انحصار دولت بر فروش نفت شکسته شد؟

بخش خصوصی میدان دور زدن تحریم‌ها

۲۵ تیر ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۷ کد : ۱۹۰۳۹۵۱ گفتگو
دکتر بهنام ملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به تلاش دولت برای ورورد بخش خصوصی در فروش نفت برای دور زدن تحریم ها معتقد است بخش خصوصی با شگردها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت های واسطه ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در این مسئله موثر باشد.
بخش خصوصی میدان دور زدن تحریم‌ها

دیپلماسی ایرانی: تحریم های آمریکا و اروپا شاهرگ اقتصاد ایران یعنی نفت را هدف قرار داده است و در ماههای گذشته اخباری از کاهش تقاضا برای خرید نفت ایران منتشر شده است. دولت همواره با در دست داشتن فروش نفت انحصار تجارت نفت را در دست داشته است. حال می خواهد با ورود بازیگران خصوصی تحریم ها را دور بزند. در مورد این مسئله و آثار و عوارض آن در اقتصاد ایران با دکتر بهنام ملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

 

آقای دکتر، اخیرا رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از امکان فروش نفت خام ایران توسط بخش خصوصی خبر داده است و آن را راهی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده است. تا چه اندازه این راهکار می تواند در مقابله با تحریم های اخیر آمریکا و اروپا برای فروش نفت ایران موثر باشد؟

طبیعی است که ورود بخش خصوصی به صنعت نفت می تواند در خنثی سازی تحریم ها موثر باشد. بخش خصوصی با شگردها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت های واسطه ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در این مسئله موثر باشد. بنابراین یکی از راه های دور زدن تحریم ها همین ورود بخش خصوصی به موضوع نفت است.

 

اثرات این کار بر اقتصاد ایران چه می تواند باشد؟

نفت بزرگ ترین درآمد ایران است که متاسفانه مردم ایران در توزیع آن نقشی ندارند یا نقششان بسیار ناچیز است. ما در شرایطی که می خواهیم در کشور اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم یعنی آن را قانون کردیم و ابلاغ نمودیم،‌ باید در همه حوزه ها به سمت خصوصی سازی پیش رویم و نباید هم چنان سلطه دولت بر این بخش حاکم باشد. طبیعی است که انحصار نامطلوبی بر این بخش وجود دارد و اگر بخش خصوصی ورود پیدا کند و حتی بورس نفت شکل بگیرد، می تواند در شفاف سازی، حذف رانت ها و کم شدن فساد موثر باشد.

 

 آیا شرکت های خصوصی در ایران توان کافی برای چنین کاری دارند؟

من فکر می کنم که اگر شرایط رقابتی سالمی وجود داشته باشد، حتی اگر این توان در حال حاضر وجود نداشته باشد به مرور حتما ایجاد خواهد شد. با توجه به این که قرار است بخش توزیع نفت به حوزه خصوصی واگذار شود بخش خصوصی به سرعت می تواند در این بخش توانمند شود. بخش توزیع سرمایه گذاری زیادی نمی خواهد و شرکت ها می توانند با به دست آوردن اعتبار و مشارکت و همکاری با برخی شرکت های خارجی در این حوزه فعال باشند. قرار نیست یک شبه این کار انجام شود اما به نظر می رسد به تدریج این توان ایجاد می شود. فکر کنید که کودکی در اقتصاد همواره به دلیل نیاز به پدر و مادر مورد حمایت آن ها واقع شود. این روند تا صد سالگی کودک نمی تواند ادامه پیدا کند. بالاخره باید بخش خصوصی سالم و توانمند تقویت شود. به نظر من این استدلال نادرستی است که مرتب مطرح می شود که بخش خصوصی این توان را ندارد. چرا در جوامع مترقی بخش خصوصی تا این اندازه توانمند است؛ ولی وقتی به ایران می رسد تا این اندازه ناتوان و رانتی می شود؟ این به این دلیل است که یا در اجرا مشکل وجود دارد یا در قانون و یا این که نسبت به این بخش نوعی عدم اطمینان وجود دارد که باید این وضعیت تغییر کند. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

 

سابقه ورود بخش خصوصی به صادرات و واردات نفت خام ایران چیست؟ تا چه اندازه این بحث سابقه داشته است؟

ما از سال ها پیش این پیشنهاد را مطرح می کردیم که باید بورس نفت را راه اندازی کرد، تا بخش خصوصی تا حدی با ساز و کار آشنا شود. اما متاسفانه هر بار به دلایل مختلف و اقدامات افراد و اشخاص ذینفع و یا اتفاقاتی که چندان مقبول نیست، این مسئله به عقب افتاده است. امیدواریم که این بار این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری شود.

 

برخی معتقدند که این مسئله می تواند به عدم شفافیت، رانت خواری و فساد منجر شود. تا چه اندازه این مسئله می تواند درست باشد؟

معمولا گفته می شود که خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاه‏های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشه‏های فساد و... از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب می‏آیند. برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می‏دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره‏مند شوند و ثروتهای بادآورده و بی‏شماری را کسب کنند. یکی از عرصه‏های فساد خیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه‏گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم‏گیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانون‏شکنی نیز جایگاه ویژه‏ای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.

بنابراین اگر قوانین و شرایط این کار کاملا مشخص  شود و  شرایط رقابتی سالمی وجود داشته باشد می تواند از فساد و رانت جلوگیری کند. اتفاقا چنان که گفتم در بخش نفت انحصار نامطلوبی بر این بخش وجود دارد و اگر بخش خصوصی ورود پیدا کند و بورس نفت شکل بگیرد، می تواند در شفاف سازی، حذف رانت ها و کم شدن فساد موثر باشد. 

تهیه کننده: دیپلماسی ایرانی/ 12

نظر شما :