آغاز جنگ پیشمرگه و ارتش در عراق

 

سرانجام کردها و ارتش عراق در گیر شدند. آن اتفاقی که همگان انتظارش را می کشیدند و نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد و پیشمرگه های کرد و نیروهای عراقی پس از 5 سال همکاری بر روی یکدیگر آتش گشودند و پرونده درگیری پیشمرگه و نیروهای مسلح عراق که بعد از سقوط صدام بسته شده بود، عصر شنبه و در شهر جلولای استان دیالی بار دیگر باز شد .

پيشمرگان کرد  که براى پايان دادن به اختلافات خود با پلیس شهر جلولا  به مرکز پليس رفته بودند به دنبال مشاجره لفظى تعدادى از نيروهاى پيشمرگ با مأموران پليس عراق و هدف قرار گرفتن ناگهانى پيشمرگان کرد شروع به شلیک متقابل کردند و یک پیشمرگه کشته شد.  اگر چه  با تلاش فرماندهان پليس عراق و حزب دموکرات کردستان درگيرى‌ها متوقف شد ولى اوضاع در منطقه همچنان بحرانى است و مهمتر آنکه قبح درگیری نظامی بین پیشمرگه های کرد و نیروهای مسلح دولت جدید عراق شکسته شد.

 کردها و دولت های مختلف در بغداد از اوایل قرن بیستم تا هنگام سقوط حکومت بعث بارها و به کرات با یکدیگر به جنگ پرداخته وارتش عراق در دوران زمامداری ملک فیصل، ژنرال عبدالکریم قاسم ،برادران عارف (عبدالرحمن و عبدالسلام )، حسن البکر و صدام بارها به مناطق کردنشین شمال عراق لشکر کشی کرد که قیام ملا مصطفی بارزانی در سال 1974 معروفترین آنها بود. بعد ها نیز صدام حسین در عملیات تعریب ( عربی سازی ) و انفال (کشتار دسته جمعی کردها )هزاران کرد را به قتل رساند و هزاران تن دیگر را آواره کرد

هنگامی که صدام سقوط کرد و حکومت جدیدی بر پایه مشارکت کردها و عرب ها در بغداد شکل گرفت، پیشمرگه های کرد به عنوان بخشی از ارتش جدید عراق (اگر چه تحت کنترل حکومت محلی کردها )به رسمیت شناخته شدند اما افزایش چالش ها بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بر سر دو پرونده مهم کرکوک و خانقین (مناطق خارج از اقلیم کردستان که کردها خواستار الحاق آنها به اقلیم در چارچوب ماده 140 قانون اساسی هستند) و تشدید تنش های فی مابین،شرایطی را فراهم آورده بود که ارتش عراق خواستار عقب نشینی پیشمرگه های کرد از برخی شهر های استان دیالی نظیر جلولا، قره تپه و حتی خانقین شد و این نقطه ای بود که می توانست به هم زیستی نه چندان مسالمت آمیز نیروهای مسلح عراق و پیشمرگه های کرد پایان دهد و سرانجام این جرقه در انبار باروت افتاد.

اختلافات کردها با دولت مرکزى بر سر کنترل مناطقى از شمال استان ديالی از جمله شهرستان نفت خيز خانقين از هنگامى آغاز شد که ارتش عراق در ادامه عمليات پاکسازى در اين استان، وارد خانقين شد. اين مناطق که خارج از مدار ‪ ۳۶درجه ممنوعه در سال ‪ ۱۹۹۱ميلادى توسط سازمان ملل قرار دارند، `پس از سقوط صدام در کنترل پيشمرگان کرد عراقى قرارگرفت. اما دولت عراق مناطق خارج از خط موسوم به آبى را که در زير خط ‪ ۳۶درجه پرواز ممنوع سال ‪ ۱۹۹۱ قرار دارند جزو مناطق تحت سلطه خود مى‌داند و آنها را جزیی از منطقه قانونی اقلیم کردستان عراق (استان های دهوک، سلیمانیه و اربیل )نمی داند و اینک درصدد اعمال حاکمیت بر آنها است.  در مقابل حکومت اقلیم کردستان عراق در بهمن ماه 1386( فوریه2008) دستور تشکیل اداره ای برای این منطقه به نام "کرمیان" را صادر کرد تا منطقه از نظر اداری تابع منطقه اقلیم کردستان و به عنوان یک استان قلمداد شود.

