گزینه‌های سخت الشرع در برابر دروزی‌ها و کردها

نویسنده: صافیناز محمد احمد، متخصص أمور کشورهای عربی و سردبیر دوریة بدائل

دیپلماسی ایرانی: سوریه در طول ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ تحولات متعددی را شاهد بود که برجسته‌ترین آنها دو تحول عمده بود. اولین تحول مربوط به وضعیت تنش شدید در روابط بین رئیس جمهور احمد الشرع از یک سو و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) از سوی دیگر، پس از یک دوره آرامش نسبی بین آنها پس از انعقاد توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ بود. تحول دوم مربوط به از سرگیری وقایع در سویدا بود که در نتیجه موضع برخی از فرقه‌های دروزی مبنی بر رد حضور امنیتی پلیس دولتی و نیروهای ارتش در مناطق داخل استان رخ داد. این امر پس از درگیری‌های شدید امنیتی ناشی از رویارویی بین قبایل عرب و برخی از جناح‌های دروزی رخ داد که نیروهای دولتی سوریه با خشونت زیادی در استفاده از زور با آنها برخورد کردند، به ویژه از آنجایی که این درگیری‌ها نقض حقوق و اعدام‌های میدانی علیه اقلیت دروزی را شاهد بود. این تحولات نشان دهنده چشم‌انداز سیاسی و امنیتی بسیار تاریک و دشواری است که دولت جدید سوریه به ریاست الشرع با آن روبه‌روست. این امر از یک سو گزینه‌های آن را در مورد رویارویی و چگونگی رسیدگی به آنها کاهش می‌دهد و از سوی دیگر محدودیت‌های داخلی و خارجی دشواری را تحمیل می‌کند که ممکن است آن را به پذیرش گزینه‌های «سخت» در مورد حفظ «مرکزیت دولت» مجبور کند.

اقدامات نیروهای دموکراتیک سوریه: آیا آنها به توافق مارس پایان خواهند داد؟

در ۴ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) حمله توپخانه‌ای و موشکی را به چندین نیروی امنیتی سوریه در روستایی در شهر منبج در استان حلب انجام دادند که به کشته شدن چندین پرسنل ارتش سوریه منجر شد. ارتش سوریه در بیانیه‌های خود در مورد این حادثه تأیید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه عمداً نیروهای خود را در حالی که در حال دفع تلاش‌های نفوذ برخی از عناصر مسلح خود به سمت مواضع نظامی ارتش در روستایی در شهر منبج بودند، هدف قرار دادند. طبق بیانیه دولت، درگیری‌ها بین دو طرف صبح ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ در استان شرقی دیرالزور، پس از هدف قرار دادن نیروهای ارتش مستقر در آنجا توسط نیروهای دموکراتیک سوریه با یک پهپاد انتحاری، از سر گرفته شد.

هر دو رویارویی نشان‌دهنده تحولی قابل توجه در روابط پرتنش بین نیروهای امنیتی سوریه تحت مدیریت جدید و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) است، به ویژه از آنجا که دو طرف تابع مفاد توافقنامه امنیتی امضا شده توسط رئیس جمهور احمد الشرع و فرمانده SDF مظلوم عبدی در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ هستند. این بدان معناست که حمله غافلگیرانه SDF به نیروهای امنیتی دولت در هر دو مورد – اگر روایت ارتش سوریه درست باشد – می‌تواند نشان‌دهنده نقض توافقنامه باشد و در نتیجه فرآیندهای اجرای آن را از طریق کمیته‌های امنیتی مختلف خود در معرض خطر قرار دهد. این امر ناگزیر به تأخیر مورد انتظار در اجرای تمام مفادی منجر می‌شود که قرار بود تا پایان سال 2025 عملیاتی شوند.

برخی افزایش اخیر تنش‌ها بین ارتش سوریه و SDF را به دلایل مختلفی نسبت می‌دهند. برخی به تمایل رئیس جمهور احمد الشرع برای تسریع در اجرای مفاد توافقنامه امنیتی – توافقنامه مارس – اشاره می‌کنند تا درجه‌ای از ثبات در روابط بین دولت جدید و بخش کرد به طور کلی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی، ایجاد شود. این امر به طور کلی بر ثبات امنیتی در شمال سوریه و به ویژه شمال شرقی تأثیر مثبت خواهد گذاشت. این امر انگیزه‌ای قوی برای سازماندهی استفاده مشترک – به اصطلاح – از منابع اقتصادی تحت نظارت اداره خودمختار کرد، به ویژه منابع نفتی و کشاورزی، ایجاد می‌کند و در نتیجه اقتصاد سوریه را تقویت می‌کند.

