالفی از دورن حزب حاکم «مسلم لیگ قاعد اعظم» در برابر این ائتلاف مقاومت می‌کند. گفته می‌شود که برخی از اعضای این حزب که پس کودتای 1999 از بدنه مسلم لیگ منشعب شد، احساس می‌کنند در مصالحه مشرف و بوتو از بازی قدرت کنار گذاشته شده‌اند و شاید از آن بیم دارند که اتکای مشرف به آرای حزب مردم، نقش این حزب را که به اختصار «مسلم لیگ ق» خوانده می‌شود در ائتلاف حاکم کم رنگ کند.
چودهری شجاعت حسین، دبیر کل مسلم لیگ ق، جمعه در مصاحبه‌ای با رویترز اعلام کرد اعضای این حزب نگرانی‌های خود را درباره بخش‌هایی از توافق مشرف و بوتو به رئیس جمهور اعلام کرده‌اند.
شجاعت حسین با اشاره به اصلاحیه قانون اساسی که محدودیت دو دوره نخست وزیری را ملغی می‌کند تاکید کرد اعضای حزب مسلم لیگ قاعد اعظم با آن مخالف هستند و گفت: «ما به ایشان خاطرنشان کردیم که بخش‌هایی از این توافق به ضرر ملت و مملکت است و از ایشان خواستیم درباره آن‌ها تجدید نظر کنند.»
شجاعت حسین همچنین لغو برخی از اختیارات ریاست جمهوری از جمله قدرت انحلال دولت و برکناری نخست وزیر را از جمله موارد خطرناک در توافق بوتو و مشرف ذکر کرد.
در این بین تنها به نظر می‌رسد که علاوه بر مشرف و بوتو، تنها ایالات متحده به تشکیل ائتلاف این دو نفر علاقه‌مند است. ترسیتا سکافر از موسسه تحقیقاتی سی‌اس‌آی‌اس در این باره می‌گوید: «آمریکایی‌ها هنوز بدون شک مشرف را بر رقبایش ترجیح می‌دهند چرا که در همکاری با او هیچ مشکلی نداشته‌اند و علاوه بر این به نظر می‌رسد که او در مقایسه با سایر گزینه‌ها، رهبری قدرتمندتر باشد.
اما به عقیده من آمریکایی‌ها از این که او با یک حزب سکولار دیگر تشکیل ائتلاف بدهد بیشتر خشنود می‌شوند چرا که چنین عملی باعث می‌شود تا ترکیب قدرتمندتری زمام امور را در پاکستان به دست بگیرد.»
حدود دو هفته قبل از این اظهار نظر نیز یک دیپلمات آمریکایی مدعی شده بود که دولت آمریکا از مشرف خواسته است برای دستیابی به توافق با بی‌نظیر بوتو بیشتر تلاش کند.
با این حال در صورتی که فشارهای ناشی از بازگشت نواز شریف بتواند معادلات سیاسی را به طرز چشم‌گیری به نفع او و حزب مسلم لیگ ن تغییر دهد، به نظر نمی‌رسد آمریکا متحدی باشد که تا آخرین لحظه در کنار مشرف بماند.
به عقیده برخی کارشناسان تغییر لحن آمریکا در گفتگو با مشرف و تایید ضمنی گفتگو با رقبای او نشان می‌دهند که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد ارتباط دوستانه‌اش با رهبری پاکستان قطع شود چرا که از دید آمریکا این کشور یکی از قدرت‌های هسته‌ای ناحیه جنوب آسیا است که با هند و افغانستان هم‌مرز است و نزدیکی آن به خاورمیانه اهمیت فوق‌العاده‌ای به آن داده است.
اکنون با شرایط موجود و جو متغییر سیاست پاکستان که پیش‌بینی‌ها را دشوارتر می‌کند به نظر می‌رسد که برای ادامه تحولات باید در انتظار حرکت بعدی نواز شریف بود و این که آیا او واقعاً تا پیش از انتخابات به پاکستا بازمی‌گردد یا نه.
نظر شما :