وسیله ای برای پاسخگو کردن دولت

اپوزیسیون ملی و سازنده؛ راهکاری برای بهبود اوضاع سیاسی ـ خدماتی در عراق

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۹۸۴۲۱۴ اخبار اصلی خاورمیانه
مصطفی اسلامی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در حال حاضر آنچه واضح به نظر می رسد این است «سائرون»، «فتح» و «حزب دموکرات» کردستان از نفوذ بسیار زیادی در دولت کنونیِ حاکم بر عراق برخوردار هستند و در واقع، مثلث «صدر، عامری و بارزانی» این دولت را تشکیل داده اند. برهمین اساس، آنها باید در قبال عملکرد خود، به مردم عراق پاسخگو باشند.
اپوزیسیون ملی و سازنده؛ راهکاری برای بهبود اوضاع سیاسی ـ خدماتی در عراق

نویسنده: مصطفی اسلامی 

دیپلماسی ایرانی: جریان «حکمت ملی» عراق به رهبری «سید عمار حکیم» اخیرا بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: «در جلسه ای استثنائی که در ساختمان مرکزی جریان حکمت برگزار شد، اوضاع سیاسی کشور و اوضاع معیشتی مردم و مشکلات پیش روی مردم عراق مورد بحث و بررسی شد». 

در ادامه این بیانیه از سوی جریان حکمت ملی عراق همچنین آمده است: «با توجه به تجدید نظر در چشم اندازها و نظرات مطرح شده در گذشته که در دفتر مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت». این جریان در بیانیه خود همچنین آورده است: «بر اساس بررسی دیدگاه‌ها و نظرات پیشینی که این دفتر آنها را به صورت کامل بررسی کرده بود، این نشست به این تصمیم ختم شد که جریان حکمت ملی گزینه اپوزیسیون سیاسی مبتنی بر قانون اساسی را که رویکردی ملی و سازنده دارد، در پیش بگیرد».
 
در پایان بیانیه جریان حکمت ملی همچنین تأکید شده است: «این جریان همچنین پایبندی کامل خود را به گزینه اپوزیسیون و تحرکات، عملکرد و مواضع مستلزم آن در سطح ملی اعلام می کند».

همانطور که از بیانیه حکمت ملی پیداست، این جریان به تشکیل یک «اپوزیسیون ملی و سازنده» مبادرت ورزیده است. این بدان معناست که قرار نیست چنین اپوزیسیونی در اقدامات و تصمیمات دولت بغداد کارشکنی و سنگ اندازی کند، بلکه مأموریت آن، این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ابعاد «ملی و سازنده» و به دور از هرگونه تأثیرپذیری سیاسی، مواضع خود را در قبال دولت عراق و اقداماتش، اعلام کند. 

جریان حکمت ملی امیدوار است تا از رهگذر تشکیل اپوزیسیون ملی و سازنده در عراق، به نوعی به بهبود وضعیت سیاسی ـ خدماتی و همچنین اوضاع معیشتی مردم کمک کند؛ هدفی که پیشتر بارها و در مناسبت های مختلف بدان اشاره شده است. 

واقعیت آن است که نیاز به وجود یک اپوزیسیون در عراق از مدت ها پیش احساس می شود. البته همانطور که گفته شد، مقصود، اپوزیسیونی ملی و سازنده است. چنین اپوزیسیونی در واقع می تواند مکملی برای دولت عراق و سیاستمدارانی باشد که برای بهبود خدمات مختلف در کشور تلاش می‌کنند؛ بدین‌ترتیب که اپوزیسیون ملی و سازنده ضعف‌ها، نارسایی‌ها، ناتوانی‌ها و بی‌کفایتی‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... را شناسایی کرده و آنها را به منظور حل و فصل، به دولت گوشزد می کند. 

بدیهی است یکی از علل و عوامل مهم وجود نظام سهمیه بندی سیاسی در «ساختار سیاسی» عراق به عدم وجود اپوزیسیون سالم، ملی و سازنده باز می گردد. وجود چنین خلائی زمینه را برای تحت تأثیر قرار گرفتن دولت در قبال فشارهایِ گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی فراهم می آورد و موجب می شود تا دولت، تحت تأثیر فشارهای مذکور، ضمن نادیده گرفتن افراد دارای شایستگی و صلاحیت، براساس نظام سهمیه بندی، افرادی فاقد کارآمدی و شایستگی را در مناصب مهم بگمارد؛ اتفاقی که در جامعه عراق در طول سال های گذشته کم رخ نداده است. 