برخی دیگر، درگیری‌های مجدد را نوعی فشار اعمال شده توسط SDF بر دولت احمد الشرع تفسیر می‌کنند که به دنبال حفظ خواسته‌های "به تعویق افتاده" خود است که توافق مارس مستقیماً به آنها نپرداخته است. این به معنای حفظ ادغام آن در نیروهای ارتش سوریه از طریق یک مکانیسم واحد، نه به عنوان جناح‌های جداگانه، و در عین حال حفظ حضور امنیتی خود در تمام مناطق تحت کنترل اداره خودمختار، در ازای اجازه ورود برخی از نیروهای امنیتی دولت به مناطق خاص و مورد توافق است. در چارچوب این فشار اعمال شده توسط SDF بر دولت سوریه، اداره خودمختار کرد کنفرانس حسکه را در ۹ اوت ۲۰۲۵ با عنوان "وحدت موضع اجزای شمال و شرق سوریه" برگزار کرد. این کنفرانس به شدت توسط دولت سوریه محکوم شد و دولت سوریه نیز نتایج آن را رد کرد. این رد با ماهیت شرکت در کنفرانس توضیح داده می‌شود، که فقط به گروه‌های کرد محدود نمی‌شد. رهبر معنوی جامعه دروزی در سویدا، حکمت الهجری، نیز به همراه رئیس شورای اسلامی علویان، از طریق ویدئو کنفرانس مجازی دعوت شده بودند. دمشق این را نوعی «اتحاد داخلی» بین نیروهای مخالف دولت جدید سوریه به رهبری الشرع و تلاشی برای شکل‌دهی رسمی آن به منظور تحمیل مجموعه‌ای از خواسته‌ها به دولت دانست. به نظر می‌رسد این اتحاد اولین تلاش برای آشکار کردن خواسته‌های اقلیت‌های کرد، دروزی و علوی در مورد گزینه «اداره غیرمتمرکز» در مقابل گزینه «اداره مرکزی» مورد حمایت دولت الشرع باشد. دولت الشرع این مجمع را تلاشی آشکار از سوی اقلیت‌ها برای دنبال کردن مسیری با هدف تجزیه سوریه یا اجرای سیاست‌های تغییر جمعیتی، به ویژه با توجه به شواهد اخیر مبنی بر وقوع چنین تغییری در مناطق کردنشین در شمال و مناطق دروزی در جنوب، دانست.

نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) همچنین اعلام کردند که برگزاری انتخابات قانونگذاری در مناطق تحت کنترل کردها در منطقه خودمختار – که قرار است اواسط سپتامبر برگزار شود و اولین انتخابات پس از سقوط رژیم اسد است – را رد می‌کنند که نشان‌دهنده تنش شدیدی است که اکنون بر روابط آنها با دمشق حاکم است. این امر باعث شد که دمشق، دولت خودمختار در شمال و شمال شرقی سوریه را کاملاً مسئول جلوگیری از مشارکت شهروندان در برخی از مناطق استان‌های حسکه و رقه در حق سیاسی اساسی خود، یعنی حق رأی، بداند.

سومین تفسیر از انگیزه‌های پشت درگیری‌های مجدد بین دو طرف، به «عامل خارجی»، به ویژه ترکیه، اشاره دارد که همچنان حضور مداوم یک ساختار نظامی منظم برای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را یک تهدید مستقیم می‌داند. این نه تنها به دلیل انگیزه‌های حفظ امنیت ملی خود، همان‌طور که در سال‌های گذشته ترویج کرده، بلکه برای محافظت از مسیر توافق‌نامه‌های امنیتی جدیدی است که در فوریه ۲۰۲۵ با دولت شریعت امضا کرد، که ایجاد پایگاه‌های نظامی ترکیه در شمال و مرکز سوریه را تصریح می‌کند. بنابراین، حضور SDF در مناطق تماس در شمال سوریه ممکن است این پایگاه‌ها را که در حال حاضر در حال ایجاد هستند، در صورت انجام هرگونه عملیات نظامی آینده ترکیه علیه کردها در شمال سوریه، به هدفی برای SDF تبدیل کند. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به خوبی از این موضوع آگاه هستند و به همین دلیل در مناطق تماس بین خود، نیروهای دولتی سوریه را تحت فشار امنیتی قرار می‌دهند تا به یکی از این دو هدف دست یابند: یا اصلاح توافق ماه مارس بین آنها برای سازماندهی مجدد الگوی همکاری امنیتی بین کردها و دولت سوریه در مناطق خودمختار کردنشین به گونه‌ای که در خدمت منافع امنیتی دولت سوریه باشد، یا متوقف کردن اجرای توافق‌نامه‌های امنیتی. توافق‌نامه مشترک ترکیه و سوریه، یا حداقل تأثیرگذاری بر مسیرهای اجرای آن تا زمانی که نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت الشرع به یک فرمول امنیتی جدید که برای همه اجزای نیروهای سیاسی و نظامی کرد قابل قبول‌تر باشد، برسند.

