گله ای از برادر طالبانی

۰۵ دی ۱۳۸۶ | ۲۳:۴۷ کد : ۱۱۱۶۱ نگاه ایرانی
نویسنده خبر: محمدرضا دبیرى
مقاله ای درباره اظهارات رئیس جمهور عراق درباره قرارداد ۱۹۷۵
گله ای از برادر طالبانی
اتیکت دیپلماتیک ایجاب نمی کند که در دیدارها و محا فل رسمی و بین المللی در پاسخ به سخنان رئیس کشوری، نمایندگان دیگر کشورها که مورد بی مهری قرار گرفته اند از حق پاسخ  استفاده کنند.
 
مگر آنکه رئیس کشور دیگر به اصطلاح از حد گذرانیده باشد و ادعاهای بی اساس و یا اتهامات غیرقابل پذیرشی مطرح کند که سکوت و بی تفاوتی در مقابل آن موجب اثبات حقی شود که در این صورت دیگر بر هپچکس حرجی نیست.
 
حال بگذریم که ما نماینده دولت نیستیم و مسائلی که به آن خواهیم پرداخت در یک محفل رسمی و یا بین المللی مطرح نشده اند.
 
فرمایشات عجیب و نابجا و نسنجیده ای که دیروز توسط خبرگزاریها و روزنامه ها در مورد قرارداد شناخته شده بین المللی 1975 به رئیس جمهور عراق و یا بقول روزنامه های صبح امروز تهران" کاک جلال " منتسب شد، بفرض صحت و عدم تکذیب آن و یا توضیح تکمیلی - که معمولا کاسه و کوزه را سر مترجم و یا مخابره ناقص خبر می شکنند - موجب تاسف شدید است و هشدار جدی و لزوم تاملی دیگری برای وزارت خارجه و گردانندگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی  را می طلبد.
 
اهل فن در ایران" برادر طالبانی " را مرد با تجربه و پخته و هوشمند و با ذکاوتی می دانستند که بی گدار به آب نمی زند و ذرع نکرده پاره نمی کند.
 
حتی اگر نیمی از درایت سیاسی و عقل و تدبیر" سردار قادسیه " را هم داشته باشد می داند که صدام حسین پس از تحمیل 8 سال جنگ خانمان سوز به دو ملت ایران و عراق و شناخته شدن بعنوان آغاز گر جنگ داشتن مسئولیت های حقوقی ناشی از آن (پرداخت غرامت) از گفته و کرده خود نادم شد و در نامه خود به رئیس جمهور وقت ایران نوشت که اکنون شما به تمامی آنچه که می خواستید رسیده اید.
 
می گویند که" برادر جلال" حقوق می داند و حقوق بین الملل را هم خوب می داند.
 
اگر چنین است ایشان لابد توضیح خواهند داد که از سه بخش  بهم پیوسته و به اصطلاحPackage Deal عهدنامه ملتزم کننده 1975 و پروتکل های منضم به آن(که توسط وزرای خارجه دو کشورعباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی در بغداد امضا شد ونه توسط صدام حسین و شاه در الجزایر)کدام بخش آن را قبول ندارند؟
 
آیا ایشان این معاهده را که به تصویب پارلمانهای دو کشور رسیده و در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد ثبت شده است و مبنای عقب نشینی به مرزهای شناخته شده بین المللی در اجرای قطعنامه 598 بود، درباره تعیین مرزهای آبی اروند رود (شط العرب) بر اساس خط و اصل پذیرفته شده تالوگ را قبول ندارد، یا اینکه مرزهای زمینی بر اساس پروتکل قستنطنیه مورخ نوامبر 1913 و صورتجلسات تحدید حدود 1914 بمذاق ایشان سازگار نیست؟!.
 
سن و سال ایشان باندازه ای هست که یادشان باشد در مرزهای زمینی واز جمله در منطقه ارتفاعات میمک در زمان رژیم گذشته ایران حاتم بخشی  و گشاده دستی شده است ولابد ایشان نگران استرداد این بخش به صاحبان اصلی آن نیستند.
 
نکند جناب رئیس جمهورعراق از این که بموجب این عهدنامه طرفین متعهد شده اند که مرزهای خود را برای جلوگیری از هرگونه رخنه و نفوذ عوامل خرابکار کنترل به خاک یکدیگر کنترل کنند،عصبانی هستند؟! که اینهم بعید است.
 
آقای رئیس جمهور آشنا به حقوق بین الملل بخوبی  آگاهند که در حقوق معاهدات و اصول متبع و مقبول حقوق بین الملل معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و جز با توافق نمی توان بگونه یک جانبه آنرا تغییر داد وتمسک به  مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و اصل حقوقی  تغییر بنیادین اوضاع و احوال( Rebus Sic stantibus) واستدلالاتی نظیر اینکه آن عهدنامه را شاه و صدام امضا کرده اند نمی‌تواندمسموع باشد.
 
ایشان فراموش نکرده اند که بسیاری از معاهداتی که اینک عراق برخوردار از مواهب آنست را امضای ملک فیصل و یا امیرعبدل الاه معدوم پای آن است.
 
بحث حقوقی را هم اگر بکناری بگذاریم، از نظر سیاسی نیز این اظهارات در زمانی که ایران و آمریکا در تدارک  دیدار دور چهارم مذاکرات برای کمک به حل مسائل امنیتی عراق هستند قابل فهم ودرک نیست.
 
مگر اینکه خدای ناکرده، زبانم لال، گوینده بخواهد اینک که بحث تفرقه افکنی شیعه و سنی نتیجه نداده بحث کهنه و اختلاف ایران و اعراب را جانشین دعوای اعراب و اسرائیل کند.
 
این فرض با توجه به کیاست و درایت و نیک اندیشی آقای طالبانی بسیار بعید می نماید.
 
در نهایت می توان اینگونه متصور بود که چنین اظهاراتی ناشی از تلقین اطرافیانی است که به قومیتهای عراق بیش از تمامیت ارضی عراق و منافع ملی و امنیت این کشور می اندیشند، در چنین حالتی شاید اگر دوست دیرینه ما شلوار کردی را از تن بدر آورده و چفیه عقال عراقی بپوشند، بزودی ناظر تکذیبیه و یا توضیحات توجیهی مشاور مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور عراق خواهیم بود.
محمدرضا دبیرى

نویسنده خبر


نظر شما :