پیچ سقوط در انتظار لبنان

نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد، جلسه پارلمان لبنان به تاریخ دوشنبه 17 دسامبر موکول شد تا گروه های سیاسی لبنانی فرصت بیشتری داشته باشند درباره انتخاب فرمانده ارتش به سمت ریاست جمهوری با یکدیگر گفت و گو کنند.

 

بدین ترتیب برای هشتمین بار زمان انتخاب رئیس جمهوری به تعویق افتاد تا داستان انتخابات ریاست جمهوری لبنان سر دراز داشته باشد.

 

در همین حال میشل عون رهبر جریان میهن آزاد که رهبری مخالفان لبنان در بحران کنونی را رهبری می کند، روز گذشته در یک کنفرانس خبری حاضر شد و گفت: «فردا جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار نخواهد شد.»

 

وی درباره زمان ممکن برای انتخاب رئیس جمهوری گفت: «فعلا عجله ای نیست شاید به بعد از تعطیلات کریسمس موکول شود. همه برویم تعطیلات و بعد از آن بیاییم و بر سر انتخاب رئیس جمهوری گفت و گو کنیم.»

 

عون ضمن رد اتهام ها مبنی بر این که وی عامل به تنگنا کشیدن جریان انتخاب میشل سلیمان است گفت: «به هیچ وجه این طور نیست، در آنجا طرح هایی برای رسیدن به یک راه حل کلی است که در چارچوب وظایف مجلس نمایندگان است و من دخالتی در آن ندارم. ما به دنبال ایجاد بحران نیستیم بلکه خوستار مطالبه حقوق به تعویق افتاده مان هستیم.»

 

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که بحران کنونی می تواند بحران های امنیتی ایجاد کند تاکید کرد، «به هیچ وجه این گونه نیست، اوضاع هیچ تاثیر بر امنیت کشور نمی گذارد. بروید با اطمینان و آسایش جشن عید برگزار کنید. انشاء الله بعد از تعطیلات عید همدیگر را می بینیم.»

 

عون در این گفت و گو بار دیگر بر موضع گذشته خود تاکید کرد و گفت: «من تا زمانی که تضمینی برای احقاق حقوق به تعویق افتاده خود نداشته باشم با هیچ تعدیلی در قانون اساسی موافقت نمی کنم. البته باید بگویم من هیچ اعتراضی به انتخاب میشل سلیمان برای سمت ریاست جمهوری ندارم.»

 

وی سپس به اتتقاد از گروه های 14 مارس پرداخت و گفت: «حمایت گروه اکثریت 14 مارس از سلیمان یک توطئه است و آنها تلاش دارند، انتخابات را به یک بحران تمام عیار تبدیل کنند زیرا از اساس آن را نمی خواهند. آنها می خواهند که عون در سلطه به رو در رویی با آنها بپردازد.»

 

اما با این حال یک منبع رسمی دولتی که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با شبکه العربیه گفته است که پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای خروج از تنگنای فعلی حاصل شده است.

 

اکنون عمده اختلاف ها بر سر چگونگی تعدیل ماده 49 قانون اساسی است. بر اساس قانون لایحه اصلاح این ماده در ابتدا به تصویب نمایندگان مجلس می رسد و سپس به کابینه هیات دولت فرستاده شده و در آنجا نیز به تایید دو سوم آرای وزیران می رسد و سپس برای اجرا به مجلس ارجاع داده می شود.

 

گروه مخالفان دولت موسوم به 8 مارس از آنجا که دولت فواد سنیوره را به رسمیت نمی شناسند و نزدیک به 13 ماه است که حضور وزیران خود در کابینه را به حالت تعلیق در آورده اند، حاضر نیستند به این قانون رای دهند تا به دولت فرستاده شود. اما هیات دولت که مورد حمایت فراکسیون 14 مارس، غرب و اعراب است، اصرار دارد که اجرای قانون با گذشتن از تصویب وزیران دولت فواد سنیوره به اجرا در آید.

 

«سعد حریری» رهبر فراکسیون 14 مارس و رهبر طیف المستقبل در گفت و گو با روزنامه السفیر چاپ لبنان گفته است که «ما حاضریم برای نجات کشور اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد کنیم اما به هیچ وجه حاضر نیستیم به خاطر این که یک حزب خاص به نیت های خود برسد، قانون اساسی را زیر پا بگذاریم.»

