غبارى که سودان را در خود فرو نخواهد برد

سودان را زمانى انبار غله جهان مى دانستند و در همين کشور بود که نخستين طلايه داران استقلال و استعمار ستيزى به پا خواستند و عليه استعمار انگليس قيام کردند.

 

سودان کشور پهناورى است، با بيابان‌هايى خشک و جنگل‌هايى انبوه. رود نيل هزاران کيلومتر از مسير حيات بخش خود را در اين کشور طى مى‌کند و از محصول پنبه‌اش بهترين البسه جهان را مى‌بافند. اما اين کشور که دير زمانى است درگير درگيرى‌هاى داخلى است، به تازگى با دردسر جديدى روبه رو شده و آن هم حکم دستگيرى رئيس‌جمهورى و دو تن از مقامات بلندپايه دولتى اين کشور است که توسط دادگاه بين‌المللى کيفرى صادر شده است.

 

اما چرا اين حکم در اين دوره زمانى صادر شد و سرانجام آن چه خواهد شد؟ با نگاهى به گذشته سودان که اين کشور در جبهه سياسى و نظامى غرب قرار داشت متوجه خواهيم شد که مشکلات اين کشور در آن دوره بسيار کمتر بود و اين هم به دليل حضور فردى بنام جعفر نميرى در پست رياست جمهورى بود.

 

در اين دروان سودان به عنوان متحد غرب همکارى‌هيا گسترده‌اى با اين کشورها داشت، اما پس از روى کار آمدن عمر حسن‌البشير به عنوان رئيس جمهور و رهبر جديد اين کشور، رويکردها هم نسبت به اين کشور عوض شد و در اين راه مشکلات عديده‌اى براى آن ساخته شد که مهمترين آن کمک‌ کشورهاى غربى به شورشيان جنوب سودان بود که اين امر هيچگاه هم مخفى نماند و در دوره اى مادلين آلبرايت وزيرخارجه وقت آمريکا با رهبران اين گروه شورشى در کنيا ديدار کرد و قول حمايت‌هاى مادى و معنوى بيشترى به اين کشور داد.

 

سياستى که بشير و ديگر مقامات دولتى سودان در پيش گرفته‌اند حفظ تماميت ارضى اين کشور به هر طريق ممکن و با استفاده از تمام امکانات موجود اين کشور بود. در اين راه سودان هزينه‌هاى بسيارى متحمل شد و عملا بسيارى از بودجه اين کشور صرف هزينه‌هاى نظامى براى حفظ کشور شد.

 

سودان کشور بسيار پهناورى است که داراى منابع زير زمينى و رو زمينى بسيارى است و از اين رهگذر کشور سرشار و غنى محسوب مى‌شود، نفت آخرين ماده‌اى است که در اين کشور کشف شده و بر اساس داده هاى موجود، ذخاير بزرگى از اين ماده حياتى در گوشه و کنار اين کشور وجود دارد و در صورت تجزيه اين کشور مى‌توان بهتر از اين منابع بهره‌بردارى کرد.

 

در همين راستا بود که در منطقه نفت‌خيز درافور شرکت‌هاى نفتى وارد عمل شدند و با وعده‌هاى رنگارنگ سران برخى از گروه‌هاى اين منطقه را فريفتند و از اين رهگذر آنها را مسلح کردند تا با استقلال منطقه دارفور، حضور مستقلى در آنجا داشته باشند.

 

در اين ميان بود که دارفور به دو گروه طرفدار دولت و مخالف آن تبديل شد و برخى از مواقع درگيرى‌هاى خونينى ميان آنها رخ مى‌دهد که در اين درگيرى‌ها متاسفانه هزاران تن تاکنون کشته شده‌اند. دارفور تا سال 2004 منطقه‌اى آرام بود و مردم اين منطقه على‌رغم فقر بسيارى که به آن دچار بودند، زندگى خود را پى مى‌گرفتند، اما به محض آنکه بوى نفت آمد اين منطقه هم دچار آشوب شد.

 

دولت مرکزى وارد عمل شد و تمام تلاش‌هابش براى بازگرداندن آرامش به اين منطقه راه به جايى نبرد و درگيرى‌ها همچنان ادامه يافت تا جايى که يکى از گروه‌هاى شورشى اين منطقه بنام عدالت و مساوات در خردادماه حمله‌اى را به پايتخت سودان تدارک ديد که بعد مشخص شد چاد، اسراييل و برخى از کشورهاى غربى در اين ماجرا دست دارند.

 

با گسترش درگيرى‌ها در دارفور شبکه‌هاى خبرى غربى وارد عمل شدند و تصويرى از اين منطقه ساختند و خواستار دخالت کشورهاى غربى و سازمان ملل در اين موضوع شدند، امرى که با وجود تلاش‌ کشورهاى غربى تاکنون راه به جايى نبرده است و دولت خارطوم به شدت در برابر اين خواسته کشورهاى غربى مقاومت مى‌کند، چرا که به خوبى از اين نکته آگاه است در صورت هرگونه عقب‌نشينى در اين مورد بايد در موارد ديگر هم عقب‌نشينى کنند.

 

دولت سودان در اين مدت تلاش کرد تا با توجه بيشتر به دارفور و ارائه کمک‌هاى بيشتر، از دامنه درگيرى‌ها بکاهد اما کشورهاى غربى در اين مورد کوتاه نيامدند و خواستار اعزام نيروى حافظ صلح به اين منطقه شدند که بايد امکانات نظامى گسترده‌اى هم به همراه داشته باشند، اين کشورها توانسته بودند با استفاده‌ از خاک چاد بيشترين دخالت را در دارفور انجام دهند.

 

اما پس از مقاومت شديد دولت سودان در برابر درخواست کشورهاى غربى امروز آنها وارد فاز جديدى شدند که در اين رابطه بايد به حکم قاضى آرژانتينى دادگاه کيفرى اشاره کرد.

 

به نظر مى‌رسد حکمى که لوئيس مورينو اوکامپو صادر کرده است، در هماهنگى کامل با کشورهاى غربى بوده است و در اين راه او از حمايت اين کشورها هم برخوردار بوده است. در حکم وى آمده است که رئيس جمهور سودان به همراه دو تن از مقامات اين کشور بايد به جرم جنايات جنگى دستگير و به اين دادگاه فرا خوانده شوند، اينکه چرا اين حکم دامنه‌اش تا اين اندازه گسترده شده بيانگر اين امر است که غربى‌ها دامى بزرگ گسترده‌اند تا در صورت نگرفتن همه ماهى‌ها چند ماهى را دام انداخته و از اين طريق راه را براى ادامه درخواست‌هاى خود از اين کشور هموار کنند.

 

پس از موضعگيرى کشورهاى مختلف و از جمله کشورهاى عربى در برابر اين اتهام، امروز قاضى آرژانتينى خواستار تحويل دو متهم ديگر پرونده شده تا از پيگرد البشير خوددارى شود و اين مهم مى‌رساند که آنها تنها به دنبال تحت فشار قرار دادن دولت سودان هستند و حاضرند در اين روند از مراحل کوچک شروع کنند.

 

به نظر مى‌رسد تا چند روز آينده موضوع سودان هم به فراموشى سپرده شود و با حمايتى که از اين کشور شده دادگاه بين‌المللى هم از درخواست‌ خود صرف نظر کند.

 

در اين ميان حمايت از دولت و کشور سودان جدا از جايگاه آن در جامعه جهانى، در روابط ايران و سودان هم تاثير گذار است. در حالى که در دوران حکومت جعفر نميرى دولت اين کشور به کمک رژيم صدام شتافته بود و سرباز به عراق اعزام مى‌کرد، با روى کار آمدن دولت البشير روابط ايران و سودان وارد مرحله تازه‌اى شد، به گونه‌اى که ايران سرمايه‌گذارى‌هاى متعددى را در اين کشور انجام داده و دو کشور داراى روابط استراتژيک بالايى هستند.

 

سفر اخير فرستاده رئيس جمهور سودان به تهران براى ديدار با مقامات کشورمان و حمايت ايران از جايگاه دولت سودان و انتقاد از عملکرد دادگاه کيقرى نشان از عمق اين روابط دارد.