آزمون سرنوشتساز مهار سلاح در دشت نینوا
پاشنه آشیل حاکمیت بغداد
دیپلماسی ایرانی: تحولات جاری در شطرنج امنیتی و سیاسی عراق نشان میدهد که دشت نینوا بار دیگر به کانون بازتعریف معادلات قدرت در جغرافیای پساداعش تبدیل شده است. این پهنه جغرافیایی به دلیل قرار گرفتن در نقطه تلاقی منافع اربیل و بغداد و همپوشانی با خطوط ژئوپلیتیکی مرزهای ترکیه و سوریه، اهمیتی فراتر از یک منطقه محلی دارد. علاوه بر موقعیت راهبردی، همزیستی اقلیتهای قومی و مذهبی شامل کردها، ترکمنها، عربها، مسیحیان، ایزدیها و شبکها، این منطقه را به شکنندهترین گرهگاه حاکمیتی کشور مبدل ساخته است. در حال حاضر، منازعه بر سر بازآرایی امنیتی دشت نینوا تنها یک جابهجایی نظامی ساده نیست. این تنش در واقع بازتابی از نبرد پنهان بازیگران داخلی و منطقهای برای تثبیت حوزههای نفوذ، مدیریت شریانهای ترانزیتی و صورتبندی نظم امنیتی جدید در شمال عراق است.
موضعگیریهای اخیر نهادهای رسمی بغداد نشاندهنده اراده دولت مرکزی برای احیای انحصار اعمال زور مشروع است. سخنگوی وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بر پایان دادن به رفتارهای خودمختارانه، انضباطبخشی به تسلیحات و طرد رویکردهای فرقهگرایانه تأکید دارند. این پیامها در سطح کلان، کلیه ساختارهای شبهنظامی از جمله نیروهای پیشمرگه در مناطق مورد مناقشه را در بر میگیرد.
بغداد در پی آن است که معیار واحدی برای مدیریت امنیتی سراسر کشور تدوین کند. بر پایه این رویکرد، هیچ نیروی مسلحی نباید بدون پیوند رسمی با سلسلهمراتب فرماندهی دولت به فعالیت میدانی ادامه دهد. طرح موضوع محدودسازی یا بازآرایی حضور الحشد الشعبی در دشت نینوا را باید در چارچوب تلاش دولت سودانی برای نمایش حاکمیت ملی تحلیل کرد.
با این حال، اجرای عینی چنین طرحی با چالشهای ساختاری و پیچیدهای مواجه است. الحشد الشعبی پس از سرکوب داعش بر اساس قوانین مصوب به بدنه نظامی کشور پیوسته است. این نهاد اکنون شبکهای گسترده از نفوذ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در مناطق مختلف تحت کنترل دارد. هرگونه اقدام نسنجیده برای خروج سریع یا حذف الحشد الشعبی با مقاومت سخت سیاسی روبهرو خواهد شد. چنین سناریویی میتواند به شکافهای امنیتی تازه و برهم خوردن تعادل شکننده موجود دامن بزند.
در لایه منطقهای، مناقشه دشت نینوا بازتاب مستقیمی از توازن قوا میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به شمار میرود. گروه حشد الشعبی پس از آزادسازی مناطق نینوا توانستند نفوذ سرزمینی خود را در این حوزه حیاتی تثبیت کنند.
در سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان با اتکا به روابط راهبردی خود با آنکارا تلاش میکند خلاهای پس از سال ۲۰۱۷ را جبران کند. بازگشایی دفاتر حزبی و مطالبه بازگشت پیشمرگه در راستای بازپسگیری برتری اداری و امنیتی اربیل صورت میگیرد.
منازعه نینوا در باطن خود، رقابتی ژئوپلیتیک برای در دست گرفتن شریانهای اقتصادی، ساختارهای اجرایی محلی و دالانهای راهبردی شمال غرب خاورمیانه است. کنشگری مقامات محلی و نمایندگان جریانهای خاص در این حوزه، از یک پارادوکس رفتاری پرده برمیدارد. از یک طرف، دشت نینوا به عنوان بستری آسیبپذیر و در آستانه بحران امنیتی توصیف میشود. از طرف دیگر، همین ناامنی فرضی به عنوان توجیهی برای ضرورت ورود مجدد نیروهای حزبی و پیشمرگه به کار گرفته میشود.
نگرانیهای امنیتی در میان اقلیتهای محلی کاملاً واقعی و تاریخی است. با این وجود، بازیگران سیاسی تلاش میکنند با برجستهسازی این تهدیدات، نقشآفرینی رقیب را مخل ثبات جلوه داده و حضور سازمانی خود را اجتنابناپذیر نشان دهند.
همزمانی اقدامات ضدفساد، ضربه به شبکههای جعل پول و تأکید بر پدافند هوایی با طرح مسئله ساماندهی سلاح، از یک استراتژی رسانهای و ترکیبی در بغداد حکایت دارد. دولت عراق میکوشد تصویری از اقتدار همهجانبه، مبارزه با شبکههای فراملی و تأمین امنیت درونزا به نمایش بگذارد. همزمان، نخستوزیری از ورود به تقابل مستقیم با گروههای همپیمان مقاومت پرهیز میکند. ادبیات رسمی دولتی بر واژگانی چون ادغام، انضباط و حرکت در مدار قانون متمرکز شده است. این تدبیر ارتباطی علاوه بر آرامسازی متحدان داخلی، تلاشی برای نشان دادن پایبندی به اصلاحات حاکمیتی در برابر فشارهای واشینگتن و آنکاراست.
نامگذاری سیام سپتامبر با عنوان روز حاکمیت، بیشتر یک اقدام نشانهشناختی برای تثبیت مشروعیت دولت مرکزی است. این مقطع زمانی نباید به عنوان نقطه آغاز یک اقدام قهرآمیز یا حذف ناگهانی نیروهای الحشد الشعبی تلقی شود. پیشبینی میشود بغداد تا رسیدن به این مقطع، گامهای گامبهگام و اداری را برای تعدیل اصطکاک میان نیروهای مسلح به اجرا بگذارد.
تاریخ تحولات عراق نشان میدهد که تحرکات شتابزده علیه گروههای مقاومت یا ایجاد مزیت یکطرفه برای جریانهای کردی میتواند آتش درگیریهای محلی را شعلهور سازد.
آینده دشت نینوا به محک اصلی آزمون کارآمدی دولت عراق در ایجاد تعادل میان حاکمیت ملی و واقعیتهای متکثر قدرت تبدیل خواهد شد. در صورتی که بغداد بتواند بدون تولید خلأ امنیتی ساختار فرماندهی واحد را مستقر سازد، موازنه منطقهای میان ایران، ترکیه و اقلیم کردستان به سمت تنشزدایی حرکت خواهد کرد.
در نقطه مقابل، اجرای یکجانبه طرحهای امنیتی به تضعیف پایگاه اجتماعی دولت منجر خواهد شد. در چنین سناریویی، آنکارا از طریق اهرم اربیل فضای مانور بیشتری مییابد و اصطکاکهای نیابتی تشدید میشود.
بغداد برای بقای ثبات شکننده خود ناگزیر است از اتخاذ سیاست صفر و یک دوری کرده و مدلی از همزیستی متوازن را میان نیروهای بومی و منطقهای پیاده کند.
مسئله بنیادین در دشت نینوا صرفاً جابهجایی پادگانها یا استقرار ایستهای بازرسی نیست. نبرد اصلی بر سر پاسخ به این پرسش است که چه بازیگری مرجعیت تعریف امنیت و مدیریت سلاح را در عراق پساداعش در اختیار خواهد داشت. خطوط تفکیککننده میان نیروی تحت امر دولت، گروههای مقاومت و بازیگران منطقهای هم چنان سیال و مبهم است. موفقیت بغداد در عبور از این چالش به میزان جلب اعتماد جوامع بومی و درک ظرافتهای ژئوپلیتیکی منطقه بستگی دارد.
بر همین مبنا، دشت نینوا در ماههای آینده اصلیترین میدان تعیین وزن بازیگران و آینده بازتولید قدرت در عراق خواهد بود.
نظر شما :