 

حریری همچنین بدون ذکر نام از برخی احزاب مخالف دولت انتقاد کرد و گفت: «عده ای هستند که نمی خواهند میشل سلیمان به سمت ریاست جمهوری لبنان منصوب شود و به دنبال امتداد خلاء موجود با ارائه پیشنهادهای خلاف قانون هستند.»

 

در همین حال قبل از آن که بیانیه نبیه بری برای به تعویق افتادن جلسه پارلمان منتشر شود، نمایندگان 14 مارس با صدور بیانیه ای حضور خود در این جلسه را رد کردند.

 

آنها در بیانیه خود بر برقراری جلسه تنها برای اصلاح ماده 49 قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری تاکید داشتند و از تمام نمایندگان مجلس خواستند در اسرع وقت برای انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان حاضر شوند.

 

گفته می شد نبیه بری رئیس مجلس لبنان که خود نیز از رهبران مخالفان دولت فواد سنیوره محسوب می شود، قصد داشت با برگزاری جلسه امروز و تصویب اصلاحیه ماده 49 قانون اساسی اجرای آن را خود بر عهده بگیرد و دیگر آن را به دولت جهت تصویب در هیات دولت نفرستد. نمایندگان 14 مارس می گویند، جلسه امروز پارلمان را تحریم کردند تا رئیس جمهوری از راه های غیر قانونی انتخاب نشود.

 

در همین حال برخی کارشناسان پیش بینی می کنند، مخالفان دولت تلاش دارند تا جلسه پارلمان را تا 15 مارس یعنی زمان بازگشت جلسات مجلس به حالت عادی به تعویق بیاندازند. زیرا تا پایان سال جاری اگر مجلس نتواند، لایحه ای را به تصویب برساند، آنگاه از تصویب قانون محروم خواهد شد و این باعث می شود تا اختیار انتخاب رئیس جمهوری به دولت سنیوره تفویض شود. در این صورت آن که بیش از همه ضرر می کند، گروه های مخالفت دولت یعنی 8 مارس خواهند بود. زیرا حق قانونی خود برای انتخاب رئیس جمهوری را از دست می دهند.

 

اما در این میان گروه های 8 مارس تلاش دارند با به تعویق انداختن تاریخ جلسه مجلس حلقه محاصره خود را بر دولت سنیوره تنگتر کرده و یا آن را مجبور به استعفا دهند یا این که گروه های 14 مارس را راضی کنند بدون عبور از کانال دولت اصلاح ماده 49 قانون اساسی انجام شود.

 

در واکنش به این پیش بینی «مروان حماده» وزیر ارتباطات تاکید کرد، «دولت حتی تا یک ثانیه قبل از انتخاب رئیس جمهوری استعفا نمی دهد و با نشاط و شادابی به فعالیت سیاسی و اجرایی خود که کاملا قانونی است ادامه می دهد.»

 

وی در ادامه افزود: «توطئه کاملا کشف شد. فراکسیون مخالفان دولت درهای پارلمان را بست تا خلاء بر سر انتخاب رئیس جمهوری به وجود آید و اکنون هم به دنبال سرنگونی دولت است که ما به هیچ وجه اجازه چنین کاری را به کسی نمی دهیم.»

 

در همین حال سازمان ملل، وزارت امور خارجه آمریکا و دایره روابط خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های جداگانه ای نسبت به بحران موجود در لبنان ابراز نگرانی کرده و بحران کنونی را برای منافع ملی لبنان بسیار مضر دانستند.

 

«برنار کوشنر» وزیر امور خارجه فرانسه نیز در مصاحبه با رادیو فرانسه ضمن انتقاد شدید از وجود دخالت های گسترده خارجی در امور داخلی لبنان بویژه در انتخاب رئیس جمهوری از گروه های لبنان خواهش کرد، انتخابات پارلمانی را تا به این اندازه به تعویق نیاندازند و هر چه سریعتر میشل سلیمان را به سمت ریاست جمهوری انتخاب کنند.

 

بدین ترتیب جلسه پارلمان لبنان باز هم به تعویق افتاد تا بحران انتخاب رئیس جمهوری که به تبع آن بحران های انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه را به دنبال خواهد داشت، به این زودی ها حل نشود. کلید حل این بحران در دستان کیست، خدا می داند.