حزب حسنی مبارک منحل شد
اداره احزاب در شورای دولت مصر وابسته به دادگاه عالی این کشور حکم نهایی انحلال حزب ملی سابق و مصادره اموال و دارایی‌های این حزب و انتقال آن به دولت را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، در پی اقامه دعوی از سوی احمد الفضالی، رئیس حزب صلح دموکراسی ، مصطفی بکری، عضو اسبق پارلمان، محمد ابو العینین، از دیگر اعضای پارلمان مصر در زمینه انحلال حزب ملی سابق در این کشور، اداره احزاب در شورای دولت به ریاست مجدی العجاتی، معاون اول رئیس شورای دولت در دادگاه عالی اداری حکم نهایی انحلال حزب ملی و انتقال اموال و دارایی‌های این حزب به دولت را صادر کرد.
در جلسه اداره احزاب، صدها تن از طرفداران طلعت سادات، رئیس جدید حزب ملی حاکم در مصر و تعداد زیادی از جوانان انقلاب 25 ژانویه و برخی از طرفداران الفضالی و بکری حضور داشتند که ازدهام جمعیت موجب عصبانیت هیات رییسه دادگاه شده و دادگاه به دلیل شعارهای طرفداران طلعت سادات ناگزیر شد در این جلسه وقفه ایجاد کند.
در این جلسه تصاویر بکری میان حاضران توزیع شد. همچنین بیانیه‌هایی در خصوص درخواست از حزب ملی جدید برای پاکسازی کشور از فساد داخلی توزیع شد.
جوانان انقلابی 25 ژانویه طی شعارهایی اعلام کردند هیچ تفاوتی بین حزب ملی و دولت وجود ندارد. در این جلسه تعداد زیادی از وکلا و سیاستمداران حضور داشتند.
در گزارش ارائه شده در این جلسه که انحلال حزب ملی و ارائه تمام دارایی‌های این حزب به دولت اعلام شد، عنوان شد که سیاست‌های حزب ملی ناشی از شیوه‌های دیکتاتوری، تسلط بر قدرت، تقلب در انتخابات و تسلط این حزب در پارلمان، استفاده از سیستم‌های امنیتی در جهت منافع این حزب بوده که موجب افزایش فقر و بیکاری در کشور شده است.
در این گزارش عنوان شد که حزب ملی سابق از اصول و ارزش‌هایی که بر اساس آن شکل گرفت تجاوز کرده و این مساله موجب نابودی حقوق و آزادی‌ها یا اختلال در اوضاع اجتماعی و فساد سیاسی شده بود.
در این گزارش عنوان شد: حزب ملی در صدد تضعیف گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف خود بوده و صاحب نظران و مخالفان خود را دستگیر کرده است.
یک مقام قضایی اعلام کرد که دادگاه اداری بالاترین قدرت قضایی در مصر، در حکم خود در زمینه انحلال حزب حاکم سابق بر این مساله استناد کرد که این حزب از اصول و ارزش‌های خود تجاوز کرده است.
این مقام عنوان داشت: تصمیم برای انحلال حزب حاکم موجب نمی‌شود که اعضای این حزب حزب جدیدی را که کاملا متفاوت با حزب سابق باشد، تشکیل ندهند. حزب جدید باید شروط مطرح شده در قانون احزاب سیاسی را رعایت کند.
سایت شبکه الجزیره اعلام کرد که گروه‌های سیاسی مصر از این حکم تاریخی دادگاه عالی اداری استقبال کردند.
مصطفی بکری، سردبیر روزنامه الاسبوع و دیگر کسانی که علیه این حزب اقامه دعوی کرده بودند در گفت وگو با الجزیره اعلام کردند: حزب ملی منحل شد. روند سیاسی فاسد که قدرت را در اختیار گرفته بود و به دنبال چپاول، سرقت و قدرت بود و در سال‌های گذشته تنها فساد را در کشور گسترش داد، از بین رفته است.
وی تاکید کرد: حزب ملی موجب نابودی اقتصاد ملی، افزایش بدهی‌های کشور و نابودی نقش ملی مصر شد و موجب شد شبه نظامیان برای سرکوب جوانان انقلاب 25 ژانویه تشکیل شود.
طلعت سادات، رئیس حزب ملی جدید حاکم در مصر نیز این حکم را سیاسی توصیف کرد و عنوان داشت: اقدامات برای ارائه اقامه دعوی علیه حزب در مسیر صحیح خود حرکت نکرد. بهتر بود اقامه دعوی پیش از ارائه به دادگاه عالی اداری به کمیته امور احزاب ارائه می‌شد.
