ساختار امنيتى خلیج فارس چگونه شکل گرفت؟

در دههِ 1920، زمانى که ساختارهاى اقتصادى و سياسى منطقه شکل مى گرفتند، لندن و پاريس با بهره بردارى از فرصت ناشى از جنگ داخلى روسيه و انزواى امريکا، کشورهاى جديدى را در قلمرو امپراطورى عثمانى پديد آوردند؛ بنابراين، مديريت نظم جديد پس از عثمانى در دست اروپا بود.

 

 بر اين اساس در هفت دهه نخست قرن بيستم، انگلستان منطقه را زير چتر امنيتى خود درآورد و توانست با ترکيبى از رژيم هاى قيموميتى، يگان نظامى مستقر در پايگاه هاى خاص، نيروهايى که در مناطق کليدى مستقر و پشتيبانى مى شدند، نيروهاى دريايى ساحلى و دولت هاى دوست را در منطقه ايجاد، حمايت، حفظ و حتى در محدوده مشخص، بين آنها رقابت ايجاد کند.

 

 اما ظهور و گسترش فزايندهِ ناسيوناليسم عربى و افول اقتصادى انگلستان اين کشور را بر آن داشت تا نخست، از خليج عدن و سپس، از کل منطقه خاورميانه در سال 1971 عقب نشينى و عرصه را به ديگران واگذار کند.1

 

اين موضوع زمينه اى شد تا، ايالات متحده به تدريج نفوذ خود را در منطقه خليج فارس آغاز کند؛ و در سال 1944 با کمک به تاسيس پايگاه هوايى ظهران در عربستان سعودى، آن را گسترش دهد و توانست تسهيلاتى را براى متفقين در زمان جنگ جهانى دوم ايجاد کند.2

 

در دوران پس از جنگ جهانى دوم، امريکا براى مقابله با سياست هاى استالين در منطقه خليج فارس از شيوه هايى مانند دکترين ترومن شامل کمک نظامى به ترکيه و ايران، ساختن پايگاه هاى راهبردى هوايى در منطقه و اطراف آن، اعزام يک ناوگان نيرومند به درياى مديترانه و ايجاد سازمان هاى دفاعى منطقه اى با شرکت کشورهاى منطقه اى استفاده کرد.

 

در اين راستا امريکا، پيمان بغداد را شکل داد و سپس طبق دکترين آيزنهاور، آمادگى خود را براى کمک به کشورهاى خاورميانه براى مقابله با کشورهاى وابسته به کمونيزم بين المللى اعلام کرد. از آنجا که پيمان بغداد و دکترين آيزنهاور به عنوان طرح هاى امنيتى منطقه با خواسته اعراب که دشمن خود را نه شوروى بلکه اسرائيل مى دانستند، موافق نبود، با شکست روبرو شد.

 

 با خروج عراق از پيمان بغداد، سازمان پيمان سنتو به جاى آن شکل گرفت که هيچ قدرت نظامى خاصى نداشت.3

 

اولين سيستم امنيتى خليج فارس پس از خروج انگلستان مبتنى بر دکترين نيکسون بود که در پى انقلاب اسلامى ايران از بين رفت. در دهه 1980 امريکا متوجه عراق شد. در اين دوران هدف مهار ايران بود و شوراى همکارى خليج فارس براى مواجهه با خطر ايران تاسيس و تبديل به بازيگرى براى تامين منافع غرب و امريکا شد.

 

از 1979 تا پايان جنگ سرد، سياست موازنه قواى کارتر و ريگان مبتنى بر بازدارندگى ايران و عراق در جنگ فرسايشى بلند مدت و سپس استراتژى حضور مستقيم امريکا پس از جنگ سرد و دکترين مهار دوجانبه بر منطقه حاکم شد.

 

بر اساس دکترين نيکسون که براى اولين بار در سال 1969 در جزيره گوام اعلام گرديد؛ مقرر شد، کشورهاى کليدى جهان سوم خود گام اول را در راه حفظ امنيت منافع بردارند. در اين راستا شرکاء کوچک وارد عمليات امپرياليستى مى شوند و در اين شرايط بود که انديشه «ابرقدرت منطقه اى» زاده شد.4

 

از سال 1971 سياست دو ستونى مبتنى بر دکترين نيکسون، تحت تاثير رويدادهايى چون جنگ ويتنام، در راستاى ايفاى نقش فعال در منطقه، از متحدان منطقه اى به عنوان نمايندگان خود استفاده کرد. طبق اين استراتژى، تامين امنيت و ثبات منطقه خليج فارس به عهده ايران و عربستان سپرده شد؛ هر چند که ايران به دلايلى چون توانايى هاى بالاى نظامى، سطح بالاى همکارى با امريکا، موضع گيرى ملايم تر در برابر اسرائيل و قرار گرفتن در همسايگى شوروى، نقش محورى داشت.

 

ايران در سرکوب شورش ظفار در عمان و به حاشيه راندن رژيم بعثى - که از سوى شوروى حمايت مى شد- نقش بسيار مؤثرى داشت. البته، اتکاى امريکا به ايران و عربستان باعث شد تا در عمل، فرصت ها و شانس اين کشور با رژيم هايى گره بخورد که مشروعيت آنها مورد ترديد (و دوره تصدى آنها نا معلوم) بود.5

 

 واشنگتن بدون يک برنامه راهبردى و به دور از ترس از جايگزينى حکومت هاى تندرو، به حمايت از حاکمان ايران و عربستان پرداخت.

 

 بر اين اساس، اصلاحات سياسى در اين کشورها در دستورکار هيات حاکمه امريکا قرار نگرفت؛ و اين درحاليست که اگر يک استراتژى بدون توجه به حکومت داخلى يک کشور، به ساختارهاى قدرت متکى باشد، ثبات چندانى نخواهد داشت؛ بنابراين، مى توان گفت که به طور اصولى، مشروعيت، شرط لازم برقرارى ثبات و ايجاد سيستم امنيتى جديدى در منطقه خليج فارس است.

 

با انقلاب اسلامى ايران نخستين سيستم امنيتى منطقه خليج فارس که امريکا مديريت آن را بر عهده داشت، فروپاشيد، و امريکا به سوى عراق روى آورد تا موازنه اى در مقابل جمهورى اسلامى باشد.

 

همچنين، امريکا از دولت هاى تازه به دوران رسيده عضو شوراى همکارى خليج فارس خواست تا از نيروى نظامى عراق پشتيبانى کنند، اما با توجه به ضعف نظامى اين کشورها و فقدان ستون مستحکم قبلى موجود در ايران، امريکا به رغم پيش بينى هايش، به تدريج، به افزايش حضور مستقيم خود در منطقه وادار شد.6

 

بعد از انقلاب اسلامى ايران، روساى جمهور ايالات متحده، که کشورشان به عنوان اولين قدرت ذينفع و با نفوذ در خليج فارس بود؛ شروع به اتخاذ مواضع تند نسبت به ايران کردند.

 

ايران به عنوان يک تهديد در منطقه معرفى شد. جيمى کارتر رئيس جمهور وقت دولت امريکا اعلام کرد: «هيچ قدرت رقيبى نبايد بر اين منطقه تسلط داشته باشد. تجاوز و حمله به خليج فارس به منزله حمله به منافع حياتى ايالات متحده محسوب مى شود، بنابراين هر گونه حمله به اين منطقه با استفاده از ابزارهاى لازم و از جمله به کارگيرى نيروى نظامى پاسخ داده خواهد شد». در اين راستا «نيروهاى واکنش سريع» براى استقرار در نقاط مورد نظر به وجود آمد.7 

 

دردهه 80 در سطح جهانى، تفکر جديدى در مورد مفهوم امنيت از سوى گورباچف و ريگان پشيبانى مى شد، و تعريفى از امنيت در غرب رواج يافت که ابعاد جديد مشروعيت اقتصادى و سياسى را نيز شامل مى شد. در واقع، زوال درک سنتى و رئاليستى از روابط بين الملل و پايان مفهوم حاصل جمع جبرى صفر در امنيت ملى عرصه را براى اعمال سيستم امنيت جمعى گشود.

 

اين در حالى بود که در خليج فارس موازنه قدرت هنوز هم مانند گذشته بى ثبات بود. هيچ يک از اين سه قطب قدرت يعنى، ايران، عراق، شوراى همکارى خليج فارس، براى همکارى با دو قطب ديگر از خود تمايلى نشان نمى داد، و حتى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس به جاى ايجاد يک سيستم امنيت جمعى واقعى، عليه ديگر قدرت هاى منطقه عمل مى کردند.

 

هرچند امريکا براى تÞمين و تضمين امنيت در اروپا، شرق آسيا و امريکاى لاتين به جاى توسل به نيروى نظامى توانست از تغييرات و اصلاحات بنيادين در منطقه کمک بگيرد، اما نتوانست در منطقه خليج فارس، چنين موفقيتى را به دست آورد.8

 

با حمله نظامى عراق به کويت فصل جديدى از مناسبات امنيتى در منطقه خليج فارس پديد آمد. تا سال 1990، امريکا سياست انگلستان مبنى بر حفظ سيستم امنيتى کم هزينه با اتکا به متحدان منطقه اى و نيروى دريايى خود را در پيش گرفته بود.

