قانون اساسی میانمار؛ رفراندومی در میان ویرانه‌های توفان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۱۸:۳۶ کد : ۱۹۰۵ آسیا و آفریقا
بعد از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید که شنبه در میان ویرانه‌های به جا مانده از طوفان نارگیس در میانمار برگزار شد. ژنرال‌های حاکم بر این کشور با آغاز شمارش آرا میزان مشارکت مردم بحران را قابل توجه توصیف کردند.
قانون اساسی میانمار؛ رفراندومی در میان ویرانه‌های توفان
بعد از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید که شنبه در میان ویرانه‌های به جا مانده از طوفان نارگیس در میانمار (برمه) برگزار شد ژنرال‌های حاکم بر این کشور با آغاز شمارش آرا پیش از ظهر یکشنبه میزان مشارکت مردم بحران‌زده این کشور را در همه‌پرسی قابل توجه توصیف کردند. این همه پرسی که به عقیده اکثر کارشناسان تنها هدف آن مشروعیت بخشیدن به حکومت نظامیان بر این کشور جنوب شرق آسیاست در حالی برگزار شد که مجامع بین‌المللی خواستار تعویق همه‌پرسی و استفاده از منابع پولی و انسانی آن در کمک‌رسانی به قربانیان و بازماندگان طوفان شده بودند.
 
در طوفان نارگیس که هفته گذشته میانمار را فرا گرفت بنا به آمار رسمی دولتی دست‌کم 23 هزار نفر کشته و بیش از 37 هزار نفر نیز مفقود شده‌اند که با توجه به زمان سپری شده از طوفان و عدم موفقیت نیروهای امداد در یافتن علائمی دال بر زنده بودن این افراد اکنون بسیاری از منابع خبری مفقودین را نیز جزو جان باختگان حادثه به شمار آورده و در مجموع تلفات نارگیس را 60 هزار نفر ذکر می‌کنند. در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی امداد و نجات که به واسطه بدبینی و ظن ژنرال‌های حاکم بر میانمار از ورود به این کشور باز مانده‌اند هشدار می‌دهند در صورتی که تقسیم کمک‌های بین‌المللی در اسرع وقت و به صورت صحیح و منظم انجام نشود آمار کشته شدگان حادثه طبیعی هفته گذشته از مرز 100 هزار نفر خواهد گذشت.
 
در چنین شرایطی گفته‌های شاهدان عینی از جریان همه پرسی شنبه حاکی از آن است که دولت نظامی بخش قابل توجهی از نیروهای تحت فرمان خود را به برپایی مراکز رای‌گیری در کنار اردوگاه‌های بی‌خانمان‌ها و بازماندگان طوفان تخصیص داده بود. دولت میانمار علاوه بر امتناع از صدور ویزا برای نیروهای امدادی به خبرنگاران خارجی نیز اجازه ورود به این کشور را نداده است و اطلاعات موجود یا از طریق مجراهای رسمی دولتی منتشر شده یا به صورت محدود و جسته گریخته از طریق تماس افراد ساکن در این کشور با آشنایان ساکن در خارج به بیرون از مرزهای میانمار درز کرده است.
 
این در حالی است که به عقیده تحلیل‌گران منابع دولتی برای اطلاعات و اخبار که به خارج از این کشور نشر می‌کند قابل اطمینان نیستند. روزنامه دولتی «نیولایت آو میانمار» (نور نو میانمار) چاپ یانگون با انتشار مقاله‌ای در باره همه‌پرسی قانون اساسی بی آنکه هیچ اشاره‌ای به مصایب پیش روی مردم این کشور کند نوشت: «در برخی مناطق به ناچار ساعات رای‌گیری تمدید شد تا تمام شرکت کنندگان فرصت داشته باشند آرای خود را به صندوق‌ها بریزند.» این روزنامه که در واقع تریبون ژنرال‌های حاکم بر میانمار محسوب می‌شود در جمع‌بندی کلی از رفراندوم شنبه نوشت: «همه‌پرسی با موفقیت برگزار شد ... و انبوهی از مردم میانمار در این همه پرسی شرکت کردند.» تلویزیون دولتی نیز بیشتر ساعات یکشنبه برنامه‌های خود را به پخش مجدد تصاویر ژنرال‌های حاکم اختصاص داد در حالی که روز قبل از آن رای خود را به صندوق‌ها می‌نداختند.
 
حکومت نظامی میانمار که با کودتای ژنرال نی وین در سال 1962 آغاز شده در حالی می‌کوشد با همه پرسی وجهه مشروعی به دیکتاتوری 46 ساله‌اش بدهد که سال گذشته دستخوش یکی از شدیدترین آشوب‌های داخلی شده است. میانمار ماه اوت سال گذشته میلادی شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که با تصمیم ناگهانی دولت این کشور برای برداشتن یارانه بنزین و افزایش 100 درصدی قیمت آن و همچنین پنج برابر شدن نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در یانگون به رهبری راهبان بودایی آغاز شد و بعد از چند روز با مداخله و سرکوب نیروهای نظامی مانند قیام دانشجویان دانشگاه یانگون در سال‌های 1962 و 1988 (قیام موسوم به قیام 8888) با خونریزی و کشتار بی‌رحمانه به پایان رسید.
 