همچنین حسام الشریف، سخنگوی جبهه آزادی برای تغییر مسالمت آمیز از انحلال حزب ملی حاکم استقبال کرد و گفت: ما خواستار اجرای سریع این حکم هستیم چرا که حکم‌های شورای دولت لازم الاجرا است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، در پی اقامه دعوی از سوی احمد الفضالی، رئیس حزب صلح دموکراسی ، مصطفی بکری، عضو اسبق پارلمان، محمد ابو العینین، از دیگر اعضای پارلمان مصر در زمینه انحلال حزب ملی سابق در این کشور، اداره احزاب در شورای دولت به ریاست مجدی العجاتی، معاون اول رئیس شورای دولت در دادگاه عالی اداری حکم نهایی انحلال حزب ملی و انتقال اموال و دارایی‌های این حزب به دولت را صادر کرد.
در جلسه اداره احزاب، صدها تن از طرفداران طلعت سادات، رئیس جدید حزب ملی حاکم در مصر و تعداد زیادی از جوانان انقلاب 25 ژانویه و برخی از طرفداران الفضالی و بکری حضور داشتند که ازدهام جمعیت موجب عصبانیت هیات رییسه دادگاه شده و دادگاه به دلیل شعارهای طرفداران طلعت سادات ناگزیر شد در این جلسه وقفه ایجاد کند.
در این جلسه تصاویر بکری میان حاضران توزیع شد. همچنین بیانیه‌هایی در خصوص درخواست از حزب ملی جدید برای پاکسازی کشور از فساد داخلی توزیع شد.
جوانان انقلابی 25 ژانویه طی شعارهایی اعلام کردند هیچ تفاوتی بین حزب ملی و دولت وجود ندارد. در این جلسه تعداد زیادی از وکلا و سیاستمداران حضور داشتند.
در گزارش ارائه شده در این جلسه که انحلال حزب ملی و ارائه تمام دارایی‌های این حزب به دولت اعلام شد، عنوان شد که سیاست‌های حزب ملی ناشی از شیوه‌های دیکتاتوری، تسلط بر قدرت، تقلب در انتخابات و تسلط این حزب در پارلمان، استفاده از سیستم‌های امنیتی در جهت منافع این حزب بوده که موجب افزایش فقر و بیکاری در کشور شده است.
در این گزارش عنوان شد که حزب ملی سابق از اصول و ارزش‌هایی که بر اساس آن شکل گرفت تجاوز کرده و این مساله موجب نابودی حقوق و آزادی‌ها یا اختلال در اوضاع اجتماعی و فساد سیاسی شده بود.
در این گزارش عنوان شد: حزب ملی در صدد تضعیف گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف خود بوده و صاحب نظران و مخالفان خود را دستگیر کرده است.
یک مقام قضایی اعلام کرد که دادگاه اداری بالاترین قدرت قضایی در مصر، در حکم خود در زمینه انحلال حزب حاکم سابق بر این مساله استناد کرد که این حزب از اصول و ارزش‌های خود تجاوز کرده است.
این مقام عنوان داشت: تصمیم برای انحلال حزب حاکم موجب نمی‌شود که اعضای این حزب حزب جدیدی را که کاملا متفاوت با حزب سابق باشد، تشکیل ندهند. حزب جدید باید شروط مطرح شده در قانون احزاب سیاسی را رعایت کند.
سایت شبکه الجزیره اعلام کرد که گروه‌های سیاسی مصر از این حکم تاریخی دادگاه عالی اداری استقبال کردند.
مصطفی بکری، سردبیر روزنامه الاسبوع و دیگر کسانی که علیه این حزب اقامه دعوی کرده بودند در گفت وگو با الجزیره اعلام کردند: حزب ملی منحل شد. روند سیاسی فاسد که قدرت را در اختیار گرفته بود و به دنبال چپاول، سرقت و قدرت بود و در سال‌های گذشته تنها فساد را در کشور گسترش داد، از بین رفته است.
وی تاکید کرد: حزب ملی موجب نابودی اقتصاد ملی، افزایش بدهی‌های کشور و نابودی نقش ملی مصر شد و موجب شد شبه نظامیان برای سرکوب جوانان انقلاب 25 ژانویه تشکیل شود.
طلعت سادات، رئیس حزب ملی جدید حاکم در مصر نیز این حکم را سیاسی توصیف کرد و عنوان داشت: اقدامات برای ارائه اقامه دعوی علیه حزب در مسیر صحیح خود حرکت نکرد. بهتر بود اقامه دعوی پیش از ارائه به دادگاه عالی اداری به کمیته امور احزاب ارائه می‌شد.
همچنین حسام الشریف، سخنگوی جبهه آزادی برای تغییر مسالمت آمیز از انحلال حزب ملی حاکم استقبال کرد و گفت: ما خواستار اجرای سریع این حکم هستیم چرا که حکم‌های شورای دولت لازم الاجرا است.
نظر شما :