تحلیل چندبعدی بر اساس حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای و نظریه‌های روابط بین‌الملل

بررسی عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران

۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۴۱۳۰۱ اخبار اصلی خاورمیانه
محمدرضا حاجی کریم جباری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: مقاله در چهار بخش، نقش این نهادها را در موضوع حمله‌ی نظامی به ایران و جنگ‌های مرتبط با آن تحلیل می‌کند. در واقع به چهار پرسش، پاسخ می‌دهیم: اول، توصیف و تبیین نقش و عملکرد سازمان ملل به طور کلی و شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، تحلیل و توضیح اینکه نقش و عملکرد آنها به چه میزان با فلسفه وجودی، اساسنامه و ماموریت واقعی این نهادها منطبق است؛ سوم، چه عواملی مانع از نقش آفرینی و عملکرد نهادهای مزبور منطبق با ماموریت و کارویژه آنها و در راستای حفظ صلح و ثبات بین المللی می شود. چهارم، این وضعیت چه پیامدهایی برای صلح و ثبات بین المللی می تواند داشته باشد و چه راهکارها و توصیه‌هایی می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
بررسی عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی ایرانی: منشور ملل متحد در ماده ۱، هدف اصلی سازمان را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» اعلام و شورای امنیت را به‌عنوان رکن مسئول اجرای این هدف تعیین کرده است. در کنار آن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با مأموریت تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد شد. اما تحولات دهه‌های اخیر، از جنگ عراق و افغانستان تا جنگ اوکراین و نسل‌کشی در غزه و حمله به ایران، نشان می‌دهد که این نهادها در عمل با چالش مشروعیت، کارآمدی و بی‌طرفی مواجه شده‌اند.  (Hurd 2007, 7–10)

مقاله در چهار بخش، نقش این نهادها را در موضوع حمله‌ی نظامی به ایران و جنگ‌های مرتبط با آن تحلیل می‌کند. در واقع به چهار پرسش، پاسخ می‌دهیم: اول، توصیف و تبیین نقش و عملکرد سازمان ملل به طور کلی و شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، تحلیل و توضیح اینکه نقش و عملکرد آنها به چه میزان با فلسفه وجودی، اساسنامه و ماموریت واقعی این نهادها منطبق است؛ سوم، چه عواملی مانع از نقش آفرینی و عملکرد نهادهای مزبور منطبق با ماموریت و کارویژه آنها و در راستای حفظ صلح و ثبات بین المللی می شود. چهارم، این وضعیت چه پیامدهایی برای صلح و ثبات بین المللی می تواند داشته باشد و چه راهکارها و توصیه‌هایی می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

الف- سازمان ملل و شورای امنیت: از مرجع امنیت دسته‌جمعی تا نهادی سیاست‌زدگی
یک- اصل دفاع دسته جمعی
 

پس از جنگ جهانی دوم، تجربه شکست جامعه ملل به تدوین نظامی قوی‌تر در منشور ملل متحد انجامید. در این چارچوب، اصل دفاع دسته‌جمعی به‌طور مستقیم در ماده ۵۱ منشور تثبیت شد که حق «دفاع فردی و جمعی» را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. این تحول، نشان‌دهنده گذار از یک نظام اخلاقی-سیاسی در جامعه ملل به یک نظام حقوقی الزام‌آور در سازمان ملل بود. در واقع، منشور ملل متحد تلاش کرد میان ممنوعیت کلی توسل به زور ۲(۴) و ضرورت دفاع فوری دولت‌ها تعادل ایجاد کند. 1969, 51)  (Goodrichبنابراین، دفاع دسته‌جمعی به‌عنوان یک استثنای محدود و موقت پذیرفته شد تا زمانی که شورای امنیت بتواند اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد. این تحول، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن محسوب می‌شود.

• Hurd, Ian. 2007. How to Do Things with International Law. Princeton: Princeton University Press. pp. 7-10.
• International Atomic Energy Agency (IAEA). 1957. Statute of the IAEA. Vienna. 
• United Nations. 1945. Charter of the United Nations. San Francisco. 
• Claude, Inis L. 1984. Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization. 4th ed. New York: Random House. P. 45.
• United Nations. 1945. Charter of the United Nations. San Francisco.
• Goodrich, Leland M., and Anne P. Simons. 1969. The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security. pp. 51-55. 

