پیشگامی ایران برای همگرایی آسیایی

دیپلماسی ایرانی: منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در هفدهمین سمینار بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز که در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد گفت پیشنهاد تاسیس اتحادیه آسیایی و صندوق مشترک سرمایه گذاری در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی را ارائه داد.

دکتر محمد باقر خرمشاد، معاون آموزش و پژوهش و رئیس دفتر مطالعات وزارت امور خارجه به دیپلماسی ایرانی گفت: ایجاد اتحادیه آسیایی یکی از روندهایی است که جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری آن است.

وی افزود: امیدواریم در سال آینده حداقل دو همایش برای بررسی زمینه‌های تحقق همگرایی آسیایی است، حتی در حال برنامه ریزی همایشی با عنوان "همگرایی آسیایی از نظر تا عمل" هستیم.

رئیس دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ادامه داد: این همایش‌ها بی تردید به دنبال بررسی چالش‌ها، موانع و زمینه‌های بروز و ظهور هر چه بیشتر همگرایی در بعد آسیای است. این تلاش‌ها در حالی اهمیت دارد که اکنون در آسیا حداقل چند قدرت منطقه‌ای شامل چین، هند، ایران و روسیه و ترکیه ( به شکل اوراسیایی) حضور دارند. حضور این قدرت های منطقه‌ای ضرورت برنامه ریزی بروی فرایندهای همگرایی آسیایی را افزایش می دهد.

خرمشاد افزود: باید توجه داشت که طی سال‌های آینده قدرت اقتصادی از آتلانتیک به سوی اقیانوس هند و آسیا در حال انتقال خواهد بود و این مهم خود بر ضرورت پیگیری هر چه بیشتر همگرایی آسیایی می‌افزاید. امیدواریم با پیشتازی ایران و همگامی دیگی کشورهای آسیایی این همگرایی عملی شود.

به نظر می رسد که تهران قصد دارد همگرایی آسیایی را با ارائه پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران مبنی بر تاسیس اتحادیه آسیایی و صندوق مشترک سرمایه گذاری در قفقاز و آسیای مرکزی دنبال کند. بدیهی است که این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌های بالقوه همکاری میان کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی همچنین قابلیت‌های بالای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای در آسیا ارائه شده است و می‌تواند در صورت برنامه ریزی‌های دقیق منجر به توسعه همگرایی منطقه‌ای‌ شود.

اما سوال اینجاست که آیا سوابق همکاری های منطقه ای در قالب سازمان هایی چون اکو یا شانگهای منطقه آسیا و حوزه قفقاز به دست آوردهای مثبتی رسیده است که این بار در قالب پیشنهادی جدید، تهران تاسیس اتحادیه آسیایی و صندوق مشترک سرمایه گذاری میان کشورهای قفقاز را پیشنهاد می‌دهد؟ آیا نباید پیش از برداشتن گامی جدید در چارچوب همکاری های منطقه‌ای به آسیب شناسی دست آورهای حاصل و بررسی علل ضعف و ناکامی همکاری‌های منطقه‌ای گذشته به ویژه در بعد اقتصادی پرداخت؟

حداقل در نمونه‌هایی چون سازمان اقتصادی اکو و شانگهای این مساله به خوبی روشن شده است که گستردگی جغرافیایی محدوده فعالیت این سازمان‌ها، تنوع دیدگاهی اعضا یا هدف گذاری‌های ناهمسوی هر یک از آنها برای عضویت همچنین بالا بودن تعداد کشورهای عضو در ابتدای آغاز به کار سازمان و ماهیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو نتوانسته است سازمان‌های مذکور را در پیگیری توسعه همگرایی منطقه‌ای و تبدیل این سازمان‌ها به قطبی تصمیم گیر در عرصه اقتصادی حداقل در محدوده جغرافیایی مشخص شده در اساس نامه به نتیجه برساند. با این حال نمی‌توان نقش نهادها یا سازمان‌های منطقه‌ای را در توسعه همکاری‌های درون منطقه‌ای و فراتر از آن همگرایی منطقه‌ای نادیده گرفت.

وزیر امور خارجه در این ارتباط معتقد است که: "زیرساخت‌های مورد نظر برای همگرایی کشورهای آسیایی با تشکیل شوراهایی چون شورای همکاری خلیج فارس، اکو، آ.س.آن و دیگر نهادها مهیاست و برای افزایش همکاری‌ها باید نسبت به تشکیل اتحادیه آسیایی هدفگذاری و سرمایه‌گذاری شود."

متکی اتحادیه آفریقایی و همچنین تشکیل اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین را بر همین اساس می‌داند و معتقد است که ایران نیز باید با الگوگیری از این شیوه نسبت به تشکیل اتحادیه آسیایی وارد عمل شود.