تهدیدی برای پیمان آوکاس
امریکا از استرالیا برای جنگ احتمالی با چین تضمین می‌خواهد
آوکاسنویسنده: جیمز کوران (James Curran)
دیپلماسی ایرانی: استرالیا، مانند بسیاری از متحدان ایالات متحده، در تلاش برای مقابله با رئیس جمهور دونالد ترامپ است. موضوع مورد بحث، امنیت ملی این کشور است. اگرچه چین تاکنون مهمترین شریک تجاری استرالیا بوده، اما همچنین کشوری است که نهاد امنیت ملی استرالیا آن را بزرگترین تهدید خود می‌داند. ترس استرالیا از چین بیش از یک قرن قدمت دارد و در هر استراتژی دفاعی که استرالیا از زمان امضای پیمان امنیتی استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده (ANZUS) در سال ۱۹۵۱ و حل و فصل روابط پس از جنگ با ژاپن در اواخر همان دهه تدوین کرده است، ریشه دارد. همین ترس، استرالیا را بر آن می‌دارد که امروز، حتی با وجود افزایش تنش‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی و دفاعی دولت ترامپ، ایالات متحده را در نزدیکی خود نگه دارد.
عاملی که اکنون استرالیا و ایالات متحده را در کنار هم نگه می‌دارد، پیمان آوکاس AUKUS است، یک توافق امنیتی که شامل بریتانیا نیز می‌شود و در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. بخش‌هایی از این توافق – از جمله همکاری در محاسبات کوانتومی؛ هوش مصنوعی؛ فناوری سایبری، مافوق صوت و زیر دریا؛ و موارد دیگر – کم و بیش طبق برنامه پیش می‌روند. اما یک جزء کلیدی آوکاس می‌تواند با مشکل جدی مواجه شود. قرار است استرالیا در سال ۲۰۳۲ ناوگان کوچکی از زیردریایی‌های هسته‌ای را از ایالات متحده دریافت کند و سپس این سه کشور قرار است به طور مشترک یک کلاس جدید از زیردریایی‌ها را طراحی و تولید کنند. با این حال، نگرانی‌های عملی و استراتژیک، خرید زیردریایی و پروژه طراحی را به خطر انداخته است. در ماه ژوئن، پنتاگون بررسی‌ای را برای تعیین اینکه آیا کل ترتیبات آوکاس با دستور کار "اول آمریکا"ی ترامپ مطابقت دارد یا خیر، آغاز کرد. انتظار می‌رود یافته‌های آن اواخر اکتبر امسال، همزمان با سفر آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، به واشنگتن برای اولین دیدار اساسی خود با ترامپ، منتشر شود.
موضوع فراتر از سرنوشت تعداد انگشت‌شماری زیردریایی است. پیمان آوکاس کلا به نمادی از اتحاد ایالات متحده و استرالیا تبدیل شده است و اکنون در معرض خطر تضعیف انتظارات برآورده نشده از هر دو طرف قرار دارد. در حالی که استرالیا اطمینان مداوم از سوی دولت ایالات متحده را خواهان است که توافق طبق برنامه پیش می‌رود، ایالات متحده خواهان تعهدات محکمی است که هر زیردریایی که به استرالیا منتقل می‌کند، در درگیری احتمالی با چین شرکت خواهد کرد. هیچ یک از دو کشور ممکن است نتواند اعتمادی را که دیگری به دنبال آن است، به او ارائه دهد. حتی اگر آنها تصمیم بگیرند به توافق اولیه خود پایبند باشند، عدم قطعیت در مورد آینده آوکاس اختلاف بزرگتری را بین استراتژی‌های امنیتی ایالات متحده و استرالیا آشکار کرده است که این دو متحد باید در سال‌های آینده با آن دست و پنجه نرم کنند.