در اینجا، شایان ذکر است که اختلافات درون خود SDF، که نشان دهنده اختلاف آشکار در مواضع کردها بین جناح‌های کردی است که از ادغام در نهاد نظامی حمایت می‌کنند – جناح‌هایی که مستقیماً توسط مظلوم عبدی رهبری می‌شوند – و سایر جناح‌هایی که این ادغام را رد می‌کنند، جناح‌های مرتبط با رهبری در منطقه کوه‌های قندیل. این اختلاف در مواضع کردها، عامل مهمی در توضیح تشدید اخیر تنش‌ها میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت سوریه است که در راستای هدف اصلاح مفاد توافق‌نامه امنیتی ماه مارس بین نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق انجام شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) علاوه بر تفاهم‌نامه‌های آمریکا و ترکیه، به دنبال تضمین‌های داخلی از سوی خود الشرع و تضمین‌های خارجی از سوی قدرت‌های بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحده و روسیه، برای هرگونه توافق‌نامه امنیتی جدیدی که با دولت سوریه منعقد می‌کند، یا حتی توافق‌نامه موجود در صورت اصلاح متن یا برخی از مفاد آن است.

دروزی‌ها خواستار جدایی هستند

در جنوب، وضعیت تفاوت چندانی با شمال ندارد. مشکلات پیرامون روابط امنیتی بین دولت شریعت و برخی از جناح‌های دروزی همچنان مسیری را برای بحران‌های بیشتر بین دو طرف ایجاد می‌کند. جدیدترین این موارد در درگیری‌های خونینی رخ داد که بین ۱۳ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵ در استان سویدا بین جناح‌های مسلح دروزی و نیروهای ارتش سوریه، پس از درگیری بین عناصر سابق و بادیه‌نشین ساکن در برخی از روستاهای سویدا، رخ داد. با توجه به متغیر مداخله نظامی اسرائیل در استان‌های جنوبی سوریه، چه مستقیم و چه گسترده، در حمایت از دروزی‌ها، معضل رابطه بین دروزی‌ها و دولت مشروع، بزرگترین چالش داخلی پیش روی دمشق است. این تهاجم به حومه جنوبی دمشق گسترش یافته و تهدیدی آشکار برای دولت جدید سوریه، به ویژه پس از حملات نظامی به مقر ریاست جمهوری، مقر دولت و وزارت دفاع در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، محسوب می‌شود.

آنچه در مورد وضعیت تنش بین دو طرف – دروزی‌ها و دولت سوریه – جدید است، اقداماتی است که توسط شیخ حکمت الهاجری، رهبر معنوی جامعه دروزی، در ماه اوت (۲۰۲۵) انجام شده است. این اقدامات شامل موارد زیر بود:

- فراخوان برای تشکیل یک ساختار نظامی به نام "گارد ملی" به فرماندهی خود الهاجری؛ هسته اصلی آن از یک جناح مسلح به نام "مردان کرامت" تشکیل شده بود که شامل تعدادی از جناح‌های مسلح دروزی بود، با هدف "متحد کردن تلاش نظامی دروزی‌ها" در مقابله با نیروهای دولتی، که الهاجری آنها را به محاصره جوامع دروزی در سویدا متهم می‌کند. برخی معتقدند که «تفاهم‌های امنیتی» اخیر بین دمشق و دروزی‌ها، که منجر به خروج نیروهای ارتش سوریه از مناطق درگیری در داخل سویدا با شبه‌نظامیان دروزی و استقرار آنها در خارج از استان شد، تشکیل یک ساختار مسلح دروزی را تسهیل کرد. این چیزی است که دولت سوریه با آن مخالف است. اگرچه خروج نیروهایش در آن زمان برای آرام کردن اوضاع امنیتی در استان و هموار کردن راه برای گفت‌وگو با دروزی‌ها ضروری بود، اما خود الهاجری هرگونه گفت‌وگو با دولت سوریه را رد می‌کند و موانع متعددی را بر سر راه آن قرار می‌دهد. در حالی که تخلفات انجام شده توسط برخی از اعضای ارتش سوریه در سویدا شدید بود، استفاده از آنها به عنوان توجیهی «دائمی» برای خروج نیروهای امنیتی منظم از استان و جلوگیری از انجام نقش آنها در تضمین ثبات امنیت داخلی، تحولی خطرناک است که به نفع هیچ یک از طرفین نیست. این وضعیت در واقع ماموریت دولت برای حفظ وحدت کشور سوریه را پیچیده می‌کند.

