توافق‌نامه امنيتى؛ سند رسمى خروج نيروهاى امريکايى از عراق

به حمد الله توافق­نامه امنیتی عراق و امریکا که در حقیقت تضمین کننده خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق است و سندی برای انجام اصلاحات سیاسی برای رسیدن به استقلال کامل و بدون مداخله بیگانگان محسوب می‌شود با اکثریت رای نمایندگان پارلمان عراق یعنی بیش از دو سوم آرا یعنی با 198 رای به تصویب رسید. همان طور که می­دانید این رای گیری کاملا آزاد و بدون هیچ گونه فشار خارجی انجام شد.

بر اساس این توافق­نامه نیروهای خارجی بدون هیچ فشار خارجی­ای و بر اساس جدول زمان بندی که در توافق‌نامه قید شده، عراق را تخلیه می­کنند.

رای نمایندگان مجلس در تصویب این توافق­نامه به خوبی نشان داد که ملت و رهبران عراق به اندازه کافی از اقتدار سیاسی برخوردار هستند که بتوانند حرکت­ها و موقعیت­های کلان سیاسی کشور را اداره کرده و آن را به سلامت به نتیجه برسانند. رای گیری که در مجلس برای تصویب توافق­نامه انجام شد مبتنی بر توافق­های صورت گرفته با احزاب و گروه­های مختلف عراقی و قانع ساختن یکدیگر بود. مشارکت در تصویب این توافق­نامه و همدلی نمایندگان مجلس و دیگر رهبران عراقی و تلاش­های شبانه روزی و بی­وقفه آنها در تصویب آن به خوبی نشان داد که وحدت و اجماع ملی موضوعی بسیار مهم و اساسی برای ما است و تمام رهبران عراقی به آن اهمیت ویژه می­دهند.

نمایندگان در خانه ملت عراق با توافق شیعه، سنی، کرد و عرب به رغم مخالفت برخی گروه­های سیاسی به توافق­نامه رای دادند و از آزمون آن خارج شدند. در این رای گیری هر کس اعم از مخالفان و موافقان حق داشتند که به توافق­نامه رای آری یا نه دهند. رای­گیری­ای که در سایه آزادی کامل، شفافیت تمام، انجام گفت و گوهای سازنده و کوتاه آمدن طرف های سیاسی در برابر خواسته­های یکدیگر و شنیدن نظریات دیگران انجام شد و در نهایت این مجادله زیبای سیاسی، مسئولان توانستند به یک توافق خوب، معقول و مثال زدنی برسند و راه آینده را ترسیم کنند. هر تعدیل و اصلاحی که در توافق­نامه طی ماه­های گذشته صورت گرفته تماما به مصلحت عراق بوده و عاملی برای پیشرفت و تضمین استقلال کشور محسوب می شود.  

گرچه به واسطه فشارهای مستمر و طولانی احزاب و گروه­های سیاسی و دلیلی که بر آن می­آوردند مبنی بر این که محتویات و بندهای توافق­نامه چندان آشکار نیست و مردم از جزئیات آن خبر ندارند، تصمیم بر آن شد که توافق­نامه در ملاء عام به تصویب برسد.

به هر صورت حتی توافق برای برگزاری انتخابات گسترده برای رای دادن به توافق­نامه امنیتی به خوبی نشان داد که مهمترین چیزی که دولت باید برای آن تلاش کرده و همواره به فکر حفظ و تدوام آن باشد، همان استقلال عراق است که باید در بیش از 25 ماده ذکر شده در توافق­نامه بر آن تاکید و در اجرای آنها کاملا با همین دیدگاه عمل کند. حفظ استقلال در معنای واقعی آن لازم است و باید کاملا بر آن تاکید داشت. گرچه شاید همانند تمام کشورهای جهان نتوان به استقلال به طور مطلق رسید. به هر حال دخالت­ها، مصالح و تاثیرات مشترک باعث می­شود که کشورها نتوانند به طور کامل به استقلال برسند. اما از روز 31 دسامبر دیگر نیروهای خارجی توان آن را ندارند که حرکت و عملی خلاف توافق­نامه امنیتی انجام دهند.  

خوشبختانه در این توافق­نامه نظر مرجعیت و شروط مد نظر آن که عمدتا بر عقب نشینی نیروهای خارجی از عراق متمرکز بود نیز به طور کامل آمده و در تمام بند­های توافق­نامه می­توان بازتاب آن را دید. اگر مرجعیت به تصویب توافق­نامه نه می­گفت همان طور که در روزهای نخست گفت و برای آن شرط گذاشت، ملت عراق و به ویژه شیعیان اهل بیت نیز از آن تبعیت می­کردند و همان شیوه­ای را اتخاذ می­کردند که مرجعیت خواسته است. نه مرجعیت در طول زمانی که خواستار اجرای شروطش برای امضای توافق­نامه بود دلیلی بر این ادعا است. شروطی که مبتنی بر استقلال کامل و بی چون و چرای عراق بود. اگر مسئولان، رهبران و دولتمردان عراقی نظر مرجعیت را جویا نمی­شدند و از مرجعیت عالی دینی ارشاد و راهنمایی نمی­خواستند، هیچ پیشرفتی در زمینه توافق­نامه و دادن رای به آنها حاصل نمی­شد. مرجعیت دینی که آیت الله سیستانی نماینده عالی آن است بر ضروت رسیدن به یک اجماع ملی و توزیع و نشر آن در ملا عام و برای ملت تاکید داشت و اکنون می­بینیم نتیجه این فشارها این شده است که تمام بندهای سری­ای که از قبل برای توافق­نامه در نظر گرفته شده بود، ملغی شدند.  

این که در ماه ژوئن سال آینده میلادی زمان انجام رای گیری عام برای توافق نامه تعیین شده امری معقول است. کما این که در متن توافق­نامه و بندهای آن نیز تاکید شده هر کدام از طرف­ها این حق را دارند که در صورت صلاح دید توافق­نامه را نقض کنند. همین طور آنچه به سند اصلاحات تعبیر می­شود از اساس و مبدا قابل پذیرش است و به طور کلی امری صحیح و معقول است.

در آخر باز هم تاکید می­کنم که ما پیروز وحدت کلمه عراق شدیم. اکنون هر آن کس که می­خواهد از قانون خارج شده و خلاف آن عمل کند، دست و پایش بسته است و بداند که زیر پایش خالی است و افکار عمومی به شدت آن را رد می­کند. ما توانستیم جدول زمان بندی برای خروج نیروهای خارجی از کشورمان را تصویب و به رسمین برسانیم و می­توانیم اکنون بگوییم که در سال 2011 استقلال کامل عراق تحقق می­یابد و به اذن الاهی و به حول و قوه تبارک و تعالی همه سربازان امریکایی از خاک عراق خارج خواهند شد.