بیم‌ها و امیدهای پاکستان در آستانه انفجار

به رغم جو سیاسی حاکم بر پاکستان که به نظر می‌رسد آبستن حوادث هولناکی پس از انتخابات 24 ساعت آینده باشد، شمال و مناطق مرزی پاکستان و افغانستان که همواره خاستگاه جریانات افراطی بوده است به گرایش‌های معتدل‌تر تمایل پیدا می‌کند.

 

در حالی که کمتر از 24 ساعت به آغاز انتخابات عمومی پاکستان باقی مانده است، به نظر می‌رسد جو سیاسی حاکم بر این کشور آبستن حوادث هولناکی پس از انتخابات باشد. روزهای گذشته رسانه‌های داخلی این کشور و مطبوعات خارجی مملو بودند از تهدید سران احزاب مخالف درباره واکنش‌های احتمالی آن‌ها به نتایج انتخابات و پیش‌بینی‌ها درباره نحوه و مقیاس تقلب در این انتخابات که البته هر بار از سوی دولت تکذیب شده است.

 

در یکی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه، مالک قیومی، دادستان کل پاکستان، سخنان منتصب به وی را درباره تقلب گسترده در انتخابات 18 فوریه (29 بهمن) رد کرد. پیش از این یکی از سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر در پاکستان فایلی صوتی منتشر کرده و مدعی شده بود شخصی که در این فایل درباره تقلب در انتخابات صحبت می‌کند، قیومی است. او که از ماه اوت سال 2007 با حکم پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان، عهده‌دار این مقام شده است، شنبه ضمن تکذیب بیان چنین مطالبی گفت: «این دست فعالیت‌ها دسیسه‌ای علیه پاکستان هستند.»

 

احزاب مخالف مشرف از جمله حزب مردم و در راس آن رهبر فعلی آن، آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، از مدتی قبل تهدید کرده‌اند در صورتی که حزب متبوع‌شان در انتخابات پیروز نشود به هر اقدام اعتراض‌آمیزی دست خواهند زد. تصور عمومی بر این است که حزب مردم با سوار شدن بر موج احساسات عمومی که پس از ترور بوتو در آخرین روزهای سال گذشته میلادی روی داد، بتواند پیروزی چشمگیری در این انتخابات به دست آورد.

 

این انتخابات هر چند تنها سرنوشت کرسی‌های دو مجلس پارلمان ملی و چهار شورای استانی را تعیین می‌کند، اما پیش‌بینی می‌شود مجلسی با اکثریت مطلق مخالفان مشرف که در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد بتواند او را که با تکیه بر آراء پارلمان و شوراهای استانی پیشین در 6 اکتبر سال گذشته برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است، از کاخ ریاست جمهوری بیرون براند.

 

مشرف که سال 1999 با کودتایی بدون خونریزی قدرت را در پاکستان به دست گرفته است تا اواخر نوامبر 2007 بر خلاف نص قانون اساسی این کشور به طور توامان در مقام فرمانده ارتش و رییس جمهور، هدایت سیاسی و نظامی پاکستان را برعهده داشت. همین مساله موجب اعتراض بسیاری از مخالفان مشرف به کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهور اکتبر شد (چرا که در آن زمان مشرف هنوز از فرماندهی ارتش استعفا نداده و برای کاندیداتوری منع قانونی داشت).

 

در پی این اقدام مشرف و شکایت مخالفان دادگاه عالی پاکستان انتخاب مشرف را به حالت تعلیق درآورد. پیرو این رویداد مشرف در ماه نوامبر گذشته با اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی بسیاری از قضات عالیرتبه نظام قضایی را از کار برکنار کرده و حامیان خود را جایگزین آن‌ها کرد. این مساله موجب افول بیشتر محبوبیت مشرف شد که روند نزولی‌اش را از مارس گذشته و در پی برکناری قاضی افتخار محمد چودری، رییس سابق دیوان عالی، آغاز شده بود.

 

با توجه به این سلسله رویدادها به سادگی می‌توان دریافت که مشرف بر کرسی تکیه زده است که پایه‌های آن به لحاظ قانونی سست است و از سوی دیگر نظر سنجی‌های عمومی از جمله نظر سنجی که پنجشنبه توسط شبکه خبری بی‌بی‌سی منتشر شد نشان می‌دهد که مشرف فاقد وجاهت قانونی لازم است.