- مطالبه آنچه الهاجری «حق تعیین سرنوشت» برای جامعه دروزی نامید؛ در واقع، درخواست از قدرت‌های بزرگ برای حمایت از این حق در مواجهه با دولت جدید دمشق که در خدمت منافع رژیم صهیونیستی است، ادامه گزینه‌های جدایی یا تقسیم خاک سوریه است. زیرا جدایی جنوب سوریه به یک دولت کوچک دروزی با روابط خوب با تل‌آویو، مستقیماً به معنای مشارکت جنوب سوریه در «حفاظت از امنیت» رژیم صهیونیستی است و بدین ترتیب جغرافیای سیاسی منطقه شام را به طور کلی تغییر شکل می‌دهد.

این اقدامات الهاجری به این معنی است که دولت سوریه اکنون با چالش بزرگی در اعمال حاکمیت دولتی نه تنها بر استان سویدا، بلکه بر کل جنوب سوریه، به ویژه با توجه به تهاجم نظامی متغیر اسرائیل به آنجا به بهانه حفاظت از اقلیت دروزی، روبه‌روست. این بدان معناست که اسرائیل در جنوب سوریه گزینه‌هایی دارد، از جمله ایجاد یک متحد محلی سوری، دروزی‌ها، از طریق تفاهم‌های آینده با قدرت‌های بین‌المللی در مورد حفظ جنوب سوریه به عنوان یک منطقه غیرنظامی، و در نهایت دستیابی به هدف تقسیم واقعی یا حداقل حمایت از گزینه "فدراسیون‌ها" در داخل سوریه، به شرطی که این فدراسیون‌ها با امنیت اسرائیل مرتبط باشند. اتفاقاً، این گزینه اسرائیل محدود به متحدان دروزی آن در جنوب سوریه نیست، بلکه شامل متحدان کرد آن در شمال نیز می‌شود، جایی که اداره خودمختار کردها – تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) – از روابط همکاری ممتازی با موجودیت اسرائیل برخوردار است.

گزینه‌های دشوار و محدود

مشکلات و چالش‌های قبلی، چه سیاسی و چه امنیتی، به محدودیت‌های آشکاری برای استراتژی‌های دولت سوریه برای مقابله با آنها تبدیل شده‌اند. این مشکلات اکنون دولت را به سمتی سوق می‌دهند که یا به دنبال گزینه‌های امنیتی دشوار باشد یا گزینه‌های محدود موجود را بپذیرد. این گزینه‌ها از دیدگاه خود شرع مبنی بر حفظ «تمرکز دولت» پشتیبانی می‌کنند، در حالی که دیگران در حال تلاش برای نوع جدیدی از حکومتداری مبتنی بر پذیرش «مدیریت غیرمتمرکز» هستند. این گزینه ممکن است در آینده برای حمایت از روند فدرال و متعاقباً روند «تقسیم» توسعه یابد.

گزینه «مدیریت غیرمتمرکز» در حال حاضر با توجه به تنش‌های امنیتی حاد در شمال و جنوب سوریه، نه تنها در بین طرف‌های درگیر با دولت سوریه – کردها در شمال و دروزی‌ها در جنوب – بلکه در بین خود ایالات متحده نیز، به طور فزاینده‌ای مورد استقبال قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که در هفته‌های اخیر، رسانه‌ها از اظهارات توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، در ۲۴ اوت ۲۰۲۵، در مورد نیاز فعلی سوریه به مدل جدیدی از گزینه‌های حکومتداری دولتی مبتنی بر مکانیسم «تمرکززدایی» گزارش داده‌اند. او اظهار داشت که گزینه‌های حکومتداری بسیار متمرکز دولت فعلی، با توجه به روابط پرتنش با برخی اقلیت‌ها، از یک سو، دیگر معتبر نیستند و دیگر به عنوان مکانیسمی برای مقابله با چالش‌های امنیتی، به ویژه با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال یا جامعه دروزی‌ها در جنوب، از سوی دیگر، مؤثر نیستند. باراک حتی گزینه‌های حکومتداری غیرمتمرکز را به عنوان «عقلانی‌ترین» گزینه‌هایی که به رسیدگی به بحران روابط بین دولت دمشق، کردها در شمال و دروزی‌ها در جنوب قادر هستند، توصیف کرد. دیدگاه فرستاده ایالات متحده در مورد این مفهوم یا منعکس کننده دیدگاه شخصی او به عنوان یک دیپلمات ناظر بر تحولات میدانی در سوریه است، یا منعکس کننده دیدگاه خود دولت ایالات متحده در مورد وضعیت فعلی سوریه است. نکته قابل توجه در اینجا این است که باراک از «فدرالیسم» نامی نبرد، بلکه آن را – حداقل فعلاً – رد کرد و بر این واقعیت تمرکز کرد که سوریه «به نوعی حکومتداری غیرمتمرکز نیاز دارد» و پس از اظهارات خود با این جمله ادامه داد: «آنچه کشور به آن نیاز دارد فدرالیسم نیست، بلکه چیزی کمتر از آن است، فدرالیسمی که به همه اجازه می‌دهد وحدت، فرهنگ و زبان خود را حفظ کنند.»