بر اساس آنچه گفته شد، ناگفته پیداست که وجود اپوزیسیون سازنده و ملی برای اعلام مخالفت با متأثر شدن دولت از فشارهای گروه های سیاسی و ارجح دانستن منافع سیاسی بر منافع ملی، کاملا ضروری به نظر می رسد. بنابراین، تشکیل اپوزیسیون ملی و سازنده توسط جریان حکمت ملی می تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی عراق باشد و یک برای برای همیشه به نظام سهمیه بندی سیاسی در تشکیل دولت و به تبع آن ظهور و بروز ناکارآمدی و بی کفایتی در عرصه های مختلف، پایان بخشد. لذا تشکیل اپوزیسیون از این حیث کاملا حائز اهمیت به نظر می رسد. 

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اپوزیسیون ملی و سازنده در واقع، صدای مردم عراق است؛ مردمی که از ناکارآمدی در خدمات رسانی رنج می برند و از هیچ ابزاری برای بیان دیدگاه های اعتراض آمیز خود برخوردار نیستند. بنابراین، تشکیل اپوزیسیون این فرصت را فراهم می آورد تا صدای مردم عراق و کسانی که در عرصه های گوناگون با نوعی نقصان مواجه هستند، شنیده شود. 

پر واضح است که چنین مسأله ای موجب خواهد شد تا نارضایتی های عمومی از طریق کانال های قانونی به گوش دولت و سیاستمداران حاکم برسد، چراکه در غیر این صورت، گزینه «نافرمانی های مدنی» در دستور کار معترضان برای تحقق خواسته ها و مطالباتشان از دولت و پارلمان خواهد بود؛ گزینه ای که می تواند تبعات و عواقب وخیمی برای هر کشوری ازجمله عراق داشته باشد. لذا اکنون می توان گفت که یک کانال کاملا قانونی و سازنده برای بیان اعتراضات عمومی به دولت، تشکیل شده است.

درهمین حال، ناگفته پیداست که وجود اپوزیسیون در داخل یک کشورِ برخوردار از روند دموکراسی کاملا قانونی است و می تواند پیامدهای بسیار مثبتی در روند اداره کشور به دنبال داشته باشد. در این میان، دولت حاکم نیز وظیفه دارد تا به منظور بهبود اوضاع کشور، فضای مناسبی را جهت فعالیت‌های اپوزیسیون فراهم آورد، چراکه این اپوزیسیون نمایندگی بخشی غیرقابل انکار از جامعه را برعهده دارد.

اپوزیسیون تشکیل شده فعلی در عراق نیز یک اپوزیسیون ملی، سازنده، سالم و بر اساس منطق است و نه یک اپوزیسیونِ آشوبگر و اسلحه به دست که هدف اصلی و اساسی آن ایجاد هرج و مرج و نا امنی در کشور باشد. اپوزیسیون تشکیل شده کنونی مطالبات خود را نه از طریق ریختن در خیابان ها و آشوبگری که از کانال قانونی و براساس منافع ملی، مطرح می کند. این همان وجه تمایز اصلی است که موجب شده تا نگاه ها به اپوزیسیون تازه تأسیس در عراق مثبت باشد. 

در حال حاضر آنچه واضح به نظر می رسد این است «سائرون»، «فتح» و «حزب دموکرات» کردستان از نفوذ بسیار زیادی در دولت کنونیِ حاکم بر عراق برخوردار هستند و در واقع، مثلث «صدر، عامری و بارزانی» این دولت را تشکیل داده اند. برهمین اساس، آنها باید در قبال عملکرد خود، به مردم عراق پاسخگو باشند.

در این میان، نقشی که اپوزیسیون ملی و سازنده ایفا می کند این است که دولت را بیش از پیش در قبال اقدامات و تصمیمات خود، پاسخگو می کند، چراکه بدون وجود اپوزیسیون، دولت به خودیِ خود، در قبال اقداماتش، پاسخگو نخواهد بود.

کلید واژه ها: عراقجریان حکمت ملی عراقاپوزیسیون


نظر شما :