خارج از حصار
در اصل، توافق آوکاس در مورد زیردریایی‌های هسته‌ای است. اگرچه دولت‌های متوالی استرالیا تمایلی به بیان عمومی منطق استراتژیک برای خرید آنها نداشته‌اند، اما بدون شک این امر برای کمک استرالیا به ایالات متحده در هرگونه احتمال نظامی شامل چین در دریای چین جنوبی یا تنگه تایوان است. ناوگان فعلی شش زیردریایی دیزلی استرالیا در حال فرسودگی است و باید به زودی جایگزین شود. زیردریایی‌های هسته‌ای سریع‌تر هستند و می‌توانند عملیات طولانی‌تری را انجام دهند. به عنوان بخشی از توافق آوکاس، ایالات متحده متعهد شد که تا سال ۲۰۳۲ سه تا پنج زیردریایی هسته‌ای کلاس ویرجینیا را به استرالیا منتقل کند، تا زمانی که واشینگتن تشخیص دهد که فروش آنها قابلیت‌های زیر دریایی ایالات متحده را کاهش نمی‌دهد و همچنان در راستای منافع ملی آمریکاست. استرالیا پیش از این نزدیک به ۲ میلیارد دلار به خط تولید صنعتی زیردریایی ایالات متحده کمک کرده است تا به سرعت ساخت و ساز کمک کند. علاوه بر این، استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده توافق کردند که به طور مشترک یک کلاس جدید از زیردریایی، SSN-AUKUS، را طراحی کنند. به دلایلی که هرگز به طور کامل توضیح داده نشده است، این زیردریایی بیش از ۲۵ درصد بزرگتر از زیردریایی کلاس ویرجینیا خواهد بود و به خدمه بیشتری نیاز خواهد داشت. قرار است اولین فروند در بریتانیا ساخته شود و تولید بعدی آن به استرالیا منتقل شود.
از زمان اعلام آن در سپتامبر ۲۰۲۱، آوکاس معنایی فراتر از یک قرارداد صرف زیردریایی به خود گرفته است. این قرارداد به منشوری تبدیل شده است که استرالیایی‌ها از طریق آن در مورد رابطه با ایالات متحده فکر و صحبت می‌کنند. همان‌طور که ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در اواخر سال ۲۰۲۳، زمانی که کنگره ایالات متحده مفاد کلیدی این توافق را تصویب کرد، گفت: «پیمان آوکاس توانایی ما را برای بازدارندگی، نوآوری و همکاری مؤثر متحول خواهد کرد.» این توافق‌نامه در زمان امضای اولیه، یک کودتای روابط عمومی بود و حمایت قوی آمریکا را در زمانی که تنش عمیقی بین استرالیا و چین وجود داشت، نشان می‌داد. در سال ۲۰۲۰، دولت نخست وزیر محافظه‌کار اسکات موریسون آشکارا دیپلماسی «جنگجوی گرگ» پکن را به چالش کشید و خواستار تحقیقات مستقل در مورد ریشه‌های کووید-۱۹ شد. در پاسخ، چین محدودیت‌های تجاری گسترده‌ای را علیه استرالیا اعمال کرد. استرالیا بدون اینکه تسلیم شود، خود را به عنوان «نوک نیزه» معرفی کرد و رفتار قاطعانه چین در آسیا را محکوم کرد و در برابر زورگویی اقتصادی پکن واکنش نشان داد.
آلبانیزی پس از روی کار آمدن در ماه مه ۲۰۲۲، روابط استرالیا با چین را به طرز چشمگیری بهبود بخشید و دیپلماسی بلندپروازانه سلف خود را کنار گذاشت و بر ثبات و اخیراً "تعامل سازنده" با پکن تأکید کرد. با این حال، او همچنان با آوکاس پیش می‌رود، زیرا نگران است که هرگونه نشانه‌ای از کاهش حمایت از این توافق توسط مخالفان سیاسی به عنوان ضعف در امنیت ملی و نشانه‌ای مبنی بر اینکه حزب کارگر او نمی‌تواند اتحاد با ایالات متحده را مدیریت کند، تفسیر شود. با این حال، حمایت دولت او اغلب می‌تواند بی‌روح به نظر برسد. خود آلبانیزی تمایل دارد بیشتر در مورد فرصت‌های شغلی محلی آوکاس صحبت کند تا در مورد مزایای استراتژیک آن، و پنی وانگ، وزیر امور خارجه، به ندرت در ملاء عام به این توافق اشاره می‌کند و به مخالفت خصوصی با آن معروف است.
