از سرنگونی دولت تا پیگیری مطالبات تا لحظه آخر

تجربه استثنائی مردم عراق در یک سالی که گذشت

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۹۹۰۱۸۱ خاورمیانه انتخاب سردبیر
علی موسوی خلخالی می نویسد: عراق سال گذشته، یکی از بهترین دولت های دوران بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین را پشت سر گذاشت. دولتی متشکل از وزرایی خبره که در طول یک سال توانستند دستاوردهای مهمی را رقم بزنند. بی شک عادل عبدالمهدی، به عنوان یکی از استراتژیست های مهم عراقی در تمامی زمینه های اقتصادی و سیاسی، در طول یک سال توانست دستاوردهای مهمی را به ارمغان آورد. می توان به صراحت ادعا کرد کاری که او در فرصت حدودا ۱۰ ماهه خود انجام داد، از لحاظ زیربنایی و توسعه های اقتصادی، هیچ دولتی نه تنها در این ۱۷ سال بلکه در کل تاریخ عراق انجام نداده بود.
تجربه استثنائی مردم عراق در یک سالی که گذشت

سید علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: برای عراق سال گذشته سال متفاوتی از هر لحاظ بود. عراقی ها در سال گذشته دولت سرنگون کردند، تظاهرات کردند، دولت موفقی را پشت سر گذاشتند، سرخورده شدند، از سیاسیون بازی خوردند و از همه مهمتر به طور جدی تمرین دموکراسی کردند. تمرینی که البته نه از جنس کشورهایی بود که سال ها تمرین دموکراسی کرده اند و تجربه ای چندین ساله دارند، بلکه تجربه کشوری بود که تنها 17 سال است به دموکراسی رسیده است. 

عراق سال گذشته، یکی از بهترین دولت های دوران بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین را پشت سر گذاشت. دولتی متشکل از وزرایی خبره که در طول یک سال توانستند دستاوردهای مهمی را رقم بزنند. بی شک عادل عبدالمهدی، به عنوان یکی از استراتژیست های مهم عراقی در تمامی زمینه های اقتصادی و سیاسی، در طول یک سال توانست دستاوردهای مهمی را به ارمغان آورد. می توان به صراحت ادعا کرد کاری که او در فرصت حدودا 10 ماهه خود انجام داد، از لحاظ زیربنایی و توسعه های اقتصادی، هیچ دولتی نه تنها در این 17 سال بلکه در کل تاریخ عراق انجام نداده بود. عراق برای نخستین بار در تاریخش توانست در بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی برسد، و به ویژه در زمینه گندم و جو، که محصولات استراتژیک در هر کشوری محسوب می شوند، به خودکفایی رسید. در تولید نفت توانست رکورد شکن باشد و برای نخستین بار تولید نفت عراق را به نزدیک 5 میلیون بشکه نفت در روز برساند و برای نخستین بار در تاریخ عراق ذخایر آبی برای روزهای مبادا تعریف کرد. حمایت جدی از تولید داخلی کرد و به طور بی سابقه ای برای محصولات عراقی رونق به وجود آورد. قراردادهای مهمی را برای حل معضل برق عراق منعقد کرد و قراردادهای مهمی را با نروژ و چین برای انتقال تکنولوژی و خدمات نوین به عراق بست. اقدامات موثری برای ساماندهی نیروهای الحشد الشعبی انجام داد و در بعد بین المللی جایگاه عراق را ارتقا داد و با برهم صالح، رئیس جمهوری و محمد علی حکیم، وزیر امور خارجه اش توانست در مدتی کوتاه دستگاه دیپلماسی موثر و تاثیرگذاری را تشکیل دهد. 
طبیعی است که برای هر خواننده ای این پرسش مطرح شود که اگر عبدالمهدی این همه دستاورد داشته است پس چرا دولت او دولت مستعجل بود؟! در حالی که تا هفته های آخر (نه روزهای آخر) حمایت مرجعیت را نیز پشت سر خود داشت و مرجعیت از عملکرد او راضی بود، پس چرا مجبور به استعفا شد؟!
موجزترین پاسخ به این پرسش این است که عبدالمهدی در بد دوره ای و دیرهنگام نخست وزیر شد و قربانی چیزی غیر از عملکرد دولتش شد. آنچه از اول اکتبر در عراق رقم خورد، اعتراض علیه عادل عبدالمهدی نبود، بلکه اعتراض علیه وضع موجود و کلیت سیاسی عراق بود. در تظاهرات حدودا پنج ماهه عراق نکاتی وجود دارد که برای بررسی اوضاع عراق باید به آنها بسیار توجه کرد. اول از همه جمعیتی که در خیابان های عراق به خیابان آمدند، جوانانی بودند که میانگین سنی آنها 15 تا 22 سال بود. کلیت سیاستمداران عراقی در طول این سالها این واقعیت را درک نکرده اند که جمعیت عراق با وجود سال های تلخ جنگ های طایفه ای و مبارزه با تروریسم به شدت جوان شده است. بر اساس آمار موجود سازمان آمار عراق، در حدود 80 درصد جمعیت عراق زیر 45 سال سن دارند که در حدود 70 درصد سنی بین 17 تا 30 سال دارند. این جوانان دوران ستم حزب بعث و سبعیت صدام حسین را به یاد ندارند و از دوران محنت عراق در دوران جنگ های عراق و دوران تحریم این کشور ذهنیتی را متصور نیستند. شاید بهترین معیار برای ناتوانی دولت ها در رسیدگی به امور جوانان عراقی را بتوان در عملکرد تحصیلی آنان دید. سال گذشته برای نخستین بار و در اتفاقی عجیب 70 درصد محصلین عراقی در پایه های مختلف دوره دبیرستان رد شدند که به مثابه پتکی بر سر مسئولین آموزشی و فرهنگی عراق بود. این در حالی است که نرخ بیکاری در عراق به گواه بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری های سازمان ملل بالای 27 تا 35 درصد است. دولت عراق اذعان دارد که نرخ بیکاری در این کشور به حدود 30 درصد رسیده است. از سوی دیگر بخش خصوصی در عراق به شدت ضعیف است و اقتصاد پایه این کشور به شدت دولتی است. بانک جهانی در سال 2015 دولت عراق را مکلف کرد که دیگر استخدام دولتی نداشته باشد تا بخش خصوصی بتواند توسعه یابد. این مساله مشکلات بیکاری را مضاعف کرده است.   

