مقاومت اقتصادی با چه هزینههایی حاصل شده است؟
درباره تابآوری اقتصاد ایران
نویسنده: ابوالفضل حسینی نیک، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی و دستیار حوزه پژوهش مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: در سالهای گذشته، اقتصاد ایران بارها در معرض شوکهای خارجی و داخلی قرار گرفته است؛ از تحریمهای مالی و محدودیتهای تجاری گرفته تا تنشهای منطقهای، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و نااطمینانیهای سیاسی. با وجود این فشارها، فعالیت اقتصادی در کشور متوقف نشده است. صادرات نفت ادامه یافته، مسیرهای جایگزین تجاری شکل گرفتهاند و شبکهای از سازوکارهای رسمی و غیررسمی برای حفظ مبادلات خارجی توسعه پیدا کرده است. این وضعیت اغلب با مفهوم «تابآوری اقتصادی» توضیح داده میشود؛ مفهومی که بر توانایی یک اقتصاد برای جذب شوک، سازگاری با شرایط جدید و بازیابی پس از بحران تأکید دارد. با این حال، تداوم فعالیت اقتصادی بهتنهایی نمیتواند نشانهای کافی از تابآوری باشد. ممکن است اقتصادی بتواند در برابر فشارهای خارجی به فعالیت خود ادامه دهد، اما همزمان بخشی از ظرفیت تولیدی، سرمایهگذاری و زیرساختی خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً چگونگی مقاومت در برابر شوک نیست، بلکه باید بررسی کرد که حفظ فعالیت اقتصادی با چه هزینهای انجام میشود و آیا این سازگاری امکان بازیابی و رشد در بلندمدت را نیز فراهم میکند؟ برای پاسخ به این پرسش، وضعیت اقتصاد ایران را باید در چند حوزه اصلی بررسی کرد.
یکی از مهمترین نشانههای سازگاری اقتصاد ایران با محدودیتهای خارجی، حفظ جریان تجارت از طریق مجموعهای از شرکای منطقهای و آسیایی است که بر اساس دادههای پایگاه تجارت سازمان تجارت جهانی، ارزش صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۶ میلیارد دلار بوده است. چین با سهم ۲۶ درصدی، عراق با ۲۰.۹ درصد، امارات متحده عربی با ۱۲.۸ درصد و ترکیه با ۱۰.۹ درصد، چهار مقصد اصلی صادرات ایران بودهاند. مجموع سهم این چهار کشور به حدود ۷۰.۶ درصد از کل صادرات میرسد.
این الگو از یک سو نشاندهنده توانایی ایران در حفظ ارتباط تجاری با بازارهای مهم منطقهای و آسیایی است و از سوی دیگر، تمرکز بخش بزرگی از صادرات در تعداد محدودی از بازارها، پرسشهایی درباره میزان تنوع و انعطافپذیری تجارت خارجی ایجاد میکند همچنین وابستگی به چند مقصد اصلی، در شرایطی که روابط سیاسی، محدودیتهای مالی یا تحولات منطقهای بر مبادلات اثر میگذارند، میتواند دامنه انتخابهای تجاری ایران را محدود کند.
البته تمرکز جغرافیایی تجارت بهتنهایی به معنای آسیبپذیری قطعی نیست. اهمیت این موضوع به عواملی مانند امکان جایگزینی بازارها، تنوع کالاهای صادراتی، شرایط دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و قدرت چانهزنی صادرکنندگان بستگی دارد. با این حال، دادهها نشان میدهند که تداوم تجارت ایران تا حد زیادی بر مجموعه محدودی از شرکای اقتصادی استوار است؛ مسئلهای که باید در ارزیابی ظرفیت تابآوری کشور مورد توجه قرار گیرد.
بخش انرژی نمونه مهم دیگری از توان سازگاری اقتصاد ایران است. با وجود تحریمهای گسترده، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سالهای اخیر ادامه یافته و بر اساس برآورد شرکت ردیابی نفتکش Vortexa که در گزارش سال ۲۰۲۶ اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منعکس شده، حجم صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود ۱.۵۷۶ میلیون بشکه در روز رسیده است، همین گزارش درآمد ناخالص صادرات نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۸ میلیارد دلار برآورد میکند.