 

مجموع این شرایط به احزاب مخالف اجازه می‌دهد در صورت پیروزی چشمگیر در این انتخابات مشرف را سرنگون کنند. خطر دیگری که حیطه قدرت مشرف را در این انتخابات تهدید می‌کند امتیازاتی است که مشرف در حیطه قانون اساسی از پارلمان پیشین گرفته است و ممکن است مجلسی مخالف وی این امتیازات را از وی باز پس گیرد.

 

بر اساس روال معمول نظام سیاسی پاکستان، نخست وزیر در مقام رییس دولت مجری امور و سکان‌دار سیاست‌های این کشور است و رییس‌جمهور بیشتر نقشی تشریفاتی دارد. اما مشرف در دوران ریاست جمهوری خود موفق شد با رای موافق مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن را نمایندگان حزب هوادار او، مسلم‌لیگ قاعد اعظم، اشغال کرده بودند، در حدی که قانون اساسی برای شرایط خاص در نظر گرفته است، اختیارات ریاست جمهوری را افزایش داده و از توانایی‌های نخست‌وزیر بکاهد.

 

به این ترتیب در دوران حکومت مشرف نخست‌وزیر به صورت مقام تشریفاتی درآمد و مشرف در مقام رییس‌جمهور سکان‌دار اصلی بود.

 

اکنون مجلس مخالف او، دور از تهدیدها و آشوب‌هایی که شاید سرنگونی مشرف به دنبال داشته باشد، می‌تواند اختیارات ریاست جمهوری را به حداقلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده کاهش دهد و مشرف را نیز مانند روسای جمهور سابق پاکستان به سایه‌ای کمرنگ در صحنه سیاست تبدیل کند. به خاطر همین احتمالات بسیاری از مخالفان مشرف تردیدی ندارند که او به تقلب در انتخابات می‌اندیشد. این تصور با اظهار نظر برخی رهبران حزب مسلم‌لیگ قاعد اعظم درباره پیروزی حتمی این حزب در انتخابات بیشتر رنگی از حقیقت و جدیت به خود گرفته است.

 

اما در مقابل دولت مانند قبل مجدداً و مجدداً این اتهام را تکذیب کرده است. شخص مشرف سه‌شنبه هفته گذشته در شبکه تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و طی نطقی درباره این انتخابات گفت شخصاً رعایت آزادی و انصاف را در این انتخابات تضمین می‌کند. او همچنین به احزاب مخالف هشدار داد تا از اعتراض به نتیجه انتخابات خودداری کنند. مشرف با اشاره به رهبران احزاب مخالف گفت: «آن‌ها نباید به خاطر کوته‌بینی خود و توهمی که درباره تقلب در انتخابات دچارش هستند مردم را پس از [اعلام نتایج] انتخابات به خیابان‌ها بیاورند. هیچ اقدامی نظیر این افعال مجاز و قابل پذیرش نیست ... در زمانی که تروریسم و افراط گرایی کشور را تهدید می‌کند هیچ گونه تهییج عمومی، آنارشی، و هرج و مرج قابل قبول نیست.»

 

اما یکی از مسائلی که در این اظهار نظر مشرف قابل تامل است اشاره به تهدید نیروهای افراطی و ترویسم است. در واقع مشرف پس از اتحاد استراتژیک با ایالات متحده در جنگ با ترور که از سپتامبر سال 2001 آغاز شد و به ویژه در سال‌ها و حتی ماه‌های اخیر که طالبانیسم و افراط‌گرایی اسلامی به عنوان تهدیدی جدی برای دولت مرکزی پاکستان مطرح شده است، از وجود جریان‌های تندروی اسلامی به عنوان حربه‌ای در برابر انتقادهای احتمالی متحدان غربی‌اش استفاده کرده است. او کوشیده به آن‌ها چنین القا کند که انتقاد از مشرف و تضعیف موقعیت او به معنای تقویت بیشتر نیروهای رادیکال اسلامی و احتمال صعود آن‌ها به راس قدرت در این بخش از شبه‌قاره هند است و البته نمی‌توان ادعا کرد که در سخنان‌اش بیش از اندازه اغراق کرده است.