از سوی دیگر فساد در عراق بیداد می کند. به گواه سازمان شفافیت اداری سازمان ملل رتبه عراق در سال 2016 در زمینه فساد در میان 186 کشور جهان 179 بود که این رقم در دوره نخست وزیری عبدالمهدی اندکی بهبود یافت. با وجود اقدامات موثری که عبدالمهدی برای مقابله با فساد انجام داد اما آن قدر فرصت نیافت که رضایت عمومی را جلب کند. 

جدای از همه اینها، مبارزه با فساد و دور کردن دولت از سهمیه بندی های سیاسی و تلاش عبدالمهدی برای پایان دادن به دولتی که به مثابه شرکت سهامی سیاسی باشد، سبب شد تا احزابی که در حدود 16 سال به شکل اختاپوسی در حاکمیت نفوذ کرده بودند و امتیازات ویژه اقتصادی و سیاسی برای خود ایجاد کرده و توانسته بودند باندهای مافیایی سیاسی – اقتصادی برای خود به وجود آورند، احساس خطر و زیان کنند و علیه دولت وارد عمل شوند و چوب لای چرخ آن بگذارند. بگذریم از احزاب و جریان هایی که چون دولت جدید سهم آنها را نداده بود به دشمن دولت تبدیل شدند. 

عراق از اکتبر 2019 وارد مرحله تازه ای شد. تظاهرات کنندگان عراقی در حالی به خیابان ها آمدند و علیه وضع موجود قیام کردند که همانند بسیاری از تظاهرات کنندگان کشورهای غرب آسیا می دانستند چه نمی خواهند (فساد و ناکارآمدی و دولت حزبی و سهمیه ای) اما نمی دانستند چه می خواهند. خشم فوران کرده آنها تغییر می خواست اما به چه قمیت و با کدام هزینه معلوم نبود. عراقی ها در حالی تظاهرات کردند که هیچ اثری از استبداد نبود و شگفت آن که دولت فعلی را نیز مطلوب می دانستند. در طول تظاهرات یک بار هم شاهد نبودیم که تظاهرات کنندگان علیه دولت و عبدالمهدی شعار دهند. حتی وقتی که با آنها برای بررسی مطالباتشان گفت وگو شد حفظ دستاوردهای دولت عبدالمهدی را یکی از خواسته های اصلی خود اعلام کردند. فقط می بایست یک نفر قربانی خواسته های آنها می شد که با قطع پشتیبانی مرجعیت از دولت، قرعه به نام عبدالمهدی افتاد و او مجبور به استعفا شد. در حالی عراقی ها از ماه اکتبر ۵۴۳ نفر کشته، بیش از ۳۰ هزار مجروح، ۲۷۰۰ دستگیری که ۳۲۸ نفر آنها هنوز در بازداشت هستند و ۷۲ مفقودی دادند که این ارقام برای همه حتی تظاهرات کنندگان هم تعجب آور بود. چرا و به چه علت و برای کدام هدف عراقی ها باید این قدر قربانی دهند؟!

در این پنج ماهه همه برای نخستین بار به طور جدی در محک آزمایش قرار گرفتند، هم تظاهرات کنندگان، هم جریان های سیاسی، هم کشورهای خارجی ذینفع، هم دولت و هم حتی مرجعیت. جریان های سیاسی که از قبل از سوی مردم رد شده بودند اما در این تظاهرات آن دسته که رد نشده بودند هم دستشان رو شد، از جمله جریان صدر که طرفدارانشان در خیابان ها جنایت های هولناکی مثل ماجرای شنیع "وطبه" را رقم زدند. مرجعیت تنها توانست دامن خود را از گزند خشم تظاهرات کنندگان بیرون بکشد، به گونه ای که در روزهای اول که علیهش شعار داده می شد، شاهدیم که الآن اعتماد آنها را جلب کرده و به نماینده آنها تبدیل شده است. تظاهرات کنندگان هم رفتارهایی از خود نشان دادند که هم ساختارشکنانه بود، هم ضداخلاقی و هم مغایر با بسیاری از معیارهای دموکراتیک. کشورهای خارجی نیز دریافتند که قدرت تاثیرگذاری آنها آن قدری نیست که گمان می کردند، تعیین کننده نهایی باشند. اما با تمام این احوال عراقی ها تجربه ای استثنائی را تجربه کردند، آموختند که با تظاهرات می توانند مطالبات خود را دنبال کنند، دولت تغییر دهند و سیاستمداران را به پاسخگویی وا دارند. این اتفاق میمونی است که می تواند در نهایت، همانند بسیاری از کشورهای دنیا به بلوغ سیاسی و اجتماعی منجر شود و طعم واقعی دموکراسی را به جامعه عراق بچشاند./اعتماد

کلید واژه ها: عراقعادل عبدالمهدیتظاهرات عراقاقتصاد عراقسقوط دولت عبدالمهدی


( ۳ )

نظر شما :