در همین حال، واشنگتن معمولاً روابط اقتصادی نزدیک استرالیا با چین را دلیلی برای تردید در تعهد آن به اتحاد با ایالات متحده می‌داند. این امر به ویژه در دولت‌های حزب کارگر صادق است، زیرا این حزب سابقه طولانی در مخالفت با سیاست‌های امنیتی ایالات متحده دارد، از نصب تأسیسات اطلاعاتی آمریکا در استرالیا در اوایل دهه ۱۹۶۰ تا حمله به عراق در سال ۲۰۰۳. در ژوئن ۲۰۲۲، چند ماه پس از آغاز دوره خود، دولت آلبانی با اعزام مخفیانه یک فرستاده ویژه به کاخ سفید برای اطمینان دادن به دولت بایدن در مورد پایداری استرالیا، تلاش کرد تا نگرانی واشنگتن را کاهش دهد. این کار جواب داد. کورت کمپبل، رئیس سیاست آسیا در دولت جو بایدن، در اواخر سال ۲۰۲۲ به طور خصوصی به مقامات اروپایی گفت که آوکاس در مورد «رها کردن استرالیا از مخمصه» بوده است. او گفت با امضای این توافق، «ما آنها را برای ۴۰ سال آینده در بند نگه داشته‌ایم.» اما مقامات دولت ترامپ چندان متقاعد نشده‌اند و تلاش‌های آلبانی برای ترمیم روابط با چین را بی‌توجهی به چالش‌های امنیتی که پکن ایجاد می‌کند، تفسیر می‌کنند.
نکات مورد اختلاف
دولت ترامپ، مطابق با رویکرد خود نسبت به سایر متحدان در آسیا و اروپا، اکنون به طور علنی و خصوصی، استرالیا را برای انجام اقدامات بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. مقامات آمریکایی از کانبرا می‌خواهند هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد – پیت هگست، وزیر دفاع، اوایل امسال در سنگاپور از استرالیا خواست تا هزینه‌های خود را از حدود ۲ درصد به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد – و آشکارا نیروهای خود را برای کمک به دفاع از تایوان در صورت حمله چین متعهد کند.
همزمان با افزایش درخواست‌های واشنگتن از کانبرا، به مقامات استرالیایی اطلاع داده شده که ایالات متحده ممکن است در نهایت از وعده‌هایی که به متحد خود در توافق آوکاس داده بود، عدول کند. نکته مورد اختلاف این است که آیا پایگاه صنعتی ایالات متحده می‌تواند زیردریایی‌های هسته‌ای را با سرعت کافی تولید کند تا برخی از آنها را به استرالیا منتقل کند یا خیر. در حال حاضر، ایالات متحده هر ده ماه یک زیردریایی جدید تولید می‌کند. برای حفظ ناوگان خود و در عین حال فروش زیردریایی به استرالیا، باید هر پنج تا شش ماه یک زیردریایی تولید کند. طبق قانون ایالات متحده، رئیس جمهوری ملزم به تأیید انتقال زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا به کانبرا تا پایان سال ۲۰۳۱، یعنی مدت‌ها پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، نیست. اما واشنگتن ممکن است خیلی زودتر اقدام کند. البریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری، که رهبری بررسی آوکاس پنتاگون را بر عهده دارد، به دلیل نقش حیاتی که زیردریایی‌ها در برنامه‌های نظامی خود ایالات متحده در آسیا ایفا می‌کنند، آشکارا نسبت به این توافق تردید داشته است. او سال گذشته در سخنرانی خود در اندیشکده بریتانیایی پالیسی اکسچنج Policy Exchange پرسید: «چرا ما این دارایی ارزشمند و گرانبها را در حالی که بیشترین نیاز را به آن داریم، واگذار می‌کنیم؟»
نگرانی‌ها در استرالیا نیز رو به افزایش است. کانبرا نگران قابل اعتماد بودن ایالات متحده به عنوان یک شریک امنیتی است و می‌ترسد که در صورت شکست آوکاس، استرالیا دیگر هیچ توانایی زیردریایی نداشته باشد. منتقدان برجسته این توافق، از جمله نخست وزیران سابق، پل کیتینگ و مالکوم ترنبول، به همراه فرماندهان و کارشناسان سابق زیردریایی، نگرانی‌های عملی نیز مطرح کرده‌اند، از جمله سوالاتی در مورد ظرفیت صنعت استرالیا برای به عهده گرفتن مسئولیت ساخت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای تا اوایل دهه ۲۰۴۰ و در عین حال، در مورد اینکه آیا یک بندر دریایی در حال ساخت در غرب استرالیا آماده میزبانی از زیردریایی‌های هسته‌ای بریتانیا و آمریکا خواهد بود یا خیر، زمانی که قرار است در سال ۲۰۲۷ به یک چرخش نظامی برسند. و طبق نظرسنجی اخیر، رضایت عمومی از آوکاس متزلزل است: یک نظرسنجی موسسه لووی در سال جاری نشان داد که تنها حدود نیمی از استرالیایی‌ها فکر می‌کنند که این توافق استرالیا را امن‌تر خواهد کرد و یک نظرسنجی گاردین اسنشال نشان داد که ۶۰ درصد از استرالیایی‌ها بعید می‌دانند که ایالات متحده هرگز زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا را تحویل دهد.
