پی آمدهای تحریم‌های مضاعف ایران و ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران
نویسنده خبر:
سلمان صفوى
یادداشتی از دکتر سید سلمان صفوی
مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنج‌شنبه، سوم تیر(۲۴ ژوئن) طرح همه‌جانبه‌ای را برای تحریم موسسات مالی، بخش نفت و گاز و ناقضان حقوق‌بشر در ایران به تصویب رساندند. بنا به مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا، دولت این کشور در اقدامی بی‌سابقه به تحریم تمام شرکت‌هایی دست خواهد زد که در معاملات «فرآورده‌های نفتی» نظیر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما با ایران همکاری کنند.
به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن خود را موظف به اجرای مصوبه‌ی کنگره می‌داند و این اقدام کنگره را در ادامه سیاست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند. وزرای خارجۀ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کردند. در نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا چهار تحریم جدید ورای قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب نهم ژوئم 2010، علیه صنعت نفت و گاز ایران وضع شد که عبارتند از: تحریم "سرمایه گذاری"، "انتقال فناوری"، "تجهیزات" و "خدمات" به صنایع نفت و گاز ایران.
البته هم زمان با وضع این تحریمها "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، خواهان ادامۀ گفتگو با ایران شد.عملیاتی شدن تحریم‌های جدید جدی است و تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا احتمالا در عرض چند هفتۀ آینده به اجرا در می‌آید و بدون شک آسیب بیشتری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران خواهد زد. تحریم‌های مضاعف هفت مشکل برای ایران فراهم می کند:
1- خرید تجهیزات با مشکل مواجه می شود.
2- قیمت تجهیزات مورد نیاز به مراتب افزایش می یابد.
3- موارد مذکور موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های صنعت انرژی ایران می‌شود.
4- کاهش درآمدهای نفتی را به همراه دارد.
5- به بهره برداری ایران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنین در دریای خزر آسیب می رساند.
6 موجبات کاهش شدید پروژهای مهم پارس جنوبی در عسلویه را فراهم می کند.
7- مستقیم و غیرمستقیم بر کمیت اشتغال در ایران تاثیر خواهد گذاشت. قانون تحریم جدید گنگره آمریکا؛ شرکت‌هایی را که با صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایران ارتباط دارند و از آنها حمایت‌های مالی یا فنی می کنند را تحریم خواهد کرد. بدین ترتیب این شرکتها از حضور در بازارهای بورس آمریکا یا اخذ وام از بانک صادرات - واردات این کشور و دریافت قراردهای کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، بی پی، توتال و انی برای حفظ منافع کلان تجاری خود، مجبور به پیروی از تحریم‌های مضاعف اروپا و آمریکا علیه ایران می شوند.
برای مثال "شــل" و "بريتيش پتــروليــوم" که پس از "اکســون موبیــل" آمریکا بزرگ ترين گردش مالی کمپانى‌های نفتى جهان را دارا هستند؛ به ترتيب 306 ميليارد و 480 ميليون دلار و 285ميليارد و 920 ميليون دلار گردش مالی داشته‌اند. "کنــوکو فيليپس" يکی از شرکت‌های عضو گروه هفت خواهران نيز طى سال 2005 ميلادی؛ 281ميليارد و 23ميليون دلار گردش مالی داشته است. بدين ترتيب مجموع گردش مالی چهار شرکت اول نفتی جهان به رقم يک تريليون و 243ميليارد و 440ميليون دلار می رسد. مجموع گردش مالی هفت خواهران نفتی نیز سالیانه بيش از 2تريليون دلار است و سود سه ماهۀ دوم سال 2006 هفت خواهران نفتی، حدود پنجاه میلیارد دلار بوده است. لذا این شرکتها به خاطر بازار چند میلیاردی ایران منافع کلان اقتصادی خود را در معرض خطر قرار نمی دهند.
تصویب چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل طی چهار سال گذشته؛ بیانگر شکست سیاست‌های تیم دیپلماسی دولت اصول گرای ایران و پیروزی دیپلماتیک غرب علیه حکومت ایران است. در واقع در تاریخ سازمان ملل طی شصت سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. چنین وضعیتی بی شک به زیان پرستیژ، نفوذ و اعتبار بین‌المللی ایران است و به منزلۀ آسیب جدی به موقعیت دیپلماتیک و نفوذ و قدرت سیاسی ایران در ساختار جهانی قدرت و روابط بین الملل به شمار می رود.