 

اما تحول جدید در این زمینه که شاید آینده پاکستان را دگرگون کند این است که به رغم افزایش توان نظامی و تخریب نیروهای رادیکال، جریان انتخابات آتی نشان می‌دهد که این طرز فکر پایگاه (و شاید حتی بتوان گفت زادگاه) خود را از دست می‌دهد. جریانات افراطی اسلام‌گرا که بذرشان در دوران دیکتاتوری ضیاءالحق با دلارهای نفتی صعودی و حمایت آمریکا در شمال پاکستان ریخته‌شد تا سنگر مقاومتی در برابر نفوذ کمونیسم به سمت جنوب باشند، پس از سال 2002 و اتحاد مشرف با آمریکا که موجی از عواطف ضد آمریکایی را در منطقه به راه انداخته بود، جانی دوباره یافتند.

 

پس از این تاریخ جنبش‌های رادیکال در این منطقه که استان‌های وزیرستان شمالی و جنوبی، استان شمال غرب و حتی بخش‌هایی از بلوچستان پاکستان را در بر می‌گیرند به رشد و گسترش خود ادامه دادند و در حالی که این منطقه تحت تسلط قبایل بومی بود و دولت تنها نفوذ اندکی در آن داشت، توانستند مناطق مرزی پاکستان و افغانستان را به پایگاه خود تبدیل کنند.

 

قدرت این گروه‌های در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از رسیدن بیت‌الله محسود به رهبری حرکت طالبان پاکستان به حدی رسید که بسیاری از دولت‌های غربی به فکر چاره برای روزی افتادند که اسلام‌آباد به دست نیروهای افراطی سقوط کند و زرادخانه هسته‌ای پاکستان در اختیار افراطی‌ها قرار گیرد. اما اکنون جریان تبلیغات در مناطق شمالی که پایگاه و خاستگاه جریان‌های افراطی محسوب می‌شود نشان می‌دهد که ظاهراً با فروکش کردن موج عواطف ضد آمریکایی تمایل مردم این منطقه به گرایش‌های معتدل بیشتر شده است. این وضعیت آن چنان که روزنامه هرالدتربیون پنجشنبه گزارش داد در ستاد تبلیغاتی جریان میانه‌روی محلی موسوم به «حزب ملی عوامی لیگ» بیش از هر جای دیگر مشهود بوده است.

 

در حالی که به نظر می‌رسد این حزب بتواند اکثر کرسی‌های شورای استانی استان شمال غرب را از آن خود کند و شمار قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان ملی را نیز به خود اختصاص دهد، به نظر می‌رسد جریانات اسلامی افراطی نیز خطر ترد شدن در خاستگاه خود را حس کرده و به شیوه‌های خاص خود به مبارزه با این حزب برخاسته‌اند. نتیجه این مبارزه کشته شدن یکی از نامزدهای این حزب در انفجاری در پیشاور و کشته شدن نامزدی دیگر در تیراندازی در کراچی بوده است. رهبر این حزب با هشدارهای نیروهای امنیتی پاکستان درباره احتمال ترور او در روزهای اوج تبلیغات خانه‌نشین شده است و با این حل به نظر می‌رسد چیزی از شانس این حزب برای پیروزی در انتخابات کاسته نشده باشد.

 

در واقع مردم استان‌های هم‌مرز با افغانستان که دوره‌ای از حکومت اسلام‌گرایان افراطی را در مقیاس بزرگ تجربه کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌های این اسلام‌گرایان نیز به همان اندازه فاسد هستند که سایر دولت‌های غیر اسلامی پاکستان (البته اسلام‌گرایان افراطی آن چنان که از افغانستان و دیگر نقاط پاکستان گزارش شده در اداره روستاها موفق بوده‌اند و همین عامل گسترش محبوبیت آن‌ها به ویژه در مناطق روستایی افغانستان بوده است). اما در کنار این فساد، افول وضعیت اقتصادی مناطق تحت کنترل آن‌ها و همچنین وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی موجب شده است مردم اکنون احزاب میانه‌رو را به تندروهای اسلامی ترجیح دهند.

 

به این ترتیب شاید این تحول درل نقاط شمالی پاکستان پدیده‌ای باشد که هر چند اگر در انتخابات آتی تاثیر خود را به کمال نمایان نکند، در روند جهت‌گیری‌های سیاسی در پاکستان در آینده تاثیرگذار باشد.