استرالیا نیز به طور فزاینده‌ای در مورد هزینه این معامله که انتظار می‌رود در طول مدت توافق، تا اواخر دهه ۲۰۴۰، حدود ۲۴۰ میلیارد دلار (و احتمالاً بیشتر) باشد، نگران است. در حال حاضر، آوکاس در حال بلعیدن بودجه نیروهای متعارف استرالیاست، زیرا دولت اولویت خود را به تأمین بودجه برای تولید زیردریایی در ایالات متحده و بریتانیا داده است. تاکنون، آلبانیز قاطعانه گفته است که دولتش هزینه‌های دفاعی استرالیا را تا سال 2032 تنها به حدود 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد، افزایشی کمتر از نیم درصد، که برای پوشش هزینه‌های اضافی آوکاس کافی نخواهد بود. بنابراین، حداقل برای چند سال آینده، ارتش استرالیا ممکن است برای پاسخ به هرگونه درگیری احتمالی آماده نباشد. در واقع، می‌تواند کار بیشتری از آنچه به طور سنتی انجام داده است، انجام دهد: اعزام یک نیروی کوچک برای عملیات در کنار نیروهای آمریکایی.
بمانید یا بروید؟
دولت ترامپ می‌تواند فعلاً آوکاس را دست نخورده نگه دارد و تصمیم در مورد فروش زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا را به رئیس جمهوری بعدی واگذار کند. این می‌تواند مشخص کند که استرالیا به اندازه کافی به پایگاه صنعتی ایالات متحده پول پرداخت کرده و مزایای دسترسی به تأسیسات اطلاعاتی و نظامی مشترک در سراسر استرالیا به اندازه کافی ارزشمند است که اجازه دهد این معامله ادامه یابد. واشینگتن می‌تواند به طور قابل تصوری ترجیح دهد چند زیردریایی را از دست بدهد – آنها را به استرالیا بفرستد تا اینکه آنها را برای استفاده آمریکا در نبرد با چین بر سر تایوان، مثلاً، رزرو کند – تا اینکه کانبرا را ناراحت کند، که ایالات متحده اگر قرار است از استرالیا به عنوان پایگاهی برای استقرار نیروهای خود در اقیانوس هند و دریای چین جنوبی استفاده کند، به آن نیاز دارد.
با این حال، حفظ مفاد آوکاس مشکلات استرالیا را حل نخواهد کرد. این زیردریایی‌ها ممکن است تا سال ۲۰۳۲ به استرالیا نرسند، شکستی که ابر شومی بر روابط ایالات متحده و استرالیا خواهد انداخت و تردیدهایی را در مورد اینکه آیا دولت ترامپ و جانشینان او همچنان به حفظ حضور نظامی قوی در آسیا متعهد هستند یا خیر، ایجاد می‌کند. و حتی تحویل سریع این کشتی‌ها در اوایل دهه ۲۰۳۰ احتمالاً با شرایطی همراه خواهد بود که برخی از زیردریایی‌ها تحت فرماندهی ایالات متحده باقی بمانند، زیرا ایالات متحده می‌خواهد در صورت درگیری بر سر تایوان بتواند از این کشتی‌ها استفاده کند. در واقع، کانبرا هزینه هنگفتی را برای تأمین نیروهای کمکی برای نیروی دریایی ایالات متحده پرداخت می‌کند، نه اینکه قابلیت‌های دفاعی مستقلی را که بتواند مطابق میل خود فرماندهی کند، به دست آورد. چنین نتیجه‌ای، AUKUS را به یک اشتباه استراتژیک بزرگ تبدیل می‌کند: استرالیا سال‌ها صرف حمایت (و تأمین مالی) ایالات متحده می‌کرد، بدون اینکه آنچه را که از این توافق انتظار داشت، دریافت کند.