این ارقام نشان میدهند که محدودیتهای خارجی نتوانستهاند جریان صادرات نفت ایران را بهطور کامل متوقف کنند. با این حال، باید میان حجم صادرات و درآمد واقعی قابل دسترس تمایز قائل شد. EIA تصریح میکند که برآورد درآمدی آن بر اساس قیمتهای مرجع نفت انجام شده و تخفیفهای احتمالی فروش را در نظر نمیگیرد. همچنین به دلیل محدودیت دادهها، این محاسبات عمدتاً به نفت خام و میعانات مربوط است و همه صادرات فرآوردههای نفتی را پوشش نمیدهد. بنابراین، رقم ۴۸ میلیارد دلار را نباید معادل درآمد ارزی خالص و قابل استفاده ایران تلقی کرد. در اینجا تفاوت میان توان صادرات و کیفیت دسترسی به درآمد اهمیت پیدا میکند. ادامه صادرات نفت میتواند بخشی از منابع ارزی کشور را تأمین کند، اما هزینههای حملونقل، بیمه، واسطهگری، تخفیفهای فروش و محدودیت انتقال منابع مالی نیز بر ارزش اقتصادی این صادرات اثر میگذارند. در نتیجه، حفظ جریان صادرات الزاماً به معنای حفظ تمام منافع اقتصادی آن نیست.
اگر تداوم تجارت و صادرات انرژی بخشی از توان اقتصاد برای سازگاری با فشارهای خارجی را نشان دهد، وضعیت سرمایهگذاری تصویری از ظرفیت آن برای حفظ و بازتولید توان اقتصادی ارائه میکند. بر اساس گزارش سرمایهگذاری جهانی آنکتاد در سال ۲۰۲۵، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۴۴۹ میلیارد دلار بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش محدودی داشته، اما سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور به حدود ۱.۴ درصد رسیده است. این نسبت در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۴ درصد بود و در سالهای بعد روندی نزولی را تجربه کرده است.
اهمیت این داده صرفاً در حجم سرمایه خارجی جذبشده نیست، بلکه در نسبت آن با کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار دارد. سرمایهگذاری یکی از پیششرطهای نوسازی زیرساخت، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت تولیدی است. محدود ماندن جریان سرمایهگذاری خارجی، در کنار سایر محدودیتهای تأمین مالی، میتواند امکان جبران استهلاک سرمایه و توسعه ظرفیتهای جدید را دشوارتر کند. البته باید در نظر داشت که سرمایهگذاری خارجی تنها معیار سنجش وضعیت سرمایهگذاری در یک اقتصاد نیست و برای ارزیابی کامل باید دادههای تشکیل سرمایه داخلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی و استهلاک سرمایه نیز بررسی شوند. با این حال، نسبت محدود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، یکی از نشانههای محدودیت در پیوند اقتصاد ایران با جریانهای بینالمللی سرمایه است.
در سطح اقتصاد کلان، تورم و چشمانداز رشد اقتصادی نشان میدهند که تداوم فعالیت اقتصادی الزاماً به معنای حفظ ثبات نیست. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در مهر ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. کاهش محدود تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه قبل نیز به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه صرفاً از تغییر سرعت افزایش قیمتها حکایت دارد.
در همین حال، چشمانداز اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی برای سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ ایران از انقباض ۷.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، تورم ۷۴.۲ درصدی و کسری بودجه معادل ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. بانک جهانی همچنین به آسیبپذیری زیرساختها، اختلال در روابط تجاری و مالی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران بهعنوان عواملی اشاره میکند که میتوانند روند بازیابی اقتصاد را دشوار کنند. این ارقام پیشبینی هستند و نباید با آمار عملکرد قطعی اقتصاد اشتباه گرفته شوند.
قرار دادن این دادهها در کنار آمار تجارت، صادرات نفت و سرمایهگذاری، تصویری چندوجهی از اقتصاد ایران ارائه میکند: اقتصادی که همچنان قادر به حفظ بخشی از مبادلات خارجی و جریان درآمدی خود است، اما همزمان با تورم بالا، محدودیت سرمایهگذاری و چشمانداز نامطمئن تولید مواجه است. این همزمانی، نقطه آغاز بحثی مهمتر درباره ماهیت تابآوری اقتصادی است.
تابآوری اقتصادی معمولاً به توانایی یک نظام اقتصادی برای تحمل شوک، سازگاری با شرایط جدید و بازگشت به مسیر فعالیت پس از بحران اشاره دارد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که این مفهوم را نمیتوان صرفاً با تداوم صادرات، حفظ تجارت یا جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی سنجید. برای ارزیابی دقیقتر باید میان سه سطح تمایز قائل شد: توان ادامه فعالیت، توان جذب هزینههای شوک و توان بازیابی ظرفیتهای ازدسترفته.
در سطح نخست، اقتصاد ایران سازوکارهایی برای حفظ فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. تغییر مسیرهای تجاری، استفاده از شبکههای جایگزین مبادلات، تداوم صادرات نفت و گسترش روابط با برخی شرکای منطقهای، امکان ادامه بخشی از فعالیتهای اقتصادی را فراهم کردهاند. این سازوکارها را میتوان بخشی از ظرفیت سازگاری اقتصاد ایران دانست.