افکار عمومی جهانیان و دولت‌ها تحت تأثیر این قطعنامه‌ها علیه پرونده هسته ای ایران تحریک شده و مسلما چنین وضعیتی به شدت مخالف امنیت ملی است.
علاوه بر وضع قطعنامه‌ها علیه ایران، کشورهای غربی و متحدین منطقه ای آنها با به کارگیری رسانه‌های خبری تحت سلطۀ خویش فضای افکار عمومی را علیه ایران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سیمای ایران نیز علیرغم صرف میلیاردها تومان و شبکه‌های متعدد؛ در فضاسازی افکار جهانی در جهت منویات ملی، اسلامی و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.
ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران
ما بایستی همواره باید در سطح دولت‌ها و افکار جهانی، با ارائۀ پیشنهادهای سازنده برای حل و فصل مناقشۀ هسته ای؛ راه گفتگوهای دیپلماتیک را باز بگذاریم؛ اما نباید انفعالی برخورد کنیم. شکل و محتوای پیشنهادات ما می بایست با توجه به سه مولفۀ 1-آرایش جهانی قدرت، 2-اهداف ملی و3- توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما باشد. مسئولین بایستی متوجه این موضوع باشند که پیروزی‌های دیپلماتیک غرب علیه ما در تصویب چهار قطعنامه علیه ایران، صرفا به خاطر قدرتمندی غربی‌ها نیست؛ بلکه بخشی از این پیروزی‌ها، به سبب ضعف‌های اساسی دستگاه دیپلماسی فعلی حکومت ایران است که نتوانسته است از حقوق حقۀ ملت ایران به شکل مستدل و عقلانی در سطح جهانی و در سازمان ملل دفاع کند. اگر این ضعف اساسی که تا کنون هزینه‌های سنگین بر ملت ایران تحمیل کرده پذیرفته شود؛
لازمۀ منطقی آن بازسازی دستگاه دیپلماسی کشور در چهار زمینه است: 1- فعال سازی سازمان‌های درگیر مناقشۀ هسته ای 2- چهره‌های کلیدی دیپلماتیک 3- روشها 4- رویکردها.
از سوی دیگر باید در چند سطح دیپلماسی فعال داشته باشیم: 1- دیپلماسی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی.2- فعال کردن دیپلماسی نظامی. ما تا کنون از این پتانسیل استفاده نکرده ایم؛ در حالی که بخش اصلی فشار و جنجال غرب علیه برنامۀ هسته ای ایران متهم کردن به نظامی بودن و تهدیدات آتی آن در توازن قدرت منطقه و امنیت خاورمیانه و خلیج فارس است. با فعال سازی "دیپلماسی نظامی" و گفتگوهای سازندۀ امنیتی - نظامی بین شخصیترهای عالی رتبۀ نظامی و امنیت ملی ایران، نظیر سرلشگر صفوی دستیار نظامی رهبری و وزیر دفاع با همتایان خارجی خود در چارچوب اعتمادسازی و کاهش توهمات و سوءتفاهمات می توان فضای مسموم فعلی را تلطیف کرد.
اعطای اختیارات بیشتر به وزیر خارجه برای گفت و گوهای سازنده در چارچوب اهداف معین شده و همچنین متشکل نمودن تیم مذاکره کنندۀ هسته ای از افراد با تجربۀ وزارت خارجه و امور استراتژیک نظیر آقایان دکتر ولایتی، دکتر کمال خرازی، دکتر محسن رضایی، دکتر جواد ظریف، سید صادق خرازی و دریادار علی شمخانی از دیگر عوامل مؤثر در این راستا به شمار می رود. 3- فعال کردن دیپلماسی پارلمانی و 4- فعال نمودن دیپلماسی عمومی(دیپلماسی شهری، دیپلماسی نخبگان).
دیپلماسی ترکیبی از دانش، تجربه و هنر است و روش‌های ما نیز می بایست براساس سه مولفۀ مذکور تدوین و اجرا شود. علیرغم دروغ‌های غرب، قربانی تحریمها در وهلۀ نخست ملت ایران و بخش خصوصی اقتصاد ایران خواهد بود. تحریمها اسباب تغییر رفتار هسته ای حکومت ایران نخواهد شد. تحریم‌های بیشتر گامی به سوی تقابل بیشتر است؛ در حالی که پرونده هسته ای ایران نیازمند تعامل وتعاون طرفین بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگرانی‌های همۀ بازیگران است.
