/ويژه‌نامه نوروزى ديپلماسى ايرانى/
دولت پس از انتخابات چه خواهد کرد؟
يادداشت صادق حسين الرکابى، روزنامه‌نگار عراقی براى ديپلماسى ايرانى
آن چه مسلم است هر حزبی که بخواهد در انتخابات جاری عراق برنده نهایی شود، نمی‌تواند بگوید که این پیروزی را به آسانی به دست آورده است. مشکلات گره خورده و معوقه به اندازه‌ای بالا است که هر کسی که دولت را به دست می‌گیرد باید برای حل آن اقدام کند. پرونده‌های بسیار سخت و نفس‌گیری که کار را برای هر کسی که بخواهد دولت آینده را به دست بگیرد بسیار سخت می‌کند. در این جا بخشی از این مشکلات داخلی را به صورت گذرا مرور می‌کنیم تا ببینیم دولت آینده با چه دست‌اندازها و سختی‌هایی رو به رو خواهد بود.
نخست، مشکلات خدمات‌رسانی است که بسیار گسترده و طاقت‌فرسا خواهد بود. از جمله آنها می‌توان به کمبود خدمات‌رسانی در سیستم برق کشور، شبکه آب و سوخت اشاره کرد که نه تنها مشکلات عدیده‌ای را بر مردم عراق تحمیل کرده بلکه ملت مجبورند برای جبران آن مبالغ بسیاری را هر ساله پرداخت کنند تا این مشکلات را رفع کنند.
پرونده دیگر، به بیکاری در کشور باز می‌گردد. بسیاری از جوانان ما از نبود کار رنج می‌برند و می‌توان گفت که پرونده بیکاری در کشور بسیار قطور است. به خصوص قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی که هنگامی که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شود ناکهان با کابوس بیکاری رو به رو می‌شود که مشکلات بسیاری را بر آنها تحمیل می‌کند و آن قدر دردناک است که نه می‌توانند به فکر آینده‌شان باشند و نه می‌توانند برای زندگی روزمره‌شان برنامه‌ریزی کنند.
پرونده سوم، فساد مالی گسترده‌ای است که در ارکان مختلف کشور بسیار نفوذ کرده است. متاسفانه فساد مالی در کشور به اندازه‌ای گسترده است که بر اساس فهرست سازمان ملل، عراق رتبه نخست بیشترین فساد مالی در حکومت دنیا را به خود اختصاص داده است. مسئله‌ای که اقتصاد کشور را به شدت با مشکل رو به رو ساخته و باعث می‌شود که نه تنها اقتصاد کشور آسیب‌پذیر شود بلکه برای آینده نیز مشکل ایجاد می‌کند.
پرونده چهارم، مسئله دخل و خرج دولت است. اکنون شیوه خرج کردن دولت مبتنی بر فروش نفت است. تمام هزینه‌های جاری کشور صد در صد به نفت وابسته است و این باعث می‌شود که اقتصاد عراق تابع تغیرها و نوسانات قیمت نفت باشد و این موضوع می‌تواند تاثیرات سوء اقتصادی در پی داشته باشد. همچنین به دیگر بخش‌های کشور از جمله کشاورزی و صنعت نیز آسیب می‌رساند.
پنجم، امنیت غذایی کشور است. تمامی خورد و خوراک عراق در حال حاضر از خارج از کشور وارد می‌شود. این موضوع نه تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود بلکه برای آینده امنیت و تامین خوراک کشور نیز خطرناک است. به خصوص این که جمعیت کشور در حال افزایش است و در مقابل میزان زمین زیر کشور نیز روز به روز کاهش می‌یابد.
ششم، پرونده صنعت عراق است که از صنعت دامپروری گرفته تا صنایع سنگین همگی ضعیف هستند و به اندازه‌ای شکننده که بسیاری از کارخانه‌هایی که هنوز فعالند امیدی به ادامه کار در آینده ندارند. هنوز سرمایه‌گذاری خارجی کافی در این زمینه صورت نگرفته و این آینده صنعت کشور را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند.
هفتم، پرونده کرکوک که به اندازه‌ای به تعویق افتاده و ناراحت کننده شده است که اکنون روی خط داغ آتش قرار دارد و در صورتی که یک راه حل اساسی برای آن در نظر گرفته نشود، کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. این پرنده به اندازه‌ای حساس شده که بسیاری از کارشناسان به آن لقب بمب زمانی داده‌اند.
هشتم، پرونده آشتی ملی که هنوز به نتیجه‌ای ختم نیافته و اگر دچار فرسایش شود بسیار مشکل‌زا خواهد شد. در حال حاضر هم به وضوح تاثیر آن را بر انتخابات عراق دیدیم. اکنون آشتی ملی بیش از همه در موقعیت تهدید قرار دارد.
نهم، پرونده رابطه دولت مرکزی با اقلیم‌های مختلف است که هنوز تعریف خاصی برای آن نشده و همه با آن مشکل دارند. کردها با بغداد و استان‌های جنوبی با پایتخت همچنان اختلاف دارند که این اختلاف‌ها می‌تواند در آینده بیش از پیش درد سر ساز شود.