اما سطح دوم به پرسش دشوارتری مربوط میشود: هزینه این سازگاری چگونه توزیع شده است؟ اگر حفظ صادرات مستلزم تخفیفهای بیشتر، استفاده از واسطههای متعدد و پذیرش هزینههای بالاتر مبادله باشد، آیا میتوان ارزش اسمی صادرات را معیار کافی برای سنجش موفقیت اقتصادی دانست؟ اگر محدودیتهای مالی و تجاری به افزایش هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوری منجر شوند، تداوم تجارت چه نسبتی با حفظ ظرفیت تولید داخلی خواهد داشت؟ به همین ترتیب، اگر تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، بخشی از هزینه سازگاری اقتصاد ممکن است به جای آنکه در آمارهای تجارت خارجی دیده شود، در سطح معیشت و رفاه عمومی ظاهر شود.
سطح سوم، یعنی ظرفیت بازیابی، اهمیت بیشتری در ارزیابی بلندمدت دارد. یک اقتصاد تابآور نهفقط باید بتواند در زمان بحران به فعالیت ادامه دهد، بلکه باید پس از عبور از شوک، توان بازسازی زیرساختها، نوسازی سرمایه، افزایش بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید را نیز داشته باشد. از این منظر، وضعیت سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه اهمیت ویژهای پیدا میکند. تداوم فعالیت اقتصادی در شرایطی که ظرفیت سرمایهگذاری و نوسازی محدود است، ممکن است به حفظ وضع موجود کمک کند، اما لزوماً زمینهساز بازیابی و توسعه نخواهد بود.
از همینجا میتوان از یک پارادوکس سخن گفت: سازوکارهایی که در کوتاهمدت به اقتصاد امکان بقا میدهند، لزوماً در بلندمدت ظرفیت تابآوری آن را تقویت نمیکنند. برخی از این سازوکارها ممکن است برای عبور از محدودیتهای فوری ضروری باشند، اما اگر به الگوی دائمی اداره اقتصاد تبدیل شوند، میتوانند هزینههای مبادله را تثبیت کنند، دسترسی به سرمایه و فناوری را محدود نگه دارند و امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش دهند. این یک نتیجه قطعی درباره همه سازوکارهای سازگاری نیست، بلکه فرضیهای است که باید با بررسی آثار واقعی آنها در بخشهای مختلف اقتصاد سنجیده شود.
بنابراین، ارزیابی تابآوری اقتصاد ایران به عبور از دوگانه ساده مقاومت یا فروپاشی نیازمند است. ممکن است یک اقتصاد نه فروبپاشد و نه از توان سازگاری تهی شود، اما در عین حال بخشی از ظرفیتهای لازم برای رشد و بازیابی را از دست بدهد. در چنین وضعیتی، شاخصهایی مانند حجم صادرات یا تداوم فروش نفت تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند و باید در کنار شاخصهایی چون تشکیل سرمایه، بهرهوری، وضعیت زیرساختها، ثبات قیمتها و قدرت خرید خانوارها بررسی شوند.
می توان به طور خلاصه گفت اقتصاد ایران طی سالهای فشار خارجی نشان داده که از ظرفیتهایی برای سازگاری و ادامه فعالیت برخوردار است. حفظ جریان صادرات، تداوم مبادلات با شرکای منطقهای و استفاده از مسیرهای جایگزین، شواهدی از این توانایی هستند. با این حال، دادههای مربوط به سرمایهگذاری، تورم و چشمانداز رشد اقتصادی نشان میدهند که تداوم فعالیت اقتصادی را نباید با حفظ ظرفیت توسعه یکسان دانست.
مسئله اصلی در ارزیابی تابآوری ایران، صرفاً این نیست که اقتصاد تا چه اندازه توانسته در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی دوام بیاورد؛ بلکه باید پرسید این دوام با چه هزینهای حاصل شده و چه میزان از ظرفیت بازیابی و بازتولید اقتصادی را حفظ کرده است. اقتصادی که میتواند شوک را تحمل کند، اما توان نوسازی سرمایه، بازسازی زیرساخت و بهبود بهرهوری را از دست میدهد، ممکن است در سطح بقا عملکردی متفاوت از سطح توسعه داشته باشد.
از این رو، تابآوری را نباید یک ویژگی ثابت یا دستاوردی قطعی تلقی کرد. این مفهوم بیش از آنکه پاسخی آماده برای مشکلات اقتصادی باشد، معیاری برای سنجش عملکرد اقتصاد در برابر بحران است. پرسش نهایی درباره ایران نیز نه صرفاً چگونگی ادامه فعالیت در شرایط فشار، بلکه نسبت میان توان بقا، هزینه سازگاری و ظرفیت بازیابی است. این نسبت مشخص میکند که آیا سازوکارهای فعلی تنها امکان عبور از بحرانهای متوالی را فراهم میکنند یا میتوانند بنیانهای اقتصادی لازم برای مواجهه مؤثرتر با بحرانهای آینده را نیز حفظ کنند.


نظر شما :