سازو کارهای جامعه بین المللی در مقابل بحران لیبی

دیپلماسی ایرانی: هرچند این اولین بار نیست که حکومتی برای سرکوب مخالفان خود از نیروی قهریه استفاده می‌کند، ولی دولت لیبی این روزها از راه‌هايی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که برای هر ناظری تاسف بار است. دکتر محسن عبداللهی، عضو هیئت علمی‌ گروه عمومی ‌و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به اقداماتی می‌پردازد که جامعه بین المللی در مقابل خشونت‌های جاری در لیبی می‌تواند انجام دهد.

جامعه بین المللی چه اقدامی‌ می‌تواند در برابر خشونت‌های جاری در لیبی انجام دهد. پاسخ به این سوال را چنانچه در چارچوب نظام ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار دهیم ساز و کارهای موجود را می‌توانیم به سازو کارهای قهری و غیرقهری طبقه بندی کنیم که در هر دو حوزه شورای امنیت می‌تواند مواضع و اقداماتی را اتخاذ کند.

اقدامات غیر قهری

ساز و کار‌های غیر قهری محدود به شورای امنیت نیست و ممکن است هم نهادهای عام مثل مجمع عمومی‌ و هم نهادهای حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر و حتی سازمان‌های غیر دولتی که با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند دست به اقداماتی بزنند.

آن چیزی که در حوزه اقدامات غیر قهری، در بحران اخیر لیبی توقع داریم اتفاق بیفتد، احتمالا قطعنامه‌هایی است که شورای حقوق بشر در محکومیت اقدامات خارج از حقوق دولت لیبی در سرکوب معترضین و انقلابیون مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر حقوق بین الملل صرف سرکوب اعتراضات را مخالف حقوق بین الملل نمی‌داند بلکه عدم رعایت استانداردهای حقوق بشری در این سرکوب است که مورد بحث حقوق بین الملل است. مواردی مثل استفاده غیرمجاز از سلاح آتشین، استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور و اقداماتی از این دست.

سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه نیز مواضعی را اتخاذ می‌کنند و قطعنامه‌هایی را تصویب می‌کنند. مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد هم ممکن است بنا به توصیه شورای حقوق بشر و فشار دولت‌های عضو در اجلاسی فوق العاده و طی قطعنامه ای به محکومیت رفتار دولت لیبی در مقابل معترضین بپردازد.

اما اقدام غیر قهری که شورای امنیت ممکن است انجام دهد و اخیرا نیز زمزمه‌های آن ایجاد شده است بحث تحریم‌هاست. اگر اخبار را دنبال کنیم متوجه می‌شویم که برخی از کشورها نظیر بریتانیا در این مورد اظهارنظر کرده اند. حتی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد تحریم لیبی، به خصوص تحریم نفتی دولت لیبی صحبت‌هایی کرده بود. اگر قرار باشد دولت لیبی همچنان از پذیرش اراده مردم سر باز زند و دست به سرکوب خشن معترضان بزند ممکن است با تحریم‌هایی مواجه شویم.

ساز و کارهای قهری

در این بحث ابتدا به قابلیت‌ها و اختیارات شورای امینت در این رابطه می‌پردازیم و در ادامه به این مسئله می‌پردازیم که کدام یک از این اختیارات ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. شورای امنیت در سه محور ممکن است از این امکان استفاده کند. بر این اساس که ترکیب شورا چگونه باشد و موضع گیری دولت‌ها چه باشد؛ استفاده هر یک از این محورها قابل تصور و ارزیابی هستند.

اولین ساز و کارى که در سابقه شورای امنیت نیز وجود دارد هرچند که ممکن است سابقه موفقی نباشد، توصیف وضعیت موجود در لیبی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای یا بین المللی است. اگر به بحران کوزوو در سال 7-1996 نگاه کنیم که البته تفاوت‌هایی با مورد لیبی دارد به آموزه­های مفیدی می­رسیم. در قضیه کوزوو شورای امنیت نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه در یوگوسلاوی سابق را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه­ای و بین­المللی مورد شناسایی قرار داد. این توصیف راه را برای اقدامات قهری باز کرد.

با این وجود به علت تهدید به وتو توسط دولت روسیه فدراتیو این قطعنامه هیچ گاه تصویب نشد و سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از ناامید شدن از شورای امنیت، به طور مستقل و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به منظور مداخله بشردوستانه به کوزوو حمله کرد و نهایتا کنترل این بخش را از دست دولت یوگوسلاوری خارج کرد. به علاوه در رویه شورای امنیت در موارد متعددی وضعیت نقض‌های شدید حقوق داخلی به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی توصیف شده است. در مورد رواندا نیز این رویه اتخاذ شد هرچند منتهی به اقدام نشد.

به هر حال این گرایش در شورای امنیت هست که اگر اختلاف نظری بین دولت‌های عضو وجود نداشته باشد این وضعیت‌ها را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی بشناسد. البته همه این‌ها منوط به میزان خشونت و شدت خشونتی است که دولت لیبی و سرهنگ قذافی در سرکوب انقلابیون به کار ببرد.

گزینه دوم در دست شورای امنیت که همانند راهکار اول مسبوق به سابقه است به بحران دارفور و دولت سودان برمی‌گردد، مکانیزم ارجاع تعقیب یا پیگرد اتهام نقض‌های شدید حقوق بشر یا بشردوستانه به دادستانی دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت دیگرمطالعه بحران دارفور به ما نشان می‌دهد که شورای امنیت در دهه گذشته در سال 2005 از امکان موجود در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده و از صلاحیت خود برای ارجاع یک وضعیت (Situation) به دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده است. بنابراین این گزینه نیز برای بحران کنونی مطرح است ولی به نظر می‌رسد اعمال این گزینه در شرایط کنونی بعید باشد. این گزینه می‌تواند در آینده مطرح شود؛ زمانی که بنا به ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان بین المللی کیفری در دستور کار دیوان قرار بگیرد و مقامات دولت لیبی به عنوان متهم بین المللی توسط دادستانی تحت تعقیب قرار بگیرند. چنانچه در اثر این ارجاع، در مورد بحران دارفور دو کیفرخواست و حکم جلب بین المللی علیه عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، صادر شده و ایشان تحت تحقیب بین المللی قرار گرفت.

در نهایت گزینه سومی‌ که این روزها مباحث شدیدی را در صحن سازمان ملل ایجاد کرده است بحث نظریه مسئولیت برای حمایت (Responsibility to Protect) است.

بعد از بحران کوزوو و مداخله بشردوستانه خلاف حقوق بین الملل ناتو در کوزوو، دولت کانادا میزبان نشستی بود که در آن نظریه مسئولیت برای حمایت برای اولین بار مطرح شد. جان‌مایه این نظریه که در سال 2005 در اعلامیه سران در مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد به تایید سران دولت‌ها رسیده، این است که در وهله اول این دولت محلی است که وظیفه دارد از اتباع خودش در برابر نقض‌های شدید در 4 مقوله جنایت جنگی، پاکسازی قومی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت حمایت کند.

حال اگر این دولت به هر دلیلی مایل نباشد یا به طور آشکار از ایفای چنین وظیفه­ای طفره برود یا خودش عامل ارتکاب چنین جنایتی باشد، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که از اتباع چنین دولتی حمایت کند. یعنی سران دولت‌های عضو سازمان ملل چنین مسئولیتی را پذیرفته اند که در چارچوب شورای امنیت از چنین اتباعی کنند. در صدق این نظریه به وضیعت لیبی، باید تاکید کنیم که زمزمه‌هایی از این اظهارنظر وجود دارد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و کشتار توسط دولت لیبی ادامه یابد شاهد تحقق یکی از مقوله­های مورد نظر این نظریه یعنی جنایت علیه بشریت خواهیم بود.

به عبارت دیگر هم دولت انگلستان، هم سازمان‌های حقوق بشری مستقر در پاریس، هم خانم کاترین اشتون اشاره کرده اند که این وضعیت یک نوع کشتار دست جمعی و یا جنایت علیه بشریت خواهد بود که دولت‌ها پذیرفته اند که در این گونه مواقع اقدام عاجل، فوری و موثری برای حفاظت از سکنه آن کشور انجام دهند. در واقع در این گونه مواقع جامعه بین المللی جانشین دولت ملی خواهد شد.

این سه مقوله ابزار کارهای در دست شورای امنیت هستند و شورا می‌تواند در این بحران ازآنها استفاده کند. یعنی هم توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی قابل تصور است و هم امکان استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» بسیار جدی است. همه این مباحث بستگی به ادامه وضعیت و شدت خشونتی دارد که دولت لیبی اتخاذ می‌کند. اگر بخواهیم ترتیب و ترتبی برای پیش بینی این واکنش تعیین کنیم به نظر می‌رسد ابتدا طرح بحث تحریم‌ها احتمال بیشتری دارد.

سپس توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ممکن است و در نهایت همچنان این شانس وجود دارد که با استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» از رهگذر توقف جنایات علیه بشریت، جنایتی که در لیبی در حال وقوع است، شورای امنیت به اقدام دست بزند. به عنوان ساز و کار تکمیلی، بعد از این وضعیت اگر معمر قذافی به جایی پناهنده شود احتمال این که او و سران عالی رتبه دولت لیبی با ارجاع شورای امنیت از سوی دیوان بین المللی کیفری به عنوان متهم بین المللی تحقت تعقیب قرار گیرند متصور است.