سناریویی که ناخواسته به نفع شیعیان تمام می‌شود
کویت بر سر دو راهی سرنوشت‌ساز
ديپلماسي ايراني: با پايان يافتن زمان نام نويسي براي انتخابات كويت فصل تازه‌اي از درگيري‌هاي سياسي در اين كشور ميان مخالفان و موافقان حكومت آغاز شده است. پس از چند هفته كش مكش و تظاهرات بر سر اصلاح قانون انتخابات كه زمينه را براي حضور پررنگ‌تر افراد وابسته به خاندان امير بيشتر مي‌كند و زمينه پيروزي قاطع آنها را فراهم مي‌آورد، دعواهاي سياسي وارد مرحله تازه‌اي شده است. اين دعواها زماني رنگ و بوي ديگري به خود مي‌گيرند كه اخبار جسته و گريخته‌اي از دخالت كشورهاي خارجي مثل عربستان، قطر و اردن در امور داخلي كويت مخابره مي‌شود كه البته در اين ميان ايران را نيز براي رسيدن به اهدافشان قرباني مي‌كنند.
پس از آن كه هفته گذشته اعلام شد بيش از سه هزار نفر نيروي امنيتي از اردن به كويت مي‌آيند تا با هماهنگي كويت و اردن و عربستان معترضان كويتي را سركوب كنند، اكنون اين خبر به گوش مي‌رسد كه قطر نيز به حمايت از مخالفان و معترضان بر آمده كه اين امر باعث شده است تا مقام‌هاي كويتي كشور قطر را متهم به دخالت در امور داخلي كشورشان كنند. خبري كه بلافاصله پس از مخابره از سوي مقام‌هاي قطري تكذيب شد.
به گزارش روزنامه الحيات، چاپ بيروت، تا كنون 370 نفر براي انتخابات مجلس كويت نامزد شده‌اند. اما در حالي كه طرفداران حكومت صحبت از برگزاري انتخابات بر اساس قانون اصلاحيه جديد امير مي‌زنند، مخالفان همچنان به كشيدن خط و نشان براي حكومت ادامه مي‌دهند و جريان‌هاي مخالف اسلام‌گرا، ليبرال‌ها و قبيله‌هاي كويتي تهديد كرده‌اند كه انتخابات را تحريم مي‌كنند. اين در حالي است كه بسياري از ناظران بر اين اعتقادند كه احتمالا براي اين انتخابات نيز قضيه انتخابات سال 1967 تكرار شود كه در آن تعدادي از اعضاي حكومت به اتهام تقلب در انتخابات مجبور به استعفا شدند. در ژوئن 1990 پس از اصلاح قانون اساسي و كاهش تعداد نمايندگان مجلس كه به تحريم مخالفان انجاميد نيز همين ماجرا تكرار شد. مجلسي كه به دليل حمله عراق به كويت تنها چند هفته عمر داشت.
شيخ صباح احمد الصباح، امير كويت هفته گذشته ميزبان شيوخ عشاير، رهبران ديني و شماري از چهره‌هاي صاحب وجهه كويتي بود و به آنها اعلام كرده بود كه حاضر است هر گونه فكر مخالفي را درباره قانون انتخابات بپذيرد اما با اين حال مخالفان بر اين اعتقادند كه پارلمان آينده باز هم پارلماني خواهد بود كه حكومت بر آن تسلط خواهد داشت. مخالفان همچنين نسبت به بروز تقلب در انتخابات هشدار مي‌دهند.
سعد بن طامي، نماينده سابق پارلمان و از چهره‌هاي اپوزسيون در اين باره مي‌گويد: «هدف حكومت از برگزاري اين انتخابات تشكيل پارلماني است كه ديگر نتواند نخست وزير را بازخواست كند و بخواهد به آن راي عدم اعتماد بدهد. كما اين كه حكومت در نظر دارد كه صلاحيت‌هاي اين مجلس را نيز به طور كامل از آن بگيرد تا ديگر نتواند براي دولت آينده كه احتمالا همانند سال‌هاي گذشته وابسته به حكومت و خاندان امير خواهد بود، مزاحمتي ايجاد كند.»
مشكل اصلي مخالفان با حكومت به دستور امير به اصلاح قانون انتخابات و تغيير ميزان راي دايره‌هاي انتخاباتي باز مي‌گردد كه به گفته مخالفان سبب مي‌شود تا تغييرات گسترده‌اي در راهيابي نمايندگان به پارلمان به وجود آيد. بدين ترتيب كه به گفته آنها راه براي ورود نمايندگان طرفدار حكومت به پارلمان هموار مي‌شود و مخالفان از راهيابي به پارلمان باز مي‌مانند. در همين راستا مخالفان در 21 اكتبر تحت شعار "راه كرامت امت" تظاهرات گسترده‌اي به پا كردند كه گفته شد بزرگترين تظاهرات تاريخ كويت عليه حكومت محسوب مي‌شد.
مخالفان انتظار دارند كه با توجه به تجربه سياسي موجود در كشور راه مخالفتي كه پيش گرفته‌اند در نهايت به پذيرش خواسته‌هايشان از سوي حكومت منجر شود. پيش‌بيني مي‌شود كه تحريم مخالفان باعث شود تا مشاركت در انتخابات به 30 تا 35 درصد كاهش يابد و اين مساله حكومت را وادار به پذيرش خواسته مخالفان كند. در انتخابات قبلي ميزان مشاركت بيش از 70 درصد بود. اين موضوع باعث شده است تا در درون خانواده امير بحث بر سر تجديد نظر در رفتار حكومت و بها دادن به خواسته مخالفان افزايش يابد. با اين حال تا زماني كه مخالفان و حكومت پاي ميز مذاكره ننشينند به نظر نمي‌رسد كه افقي براي بهبود وضعيت سياسي جاري در كشور به وجود آيد.
اين در حالي است كه در صورتي كه وضعيت به همين منوال ادامه يابد و انتخابات با تحريم جريان‌هاي مخالف برگزار شود، شيعيان خواهند توانست موفقيت بزرگي در انتخابات پيش رو به دست آورند. بر اساس آمار حكومتي حداقل 15 درصد از جمعيت كويت شيعه هستند و با توجه به وضعيت جاري در كشور، اقبال آنها براي پيروزي در انتخابات بسيار بالا است.
نظر شما :