دو- مسئولیت و نقش شورای امنیت 

بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و اختیار دارد در صورت تشخیص وجود «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «عمل تجاوز»، مطابق فصل هفتم منشور، اقداماتی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تا اجازه استفاده از زور را اتخاذ کند. (United Nations 1945, 13, 24–27) اما در عمل، ساختار حق وتو در شورای امنیت باعث شده است که این نهاد بیش از آنکه صرفاً یک نهاد حقوقی ـ اجرایی باشد، به عرصه‌ای برای رقابت و چانه‌زنی سیاسی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شود؛ به گونه‌ای که تصمیمات آن اغلب بازتاب‌دهنده توازن قدرت میان اعضای دائم شورا است (Hurd 2007, 83–87). 

از منظر حقوق بین‌الملل کلاسیک، منشور ملل متحد پس از تجربه شکست جامعه ملل، یک «نظام امنیت جمعی» مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی منع توسل به زور در روابط بین‌الملل و الزام دولت‌ها به حل مسالمت‌آمیز اختلافات ایجاد کرد(Simma et al. 2012, 701–705) . بر اساس این دیدگاه، مشروعیت شورای امنیت نه تنها به صلاحیت قانونی آن، بلکه به اجرای بی‌طرفانه و برابر قواعد حقوقی وابسته است. هانس کلسن، نظریه‌پرداز برجسته حقوق بین‌الملل، تأکید می‌کند که کارآمدی هر نظام حقوقی بین‌المللی به میزان اجرای منسجم، عمومی و غیرانتخابی قواعد آن بستگی دارد؛ زیرا بدون اجرای بی‌طرفانه، حقوق بین‌الملل در معرض تبدیل شدن به ابزاری در خدمت قدرت‌های سیاسی قرار می‌گیرد(Kelsen 1950, 733–738) . در حالی که در موضوع ایران و همچنین در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای، گزینشی بودن واکنش‌های بین‌المللی (selectivity) موجب شده است که برخی دولت‌ها این عملکرد را مغایر با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها در منشور ملل متحد بدانند.(Hurd 2007, 155–158) در نتیجه، عملکرد شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی در مواردی با فاصله‌ای میان آرمان حقوقی منشور و واقعیت سیاسی نظام بین‌الملل مواجه شده است؛ فاصله‌ای که عمدتاً ناشی از شکاف میان حقوق و سیاست قدرت است. 

به عنوان نمونه، در مورد برنامه هسته‌ای ایران، شورای امنیت طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ مجموعه‌ای از قطعنامه‌های تحریمی را علیه ایران تصویب کرد که نقطه اوج آن قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰ بود. این قطعنامه محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، تجاری، نظامی و فناوری علیه ایران اعمال کرد.(United Nations Security Council 2010, 1–3) در مقابل، ایران همواره استدلال می‌کرد که برنامه هسته‌ای آن ماهیت صلح‌آمیز داشته و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد (Joyner 2016, 78–85) . با این حال، ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان تهدیدی بالقوه علیه صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کردند و موضوع را به شورای امنیت ارجاع دادند (Joyner 2016, 82–85). 

در بحران‌های اخیر منطقه‌ای، از جمله تجاوز آشکار نظامی اسراییل به ایران، شورای امنیت بار دیگر با همان محدودیت ساختاری مواجه شد؛ زیرا اختلاف میان اعضای دائم شورا مانع از شکل‌گیری تصمیم الزام‌آور یا حتی موضع مشترک گردید. این وضعیت از منظر نظریه واقع‌گرایی روابط بین‌الملل قابل توضیح است؛ زیرا واقع‌گرایان معتقدند نهادهای بین‌المللی در نهایت تابع توزیع قدرت میان دولت‌های بزرگ هستند و زمانی که منافع قدرت‌های اصلی متعارض باشد، نهادها با «فلج نهادی» مواجه می‌شوند. (Mearsheimer 2001, 372–376)

Hurd, Ian. 2007. After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Joyner, Daniel H. 2016. Iran’s Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord. Oxford: Oxford University Press.
Kelsen, Hans. 1950. The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems. New York: Praeger.
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton.
Simma, Bruno, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte, Andreas Paulus, and Nikolai Wessendorf, eds. 2012. The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
United Nations. 1945. Charter of the United Nations. San Francisco.
United Nations Security Council. 2010. Resolution 1929 (2010), S/RES/1929. New York: United Nations.