به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن خود را موظف به اجرای مصوبه‌ی کنگره می‌داند و این اقدام کنگره را در ادامه سیاست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند. وزرای خارجۀ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کردند. در نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا چهار تحریم جدید ورای قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب نهم ژوئم 2010، علیه صنعت نفت و گاز ایران وضع شد که عبارتند از: تحریم "سرمایه گذاری"، "انتقال فناوری"، "تجهیزات" و "خدمات" به صنایع نفت و گاز ایران.
البته هم زمان با وضع این تحریمها "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، خواهان ادامۀ گفتگو با ایران شد.عملیاتی شدن تحریم‌های جدید جدی است و تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا احتمالا در عرض چند هفتۀ آینده به اجرا در می‌آید و بدون شک آسیب بیشتری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران خواهد زد. تحریم‌های مضاعف هفت مشکل برای ایران فراهم می کند:
1- خرید تجهیزات با مشکل مواجه می شود.
2- قیمت تجهیزات مورد نیاز به مراتب افزایش می یابد.
3- موارد مذکور موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های صنعت انرژی ایران می‌شود.
4- کاهش درآمدهای نفتی را به همراه دارد.
5- به بهره برداری ایران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنین در دریای خزر آسیب می رساند.
6 موجبات کاهش شدید پروژهای مهم پارس جنوبی در عسلویه را فراهم می کند.
7- مستقیم و غیرمستقیم بر کمیت اشتغال در ایران تاثیر خواهد گذاشت. قانون تحریم جدید گنگره آمریکا؛ شرکت‌هایی را که با صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایران ارتباط دارند و از آنها حمایت‌های مالی یا فنی می کنند را تحریم خواهد کرد. بدین ترتیب این شرکتها از حضور در بازارهای بورس آمریکا یا اخذ وام از بانک صادرات - واردات این کشور و دریافت قراردهای کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، بی پی، توتال و انی برای حفظ منافع کلان تجاری خود، مجبور به پیروی از تحریم‌های مضاعف اروپا و آمریکا علیه ایران می شوند.
برای مثال "شــل" و "بريتيش پتــروليــوم" که پس از "اکســون موبیــل" آمریکا بزرگ ترين گردش مالی کمپانى‌های نفتى جهان را دارا هستند؛ به ترتيب 306 ميليارد و 480 ميليون دلار و 285ميليارد و 920 ميليون دلار گردش مالی داشته‌اند. "کنــوکو فيليپس" يکی از شرکت‌های عضو گروه هفت خواهران نيز طى سال 2005 ميلادی؛ 281ميليارد و 23ميليون دلار گردش مالی داشته است. بدين ترتيب مجموع گردش مالی چهار شرکت اول نفتی جهان به رقم يک تريليون و 243ميليارد و 440ميليون دلار می رسد. مجموع گردش مالی هفت خواهران نفتی نیز سالیانه بيش از 2تريليون دلار است و سود سه ماهۀ دوم سال 2006 هفت خواهران نفتی، حدود پنجاه میلیارد دلار بوده است. لذا این شرکتها به خاطر بازار چند میلیاردی ایران منافع کلان اقتصادی خود را در معرض خطر قرار نمی دهند.
تصویب چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل طی چهار سال گذشته؛ بیانگر شکست سیاست‌های تیم دیپلماسی دولت اصول گرای ایران و پیروزی دیپلماتیک غرب علیه حکومت ایران است. در واقع در تاریخ سازمان ملل طی شصت سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. چنین وضعیتی بی شک به زیان پرستیژ، نفوذ و اعتبار بین‌المللی ایران است و به منزلۀ آسیب جدی به موقعیت دیپلماتیک و نفوذ و قدرت سیاسی ایران در ساختار جهانی قدرت و روابط بین الملل به شمار می رود.
افکار عمومی جهانیان و دولت‌ها تحت تأثیر این قطعنامه‌ها علیه پرونده هسته ای ایران تحریک شده و مسلما چنین وضعیتی به شدت مخالف امنیت ملی است.