اکنون سوال این است: آیا دولت الشرع اراده پذیرش پیشنهاد «تمرکززدایی اداری» را دارد یا خیر؟ پاسخ اولیه و سریع این است که الشرع هیچ تمایلی به اتخاذ «تمرکززدایی اداری» مشابه الگوی فعلی روابط در شمال سوریه، جایی که کردها خودگردانی دارند، ندارد. علاوه بر این، اتخاذ تمرکززدایی در مدیریت روابط با دروزی‌ها ممکن است بار سیاسی و امنیتی را بر الشرع تحمیل کند که از وضعیت فعلی با آنها در جنوب فراتر رود. با این حال، از طریق اقدامات دولت دمشق با تحولات پس از درگیری امنیتی با دروزی‌ها در ژوئیه گذشته، مشخص شد که الشرع متقاعد شده که مسئله دروزی‌ها تا حد زیادی به یک مسئله خارجی تبدیل شده که در انتظار تعامل با ایالات متحده و اسرائیل است. این برداشت در عدم اتخاذ مواضع قاطع در مورد آنچه فرقه‌های دروزی به طور خاص در مورد تشکیل نهاد نظامی مسلح که به عنوان «گارد ملی» شناخته می‌شود، و همچنین در مورد توسعه جلسات و ارتباطات دروزی‌ها با اسرائیل منعکس شده است. در عوض، او به اظهاراتی بسنده کرد که مثلاً تلاش‌های برخی فرقه‌ها را برای «تکیه بر حمایت خارجی» محکوم می‌کرد. این با اعلامیه موقت قانون اساسی که در ۱۳ مارس ۲۰۲۵ صادر شد، مغایرت دارد، که به معنای واقعی کلمه بیان می‌کند «هر جناحی که خواستار «تجزیه» باشد یا به دنبال حمایت خارجی برای آرمان خود باشد».

در نتیجه، می‌توان گفت که دولت سوریه و رئیس جمهور موقت، احمد الشرع، با دشوارترین چالش‌های مرحله انتقالی روبه‌رو هستند. تلاش برای تکمیل روند انتقالی با برگزاری اولین انتخابات قانونگذاری در سپتامبر آینده، نشان‌دهنده یک انتقال واقعی و اساسی در روند ساخت دولت جدید سوریه نخواهد بود. این به دلیل ناتوانی دولت – تا به امروز – در تحمیل یک دیدگاه محلی برای رسیدگی به معضلات امنیتی ناشی از تعاملات دولت با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال از یک سو و جوامع دروزی در جنوب از سوی دیگر است. این نیروها تحریم انتخابات قانونگذاری آینده را اعلام کرده‌اند و آنها را ناتوان از نمایندگی کل مردم سوریه و اقشار مختلف آن می‌کنند. از این رو، گزینه‌های حفظ «تمرکزگرایی اداره دولت» شریعت در غیاب این دیدگاه در معرض خطر است. در اینجا، شاید اهمیت پیشنهادی که خواستار ... جست‌وجوی گزینه‌های جایگزین برای مدیریت دولت سوریه بر اساس «تمرکززدایی اداری» به عنوان جایگزینی که توسط شرایط داخلی مرحله گذار سیاسی فعلی تحمیل شده است، پدیدار می‌شود. با این حال، این گزینه همچنان تحت کنترل توانایی دولت در تضمین مشارکت «همه» به گونه‌ای خواهد بود که شبح آرمان‌های جدایی‌طلبانه را دفع کند و شاید تضمین کند که دولت سوریه «یکپارچه و متحد» باقی بماند، اما از طریق یک مکانیسم حکومتی که «ممکن است» تمرکززدایی را به عنوان اساس خود بپذیرد.

منبع: مرکز مطالعات الاهرام / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی