وزیر امور اقتصاد و دارایی اجلاس اکو را افتتاح کرد
اجلاس وزراى اقتصادى اکو در تهران در شرايطى برگزار مى‌شود که جهان با بحران اقتصادى شدیدی رو به رو است.
سيد شمس‌الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى امروز سه شنبه 3 دی در سومين اجلاس وزیران امور اقتصادى و دارايى کشورهاى عضو اکو در تهران تصريح کرد، بحران مالى وارد مرحله جديدى شده و مشکل فراتر از فروپاشيدن شاخص‌ها در بازارهاى مالى آمريکا، اروپا و کشورهايى که ادغام گسترده‌اى با اين بازارهاى مالى دارند، است. بحران به بخش‌هاى واقعى اقتصاد کشيده شده و کاهش شديد نرخ‌هاى رشد اقتصادى تا نزدیک به صفر و منفى در کشورهاى صنعتى را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، به گفته وى رشد بى‌قاعده ابزارهاى مشتقه و دارايى‌هاى کاغذى و عدم تناسب آن با دارايى‌هاى واقعى از دلايل بحران مالى اخير برشمرده شده است و اين نکته براى ما وزیران اقتصاد و دارايى کشورهاى عضو اکو که افتخار عضويت در سازمان کنفرانس اسلامى داريم بسيار عبرت آموز است چرا که به رغم اين بى‌قاعدگى و اقتصاد اسلامى، احکام و قواعد مشخص براى استفاده از اين ابزارها وجود داشته و دارد که امروز به خوبى دلايل و فوايد آن را درک مى‌کنيم.
وزير امور اقتصادى و دارايى به ريشه‌هاى مديريتى و سياستى اشاره کرد و افزود: «زلزله مالى از کشورهايى آغاز شد که بر اساس ارزيابى موسسه‌هاى به ظاهر معتبر بين‌المللى سنجش ريسک، بهترين رتبه‌ها را داشتند و لرزش‌ها غافلگيرانه آن اول کشورهايى را فرا گرفت که بيشترين پيوندها را با آنها داشتند و ظاهرا آنها نيز از کمترين ريسک‌ها برخوردار بودند. اما همه چيز نقش بر آب شد چرا؟ دو پيام روشن اين رويداد اين است که اولا موسسه هاى ياد شده را اعتمادى نيست، ثانيا تجميع و تمرکز روابط با کانون‌هاى زلزله خيز سبب افزايش آسيب‌پذيرى مى‌شود و بدين ترتيب بايد قدر و اهميت توسعه روابط منطقه‌اى را بدانيم و به فکر اعتلاى نهادهاى ملى و منطقه‌اى چون اکو باشيم.»
به گفته وى کشورهاى عضو اکو هم به دليل مبانى مستحکم دينى و هم به لحاظ روابط ديرينه فرهنگى واقتصادى و در عين حال سابقه تاسيس نهادهاى چون بانک و بيمه اکو ظرفيت بالايى دارند که با شناخت ابعاد اين بحران بايد بيش از پيش براى به فعل درآوردن آنها تلاش کنيم.
حسينى به عملکرد و شرايط وضعيت اقتصادى کشور ايران اشاره کرد و گفت: «ايران على‌رغم رشد سريع عرضه نيروى کار توانسته است رشد مستمر اقتصادى خود را حفظ و نرخ بيکارى را کاهش دهد و اين در حالى است که رشد بخش غير نفتى افزايش يافته و فراتر از روال سال‌هاى گذشته به 6/7 درصد در سال 86 رسيده است. در اين راستا مازاد حساب‌هاى جارى به 2/10 درصد توليد ملى GDP رسيده است و صادرات غير نفتى نيز به دليل برخوردارى از شرايط رقابتى مناسب از رشد خوبى برخوردار شده است. به دنبال ابلاغ سياست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى و تصويب قانون آن در راستاى توسعه فعاليت‌هاى بخش غير دولتى اصلاحات نهادى در اقتصاد ايران در حال اجراست از جمله اينکه 80 درصد از سهام شرکت‌هاى دولتى در بخش‌هاى مختلف از قبيل نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌هاى نفت، گاز، پتروشيمى، بانک و بيمه و مخابرات تا سال 1393 واگذار خواهند شد و ارزش دارايى‌هايى که بر اساس قانون اصل 44 در سال‌هاى اخير واگذار شده‌اند حدود 40 ميليارد دلار است که حاصل واگذارى 330 شرکت دولتى بوده است و در همين راستا برنامه‌هاى وسيع خصوصى سازى بنگاه‌ها و صنايع پايين دستى نفت و گاز در دستور کار است.»
