پایان روژاوا

دیپلماسی ایرانی: دگرگونی‌های ساختاری در هندسه قدرت سوریه، آسیب‌پذیری ساختاری پروژه‌های خودگردانی محلیِ متکی به قدرت‌های بیرونی را آشکار ساخت. تجربه خودمدیریتی دموکراتیک در شمال و شرق سوریه موسوم به روژاوا که در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت، بر پایه اصولی چون مدیریت محلی، مشارکت اقوام و برابری جنسیتی اداره می‌شد. این ساختار توانست در جریان نبرد با داعش بخش‌های وسیعی از خاک سوریه را کنترل کند. با این وجود، سرنوشت این منطقه در سال ۲۰۲۶ نه با شکست نظامی در میدان جنگ، بلکه از طریق مذاکره و ادغام تدریجی در ساختار دولت مرکزی رقم خورد. 

رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به دلیل تغییر توازن قوا و کاهش شدید حمایت‌های خارجی، پذیرش شروط دمشق را به عنوان تنها راه جلوگیری از درگیری همه‌جانبه انتخاب کرد. عامل اصلی این دگرگونی، تغییر راهبرد واشینگتن و پایان ماموریت‌های میدانی ائتلاف بین‌المللی بود. 

با روی کار آمدن دولت جدید در دمشق به رهبری احمد الشرع و پیوستن آن به ائتلاف ضد داعش، آمریکا تصمیم گرفت روابط خود را با دولت مرکزی بازتعریف کند. هم‌زمان، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه اهرم‌های فشار کردها را از بین برد. همچنین جدایی گروه‌های عشایری عرب از بدنه نظامی SDF باعث شد کردها کنترل حدود ۸۰ درصد از مناطق تحت تسلط خود در حلب، رقه و دیرالزور را واگذار کنند. این تغییرات میدانی، موقعیت چانه‌زنی کردها را به شدت ضعیف کرد. 

دولت ترکیه نیز که همواره نیروهای مسلح کردی را تهدیدی امنیتی می‌دانست، از تثبیت حاکمیت دمشق بر مرزهای شمالی حمایت کرد. 

حاصل این فشارها، رهبری SDF با امضای توافق ادغام، انحلال ساختار نظامی مستقل خود را پذیرفت. بر اساس این توافق، نیروهای مسلح کرد در قالب سه تیپ نظامی تحت فرماندهی وزارت دفاع سوریه قرار می‌گیرند. مدیریت اداری و امنیتی شهرهایی مانند حسکه و قامشلی نیز به وزارت کشور واگذار می‌شود. در ساختار سیاسی، مظلوم عبدی سمت مشاور ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت و الهام احمد وارد پارلمان شد. 

دولت دمشق با صدور فرمان‌های اجرایی، زبان کردی را به عنوان زبان ملی به رسمیت شناخت و به کردهای فاقد شناسنامه حق شهروندی داد. با این وجود، دولت مرکزی با ایجاد یک نظام فدرال یا خودمختاری مشابه اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد و ساختار قدرت را به صورت متمرکز نگه داشت. یکی از اختلافات اصلی در جریان این ادغام، وضعیت یگان‌های مدافع زنان (YPJ) است. 

دولت دمشق به دلیل ساختار سنتی خود از ورود این نیروها به عنوان یگان‌های رزمی در ارتش خودداری کرده است. وزارت دفاع تنها پیشنهاد استخدام این نیروها را در بخش‌های انتظامی وزارت کشور داده است. این موضوع اعتراض فرماندهان زن را به همراه داشته است. آنان معتقدند نقش نظامی زنان در مبارزه با تروریسم نادیده گرفته شده است. 

همچنین سهم اقلیت‌های قومی در پارلمان جدید بسیار محدود تعیین شده و ضمانت‌های قانونی برای حفظ حقوق فرهنگی کردها هنوز در متن قانون اساسی دائمی ثبت نشده است. از طرفی دیگردر سطح منطقه‌ای، دگرگونی‌های شمال شرق سوریه با استقبال ترکیه روبه‌رو شده است. 

آنکارا این تحول را گامی برای کاهش خطرات امنیتی در مرزهای جنوبی خود می‌داند. این امر سبب شده برخی بازیگران منطقه‌ای مانند اسرائیل که خواهان یک سوریه غیرمتمرکز بود، از تمرکز مجدد قدرت در دمشق ابراز نگرانی کند. 

در داخل سوریه نیز دو دیدگاه متفاوت درباره این توافق شکل گرفته است. گروهی از ناظران، این رویداد را پایان قطعی تجربه خودگردانی دوازده‌ساله و عقب‌نشینی سیاسی در برابر حاکمیت عربی می‌دانند. گروهی دیگر استدلال می‌کنند که این تصمیم مانع از تکرار جنگ داخلی شده و زمینه‌ای برای مشارکت کردها در ساختار اداری و سیاسی کل کشور فراهم آورده است. 

اگرچه ساختار مستقل روژاوا از نظر جغرافیایی و نظامی به پایان رسیده، اما دستاوردهای اجتماعی آن در میان جامعه محلی باقی مانده است. ثبات این توافق در آینده با عبور از تجربه روژاوا، وارد مرحله‌ای حساس و مبهم از ادغام در حاکمیت دمشق شده است. پایداری این نظم جدید به تعهد واقعی دولت مرکزی در به‌رسمیت‌شناختن حقوق هویتی و زبانی کردها وابسته است. 

هم‌زمان، جامعه محلی باید سرخوردگی ناشی از دست‌رفتن خودگردانی را مدیریت کند و مسیر کنشگری مدنی را پیش بگیرد. در سطح کلان نیز سرنوشت این ثبات شکننده با تدوین قانون اساسی جدید، مهار بقایای داعش و فشارهای منطقه‌ای گره خورده است. 

هرگونه بی‌توجهی به مطالبات فرهنگی یا بازگشت به سیاست‌های تمرکزگرایانه گذشته، تجارب سازمانی زنان، می‌تواند بار دیگر بستری برای نارضایتی‌های مدنی و تنش‌های سیاسی در شمال شرق سوریه ایجاد کند.