سه- عوامل مانع از عملکرد مؤثر نهادها در راستای صلح بین‌المللی

عوامل گوناگون و متعددی، با ماهیت‌های مختلف، موجب ممانعت از عملکرد موثر و قانونی نهادهای بین‌المللی، خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای صلح و امنیت بین‌المللی می‌شود. در اینجا به ذکر مختصر برخی از آنها می‌پردازیم. اول، ساختار قدرت: در واقع‌گرایی والتز، مهم‌ترین مانع، ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل و نقش قدرت‌های بزرگ است. طبق نظریه والتز، نهادهای بین‌المللی بازتاب توزیع قدرت هستند نه عامل مستقل آن. (۱) حق وتو در شورای امنیت عملاً مانع از هرگونه تصمیم‌گیری بی‌طرفانه می‌شود. در واقع اینها تحت تاثیر ساختار قدرت در نظام بین‌الملل است. دوم، امنیتی‌سازی: بر اساس مکتب کپنهاگ، زمانی که یک موضوع از حوزه سیاست عادی به حوزه امنیتی منتقل می‌شود، امکان استثناگرایی حقوقی افزایش می‌یابد. (۲) برنامه هسته‌ای ایران نمونه‌ای از این فرآیند است که در آن، مسئله فنی به تهدید وجودی تبدیل شد. سیاست دوگانه و استانداردهای متفاوت: یکی از انتقادات اصلی، وجود برخورد دوگانه در برخورد با پرونده‌های مشابه است. این مسئله باعث کاهش اعتماد به حقوق بین‌الملل، افزایش رفتارهای بازدارنده یک‌جانبه و تضعیف مشروعیت نظم لیبرال شده است. سوم، وابستگی نهادی و مالی: آژانس و حتی برخی بخش‌های سازمان ملل به لحاظ مالی و سیاسی به قدرت‌های بزرگ وابسته‌اند. این وابستگی می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری را محدود کند. (۳)

1. Waltz, Theory of International Politics. 
2. Robert Keohane, After Hegemony (1984). 
3. Antonio Cassese, International Law (Oxford: OUP, 2005).

ب- نقش شورای امنیت در مسئله‌ی ایران
‌یک- توصیف و تبیین نقش و عملکرد شورای امنیت در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران

نقش سازمان ملل متحد در بحران‌های نظامی میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد، پیشگیری از جنگ، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و فراهم کردن سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. در چارچوب جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نقش سازمان ملل عمدتاً محدود به ابزارهای دیپلماتیک، نشست‌های اضطراری، بیانیه‌های سیاسی و تلاش برای مدیریت بحران بوده است. با این حال، توانایی عملی سازمان ملل برای جلوگیری از استفاده از زور به دلیل ساختار قدرت در شورای امنیت محدود شده است.)   (United Nations 1945

شورای امنیت به عنوان رکن اصلی مسئول حفظ صلح بین‌المللی، اختیار بررسی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و اتخاذ تدابیر الزام‌آور را دارد (United Nations 1945, chap. VII). با این حال، عملکرد شورای امنیت در بحران‌های مرتبط با ایران همواره تحت تأثیر اختلاف میان اعضای دائم، به‌ویژه آمریکا، روسیه و چین، قرار داشته است. در بسیاری از موارد، شورا نه به عنوان یک داور بی‌طرف، بلکه به عنوان عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ عمل کرده است. (Weiss and Daws 2018, 7–9) . 

در یک سال گذشته و در طول مدت حملات و تجاوزات آشکار نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران (از ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶)، واکنش‌های شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل صرفا در قالب بیانیه‌ها، نشست‌های اضطراری و مواضع هنجاری و بدون اثر واقعی بر صحنه تجاوز و جنگ، قابل بررسی است. قابل ذکر است که اگر دبیرکل بتواند مستقل عمل کند، قطعا می تواند نقش موثری در خاتمه‌دادن به منازعات ایفا کند. ولی گزارش‌ها و طرح‌های دبیر کل نیز عملا تابع مناسبات قدرت است، صرف نظر از این که متاسفانه برخی از آنها حتی موضع جانب‌داری از قدرت‌ها دارد.  

• United Nations, Charter of the United Nations (1945), Article 1. 
• International Atomic Energy Agency, IAEA Statute (1957). 
• UN Charter, Chapter VII. 
• Thomas G. Weiss, The United Nations and Changing World Politics (Boulder: Westview Press, 2018). IAEA Statute, Articles II–III. 

شورای امنیت پس از حملات اولیه اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نشست اضطراری برگزار کرد. در این نشست، اعضا عمدتاً بر «لزوم کاهش تنش و رجوع به دیپلماسی» تأکید داشتند، اما به دلیل شکاف میان قدرت‌های بزرگ، هیچ قطعنامه الزام‌آوری صادر نشد. (۱)  گزارش‌ها نشان می‌دهد شورا بیشتر به تریبونی برای بیان مواضع متضاد تبدیل شد؛ برخی کشورها حملات را محکوم کردند و برخی دیگر به‌طور ضمنی از آن حمایت کردند. در ادامه بحران (۲۰۲۶)، جلسات متعدد برگزار شد، اما الگوی مشابهی تکرار شد. 

آنتونیو گوترش، دبیرکل، مواضعی فعال‌تر و منسجم‌تر اتخاذ کرد که البته اصلا از توازن برخوردار نبود و هیچ تناسبی با وسعت حملات همه‌جانبه و تجاوز صورت گرفته به ایران نداشت. وی در چندین بیانیه، حملات اسرائیل و آمریکا را «تشدید خطرناک» دانست (۲) و خواستار «آتش‌بس فوری و کاهش تنش» (۳) شد، بر «عدم وجود راه‌حل نظامی و ضرورت دیپلماسی» (۴) تأکید کرد و در همان حال، بدون اشاره به مسئولیت متجاوز و حقوق ایران برای دفاع از خود در قالب اصل ۵۱ منشور، حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در کشورهای منطقه را که برای دفاع از خود است نیز محکوم کرد (۵) در حالی که تجاوز به ایران را که عامل اصلی این درگیری است، هرگز محکوم نکرد. گوترش همچنین در شورای امنیت هشدار داد که جهان «با شتاب به سوی بحران می‌رود» و خواستار بازگشت به مذاکرات هسته‌ای و رعایت حقوق بین‌الملل شد. (۶)

شورای امنیت و نیز دبیرکل می‌توانستند با اجماع‌سازی یا ابتکار میانجی‌گری، فعال‌تر عمل کنند؛ اما در عمل، ساختار قدرت بین‌المللی و رقابت ژئوپلیتیک مانع اصلی بوده است. بنابراین، محدودیت عملکرد این نهادها بیش از آنکه ناشی از ضعف فردی باشد، ریشه در ساختار نظام بین‌الملل دارد. 

1. https://press.un.org/en/2025/sc16087.doc.htm?utm_source=chatgpt.com
2.https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-06-21/statement-the-secretary-general-iran?utm_source=chatgpt.com
3.   https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-06-18/statement-the-secretary-general-the-need-for-ceasefire-between-israel-and-iran?utm_source=chatgpt.com
4.https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-06-21/statement-the-secretary-general-iran?utm_source=chatgpt.com
5. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2026-02-28/secretary-generals-remarks-the-security-council-meeting-the-situation-the-middle-east-delivered?utm_source=chatgpt.com
6. https://www.un.org/sg/en/content/highlight/2025-06-20.html?utm_source=chatgpt.com

دو- ارتباط سازمانی میان سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

ارتباط سازمانی میان سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک رابطه چندلایه، حقوقی-نهادی و تا حدی سیاسی است که در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی شکل گرفته است. این رابطه را می‌توان در سه سطح اصلی ساختاری، کارکردی و حقوقی توضیح داد. آژانس به‌عنوان یک سازمان تخصصی با سازمان ملل مرتبط است. یعنی آژانس استقلال نهادی خود را حفظ می‌کند، اما در چارچوب نظام سازمان ملل فعالیت می‌کند و موظف است گزارش‌های خود را به ارکان سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت ارائه دهد. بنابراین، رابطه‌ای مشابه با نهادهای تخصصی وجود دارد، اما اهمیت آن در بُعد امنیتی بسیار بیشتر است. رابطه حقوقی آژانس با سازمان ملل و شورای امنیت از طریق اساسنامه آژانس، منشور و معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برقرار می‌شود. نکته اساسی این است که آژانس یک نهاد فنی و تخصصی است و شورای امنیت یک نهاد سیاسی و قدرت‌محور است و لذا قدرت‌های غربی در شورای امنیت، از گزارش‌های فنی آژانس در مورد ایران، برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در شورا استفاده می‌کنند. ریشه برخوردهای دوگانه شورای امنیت و آژانس، در همین نکته نهفته است. 