 

بعد از جنگ خليج فارس، امريکا رويکرد خود را نسبت به منطقه تغيير داده و پايگاه ها و حضور نظامى خود را در آنجا افزايش داد. حمله که باعث افزايش حضور مستقيم و نظامى امريکا در منطقه گرديد، سبب شد امريکا دکترين مهار دو جانبه درباره ايران و عراق اعمال کند.

 

سياست مهار دو جانبه اولين بار در مى 1993 توسط مارتين اينديک که در آن زمان مدير ارشد امور خاورميانه شوراى امنيت ملى ايالات متحده بود، در يک سخنرانى در اجلاس سالانه موسسه واشنگتن براى مطالعه سياست خاور نزديک مطرح گرديد. با توجه به تمايل اينديک به اسرائيل، از همان ابتدا مشخص بود که امنيت اسرائيل و صلح اعراب و اسرائيل، از برنامه هاى عمده اين طرح است.

 

طبق سياست مهار دو جانبه، دو دولت ايران و عراق با ساز و کار هايى چون تحريم هاى اقتصادى و تسليحاتى تحت فشارهاى فرسايشى قرار مى گرفتند. بنابر اظهارات اينديک: «از آنجا که بين دو نيمه شرقى و غربى خاورميانه وابستگى متقابل موجود دارد، مهار تهديدات ناشى از عراق و ايران در شرق، بر توانايى ما به منظورر ارتقاء صلح ميان اسرائيل و همسايگان عرب آن در غرب تاثير خواهد گذاشت. همين طور ارتقاء صلح اعراب و اسرائيل در غرب بر توانايى ما به منظور مهار تهديدات ناشى از عراق و ايران در شرق تاثير خواهد گذاشت و موفقيت ما در هر دو حوزه، به جاى تحقق وعده هاى خشونت طلبان، توانايى ما براى کمک به حکومت هاى دوست در راستاى ايجاد زندگى بهتر براى مردمان خود را تحت تاثير قرار خواهد داد».9

 

دکترين مهار دوجانبه يکى از استراتژى هاى امريکا در برابر ايران و عراق به منظور مهار و در نهايت منزوى ساختن آنها بود. مخالفت ايران با روند مذاکرات اعراب و اسرائيل در کنفرانس مادريد در دهه 90 ميلادى و تشديد خصومت امريکا از طريق فشارهاى اسرائيل و نيز اقدامات عراق در جنگ با کويت عليه اسرائيل در نهايت موجب ارائه سياست «مهار دوجانبه» در اواخر 1993 (خرداد 1372) شد.

 

اما به زعم امريکايى ها اين سياست تنها عليه عراق اجراء مى شد و بدين جهت سياستى متوازن در قبال دو کشور اجرا نمى گرديد. عدم توازن به نفع ايران سبب شد تا امريکا در سال 1995 درصدد اجراى کامل «سياست مهار دو جانبه» برآيد.

 

 از اين رو کلينتون در دستور العمل رياست جمهورى خود در مارس 1995، علت اجراى تحريم ها عليه ايران را بدين شرح اعلام کرد: 

•           فعاليت تروريستى ايران که براى صلح و امنيت تمام ملت ها تهديد کننده مى باشد.

•           استراتژى حمايت ايران از تروريسم بين الملل از جمله حمايت از فعاليت هايى که صلح خاورميانه را به مخاطره مى اندازد.

•           تلاش هاى ايران براى دستيابى به سلاح هاى امحاء جمعي.10

 

اما دکترين مهار دوجانبه نتوانست موجب موفقيت طرح هاى امريکا در منطقه شود. صاحبنظران معتقدند عدم همکارى کامل متحدان امريکا، باعث اين ناکامى شد. اثر فورى اين دکترين افزايش حضور نظاميان امريکا در منطقه و در کشورهاى عرب خليج فارس و نيز فروش بى حد سلاح هاى نظامى امريکا به اين کشورها بود.

 

سياست هاى امريکا طى دهه 90 در خليج فارس و بويژه حضور مستقيم نظامى از جمله در عربستان و همچنين سياست هاى يکطرفه آن در فرايند صلح خاورميانه علاوه بر اينکه باعث فاصله گيرى دولت هاى منطقه از امريکا شد، گسترده شدن نفرت و راديکاليسم اسلامى و ضد امريکايى را نيز موجب شد که به حادثه تروريستى يازده سپتامبر انجاميد.

 

در حال حاضر سيستم امنيتى خليج فارس که امريکا آن را طراحى کرده؛ بر آمادگى اين کشور براى تداوم حضور نظامى در منطقه و جلوگيرى از بروز جنگ هاى بزرگ و ويرانگر - که با اتکا به سلاح هاى کشتار جمعى صورت مى گيرد- مبتنى است.