اگر واشنگتن به جای آن به این نتیجه برسد که چالش‌های عظیمی که در گسترش ناوگان زیردریایی خود با آن مواجه است، از عمل به وعده انتقال به استرالیا مانع می‌شود، عواقب آن می‌تواند به همان اندازه وخیم باشد. اعتماد استرالیا به قابل اعتماد بودن ایالات متحده به عنوان یک متحد، که قبلاً توسط ترامپ متزلزل شده بود، حتی بیشتر متزلزل خواهد شد و این لرزش در مانیل، سئول، تایپه و توکیو نیز احساس خواهد شد. اشکال دیگر همکاری نظامی با ایالات متحده ممکن است ادامه یابد، از جمله چرخش زیردریایی‌های ایالات متحده و بریتانیا در پایگاه در غرب استرالیا (با فرض اینکه کم و بیش طبق برنامه تکمیل شود)، اما سایه تاریکی که بر این رابطه افکنده شده، ممکن است به نارضایتی نسبت به حضور نظامی رو به رشد ایالات متحده در این کشور منجر شود، که استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در شمال استرالیا را شامل می‌شود. و پس از هدر دادن میلیاردها دلار، کانبرا می‌تواند در نهایت با امیدهای از بین رفته برای رونق صنایع دفاعی از تولید کلاس جدیدی از زیردریایی‌ها و عدم وجود هیچ گونه قابلیت زیردریایی داخلی روبه‌رو شود. ناوگان زیردریایی‌های موجود استرالیا در حال پیر شدن است و برای تمدید خدمت خود به تعمیرات پرهزینه و زمان‌بر نیاز دارد. در حال حاضر تنها یکی از شش کشتی عملیاتی است. جایگزینی آنها آسان‌تر نخواهد بود. تأمین‌کنندگان زیردریایی کم هستند و کانبرا پیش از این با یکی از آنها – شرکت فرانسوی که استرالیا قبل از اعلام آوکاس علناً از آن کناره‌گیری کرد – رابطه‌اش را خراب کرده است. البته احتمال حمله یک قدرت متخاصم به استرالیا همچنان بعید است. اما بدون هیچ توانایی واقعی در زیردریایی، نگرانی‌های ملی دیرینه در مورد آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی کشور – به‌ویژه بدبینی نسبت به چین – احتمالاً تشدید خواهد شد.
متحدان نگران
چه AUKUS موفق شود و چه نشود، بحث در مورد آینده آن، جدایی اساسی بین استرالیا و ایالات متحده را آشکار کرده است. واشنگتن مدت‌هاست که فرض می‌کند، اما ناگفته گذاشته است که استرالیا با فراهم کردن پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام سایر فعالیت‌های نظامی، در جنگ احتمالی با چین بر سر تایوان به ایالات متحده خواهد پیوست. این فرض آشکار شده است: سال گذشته، مایکل مک‌کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده، از استرالیا به عنوان «پایگاه مرکزی هند و اقیانوسیه برای مقابله با تهدید چین» یاد کرد. با این حال، حتی با اینکه آوکاس ادغام دفاعی استرالیا با ایالات متحده را عمیق‌تر می‌کند، نه حزب سیاسی اصلی در استرالیا و نه جامعه سیاست خارجی گسترده‌تر این کشور با چنین عبارات صریحی تأیید نکرده‌اند که اتحاد با واشنگتن به تعهد محکم برای شرکت مستقیم در جنگ با چین مستلزم است.
مطمئناً مقامات استرالیایی به آینده تایوان علاقه دارند. فراتر از نگرانی در مورد خود تایوان، استرالیا نمی‌خواهد چین بیشتر از این جسارت پیدا کند تا در سراسر شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا خودی نشان دهد. با این حال، استرالیا نیز با توجه به اینکه هرگونه درگیری می‌تواند به دلیل وابستگی این کشور به بازار چین، به اختلال شدید اقتصادی منجر شود، علاقه زیادی به اجتناب از جنگ دارد.
آنچه نخبگان امنیتی استرالیا می‌خواهند، متحد قدیمی آمریکاست، متحدی که اغلب به عنوان ضامن نظم مبتنی بر قانون به آن متوسل می‌شدند. و آنها بیش از هر چیز دیگری، تضمین‌های محکمی می‌خواهند که انتقال زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا انجام شود و ایالات متحده از آسیا عقب‌نشینی نکند. با این حال، آنها نگرانند که دسترسی بسیار ارزشمند استرالیا به واشنگتن با اولویت دادن ترامپ به سیاست قدرت‌های بزرگ، در حال کاهش باشد. در حال حاضر، استرالیا این فقدان را به عنوان یک آسیب روحی تجربه می‌کند. تنها راه پیش رو ممکن است پذیرفتن این باشد که ایالات متحده امروز به سادگی متحدی نیست که کانبرا به آن عادت داشت.
منبع: فارن افرز / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :