واشنگتن به دنبال کسب حمایت ترکیه و آذربایجان

دیپلماسی ایرانی: دولت اوباما در راستای ایجاد محدودیت‌های تجاری بیشتر بین ایران و نزدیک‌ترین همسایگانش، نماینده ویژه خود را به ترکیه و آذربایجان فرستاد. استوارت لوی معاون خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه با مقامات دولتی ترکیه و آذربایجان دیدار کرد. او هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «ما به دنبال پیگیری گام‌های مورد نیاز برای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران و نیز مبادله اطلاعات درباره تهدیدهایی هستیم که رفتار غیرقانونی ایرانی‌ها دربردارد».

 ترکیه در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از گزینه‌های ضعیف برای برقراری ارتباط در نزاع‌های بین‌المللی جهت تحت‌فشار قرار دادن مالی ایران، به‌خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور، مطرح شده است. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در ماه سپتامبر متعهد شد در پنج سال آینده تجارت بین ترکیه و ایران را سه برابر کند و متعاقباً آنکارا با تهران قرارداد تجاری ترجیحی امضا کند.

آذربایجان هم که پیوندهای قومی و فرهنگی محکمی با ایران دارد می‌توانست نقش مؤثری در عرضه بنزین به این کشور داشته باشد. آمریکا ماه گذشته نیز لیستی از شرکت‌های بزرگ چینی را تهیه کرده بود که به گمان آنها از تحریم‌های اخیر علیه ایران تخطی کرده بودند. البته مقامات آمریکایی اسمی از این شرکت‌ها نبرده بودند اما اعتقاد داشتند که بخش عظیمی از شرکت‌های مربوط به بخش‌های انرژی، مالی، و دفاعی چین همچنان مراودات خود را با ایران قطع نکرده‌اند.

دیپلمات‌های غربی و بازرگانانی که در شرق فعالیت می‌کنند معتقدند تهران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی به‌طور روزافزون با کمبود محصولات مواد نفتی پالایش‌شده مواجه است.

ترکیه که در ماه ژوئن در شورای امنیت سازمان ملل متحد به دور جدید تحریم‌ها علیه ایران رأی منفی داد آشکارا گفته است تنها برای تحریم‌های سازمان ملل اعتبار قائل است و به تحریم‌های سرسختانه و یک‌جانبة آمریکا و اتحادیه اروپا ترتیب اثر نخواهد داد. وزیر بازرگانی ترکیه در ماه جاری گلایه کرد که بانک‌های ترکیه برای توقف تجارت با ایران تحت فشار بوده‌اند و اظهار داشت: «این وضع قابل تحمل نیست».

مقامات ترکیه بر این باورند که موضع کنونی‌شان ربطی به ائتلاف نوپای میان ایران و ترکیه ندارد و قصدشان قطع همکاری با آمریکا نیست. بلکه آنها گمان می‌کنند تحریم‌ها کاری از پیش نمی‌برند و منافع ملی ترکیه در روابط تجاری بهتر و باثبات‌تر با ایران نهفته است. ایران در حدود یک‌سوم نیازهای انرژی ترکیه را تأمین می‌کند و مابقی آن نیز توسط روسیه فراهم می‌شود. در همین‌حال روابط تجاری قانونی و غیر‌قانونی نقطه اتکاء اصلی نواحی بی‌بضاعت و بی‌ثبات کردنشین در طول مرز 500 کیلومتری ترکیه با ایران است.

مقامات مختلف ترک اغلب به خساراتی که در نتیجة تحریم‌های اعمال‌شده بر عراق در پایان جنگ اولی خلیج متحمل شدند اشاره می‌کنند و نگران تکرار چنین شرایطی، این‌بار در نسبت با ایران، هستند.

در واقع روابط تجاری ترکیه با ایران نامتوازن است. صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سال 2009، 80 درصد از 10 میلیارد دلار بوده است. لذا به‌نظر می‌رسد فشارهای آمریکا اثرات واقعی بر ترکیه داشته باشد. اما صادرات ترکیه به ایران در ماه ژوئن، یعنی ماهی که تحریم‌ها اعلام شد، از 191 میلیون دلار در ماه پیش به 325 میلیون دلار رسید. البته ماه اگوست دوباره رکورد صادرات ترکیه به 198 میلیون دلار برگشت.

بانکداران خصوصی گفته‌اند که بانک‌های ترکیه، که برخی از آنها سهام‌داران آمریکایی دارند، به سرعت با همتایان ایرانی خود قطع رابطه کرده‌اند. در عین حال تنها پالایشگاه نفت ترکیه در ماه آگوست اعلام کرد دیگر محصولات پالایشی خود را به ایران ارسال نخواهد کرد. با استناد به اعلان انجمن صادرات مواد شیمیایی استانبول، این امر در ماه جولای منجر به کاهش 74 درصدی صادرات نفت خام ترکیه به ایران شد.

آذربایجان منبع بالقوه دیگری برای ایران است که حتی از آنکارا هم روابط پیچیده‌تری با تهران دارد. حدود یک‌چهارم جمعیت ایران آذری هستند. با توجه به آمار رسمی دولتی روابط تجاری سالانه بین ایران و آذربایجان سال گذشته به حدود 1 میلیارد دلار رسید.

دولت اوباما در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا کمپین مالی علیه ایران راه بیندازد به‌گونه‌ای که در داخل ایران تأثیر چشمگیری به جا بگذارد.

اوایل این ماه پول رایج ایران، ریال، با نوساناتی مواجه شد که در دو روز تجاری پشت سرهم با 20 درصد افت همراه بود. بازاریان معتقد بودند این نوسان ناشی از ترس تجار و بازرگانانی بوده که گمان کرده‌اند اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ممکن است موجب شود آنها نتوانند دلار تهیه کنند.

با تصویب قوانین جدید آمریکا در ماه جولای آن دسته از شرکت‌های خارجی که با 17 بانک ایرانی ذکرشده در تحریم‌ها یا شرکت‌های مذکور در آن همکاری کنند در معرض بیرون رانده‌شدن از نظام مالی آمریکا قرار می‌گیرند.

قانون جدید آمریکا همچنین مشمول هر شرکتی می‌شود که بیش از 20 میلیون دلار در بخش‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند.

منبع: وال استریت ژورنال