سه- نقش شورای امنیت در مسئله‌ی هسته‌ای ایران

در مورد ایران، به‌ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای، شورای امنیت نمونه‌ای از کاربرد گزینشی و سیاسی ابزار حقوقی را نشان می‌دهد. قطعنامه‌های متعدد تحریمی شورای امنیت علیه ایران در دهه ۲۰۰۰، نشان‌دهنده توانایی شورا در اعمال فشار هماهنگ بود. با این حال، خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸ و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار بازگشت «snapback»، اختلافات جدی در میان اعضای شورا ایجاد کرد. بسیاری از کشورها این اقدام را فاقد مبنای حقوقی دانستند، که نشان‌دهنده تضعیف اجماع و مشروعیت شورا بود. (۱)

Thomas M. Franck, Fairness in International Law and Institutions (Oxford: Oxford University Press, 1995), 25. 

چهار- اسنپ‌بک  

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ( ۱۴ جولای ۲۰۱۵) برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نهایی شد. شورای امنیت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را در خصوص ترتیبات اجرایی برجام به تصویب رساند و برجام ضمیمه و جزء لاینفک این قطعنامه شد. همچنین، ایران به تعهدات برجامی عمل کرد و پس از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص انجام تعهدات برجامی توسط ایران، نهایتا برجام از ۲۶ مهر ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد. بر اساس برجام، شش قطعنامه‌ی تحریمی شورای امنیت که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، ملغی اعلام شد. در چارچوب برجام، تحریم تسلیحاتی سلاح‌های متعارف ایران پس از هشت سال در سال ۱۴۰۱ - ۲۰۲۳ لغو شد و محدودیت‌های ایجاد شده برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران در چارچوب توافقات برجام، باید ده سال بعد یعنی در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ الغاء می‌شد.

ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد. سپس چندین بار از جمله در اوت سال۲۰۲۰ سعی کرد تا سازوکار بازگشت به قطعنامه‌های تحریمی-اسنپ بک- را بدون طی کردن مراحل پیش‌بینی شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و مستقیما در شورای امنیت فعال کند. اما نه تنها چین و روسیه که حتی فرانسه و انگلیس نیز این معتقد بودند که آمریکا عضو برجام نیست. نهایتا در سال ۲۰۲۱ بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا، این ادعای ترامپ را از شورای امنیت پس گرفت. علت مخالفت اروپایی‌ها با طرح آمریکا برای فعال کردن اسنپ بک در آن زمان، امیدی بود که به حل و فصل دیپلماتیک موضوع پیش از دوره‌ی ده ساله‌ی برجام برای عادی شدن برنامه‌ی هسته‌ای ایران داشتند. 

نکته مهم حقوقی این بود که اروپا برخلاف خارج شدن آمریکا از برجام، همچنان خود را «مشارکت‌کننده در برجام» می‌دانست؛ زیرا پس از خروج واشنگتن از توافق، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام کردند که به اجرای توافق متعهد باقی مانده‌اند. بنابراین، آنها معتقد بودند صلاحیت حقوقی لازم برای استفاده از بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ را دارند (European External Action Service 2025). در حالی که سه کشور اروپایی نیز در طول آن سال‌ها به هیچ‌یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده بودند، استدلال کردند که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز کاهش تعهدات هسته‌ای خود از سال ۲۰۱۹، به‌طور کامل تعهدات برجامی خود را اجرا نمی‌کند. در اینجا اروپایی‌ها در واقع مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در زمینه حل و فصل اختلافات را دور زدند و عملا بدون طی کردن مراحل پیش‌بینی شده در آن سازوکار، با استفاده از دوران ریاست دوره‌ای کره‌جنوبی بر شورای امنیت که از متحدان غرب بود، با روشی محیرالعقول، موضوع را به شورای امنیت منتقل و با طرح زودهنگام متن قطعنامه توسط رئیس کره‌ای، اسنپ بک عملی شد و قطعنامه‌های تحریمی شورا علیه ایران بازگشت. مطابق طراحی کاملا استثنایی قطعنامه ۲۲۳۱، عدم تصویب قطعنامه، به معنی بازگشت خودکار تحریم‌های قبلی بود. این همان ویژگی‌ای بود که منتقدان آن را «عدم تقارن حقوقی» در قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانستند.  (Mulligan 2018, 4–6)

در دوره‌ای که کره جنوبی ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، این کشور نقش ریاستی و شکلی مهمی ایفا کرد. رئیس شورا پیش‌نویس زودهنگامی را برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها مطرح کرد که به ظاهر، هدفش حفظ وضعیت رفع تحریم‌های برجامی بود. ولی این پیش‌نویس نتوانست حد نصاب ۹ رای لازم را کسب کند؛ و لذا علیرغم حمایت چین و روسیه که دو عضو دائم هستند، همراه با پاکستان و الجزایر، پیش‌نویس قطعنامه شکست خورد و در واقع روند اسنپ‌بک کامل شد و تحریم‌ها بازگشت. 

از دیدگاه ایران، اقدام اروپا فاقد مشروعیت حقوقی بود؛ تهران استدلال می‌کرد کشورهایی که حتی اندکی به تعهدات خود برای رفع تحریم‌ها عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند از سازوکار تنبیهی توافق استفاده کنند. در مقابل، اروپا استدلال کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران مصداق «عدم اجرای اساسی» است و استفاده از سازوکار ۲۲۳۱ کاملاً در چارچوب حقوقی توافق قرار دارد  (E3 2025). در مجموع، تجربه اسنپ‌بک نشان داد که برجام دارای یک تضاد درونی بود: از یک سو توافقی چندجانبه مبتنی بر همکاری و اعتمادسازی بود؛ اما از سوی دیگر، سازوکاری در آن تعبیه شده بود که امکان بازگشت تحریم‌ها را بدون رأی‌گیری معمول شورای امنیت فراهم می‌کرد. به همین دلیل، بحران اسنپ‌بک نه تنها یک اختلاف هسته‌ای، بلکه آزمونی برای اعتبار نظام چندجانبه‌گرایی و نقش شورای امنیت در مدیریت اختلافات بین‌المللی محسوب شد و بار دیگر ضعف‌های نظری و عملی شورای امنیت را آشکار ساخت. 

• European External Action Service. “Statement by High Representative Kaja Kallas on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA).” Brussels: EEAS, 2025.
• E3 (France, Germany, United Kingdom). “Joint Statement on Iran: Initiation of the Snapback Process.” London, Paris, Berlin, August 28, 2025.
• E3 (France, Germany, United Kingdom). “Joint Statement on Iran: Activation of the Snapback.” London, Paris, Berlin, September 28, 2025.
• Mulligan, Stephen P. Withdrawal from the Iran Nuclear Deal: Legal Authorities and Implications. Washington, DC: Congressional Research Service, 2018.
• United Nations Security Council. Resolution 2231 (2015). S/RES/2231. New York: United Nations, July 20, 2015.

ج- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: نهاد فنی یا بازیگر سیاسی‌؟

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق اساسنامه خود یک نهاد فنی مستقل است که باید صرفاً بر اساس معیارهای راستی‌آزمایی عمل کند. (۱) با این حال، در برنامه هسته‌ای ایران، گزارش‌های دوره‌ای آژانس اغلب مبنای تصمیمات سیاسی شورای امنیت قرار گرفته است. برخی پژوهشگران حقوق بین‌الملل معتقدند که آژانس در مواردی تحت فشار قدرت‌های غربی، به‌طور غیرمستقیم در فرآیند امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است. (۲) این امر موجب شده است که مرز میان ارزیابی فنی و تفسیر سیاسی مخدوش شود. 
طبق اساسنامه آژانس، این نهاد باید از هرگونه جهت‌گیری سیاسی اجتناب کند. (۳) اما در عمل، گزارش‌های فنی به ابزار تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل شده‌اند، معیارهای ارزیابی در موارد مختلف یکسان نبوده‌اند و اعتماد جهانی به بی‌طرفی آژانس کاهش یافته است.

1. UN Security Council Resolution 1929 (2010). 
2. Kenneth Waltz, Theory of International Politics (1979). 
3. Hans Kelsen, The Law of the United Nations (London: Stevens & Sons, 1950). 
4. Ibid. 

یک- ترکیب اعضای شورای امنیت و شورای حکام به نفع غرب 

کوتاه سخن این که ترکیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل و شواری حکام آژانس به نحوی است که جناح غربی می تواند به راحتی آراء را در جهت منافع خود هدایت کند. البته در شورای امنیت، چین و روسیه می‌توانند قطعنامه‌ها را وتو کنند، ولی در شورای حکام چنین امکانی نیز برای آنها وجود ندارد. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشابه، هیچ شانسی در برابر تحرکات غرب در شورای حکام و در اغلب مصوبات شورای امنیت-جایی که چین و یا روسیه با آنها همراه نباشند- ندارند. 

دو- ترکیب اعضای شورای حکام آژانس و پیامدهای آن

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(Board of Governors)  متشکل از ۳۵ دولت عضو است. ۱۳ عضو انتصابی از کشورهایی که از نظر فناوری هسته‌ای پیشرفته‌تر هستند (توسط خود شورای حکام انتخاب می‌شوند) و ۲۲ عضو توسط کنفرانس عمومی آژانس بر اساس اصل توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌شوند. آفریقا ۵ کرسی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه ۴، اروپای شرقی ۳، آمریکای لاتین و کارائیب ۴، خاورمیانه و جنوب آسیا ۲ و اروپای غربی و سایر کشورها (در واقع مجموعه‌ی غرب) (Western European and Other Groups=WEOG) ۴ کرسی دارند. 

ناگفته پیداست که با این توزیع کرسی‌ها، در عمل، کشورهای پیشرفته به‌ویژه گروه WEOG نفوذ بیشتری دارند، زیرا با برخورداری از اکثریت در میان ۱۳ عضو انتصابی و داشتن چندین عضو در میان ۲۲ کشور انتخابی، همراه با متحدین غرب در میان سایر اعضا، این گروه غربی است که گوی سبقت را در هر رای‌گیری در شورای حکام به نفع خود می‌رباید. به همین دلیل است که علیرغم اکثریت داشتن کشورهای در حال توسعه و نیز اعضای نهضت عدم تعهد در سازمان ملل، تعداد اعضا و ترکیب آن در شورای حکام (و تقریبا تمام آژانس های تخصصی سازمان ملل) به نحوی تعیین شده که غرب علیرغم اقلیت محض از نظر تعداد، آراء کافی را به نفع خود کسب می‌کند. پس شورای حکام نیز مانند شورای امنیت، عملا بازتابی از ساختار قدرت در نظام بین‌الملل است. 

بعلاوه، تحول آئین نامه‌ای دیگری که در آژانس رخ داده، گذار از اجماع (consensus) به رأی‌گیری (voting) در مورد ایران است. شورای حکام تصمیمات را تقریباً همیشه با اجماع می‌گرفت و رأی‌گیری را «آخرین راه‌حل» تلقی می‌کرد. سوابق نشان می‌دهد که در دو دهه پیش از طرح مسئله ایران، رأی‌گیری فقط در موارد بسیار محدود رخ داده بود. دلیل این سنت، عبارت از ماهیت فنی آژانس، نیاز به همکاری داوطلبانه کشورها با بازرسی‌ها و اجتناب از سیاسی شدن نهاد بود. از اوایل دهه ۲۰۰۰ گزارش‌های آژانس درباره ایران، به دلایل کلی و واهی همچون فعالیت‌های اعلام‌نشده ایران و ناتوانی در تأیید «ماهیت کاملاً صلح‌آمیز»، اعضای شورا را به دو دسته‌ی موافق و مخالف تبدیل کرد و این بهانه‌ی لازم را برای نادیده گرفتن نقش فنی آژانس و سیاسی کردن فضا توسط گروه غربی فراهم کرد. نقطه عطف در سپتامبر ۲۰۰۵ بود که شورای حکام ایران را در وضعیت «عدم انطباق» قرار داد و این تصمیم برخلاف سنت، با رأی‌گیری تصویب شد نه اجماع و در نتیجه، اقدامی «بسیار استثنایی» تلقی شد. در سال ۲۰۲۵ قطعنامه علیه ایران در شورای حکام تنها با ۱۹ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۲ ممتنع به تصویب رسید که حاکی از شکاف عمیق شورا در این باره است.

د- پیامدها برای صلح و ثبات بین‌المللی 

از دیدگاه نهادگرایان لیبرال، نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، نیازمند اعتماد به نهادهاست. (۱) برخورد دوگانه موجب فرسایش این اعتماد می‌شود. در نتیجه، کشورهای غیرغربی ممکن است به سمت ایجاد نهادهای موازی حرکت کنند و وقتی نهادهای بین‌المللی قادر به مدیریت بحران نباشند، بازیگران به اقدامات یک‌جانبه یا پیش‌دستانه روی می‌آورند. عدم کارایی شورای امنیت می‌تواند هنجار منع جنگ را تضعیف کند و مشروعیت جنگ‌های پیشگیرانه را افزایش دهد. (۲) بررسی عملکرد سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بحران اخیر نشان می‌دهد که این نهادها با چالش‌های جدی در ایفای نقش خود مواجه هستند. شکاف میان اصول حقوقی و واقعیت‌های سیاسی، مهم‌ترین مانع در تحقق اهداف این نهادها است. بدون اصلاحات ساختاری و تغییر در رویکرد قدرت‌های بزرگ، چشم‌انداز روشنی برای بهبود عملکرد این نهادها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی وجود ندارد.

1. Buzan, Wæver, and de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (1998). 
2. Michael Barnett and Martha Finnemore, Rules for the World (Ithaca: Cornell University Press, 2004). 

ه- راهکارها

الف- اصلاح ساختاری شورای امنیت از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات لازم برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری در سازمان ملل و شورای امنیت است. اصلاحات اساسی شورای امنیت موفق نخواهد بود مگر این که استفاده از وتو در موارد بحران‌های امنیتی محدود شود؛ کشورهای جنوب و مجمع عمومی سازمان ملل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، از نمایندگی برابر و حضور موثر برخوردار شوند؛ و سازوکارهای تصمیم‌گیری اضطراری در شورای امنیت و مجمع عمومی ایجاد شوند. در سطحی کلان، تنها راه حفظ نظم بین‌المللی، تقویت قواعد غیرشخصی است نه اتکا به قدرت. (۱) احیاء اعتماد نیز با اعمال شفافیت از طریق راستی‌آزمایی متقابل، رژیم‌های کنترل تسلیحات و عدم وابستگی اطلاعاتی نهادهای بین‌المللی در زمینه‌ی صلح و امنیت بین‌المللی و برنامه‌ی هسته‌ای کشورهای جنوب به صرفا جامعه‌ی اطلاعاتی غربی امکان پذیر است. (۲)

ب- در آن چه مربوط به آژانس می‌شود، باید استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقویت شود. لازمه‌ی این کار، عبارت است از: تفکیک کامل ارزیابی فنی از تصمیم سیاسی، شفاف‌سازی روش‌های گزارش‌دهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی، حمایت همه جانبه‌ی آژانس از توسعه انرژی هسته‌ای صلح آمیز مطابق با وظایف تعیین شده برای آن، برخورد یکسان با تمام کشورها و خودداری از کاربرد استانداردهای دوگانه. به عنوان مثال، برخی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مانند اسراییل، از هرگونه بازرسی معاف هستند، ایران به تنهایی بیش از کلیه اعضای ان پی تی مورد بازرسی قرار گرفته است. 

1. G. John Ikenberry, Liberal Leviathan (2011). 
2. Stephen Krasner, International Regimes (1983). 

جمع‌بندی نهایی

از مجموع آن چه که بیان شد، می توان نتیجه گرفت که مسئله، صرفاً عملکرد ضعیف چند نهاد نیست، بلکه با یک بحران ساختاری در نظام بین‌الملل مواجه هستیم؛ بحرانی که در آن قدرت بر حقوق غلبه دارد، نهادها ابزار سیاست شده و هنجارها دستخوش تغییر می‌شوند. 

حافظ حاجی کریم جباری، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی روابط بین‌الملل، مدرس دانشگاه و سفیر اسبق ایران در کشورهای سوئیس، لیختن‌اشتاین، ساحل عاج، گابن و لیبریا و تحلیلگر مسائل بین المللی، اروپا ...

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: جنگ ایران و آمریکا حمله امریکا حمله امریکا به ایران حمله امریکا و اسرائیل به ایران جنگ ۴۰ روزه جنگ رمضان جنگ ۱۲ روزه حافظ حاجی کریم جباری


نظر شما :