حقوق بشر؛ ابزار جديد غرب براى فشار به ايران
ديپلماسى ايرانى: تلاش‌هاى بى‌نتيجه غرب در فشار به ايران در قضيه هسته‌اى، باعث شده است که غرب به دنبال بهانه ديگرى براى اعمال فشار بيشتر و تضعيف چهره بين المللى ايران باشد. به گفته دکتر الهام امين زاده، حقوق بشر بهترين ابزار براى اعمال اين فشار است.
گفتارى از دکتر الهام امين زاده، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بشر براى ديپلماسى ايرانى
با توجه به گزارش اخيرى که مدير کل آژانس بين المللى انرژى هسته‌اى درباره مسئله هسته‌اى ايران ارائه کرد و راستى‌آزمايى‌هايى که در رابطه با بحث هسته‌اى انجام شد و هميشه درباره آن بزرگنمايى مى‌شد و ايران را با مسئله هسته‌اى ارزيابى مى‌کردند، بهتر مى‌توان دليل تحرکات اخير غرب در باب حقوق بشر در ايران را توضيح داد.
فضاسازى رسانه‌هاى غربى درباره مسئله هسته‌اى ايران، با ابتکاراتى که ايران نشان داد به خصوص در زمينه بيانيه تهران و دعوت از نمايندگان براى حضور در ايران و بازديد از سايت‌هاى هسته‌اى ايران که معمولا هيچ کشورى چنين کارى را انجام نمى‌دهد که اين سايت‌ها خيلى راحت و عيان و شفاف در اختيار بازديد نمايندگان کشورها قرار بگيرد خنثى شد و به نظر مى‌رسد که آن فضاسازى که سعى در منفى نشان دادن فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران داشت ديگر جوابگو نيست و با اين ابزار نمى‌توانند وجهه ايران را در عرصه بين المللى خراب کنند.
لذا بايد به دنبال مسئله جديدى باشند که با توجه به آن موضوع که اثبات آن هم خيلى انرژى‌بر باشد، هم داراى ابهام باشد و مشکلات و موضوعات مشابهى در کشورهاى ديگر داشته باشد، سعى کنند وجهه ايران در عرصه بين المللى را با چالش روبه‌رو کنند. در اين راستا موضوعى بهتر از موضوع حقوق بشر پيدا نکردند که در رابطه با ايران با استفاده از آن فضاى منفى مورد نظر خود را ايجاد کنند.
ما بر اساس قوانين داخلى خود، يک سرى جرم‌هايى را شناسايى کرده‌ايم، از جمله مسائل مربوط به مواد مخدر، حمل آن و جرايم ديگرى مانند قتل که در همه سيستم‌هاى حقوقى داراى مجازات‌هايى است. سيستم قضايى و انتظامى کشور مامور اجراى اين قوانين هستند. اگر اين قوانين انجام نشود، وهن نظام قضايى است. با توجه به اين که حمل مواد مخدر در کشور ما جرم سنگينى است، در مواردى مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شده است. در چند مورد از اعدام‌هايى که بسيار مورد توجه کشورهاى غربى قرار گرفته است، اين نوع جرم شناسايى شده است.
اما به دليل اين که اين جرايم به صراحت و به صورت شفاف در خارج از کشور عنوان نمى‌شود و بيشتر به نوع مجازات تکيه مى‌کنند و بحث حقوق بشر را مطرح مى‌کنند. اگر شخصى که اعدام شده زن هم باشد، مى‌توانند فشار مضاعفى را به وجود آورند و روى آن خبرسازى کنند. بنابراين مسئله حقوق بشر براى آن‌ها جاى بازى زيادى دارد.
راهکار مقابله
اما چه نوع فعاليت‌هايى را مى‌توان در برابر اين فشار انجام داد؟ قاعدتا بايد شفاف سازى صورت بگيرد. از طرف ديگر مسئله اقتدار قضايى است که اگر يک مسئله اى جرم است و مجازاتى براى آن تعيين شده است، حتما فلسفه اى پشت آن قرار دارد.
يکى از راه‌هاى مهم براى مقابله با اين تبليغات اين است که تلاش ايران براى مجازات حاملين مواد مخدر و مبارزه با ترانزيت آن، تلاشى براى بشريت است که کشورهاى اروپايى هم از آن سود مى‌برند. مبارزه با مواد مخدر در ايران باعث مى‌شود که اين مواد به کشورهاى اروپايى نرسد.