عمليات نظامى ارتش عراق در استان ديالى که باعث بروز تنش های اخیر بر سر خانقین شده،ابتدا در اوایل مرداد 87 و با استقرار نيروهاى ارتش و پليس در بعقوبه مرکز اين استان و با حضور تعداد اندکى از نيروهاى آمريکايى آغاز شد. این عملیات از نظر دولت و ارتش عراق جزیی از اقدامات سراسری در کشور و در مبارزه با القاعده و گروه های مسلح خارج از قانون بود که پیش از این در شهرک صدر، بصره، العماره و موصل اجرا شده بود و اکنون ضروری بود در استان دیالی که مامن القاعده شده بود اجرا شود.

این عملیات در ابتدای مرداد ماه نخست مناطق عرب نشین سنی نظیر بعقوبه و مقدادیه را در بر گرفت و تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق از اواخر مرداد و هنگامی شروع شد که ارتش عراق به تدریج تلاش کرد با پیشروی به سوی شمال و شرق استان دیالی وارد مناطق کرد نشین شود و کنترل این مناطق را که در اختیار پیشمرگه های کرد بود بدست گیرد.

در مجموع  احساس کردها این است که یک طراحی مشترک علیه آنها در جریان است که در چارچوب آن بعثی ها و تشکیلات مخفی آنها با اعمال نفوذ بر برخی نمایندگان و جریانات سیاسی درون پارلمان درصدد تضییع حقوق کردها از جمله در کرکوک و خانقین  هستند.

کردها با توجه به مناقشه پارلمانی اخیر بر سر کرکوک و خانقین   نسبت به افرادی چون مالکی و مشهدانی به شدت بی اعتماد شده اند و احساس می کنند که احزابی چون حزب اسلامی نیز قابل اعتماد نیستند. کردها همچنین نگران نزدیک تر شدن دیدگاه های عرب های شیعه و سنی علیه کردها هستند و از طرف دیگر اعتماد کافی را به امریکا در مورد پشتیبانی از دیدگاه های کردها ندارند و درصدد اخذ تضمین از امریکا در دفاع از حقوق کردها هستند و سفر بارزانی و طالبانی به امریکا را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد.

 

تحلیل کردها آن است که دولت مرکزی عراق در چارچوب یک راهبرد کلی یعنی عدم اجرای ماده 140 قانون اساسی و جلوگیری از انجام همه پرسی برای تعیین تکلیف مناطق کردی خارج از اقلیم کردستان، تنش های اخیر با کردها در کرکوک و خانقین را طراحی و اجرا کرده است تا کردها را مجبور کند که به جای اجرای ماده 140 به یک توافق سیاسی و نه یک مکانیزم حقوقی و قانونی (ماده 140) تن دهند و اگر کردها سنگر محکمی نظیر قانون اساسی و ماده 140 را به امید دستیابی به خواسته های خود در مذاکرات و لابی های سیاسی ترک کنند معلوم نیست که به چه میزان به حقوق مورد ادعای خود دست خواهند یافت. ضمن آنکه در صورت عدم توفیق و توافق در مذاکرات سیاسی، بازگشت به سنگر ماده 140 و تاکید بر اجرای قانون اساسی مورد خدشه قرار خواهد گرفت.

 

 

با این وجود مبنای بحران خانقین، بی اعتمادی و سو ظن شدید بین کردها و دولت مرکزی است. ضمن آنکه توالی زمانی بحران کرکوک و خانقین بدبینی و سو ظن طرفین را تقویت کرده است .

اکنون دولت عراق در تلاش است به لحاظ حقوقی اعلام کند که خانقین هنوز جزیی از منطقه اقلیم کردستان نیست و اقلیم کردستان در این منطقه اختیار قانونی و حقوقی ندارد. در طرف مقابل، منطقه خانقین به طور سنتی حوزه نفوذ جلال طالبانی و اتحادیه میهنی است و اداره میدانی و عملیاتی بحران خانقین نیز بیشتر توسط شخصیت های کردی وابسته به طالبانی نظیر محمود سنگاوی و مصطفی چاورش دو تن از فرماندهان محلی پیشمرگه هاصورت می گیرد و بر خلاف بحران کرکوک، بارزانی ها و حزب دمکرات در اداره میدانی و عملیاتی مساله خانقین نقش کمتری دارند و این نقش در سطح مذاکراتی و سیاسی به هوشیار زیباری وزیر خارجه محدود شده است و افرادی نظیر محمود سنگاوی، ملا بختیار و برهم صالح از طرف طالبانی ها و در غیاب وی که در سفر امریکا است بحران را اداره می کنند.

این احتمال وجود دارد که‌ پس از بازگشت طالبانی از امریکا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز به‌ همراهی هیئتی بلند‌پایه‌ با هدف گفت‌وگو با مقامات سیاسی دولت مرکزی راهی بغداد پایتخت عراق شود و مساله خانقین در سطح سران جریانات سیاسی مورد مذاکره قرار گیرد. اما از طرف دیگر با توجه به تشدید اختلافات موجود بر سر کرکوک و خانقین بین کردها و دولت مرکزی عراق و ترکمن ها و عرب ها پیش بینی می شود که طرفین اقدام به گرو کشی سایر مسایل فی مابین نظیر قانون انتخابات استانی و قانون بودجه 2009 کنند.

در مجموع هم کردها و هم دولت عراق احساس می کنند که پیروزی یا شکست در این بحران تا حدود زیادی پیروزی یا شکست آنها در مناقشه کرکوک را نیز رقم خواهد زد.

علاوه بر این کردها احساس می کنند که اگر در خانقین عقب نشینی سیاسی- نظامی کنند، این عقب نشینی تا حدودی مرزهای اقلیم کردستان را نیز مشخص خواهد کرد و آنها بتدریج و در بحران های مشابه از مناطق کردنشین استان های دیالی و نینوا (موصل) و کرکوک عقب رانده خواهند شد ودر نهایت اقلیم کردستان به سه استان کنونی دهوک، اربیل و سلیمانیه محدود خواهد شد.

در واقع، اصرار کردها بر ترسیم و تثبیت مرزهای، اقلیم کردستان عراق شامل تمام مناطق کردنشين عراق از زاخو در مرزهاى مشترک ترکيه، سوريه و عراق تا کرکوک، اربيل، دهوک، سليمانيه و خانقين است که مرزهای آن با مناطق عرب‌نشین  عراق را ارتفاعات جبل حمرین تشکیل می‌دهد. خواسته اصلى کردها براى تشکيل اقلیم فدرال کردستان براساس نقشه منتشرشده در ماه ژوئيه 2005 است. اين نقشه علاوه بر سه استان دهوک، اربيل و سليمانيه که از سال 1992 در کنترل کردها بوده‌اند، مناطق جديدى را به کردستان اضافه کرده است. مهم‌ترين اين بخش‌ها عبارت‌اند از: کرکوک و تمامى مناطق قرارگرفته در حاشيه شرقى جبل حمرين که از کرکوک به سوى شمال شرقى بغداد کشيده شده است؛ يعنى مناطق جديدى از استان تميم به مرکزيت کرکوک، مناطق کردنشين استان ديالى به مرکزيت بعقوبه، مناطق مندلى، جسان، بدره و زرباطيه در منطقه بين بغداد و مرز مهران ايران و نيز مناطقى در حاشيه موصل از جمله شیخان و تل عفر به عنوان منطقه سکونت کردهای شبک و ایزدی.

 بنابر این اگر چه ممکن است راه حلی برای کنترل و مدیریت بحران بین کردها و دولت مرکزی عراق در مساله خانقین پیدا شود ولی اختلاف کلی تر و بنیادی تر کردها و دولت مرکزی بر سر الحاق مناطق خارج از اقلیم کردستان به این اقلیم یک کلیت تقریبا تفکیک ناپذیر است که به زودی قابل حل و فصل نخواهد بود وکردها همانند کرکوک درصدد الحاق خانقین به اقلیم کردستان هستند مگر آنکه در یک معامله راهبردی قبول کنند که در ازای الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، ادعاهای خود در مورد الحاق خانقین به اقلیم را مسکوت بگذارند.