دهم، پرونده تروریسم و القاعده که همچنان موی دماغ کشور و امنیت ملی است و به رغم موفقیت‌های بزرگی که در این زمینه حاصل شده همچنان تهدید آن باقی است.
دولت آینده مشکلات بسیاری دارد. اگر دولت آینده نتواند از پس آنها بر آید بی‌شک موانع بسیار سختی را پیش روی خود خواهد دید.
نخست، مشکلات خدمات‌رسانی است که بسیار گسترده و طاقت‌فرسا خواهد بود. از جمله آنها می‌توان به کمبود خدمات‌رسانی در سیستم برق کشور، شبکه آب و سوخت اشاره کرد که نه تنها مشکلات عدیده‌ای را بر مردم عراق تحمیل کرده بلکه ملت مجبورند برای جبران آن مبالغ بسیاری را هر ساله پرداخت کنند تا این مشکلات را رفع کنند.
پرونده دیگر، به بیکاری در کشور باز می‌گردد. بسیاری از جوانان ما از نبود کار رنج می‌برند و می‌توان گفت که پرونده بیکاری در کشور بسیار قطور است. به خصوص قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی که هنگامی که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شود ناکهان با کابوس بیکاری رو به رو می‌شود که مشکلات بسیاری را بر آنها تحمیل می‌کند و آن قدر دردناک است که نه می‌توانند به فکر آینده‌شان باشند و نه می‌توانند برای زندگی روزمره‌شان برنامه‌ریزی کنند.
پرونده سوم، فساد مالی گسترده‌ای است که در ارکان مختلف کشور بسیار نفوذ کرده است. متاسفانه فساد مالی در کشور به اندازه‌ای گسترده است که بر اساس فهرست سازمان ملل، عراق رتبه نخست بیشترین فساد مالی در حکومت دنیا را به خود اختصاص داده است. مسئله‌ای که اقتصاد کشور را به شدت با مشکل رو به رو ساخته و باعث می‌شود که نه تنها اقتصاد کشور آسیب‌پذیر شود بلکه برای آینده نیز مشکل ایجاد می‌کند.
پرونده چهارم، مسئله دخل و خرج دولت است. اکنون شیوه خرج کردن دولت مبتنی بر فروش نفت است. تمام هزینه‌های جاری کشور صد در صد به نفت وابسته است و این باعث می‌شود که اقتصاد عراق تابع تغیرها و نوسانات قیمت نفت باشد و این موضوع می‌تواند تاثیرات سوء اقتصادی در پی داشته باشد. همچنین به دیگر بخش‌های کشور از جمله کشاورزی و صنعت نیز آسیب می‌رساند.
پنجم، امنیت غذایی کشور است. تمامی خورد و خوراک عراق در حال حاضر از خارج از کشور وارد می‌شود. این موضوع نه تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود بلکه برای آینده امنیت و تامین خوراک کشور نیز خطرناک است. به خصوص این که جمعیت کشور در حال افزایش است و در مقابل میزان زمین زیر کشور نیز روز به روز کاهش می‌یابد.
ششم، پرونده صنعت عراق است که از صنعت دامپروری گرفته تا صنایع سنگین همگی ضعیف هستند و به اندازه‌ای شکننده که بسیاری از کارخانه‌هایی که هنوز فعالند امیدی به ادامه کار در آینده ندارند. هنوز سرمایه‌گذاری خارجی کافی در این زمینه صورت نگرفته و این آینده صنعت کشور را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند.
هفتم، پرونده کرکوک که به اندازه‌ای به تعویق افتاده و ناراحت کننده شده است که اکنون روی خط داغ آتش قرار دارد و در صورتی که یک راه حل اساسی برای آن در نظر گرفته نشود، کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. این پرنده به اندازه‌ای حساس شده که بسیاری از کارشناسان به آن لقب بمب زمانی داده‌اند.
هشتم، پرونده آشتی ملی که هنوز به نتیجه‌ای ختم نیافته و اگر دچار فرسایش شود بسیار مشکل‌زا خواهد شد. در حال حاضر هم به وضوح تاثیر آن را بر انتخابات عراق دیدیم. اکنون آشتی ملی بیش از همه در موقعیت تهدید قرار دارد.
نهم، پرونده رابطه دولت مرکزی با اقلیم‌های مختلف است که هنوز تعریف خاصی برای آن نشده و همه با آن مشکل دارند. کردها با بغداد و استان‌های جنوبی با پایتخت همچنان اختلاف دارند که این اختلاف‌ها می‌تواند در آینده بیش از پیش درد سر ساز شود.
دهم، پرونده تروریسم و القاعده که همچنان موی دماغ کشور و امنیت ملی است و به رغم موفقیت‌های بزرگی که در این زمینه حاصل شده همچنان تهدید آن باقی است.
دولت آینده مشکلات بسیاری دارد. اگر دولت آینده نتواند از پس آنها بر آید بی‌شک موانع بسیار سختی را پیش روی خود خواهد دید.
نظر شما :