خيلى جالب است که دستگيرى‌هايى که در اين رابطه انجام مى‌شود، يا کشته‌هايى که در نيروى انتظامى‌انجام مى‌شود، تلاش‌هايى است که براى محدود کردن ترانزيت مواد مخدر به ساير کشورها از طرف ايران انجام مى‌شود ولى متاسفانه هزينه‌هايى که ايران در اين زمينه پرداخت مى‌کند، خود به ابزارى منفى تبديل شده است که عليه ايران استفاده مى‌شود.
به نظر مى‌رسد که موثرترين راه، شفاف سازى و اطلاع رسانى در باره اين موضوع است. مراودات حقوق بشرى با روش صحيحى بايد صورت بگيرد. به نظر من با فاصله اى که ملت‌ها و کشورها با يکديگر دارند، بايد سعى کرد که تبيين علمى‌و تبيين حقوقى اين مسائل ارائه شود تا آثار نکات مبهمى‌که مى‌تواند در خبرسازى‌ها عليه ايران استفاده شود، به حداقل برسد.
رابطه شوراى امنيت و شوراى حقوق بشر
شوراى امنيت مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللى را دارد و شوراى حقوق بشر مسئوليت نظارت بر حسن اجراى اسناد حقوق بشرى را دارد که همه کشورها عضو آن هستند. بنابراين اين دو نهاد دو مسير جدا دارند.
در دهه‌هاى اخير و بعد از حادثه يازده سپتامبر تفسيرهاى موسعى از وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللى شوراى امنيت ارائه شد. ربط دادن تروريسم با صلح و امنيت بين المللى و نقض حقوق بشر و دموکراسى که در عراق باعث نقض صلح و امنيت شده بود، از جمله مصاديق اين تفاسير هستند. اين‌ها خطر‌هاى بالقوه اى است که جامعه بين المللى را تهديد مى‌کند. علاوه بر اين محدود بودن منابع انرژى، سنگ‌هاى قيمتى و ذخاير مختلفى که در بعضى از کشورها است، مسائلى است که بيان نمى‌شود اما با پوشاندن جامه حقوق بشر بهتر مى‌توانند به آن‌ها دست پيدا کنند. همان طور که درباره عراق اين اتفاق افتاد. وقتى در عراق مستقر شدند و منابع را تحت تصرف گرفتند، ديديم که ادعاهايى که درباره سلاح‌هاى شيميايى و هسته‌اى عراق شده بود يا دموکراسى، همه به حاشيه رفت. اما اين که سلاح شيميايى در عراق وجود نداشت، مانع از ادامه اشغال اين کشور نشد.
همين اتفاق درباره برخى کشورهاى ديگرى که صاحب انرژى و صاحب توانمندى‌هاى بالقوه طبيعى هستند هم پيش بينى مى‌شود. در بحث ليبى همين طور است. اقدامات، به ظاهر براى کمک و حمايت از مردم ليبى انجام مى‌شود، اما نگرانى‌ها درباره منابع انرژى ليبى است که باعث مى‌شود نسبت به اين کشور حساس باشند.
به هر حال اين مسائل وجود دارد، شوراى حقوق بشر هم صرفا موارد را شناسايى مى‌کند و صلاحيت ندارد حکمى‌صادر کند. اما گزارشى که مى‌تواند به مجمع عمومى‌و شوراى امنيت سازمان ملل مى‌تواند مبناى تصميماتى قرار گيرد. در قضيه گلدستون، شايد هر پرونده ديگرى بود، اگر اين گزارش مفصلى که راجع به جنايات جنگى و نسل کشى در غزه درباره آن ارائه مى‌شد، قطعا شوراى امنيت براى مجازات عاملين و مباشرين اقدامى‌انجام مى‌داد اما ديديم که اين مسئله در مجمع عمومى‌متوقف شد.
شوراى امنيت و شوراى حقوق بشر اين رابطه را با هم دارند. اگر در شوراى امنيت و مجمع عمومى‌اراده اى وجود داشته، مى‌توانند روى گزارش‌هاى شوراى حقوق بشر به خوبى مانور دهند. اما اگر هم تصميم بگيرند که مسئله اى را متوقف کنند، مانند قضيه غزه مى‌توانند هيچ کارى هم انجام ندهند.
نظر شما :