اکنون در حالی که منابع رسمی میانمار حضور مردم در این همه پرسی را چشمگیر توصیف می‌کنند سونای پاسوک از اعضای سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در تایلند در همسایگی این کشور مقیم است در این باره می‌گوید: «پرسشی که باید مطرح شود این است که مشارکت مردم تا چه اندازه داوطلبانه بوده و آیا واقعاً به آن چه ایمان و عقیده داشته‌اند رای داده‌اند یا خیر ... این شیوه تمام حکومت‌های خودکامه است که با توسل صندوق‌های رای به حکومت خود وجهه مشروع می‌دهند.»
 
دولت میانمار تنها مناطقی را که به نحو بسیار گسترده‌ای از طوفان آسیب دیده بودند از شرکت در همه پرسی شنبه معاف کرد اما قرار است همه پرسی در این مناطق تا پیش از پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. این در حالی است که گفته می‌شود در صورتی که دولت به سرعت برای امداد و کمک به بازماندگان طوفان در این مناطق اقدام نکند بیش 5/1 میلیون نفر از ساکنان این مناطق در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی و انگلی قرار خواهند گرفت.
 
دولت نظامی میانمار که اجازه ورود به امدادگران بین‌المللی را صادر نکرده است، کمک‌های دریافتی سایر کشورها را در حال حاضر از طریق نیروهای نظامی و به شیوه‌ای نه چندان موثر در نقاط مختلف کشور پخش می‌کند به گونه‌ای که هنوز بیشتر بازماندگان هفته گذشته نه تنها چیزی برای خوردن ندارند بلکه از سرپناه، آبا شرب سالم و دارو و مواد بهداشتی نیز محروم‌اند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه گزارش داد بخشی از کمک‌های بین‌المللی با برچسب‌هایی که نام ژنرال‌های حاکم را بر خود دارد در بین مردم توزیع می‌شوند و به مردم این کشور منزوی چنین وانمود می‌شود که این کمک‌ها از سوی ژنرال‌ها رسیده است. گفته می‌شود این اقدام با هدف افزایش محبوبیت ژنرال‌ها در آستانه همه‌پرسی انجام شده است که البته هزینه آن به عهده مجامع بین‌المللی و دیگر کشورها بوده است.
 
در همین راستا تلویزیون دولتی میانمار نیز در روزهای مانده به همه‌پرسی مکرراً تصاویری از ژنرال تان شوی، رهبر حکومت نظامی این کشور پخش می‌کرد در حالی که شخصاً جعبه‌های کمک‌های خارجی (که البته مبدا آن ذکر نمی‌شد) بین مردم بحران‌زده توزیع می‌کرد. تان شوی از سال 1992 رهبری این کشور را به عهده گرفته است. دولت میانمار به رغم مشکلاتی که پس از طوفان نارگیس در این کشور بروز کرده و خطر گرسنگی که بسیاری از مردم آسیب دیده را تهدید می‌کند هنوز هیچ تغییری در میزان صادرات برنج خود نداده است.
 
امتناع دولت یانگون از صدور روادید برای کارشناسان امداد بین‌المللی نه تنها اعتراض مجامعی نظیر سازمان «آکسفم» را به دنبال داشته بلکه انتقادهای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحده را نیز متوجه رهبری این کشور کرده است. سارا ایرلند مدیر منطقه موسسه آکسفم در این باره در کنفرانسی خبری در بانکوک پایتخت تایلند گفت: «ما در زمینه امداد و کمک رسانی و نجات جان انسان‌ها مهارت و تخصص داریم و این جا هستیم که [به آسیب دیدگان] کمک کنیم.»
 
به نظر می‌رسد امتناع دولت نظامی میانمار از صدور روادید برای امدادگران بین‌المللی، کاستی‌های ارتش در توزیع مناسب و به موقع کمک‌های بین‌المللی در بین آسیب دیدگان که به طور قطع موجب افزایش آمار تلفات خواهد شد، و همچنین برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این شرایط نقطه سیاه دیگری در پرونده نظامیان میانمار به جا گذاشته است که در کنار دیگر اعمال ضد بشری و ضد دموکراتیک آن‌ها از جمله حبس خانگی آنگ سان سو چی، منتقد سیاسی به مدت بیش از 20 سال و سرکوب قیام‌های مختلف مردمی کارنامه نه چندان درخشان حکومت نظامیان را می‌سازد.

نظر شما :