علاوه بر وضع قطعنامه‌ها علیه ایران، کشورهای غربی و متحدین منطقه ای آنها با به کارگیری رسانه‌های خبری تحت سلطۀ خویش فضای افکار عمومی را علیه ایران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سیمای ایران نیز علیرغم صرف میلیاردها تومان و شبکه‌های متعدد؛ در فضاسازی افکار جهانی در جهت منویات ملی، اسلامی و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.
ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران
ما بایستی همواره باید در سطح دولت‌ها و افکار جهانی، با ارائۀ پیشنهادهای سازنده برای حل و فصل مناقشۀ هسته ای؛ راه گفتگوهای دیپلماتیک را باز بگذاریم؛ اما نباید انفعالی برخورد کنیم. شکل و محتوای پیشنهادات ما می بایست با توجه به سه مولفۀ 1-آرایش جهانی قدرت، 2-اهداف ملی و3- توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما باشد. مسئولین بایستی متوجه این موضوع باشند که پیروزی‌های دیپلماتیک غرب علیه ما در تصویب چهار قطعنامه علیه ایران، صرفا به خاطر قدرتمندی غربی‌ها نیست؛ بلکه بخشی از این پیروزی‌ها، به سبب ضعف‌های اساسی دستگاه دیپلماسی فعلی حکومت ایران است که نتوانسته است از حقوق حقۀ ملت ایران به شکل مستدل و عقلانی در سطح جهانی و در سازمان ملل دفاع کند. اگر این ضعف اساسی که تا کنون هزینه‌های سنگین بر ملت ایران تحمیل کرده پذیرفته شود؛
لازمۀ منطقی آن بازسازی دستگاه دیپلماسی کشور در چهار زمینه است: 1- فعال سازی سازمان‌های درگیر مناقشۀ هسته ای 2- چهره‌های کلیدی دیپلماتیک 3- روشها 4- رویکردها.
از سوی دیگر باید در چند سطح دیپلماسی فعال داشته باشیم: 1- دیپلماسی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی.2- فعال کردن دیپلماسی نظامی. ما تا کنون از این پتانسیل استفاده نکرده ایم؛ در حالی که بخش اصلی فشار و جنجال غرب علیه برنامۀ هسته ای ایران متهم کردن به نظامی بودن و تهدیدات آتی آن در توازن قدرت منطقه و امنیت خاورمیانه و خلیج فارس است. با فعال سازی "دیپلماسی نظامی" و گفتگوهای سازندۀ امنیتی - نظامی بین شخصیترهای عالی رتبۀ نظامی و امنیت ملی ایران، نظیر سرلشگر صفوی دستیار نظامی رهبری و وزیر دفاع با همتایان خارجی خود در چارچوب اعتمادسازی و کاهش توهمات و سوءتفاهمات می توان فضای مسموم فعلی را تلطیف کرد.
اعطای اختیارات بیشتر به وزیر خارجه برای گفت و گوهای سازنده در چارچوب اهداف معین شده و همچنین متشکل نمودن تیم مذاکره کنندۀ هسته ای از افراد با تجربۀ وزارت خارجه و امور استراتژیک نظیر آقایان دکتر ولایتی، دکتر کمال خرازی، دکتر محسن رضایی، دکتر جواد ظریف، سید صادق خرازی و دریادار علی شمخانی از دیگر عوامل مؤثر در این راستا به شمار می رود. 3- فعال کردن دیپلماسی پارلمانی و 4- فعال نمودن دیپلماسی عمومی(دیپلماسی شهری، دیپلماسی نخبگان).
دیپلماسی ترکیبی از دانش، تجربه و هنر است و روش‌های ما نیز می بایست براساس سه مولفۀ مذکور تدوین و اجرا شود. علیرغم دروغ‌های غرب، قربانی تحریمها در وهلۀ نخست ملت ایران و بخش خصوصی اقتصاد ایران خواهد بود. تحریمها اسباب تغییر رفتار هسته ای حکومت ایران نخواهد شد. تحریم‌های بیشتر گامی به سوی تقابل بیشتر است؛ در حالی که پرونده هسته ای ایران نیازمند تعامل وتعاون طرفین بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگرانی‌های همۀ بازیگران است.
نظر شما :