حسينى با بيان اينکه در ميان مدت هم دولت در نظر دارد راهبرد اصلاحى بسيار مهمى که پيامدهاى مثبتى را براى اقتصاد در بر خواهد داشت را پيگيرى کند توضيح داد، از مهمترين اين اصلاحات، اصلاح در نظام يارانه‌هاست که همزمان با آن در پى استقرار يک شبکه کارآمد تامين اجتماعى هستيم که بسته کاملى از اصلاحات اقتصادى در دست طراحى و اجراست و اين اصلاحات در چندين حوزه متمرکز خواهد شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى درباره مبارزه با فساد اداری نیز تاکید کرد، در ارتباط با موضوع پولشويى و مبارزه با فساد ادارى نيز که يکى از موضوعات دستور کار اجلاس حاضر است تاکيد مى‌کنم که جمهورى اسلامى ايران پيشرفت به سزايى در اين حوزه‌ها داشته است و قانون مبارزه با پولشويى که در سال 1386 به تصويب رسيده قانون جامع و همه جانبه نگری است.
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينکه فرصت‌هاى بسيار زيادى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى ايران براى سرمايه‌گذارى خارجى، به وجود آمده است تصريح کرد، اين فرصت‌ها مى‌توانند در اجراى پروژه‌هاى زير بنايى و توسعه‌اى کشورهاى منطقه‌اى اکو، مشارکت داشته باشند و در سال 2007 ميلادى بيش از 40 شرکت ايرانى با بيش از 60 پروژه در کشورهاى خارجى مشغول فعاليت بوده‌اند و حجم قراردادهاى آنها به بيش از دو ميليارد دلار رسيده است.
حسينى با اشاره به اينکه کشورهاى عضو اکو قريب به پنج درصد مساحت و حدود شش درصد جمعيت دنيا را در اختيار دارند، اظهار داشت، اين در حالى است که سهم آنها از توليد و تجارت جهانى و سرمايه‌گذارى خارجى بسيار پايين‌تر است و به طور مثال حجم تجارت خارجى کشورهاى عضو اکو در سال 2007 حدود 512 ميليارد دلار بوده است که حدود دو درصد تجارت جهان را در بر مى‌گيرد و سهم اکو از توليد ناخالص داخلى جهان نيز همين دو درصد است.
به گفته وى کل سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى آنها 40 ميليارد دلار و سهم آنها کمى بيش از دو درصد است و نکته مهم اين است که سهم مبادلات و همکارى‌هاى درون منطقه‌اى اين کشورها، از تجارت خارجى آنها بسيار پايين است و به طور مثال در نيمه نخست سال جارى تجارت درون منطقه‌اى کشورهاى عضو اکو تنها کمتر از 6 درصد تجارت خارجى آنهاست که بايد براى گسترش آن تلاش کنيم.
به اعتقاد حسینی يکى از حوزه هاى مهم براى کشورهاى عضو ارتقای سطح تجارت کالايى و خدمات فنى و مهندسى است که براى اين منظور بايد براى ارتقاء حجم و ارزش تجارت فىمابين اعضا هدف گذارى کمى صورت پذيرد.
وى با بيان اينکه بانک توسعه و تجارت اکو نمونه موفقى از فعاليت‌هاى مشترک ميان اعضاست تصريح کرد، لازم است ساير اعضا به اين بانک ملحق شوند و بانک توسعه و تجارت بايد به سرعت سطح فعاليت خود را گسترش دهد. بيمه اکو نيز بايد به عنوان يک نهاد برومند منطقه‌اى فعال شود که تفاهم و مشارکت اعضا مى‌تواند زمينه‌ساز تقويت بيمه اکو به عنوان يک بيمه معتبر شود و در آينده نزديک خدماتى چون اعتبار سنجى و ارزيابى ريسک را عرضه کند.
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينکه اقدامات جدى‌ترى براى توسعه همکارى ميان بورس‌هاى کشورهاى عضو انجام شده است، گفت: «اين همکارى‌ها مى‌تواند از سطح دو جانبه موجود و از طريق انعقاد تفاهم نامه‌هاى همکارى به وجود بيايد تا زمينه‌هاى همکارى بيشترى ميان بورس‌ها فراهم شود.»
وى در پايان خاطر نشان کرد، سازمان اکو و دبيرخانه آن بايد بتواند نشست‌هاى دوره‌اى و منظمى را ميان اتاق‌هاى بازرگانى کشورهاى عضو فراهم کند و اتاق‌هاى بازرگانى کشورهاى عضو اکو بايد بازيگرى فعال در ارتقاء سطح تجارت و سرمايه‌گذارى ميان خود باشند.
نظر شما :