بحران اقتصادی روسیه آغاز شده است
بحران‌های چندگانه پوتین
نویسنده: سرگئی گوریف، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن، رئیس سابق دانشگاه ساینس پو و اقتصاددان ارشد سابق بانک اروپایی بازسازی و توسعه
دیپلماسی ایرانی: با ادامه جنگ در اوکراین، بحث‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی در روسیه را از تجلیل از رشد ناشی از جنگ به بحث در مورد رکود اقتصادی یا ورود اقتصاد به آن، تغییر داده است. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۰٫۶ درصد کاهش یافت و سپس در سه‌ماهه دوم تنها ۰٫۴ درصد رشد کرد. حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز انتظار دارند رشد روسیه در سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد باشد که به شدت از ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ پایین‌تر است.
با وجود این کاهش سرعت، تورم همچنان یک چالش است. در نتیجه، بانک مرکزی روسیه اخیراً نرخ بهره خود را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد – کاهشی کمتر از حد انتظار – و به ۱۷ درصد رساند. مصرف‌کنندگان روسی در حال حاضر این فشار را احساس می‌کنند. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود فروش خودرو در سال جاری ۲۴ درصد کاهش یابد.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نیز با یک چالش مالی روبه‌روست. کسری بودجه روسیه در هشت ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۱٫۹ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۲٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد – که از نظر استانداردهای آمریکایی یا اروپایی پایین است، اما برای کشوری که به عنوان مجازاتی برای حمله به اوکراین از استقراض بین‌المللی محروم شده، مشکل‌ساز است. در همین مدت، درآمدهای مالیاتی نفت و گاز سالانه حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و در نتیجه صندوق ثروت ملی را تخلیه کرد. بخش نقدینگی این صندوق اکنون ۵۰ میلیارد دلار یا ۱٫۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است. پوتین با درک اینکه تحت مدل اقتصادی فعلی در کمتر از یک سال پول نقدش تمام خواهد شد، بودجه‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۶ – ۲۰۲۸ اعلام کرد که افزایش قابل توجه مالیات‌ها را شامل می‌شود. این امر اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد و می‌تواند واکنش عمومی را برانگیزد.
علاوه بر فشارهای اقتصادی فزاینده، روسیه با بحران جمعیتی رو به رشدی روبه‌روست. حدود یک میلیون سرباز در جنگ کشته یا زخمی شده‌اند و تقریباً به همین تعداد از مردم از کشور گریخته‌اند که بسیاری از آنها مردانی هستند که از خدمت سربازی اجتناب می‌کنند. نکته قابل توجه این است که روسیه امسال انتشار داده‌های جمعیتی را متوقف کرده است.
علاوه بر این، رژیم تحریم‌های غرب دسترسی روسیه به فناوری‌های حیاتی را محدود کرده و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تلاش‌های نوسازی را تضعیف کرده است.
با توجه به این شرایط، جای تعجب نیست که اکثریت قابل توجهی از روس‌ها از جنگ خسته شده‌اند. در یک نظرسنجی اخیر، ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان طرفدار شروع مذاکرات به جای ادامه «اقدامات نظامی» در اوکراین بودند.
با وجود این چالش‌های متعدد، به نظر می‌رسد پوتین به تداوم جنگ مصمم است. دلیلش این است که اوضاع هنوز فاجعه‌بار نیست. به هر حال، اقتصاد روسیه ممکن است راکد باشد، اما در حال فروپاشی نیست. و با نیروی کار بیش از ۷۲ میلیون نفر، پوتین هنوز می‌تواند با پرداخت ده یا ۲۰ برابر میانگین دستمزد به مردان از فقیرترین مناطق روسیه، حدود ۳۰ هزار سرباز در ماه استخدام کند. این عوامل، همراه با دستگاه سرکوب او، احتمالاً پوتین را متقاعد کرده است که ابزار لازم برای ادامه فعالیت اقتصاد جنگی خود و سرکوب نارضایتی داخلی را تا زمانی که لازم باشد، دارد.
شاید مهم‌تر از آن، نیروهای روسی به پیشروی در میدان نبرد ادامه می‌دهند – عنصری حیاتی از استراتژی پوتین. مطمئناً، این روند از نظر جانی و مالی کند و پرهزینه است. اما تا زمانی که پوتین به تصرف بیشتر زمین‌های اوکراین ادامه می‌دهد، صرف نظر از آنچه دولت ایالات متحده به او پیشنهاد می‌دهد، انگیزه‌ای برای مذاکره ندارد.
این به معنای شکست تحریم‌های غربی نیست. پوتین دسترسی محدودی به فناوری نظامی پیشرفته دارد و باید برای قطعات یدکی و سایر ملزومات به چین، کره شمالی و ایران تکیه کند. او پول نقد کمتری برای استخدام سرباز دارد و ممکن است برای سرکوب ناآرامی‌های مدنی حتی نیاز به هزینه بیشتری داشته باشد. در طرح مالی جدید برای سال ۲۰۲۶، او باید همان مبلغ را برای هزینه‌های نظامی و امنیتی به روبل اسمی اختصاص دهد – بنابراین عملاً این هزینه‌ها را با توجه به تورم کاهش می‌دهد.
با نگاهی به آینده، مشکلات جمعیتی روسیه نشان می‌دهد که کرملین باید پاداش‌های بیشتری برای استخدام‌ها ارائه دهد و هزینه بیشتری را برای دستمزد کارگران صنایع دفاعی صرف کند، در حالی که رکود بیشتری را در بخش‌های غیرنظامی متحمل خواهد شد. در همین حال، رکود اقتصادی، تعادل مالی را تضعیف کرده و کشور را در یک چرخه نابودی فرو می‌برد، زیرا مالیات‌های بالاتر مورد نیاز برای تأمین مالی جنگ، رشد اقتصادی را کاهش داده و درآمدها را بیشتر کاهش می‌دهد.
از نظر پوتین، این نگرانی‌ها برای روز دیگری است. در کوتاه‌مدت، او منابع کافی برای حفظ نظم در داخل و پرداخت هزینه پیشروی آهسته ارتش خود در اوکراین را دارد. بله، این به قیمت هزینه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، نوآوری و زیرساخت‌ها تمام می‌شود. اما برای پوتین، پیشرفت در میدان نبرد، سرمایه‌گذاری بهتری برای آینده روسیه است: این بدان معناست که او وقتی زمان توافق فرا برسد، دست قوی‌تری خواهد داشت.
اگر پوتین بیش از هر چیز به دستاوردهای ارضی اهمیت می‌دهد، سوال این می‌شود که چگونه می‌توان از پیشروی نیروهای روسی در اوکراین جلوگیری کرد. این امر مستلزم آن است که غرب تا حد امکان بر نقاط درد پوتین فشار بیاورد. تنها با تقویت تحریم‌های تکنولوژیکی، اقتصادی و مالی علیه کرملین، ارائه سلاح‌های پیشرفته به اوکراین و تشویق فرار مغزها از روسیه، سیاست‌گذاران غربی می‌توانند نابودی ماشین جنگی پوتین را تسریع کنند، خط مقدم را مسدود کنند و جان اوکراینی‌ها را نجات دهند.
منبع: پراجکت سیندیکیت / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :