بررسی ابعاد حقوقی سقوط هواپیمای اکراینی برای ایران

احتمال شکل گیری چالش حقوقی پیرامون نحوه تامین خسارت کشته شدگان دوتابعیتی

۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۵ کد : ۱۹۸۸۸۳۲ اخبار اصلی خاورمیانه
نعمت احمدی در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی ضمن تاکید بر وارد شدن ضربه جدی به اعتماد افکار عمومی داخلی، ذیل دروغ و پنهان کاری مسئولین در رابطه با دلایل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت اکراینی، پیرامون تبعات حقوقی آن برای جمهوری اسلامی ایران معتقد است که ساقط شدن هواپیمای اکراینی در دو بعد برای ایران دارای تبعات حقوقی است؛ اول موضوع سرزمینی مسئله و دوم خسارت های ناشی از ساقط شدن این هواپیمای اوکراینی که شامل خسارت های مالی و انسانی است.
احتمال شکل گیری چالش حقوقی پیرامون نحوه تامین خسارت کشته شدگان دوتابعیتی

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – پس از فاجعه ی سقوط هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه گذشته و جان باختن همه 176 سرنشین و خدمه این هواپیما، ایران طی اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اکراین اعلام کرد که عامل این سقوط خطای انسانی بود. اما این بیانیه و پذیرش خطای جمهوری اسلامی ایران در ساقط کردن این هواپیما با تأخیر و پنهان کاری مسئولین مواجه شد؛ مسئله ای که حاشیه های زیادی برای تهران شکل داده است. ولی فارغ از این حواشی، به واقع آثار و تبعات حقوقی این اقدام ایران در ساقط کردن غیرعمد هواپیمای مسافربری اوکراین برای یران چه خواهد بود؟ دیپلماسی ایرانی  پاسخ به این سوال را در گفت وگویی با نعمت احمدی، حقوقدان پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

بعد از مشخص شدن ابعاد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی که به کشته شدن 176 مسافر آن انجامید، جمهوری اسلامی ایران تمامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است و در عین حال متعهد شده است تمام خسارت های ناشی از این اقدام را که به ساقط شدن این هواپیما کشیده شد به کشورهای ذینفع پرداخت کند. در سایه این اعتراف و پذیرش مسئولیت از ناحیه تهران، اساساً کشورهای ذی مدخل در این حادثه ناگوار می‌توانند شکایت هایی را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شورای امنیت مطرح کنند؛ به خصوص آن که اکنون اکثر کشورهای اروپایی تمام پروازهای خود را به مقصد جمهوری اسلامی ایران و یا مسیرهای پروازی خود را که از جغرافیای جمهوری اسلامی ایران می گذرد، قطع کرده اند؟

تمام این اقداماتی که بر علیه ایران صورت گرفته است و شما به آن اشاره کردید یک نوع اعمال حاکمیت از طرف دولت های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی این دولت‌ها اکنون از قوانین اعمال حاکمیتی خود استفاده می کنند. به عبارت دیگر هیچ مرجع حقوقی بین المللی هیچ گونه مصوبه حقوقی و یا قطعنامه‌ای دال بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر روی جمهوری اسلامی ایران صادر نکرده است. پس قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا رایی از جانب دادگاه بین المللی لاهه و یا دیوان کیفر بین المللی صادر نشده است. چون  این مسئله در صلاحیت آنها قرار ندارد. این یک موضوع سرزمینی است. 

پس از نگاه شما تبعات حقوقی ساقط شدن هواپیمای اکراینی برای ایران چیست؟

ساقط شدن هواپیمای اکراینی در دو بعد برای ایران دارای تبعات حقوقی است؛ اول موضوع سرزمینی مسئله و دوم خسارت های ناشی از ساقط شدن این هواپیمای اوکراینی که شامل خسارت های مالی و انسانی است. در برابر پرداخت خسارت های انسانی، ذیل پیمان شیکاگو، پیمان وین و یا مقررات حاکم بر ایکائو، ما یعنی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خسارت هواپیمای شرکت هواپیمایی اوکراین را به صورت کامل، در اسرع وقت و به مناسب ترین شیوه پرداخت کند که می تواند مورد توافق دو دولت باشد که این پرداخت نقدا صورت گیرد و یا این که ایران هواپیمای دیگری برای شرکت اکراینی که مورد توافق دو طرف باشد، تامین کند. اما مسئله دوم پرداخت خسارت تمامی مسافرین و خدمه هواپیما است که در اثر اقدام ایران کشته شدند. این مسئله پیچیدگی خاصی به پرونده می دهد، چرا که تمام سرنشینان این هواپیما در سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند.
دسته اول ایرانیان کشته شده در این سانحه دلخراش هستند. چون این افراد تبعه ایران هستند و تابعیت کشور دیگری را ندارند و با پاسپورت کشور دیگری این سفر را انجام نداده اند برابر با قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با آنها در تامین خسارت رفتار می شود. البته مقررات حمل و نقل بین المللی به عنوان قوانین مشخص در مورد نحوه تامین و جبران خسارت جانی و مالی مسافران نیز حاکم است که در همان قراردادها و پیمان نامه های وین، شیکاگو و ایکائو وجود دارد و می‌تواند در نحوه تامین خسارت ها موثر واقع شود.
دسته دوم افراد با تابعیت مضاعف یا همان دو تابعیتی ها هستند که چون برابر با قوانین مدنی داخلی در جمهوری اسلامی ایران، تهران وجهه قانونی برای تابعیت مضاعف نمی پذیرد باز هم برابر با قوانین داخلی با این افراد پیرامون تامین خسارت ها رفتار می کند ولی مسئله اینجاست که اساساً وجود تابعیت مضاعف و یا داشتن پاسپورت کشور دیگر در عرف سیاسی و دیپلماتیک دیگر کشورها امری عادی و پذیرفته شده است. اکنون نزدیک به ۶ میلیون ایرانی دارای تابعیت مضاعف هستند. پس مشکل و چالش حقوقی ما با افراد دسته دوم کشته شدگان است که تابعیت مضاعف دارند. به این صورت که اکنون کشوری مانند کانادا، ایرانیان با پاسپورت کانادایی را تبعه خود تلقی می کند، همانگونه که سوئد، انگلستان، آلمان و دیگر کشورها نیز ایرانیان با پاسپورت آن کشور را تبعه خود قلمداد می‌کنند. پس چون این افراد تبعه آن کشورها به شمار می روند، دولت ها در‌ آن کشورها با قوانین داخلی خود به دنبال احقاق حقوق این افراد خواهند بود. این در حالی است که ما برابر با قوانین داخلی خود با مسئله برخورد می‌کنیم و این ممکن است که اختلافاتی را از جنس حقوقی ایجاد می کند.
دسته سوم از سرنشینان این هواپیما شامل افرادی می شوند که اساساً تبعه ایرانی نیستند که برابر با مقررات بین المللی در خصوص نحوه رفع اختلافات کشورها با آنها رفتار می شود. چون این اتفاق اولین اتفاقی نیست که در جهان روی داده است. مثلاً یک هواپیمای مسافربری متعلق به مالزی توسط روسیه در هلند ساقط شد و یا هواپیمای مسافربری ما که توسط نیروهای نظامی آمریکایی ساقط شد؛ این اتفاقات مسبوق به سابقه است و باید از طریق قوانین بین المللی رفع اختلافات پی گرفته شود. یعنی باید دو کشور با بهترین شیوه و در اسرع وقت در خصوص نحوه تامین خسارت های این دست افراد، گفت و گوهای حقوقی خود را داشته باشند.

ذیل نکته بسیار مهم شما در خصوص چالش احتمالی حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تامین خسارت های سرنشینان دو تابعیتی، آیا کشورهایی مانند کانادا خواهند توانست از طریق حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار بگذارند که بر اساس قوانین مد نظر آن کشورها در خصوص افراد دو تابعیتی و نحوه تامین خسارت های آنها اقدام کند؟

در خصوص پاسخ به این سوال مهم شما باید گفت که همواره "عُرف" حاکم بر نحوه قانون نویسی خواهد بود. به عبارت دیگر همواره عرف جلوتر از قانون است. چون عرف یکی از منابع قانون نویسی است. زیرا قانون قوانین برگرفته از عرف و عادات اجتماعی است. پیرو این نکته و برابر با عرف ما تابعیت مضاعف را در کشور پذیرفته‌ایم. چون ما نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون ایرانی با تابعیت مضاعف در سراسر جهان داریم. پس عملاً تهران مسئله تابعیت مضاعف را برای خود هضم کرده است. چون این چیزی نیست که از نگاه دولت و حاکمیت در داخل پنهان مانده باشد. بنابراین منطقی آن است که در شرایط حساس کنونی بدون ایجاد حاشیه و یا اختلاف نظر با دیگر کشورها به بهترین شیوه پرداخت خسارت ها در خصوص افرادی با تابعیتی مضاعف هم صورت گیرد که چالش و تبعات منفی حقوقی برای ایران به وجود نیاید.

شما به بهترین شیوه ممکن برای حل و فصل این مسئله از نظر حقوقی و همچنین در خصوص پرداخت خسارت های اشاره کردید. از نگاه شما و به طور مشخص بهترین شیوه برای جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چه شیوه ای است. به خصوص آنکه متاسفانه اکنون جمهوری اسلامی ایران با حاشیه بزرگی به نام پنهان کاری و دروغ در خصوص علل و عوامل سقوط این هواپیما مواجه است؟

من معتقدم همین که جمهوری اسلامی ایران اکنون مسئولیت این اقدام خود را پذیرفته است و رسما عنوان کرده است حاضر به پرداخت تمام خسارت‌های آن است، خود می‌تواند تا اندازه بسیار جدی باعث حل و فصل مسائل شود. البته پیرو نکته شما چون جمهوری اسلامی ایران در خصوص علل و عوامل این حادثه پنهان کاری و دروغ داشته است، مسبب آن شده که اعتماد افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به خود را از بین ببرد. به خصوص آنکه بعد از ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اندازه ای اعتماد افکار عمومی داخلی جلب شده بود. اما متاسفانه با این پنهان کاری ضربه جدی و اساسی به افکار عمومی در داخل وارد شد. بنابراین به نظر من تهران باید بدون کوچکترین پنهان کاری و اغماض، تلاش های جدی را در رویه پرداخت خسارت ها، نحوه برخورد با خاطیان و همکاری با دیگر کشورها را در دستور داشته باشد.

اکنون برخی از کشورها به خصوص کانادا از تلاش های جدی خود برای پیگیری این مسئله تا پایان خبر می‌دهد. در این راستا آیا مواضعی مانند مواضع جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا دال بر این است که جمهوری اسلامی ایران باید شخص یا اشخاصی را که در این پرونده کم‌کاری کرده‌اند و یا دچار خطا شده اند را به محاکم بین‌المللی واگذار کند و یا بدون توجه به قوانین داخلی، مطابق با قوانین بین‌المللی با آن برخورد کند؟

ببینید واقعیت این است که هیچ گونه قانونی وجود ندارد که ما بخواهیم برابر با آن مقامات و مسئولین داخلی کشور را به دیگر کشورها تحویل بدهیم. کما اینکه در هلند نیز با اقدام روسیه برای ساقط کردن هواپیمای مالزی و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در ساقط کردن هواپیمای ایرانی، قوانینی برای محاکمه و یا استرداد افراد این کشورها به دیگر کشورها وجود ندارد. بنابراین مواضع نخست وزیر کانادا دال بر این نیست که بخواهند افراد را مطابق با قوانین بین المللی محاکمه کنند. این افراد صلاحیت این کار را ندارند. چون این مسئله باید در صلاحیت دادگاه های بین المللی باشد که این قبیل دادگاه ها نیز تنها برای جنایات جنگی برگزار می شوند. اما پرونده ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین یک جنایت جنگی نیست، بلکه یک خطای انسانی بوده که جمهوری اسلامی ایران تمام مسئولیت آن را هم پذیرفته است. لذا من معتقدم مواضع نخست وزیر کانادا بیشتر پیرامون تاکید بر احقاق حقوق مسافران است که با پاسپورت کانادایی، انگلیسی، سوئدی و یا آلمانی در این هواپیما کشته شده‌اند. یعنی کانادا تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران در سایه قوانین داخلی، پروسه زمان‌بر حقوقی برای برخورد با خاطیان و احقاق حقوق مسافران شکل ندهد، بلکه در اسرع وقت این مسائل پی گرفته شود.

کلید واژه ها: دکتر نعمت احمدی ساقط شدن هواپیمای اکراینی


( ۴ )

نظر شما :