اگر ترکيه را نپذيريم

۱۲ آذر ۱۳۸۶ | ۰۰:۲۶ کد : ۶۰۹ سرخط اخبار
مقاله ای مشترک از وزیران خارجه ایتالیا و سوئد درباره ضرورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
اگر ترکيه را نپذيريم

کشور ترکيه با انتخاب عبدالله گل به رياست جمهورى، شاهد تشکيل دولتى جديد خواهد بود. اکنون زمان بسيار مناسبى است که اتحاديه اروپا و آنکارا براى آغاز دوباره فرايند پيوستن ترکيه به اين اتحاديه، تلاشى تازه به خرج دهند.

 

باور راسخ ما اين است که مذاکره بايد با سختکوشى و حسن نيت ادامه يابد، منافع آن براى هردو طرف روشن است. عده انگشت شمارى در مورد اهميت راهبردى تداوم راه مدرنيته و اصلاحات ملهم از اروپا در ترکيه ترديد دارند.

 

همان طور که اکثر دوستان ترکيه اذعان مى کنند، اين اصلاحات به نوبه خود مستلزم حرکت تدريجى به سوى عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا است. اين حقيقت بايد به دقت بازشناسى شده و به رسميت شناخته شود که ترکيه ريشه هاى عميق مذهبى و فرهنگى در اسلام دارد و درحال تحکيم دموکراسى و بروز تمامى تواناييهاى اقتصادى خويش است.

 

 بى ترديد کسانى که در سطحى وسيع تر و دردنياى اسلام چشم دوخته اند تا ببينند اسلام تا چه حد با دموکراسى و مدرنيته سازگارى دارد از الگوى ترکيه الهام خواهند گرفت. ترکيه اى که به طور کامل به الزامات اتحاديه اروپا پایبند شود بيشتر مى تواند براى اروپا صلح و رونق در منطقه درياى سياه و بخشى از خاورميانه را فراهم آورد.

 

 دگرديسى در" ارگ بيثباتى " (کشور ترکیه) و تبديل آن به همسايه اى با حکومت کارآمد مسئله مشترک ما است. چون موضعى که ترکيه اتخاذ مى کند همواره منشأ اثر است و تفاوت ايجاد ميکند. درنهايت، فراموش نکنيم که ترکيه عامل اصلى و کليدى در قلمروى امنيت انرژى است.

 

 با توجه به وضعيت نامعين بازار انرژى و مخاطره اى که با آن روبه روهستيم، منفعت مشترک ما ايجاب مى کند که ترکيه به سيستم يکپارچه اروپا  بپیوندد. آنان که به اهميت راهبردى اين موارد ترديد دارند،‌ بايد براى لحظه اى هرچند کوتاه به فاجعه راهبردى اى فکر کنند که در صورت تغيير مسير ترکيه رخ خواهد داد.

 

 اگر اتحاديه اروپا درها را به روى ترکيه ببندد،‌ اين کشور به سمت درهايى گرايش پيدا خواهد کرد که به رويش گشوده است. بى اعتمادى اروپا به آسانى واکنش ملى گرايانه در ترکيه را به دنبال خواهد داشت. ما اذعان مى کنيم که هم در اروپا هم در ترکيه مخالفان پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا وجود دارند.

 

اين يک حقيقت است که ما هرگز نمى توانيم با قاطعيت بگوييم کارى که امروز مى کنيم با موفقيت کامل و مطلق مواجه خواهد بود. اما به همان اندازه هم نمى توانيم با قاطعيت آن را انکار و اين ديدگاه ها را کاملاً نامشروع تلقى کنيم، بنابراين نمى توانيد حق حمايت از پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را از ما بگيريد به خصوص اگر زمان آن رسيده باشد.

 

بگذاريد تأکيد کنيم که وقت آن هنوز نرسيده: اتحاديه اروپا براى وضعيت کنونى، خود را ملزم به رعايت يک فرآيند کرده و آن پيگيرى موضوع، با نيتى خوب است،‌ بر اساس اين مفهوم پيش از الحاق بايد يک اجماع همگانى و محکم پديد آمده باشد.

 

با توجه به اين ديدگاه، هم اتحاديه اروپا و هم ترکيه بايد  تعهد و التزام خود به اين مفهوم را ازطريق اقدام هاى ملموس دوباره نشان دهند. از جمله اين اقدام هاى ملموس و از مهم ترين اولويت هاى جديد،‌ ابطال و نسخ قانون ننگين 301 از مجموعه قوانين جزا در ترکيه است.

 

 براى رعايت اصل گفت و گوى تمدنها،‌ ترکيه بايد به کليه حقوق غيرمسلمان و اعتقاداتشان احترام بگذارد.

علاوه براين، ترکيه بايد برموانع دشوار برسرراه الحاق کامل اين کشور به اتحاديه ازجمله حل مناقشه با قبرس فائق آيد.

 

در سالهاى آتى بايد تلاشى مضاعف صورت گيرد تا مناقشه در قبرس پايان بگيرد و دو دستگى رخت بربندد،‌ عدم توفيق در حل اين مشکل، هم موجب دائمى شدن آن معضل مى شود و هم همکارى بين اتحاديه اروپا و ناتو در مناطقى نظير افغانستان و کوزوو را به خطر خواهد انداخت.

 

 مذاکرات گذشته زير چتر و تحت حمايت سازمان ملل، پايه و اساسى محکم و عالى براى حرکت به سمت ايجاد قبرس متحد فراهم مى آورد. اوايل امسال (2007) اتحاديه اروپا به پيشنهاد کميسيون اروپا، اقدام به از سرگيرى بدون تأخير روابط تجارى با مناطقى ازقبرس کرد که تحت کنترل حکومت اين کشور نيست.

 

 چنين کارى بايد انجام شود. اما به هرحال ضرورى و اجتناب ناپذير است که ترکيه خود را براى اجراى احکام گمرک آماده کند و به کشتيها و هواپيماهاى جمهورى قبرس اجازه استفاده از بنادر و فرودگاه هايش را بدهد.

 

سرانجام ما به زمانى مى رسيم که ديگر موقعيت براى بسط اتحاديه اروپا مساعد نيست و در دستور کار قرار نخواهد داشت. اما امروز ما با تعهدات برآورده نشده به 100 ميليون انسان در جنوب شرقى اروپا-غرب بالکان و ترکيه- مواجهيم.

 

 با بستن درها به روى اعضاى احتمالى جديد،‌ اروپا ازتوانايى لازم براى ايجاد ثبات در منطقه برخوردار نخواهد بود. امنيت اروپا به شکل وسيعى ازدورجديد تلاش ها بهره خواهد برد. هرچقدر اتحاديه اروپا منعطف تر باشد اعضايى را درخود جاى خواهد داد که از لحاظ ماهيت و شکل به طور کامل با ساختار کلى اتحاديه متفاوتند و در عين حال چارچوب اين ساختار را هم به هم نمى ريزند.


نظر شما :