 

 به بيانى ديگر امريکا به دليل تÞثير دو موضوع نفت و اشاعهِ سلاح هاى هسته اى بر منافع خود، به دنبال ايجاد و گسترش سيستم امنيتى متمايل به غرب و باثبات در خليج فارس است.

 

 کشورهاى غربى خصوصا ايالات متحده معتقد اند، مسايل خليج فارس به صورت فزاينده اى در ارتباط با امنيت کشورهاى فرا آتلانتيکى قرار گرفته است. تروريست ها و سلاح هاى کشتار جمعى از اين منطقه به اروپاى جنوب شرقى و سپس به اروپا و امريکا وارد مى شوند. بنابراين نيروهاى ناتو بر اساس جنگ عليه تروريست در منطقه فعاليت مى کنند.

 

آنچه براى ناتو در الويت است امنيت کشورهاى فرا آتلانتيکى است که توسط تروريست هاى جهانى که مقر آنها در خاورميانه و خليج فارس است تهديد مى شوند. البته اختلاف نظرهايى در چگونگى برخورد با پديدهء تروريسم وجود دارد.

 

 بر اساس آنها بود که به دنبال جنگ 2003، همه کشورهاى متحد در ناتو، به عراق نيرو اعزام نکردند. هرچند که همه 26 کشور عضو ناتو در هيات آموزشى در داخل و خارج عراق مشارکت کردند.

 

براى مثال نيرو هاى آلمانى در سال 2005، به آموزش پليس عراق و سربازان امارات متحده عربى پرداختند.

 

 ولى مى توان گفت که همه دول غربى در مورد نقش حضور ناتو در منطقه متفق القولند که: «حضور ناتو مى تواند به معرفى و تقويت گفتگوهاى امنيتى و اعتماد سازى کمک کند. در واقع ناتو بايد به دنبال اعتماد سازى ميان کشورهاى حاشيه اى خليج فارس، افزايش همکارى با کشورهاى منطقه، ايجاد و استقرار يک سيستم دفاع جمعى در منطقه باشد؛ که تنها در بر گيرنده کشورهاى شوراى همکارى خليج فارس نيست بلکه ايران، عراق و يمن را نيز در بر مى گيرد».11

 

اين در حاليست که ميان کشورهاى حوزه خليج فارس با دول غربى، ديدگاه مشترکى در مورد ايجاد سيستم "امنيت جمعى" وجود ندارد.

 

مى توان به اختلاف نظرهاى بسيارى در اين رابطه اشاره کرد؛ مثلا، در حمله عراق به کويت اختلافى ميان کشورهاى عرب خصوصا عربستان با امريکا به وجود آمد.

 

 آنها معتقد بودند، امريکاييان هيچ تمايلى براى ادامه جنگ با عراق، به دنبال تسليم فرمايشى اين کشور نداشته، زيرا در آن شرايط منافع امريکا در معرض تهديد قرار نداشت و منافع و امنيت کشورهاى عربى خليج فارس نيز براى امريکا در الويت نبوده است.

 

1.         ميثم طاهرى بن چنارى، سابقه استعمارى انگليس درخليج فارس، روزنامه کيهان، 6/8/1384، به نقل از: www.kayhannews.ir

2.         شهروز ابراهيمى، امنيت منطقه خليج فارس؛ نقش و تعامل قدرت هاى بزرگ با امريکا پس از يازده سپتامبر، فصلنامه مطالعات دفاعى و امنيتي. 1384، جلد 12، شماره 42، ص. 186.

3.         گروه تحقيق و تاليف ماهنامه نگاه، ديدگاه هاى منطقه اى و بين المللى نسبت به امنيت در خليج فارس؛ تعامل سياست و اقتصاد، ماهنامه نگاه، شماره 40، آبان و آذر 1382، ص47.

4.          غلامرضا على بابايى، فرهنگ روابط بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، بهار-1385، ص 160.

5.         US Military Presence in Persian Gulf, Defense News, December 19-25, 1994. in: http://defensenews.com/

6.         اندرو راثمل، سيستم امنيتى جديد خليج فارس، ترجمهء پريسا کريمى نيا، نگاه، 1382، مرداد، جلد 4، شماره 37. ص. 78.

7.         in: www.jimicarterlibrary.org

8.         Chipman J, The Future of Strategy Studies, Survival, 1999, Vol. 54, No. 1. P. 123.

9.         Sami G. Hajjar, US military Presence in the Gulf: Challenges and Prospects, Strategy Studies Institution, March 2002, p. 9.

10.      غلامرضا على بابايى، فرهنگ روابط بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، بهار-1385، ص. 330.

11.      NATO and Persian Gulf Security, in:                          http://www.nato-pa.int/Default.asp.