روند سیاسی و نوع اثرگذاری جریان‌ها دگرگون می‌شود
تحولات عمیق و ویژگی‌های برجسته انتخابات عراق
دیپلماسی ایرانی: ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعث، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ – همان تاریخی که از قبل تعیین شده بود – بدون هیچ مشکلی برگزار شد. افزایش مشارکت در این انتخابات از ویژگی‌های برجسته آن بود. میزان مشارکت در این انتخابات به ۵۶٫۱۱ درصد رسید در حالی که در دور قبل این رقم حدود ۴۲ درصد بود. حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای بر خلاف رویه دوره‌های اخیر بود. اگر نظری به انتخابات گذشته بیندازیم طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ میزان مشارکت مردم سیر نزولی داشت و از ۷۰ درصد در دور اول به حدود ۴۲ درصد در دور پنجم رسید در حالی که در این انتخابات این روند عکس شد و حدود ۱۴درصد رشد یافت.
در همین راستا باید تاکید کرد که مشارکت بیش از نیمی از واجدین شرکت در انتخابات به نوعی مشروعیت دادن به نظام سیاسی جدید در عراق است که ۲۲ سال از عمر آن می‌گذرد.
از سوی دیگر، برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های ایران مطرح می‌شد که پیش‌بینی می‌کردند این انتخابات در موعد مقرر خود برگزار نشود، انتخابات عراق در کمال آرامش و امنیت و بدون هیچ حادثه امنیتی، نظامی، سیاسی و اجتماعی در موعد مقرر خود برگزار و اتفاقا با شکوه و با کمترین حاشیه ممکن برگزار شد.
نکته دیگری که در این انتخابات باید به آن توجه کرد، شکست مقتدی صدر در تحریم انتخابات و تلاش شدید او برای جلوگیری از حضور مردم پای صندوق‌های رای بود. پافشاری‌های چند ماهه صدر بر اینکه این انتخابات شکست خواهد خورد و بدون حضور او که انتخابات را تحریم کرده بود، برگزار نخواهد شد و دائما وانمود می‌کرد که بدون حضور جریان وابسته به او، شیعیان ضربه خواهند خورد و سهمشان از کرسی‌های پارلمان کاهش خواهد یافت، ثابت شد که بی‌پشتوانه است و صرفا هیاهوی تبلیغاتی بدون توجه به واقعیت‌های موجود میدان است. تلاش‌های صدر از قبل و روز انتخابات و حتی بعد از آن ادامه داشت و بارها به اشکال مختلف ازجمله تبلیغات همه‌جانبه بر تحریم انتخابات در بیانیه‌ها و پیام‌های مختلف و حضور افراد در روز انتخابات در خانه به مناسبت روز خانواده از طرف وی تاکید می‌شد. حتی در روز انتخابات او پیامی مبنی بر اینکه «در خانه بمانید و منتظر دستور بمانید!» منتشر کرد. او فکر می‌کرد با این ادبیات عوام‌پسندانه و جنجال‌برانگیز می‌تواند بر روند انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد و توجه‌ها را به خود معطوف کند. اما انتخابات با مشارکت بالا برگزار و سطح و وزن مقتدی صدر هم فاش شد. همچنین دیدیم که تحریم صدر هیچ تاثیری در روند و برگزاری انتخابات و میزان کرسی‌های شیعیان نگذاشت. بلکه در این دوره شاهد رشد مشارکت شیعیان و دیگر اقشار عراق بودیم.
کرسی‌های ائتلاف‌های شیعی نیز به ۱۸۹ کرسی افزایش یافت که بیش از دور پیش بود که ۱۸۳ از ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند.
در این انتخابات یک نکته مهم دیگر نیز برجسته شد که از تغییر پارادیم سیاسی کشور حکایت دارد. در مناطقی که از جمعیت مشترک شیعی، سنی و کرد برخوردارند، مثل بغداد، نینوی، دیاله و حتی صلاح‌الدین پدیده جدیدی ظهور کرد که بی‌سابقه بود. پیش از این در این مناطق غالبا فهرست‌های سنی اول می‌شدند اما در این دوره برعکس شد؛ مثلا در استان صلاح‌الدین با اکثریت اهل تسنن فهرست شیعیان اول شد یا در استان نینوا به مرکزیت موصل با اکثریت عرب سنی، فهرست کردی بیشترین رای را آورد یا در بغداد که برخی کارشناسان اطمینان داشتند فهرست محمد الحلبوسی اول خواهد شد و چون صدر در انتخابات حضور ندارد پس رای شیعیان شکسته خواهد شد، برعکس پیش‌بینی‌ها، شیعیان با تصاحب ۱۵ کرسی بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند و فهرست تقدم به رهبری حلبوسی با فاصله‌ای معنادار، دوم شد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، بهبود وضعیت چارچوب هماهنگی در مجلس جدید است. در حالی که در پارلمان گذشته، چارچوب هماهنگی شیعیان ۱۲۳کرسی داشت و ۵۰ کرسی دیگر را با تشرینی‌ها (همان سکولارها) و تعدادی از مستقل‌ها شریک بود در مجلس جدید توانست بدون احتساب آنها ۱۸۳ کرسی به دست آورد. جالب آن که بعضی فهرست‌های سکولارها مانند فهرست البدیل به رهبری عدنان الزرفی حتی یک کرسی هم کسب نکردند.
موضوع دیگری که در روند سیاسی عراق تاثیرگذار است این است که در این انتخابات فاصله تعداد کرسی‌های ائتلاف‌ها، چه شیعه چه سنی و چه کرد در هر طیف، زیاد و در حد دوبرابر نیست؛ در حالی‌که در دوره‌های قبل تعداد کرسی‌های ائتلاف اول با ائتلاف یا حزب بعدی فاصله حدودا دو برابری داشت. این مساله سبب می‌شود تا یک جریان خاص قدرتمندتر از دیگری نباشد و نتواند اراده خود را تحمیل کند. به عبارت دیگر اکنون همه ائتلاف‌ها و احزاب پیروز برای تشکیل دولت و حل اختلافات مجبورند سر یک میز بنشینند و رضایت هم را جلب کنند و به نوعی به هم نیاز دارند.
نکته مهم دیگر این است که میزان رای ائتلاف‌های پیروز، ساختار واقعی دولت آینده عراق را تشکیل نمی‌دهد، چراکه اکثر ائتلاف‌ها متشکل از چندین حزب هستند. ائتلاف‌های بزرگ مانند ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی و دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حتی تعدادی از کرسی‌های فهرست عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی از چندین حزب تشکیل یافته‌اند. در برخی از این ائتلاف‌ها حتی ۱۱ حزب وجود دارد. این مساله سبب می‌شود تا جذب و گسست ائتلاف‌ها برای کسب منافع حزبی بیشتر شود. همچنین در روند تشکیل دولت، این ائتلاف‌ها نمی‌توانند اعمال نفوذ لازم را داشته باشند چراکه این احزاب هستند که می‌خواهند بر اساس تعداد کرسی و میزان رایی که دارند در دولت جایگاه داشته و اثرگذار باشند. لذا در برخی از این ائتلاف‌ها مانند دولت قانون یا بازسازی و توسعه، برخی احزاب رای بالایی آورده‌اند. به عنوان مثال در ائتلاف بازسازی و توسعه، جریان تحت رهبری فالح فیاض ۱۰ کرسی دارد و یا جریان تحت رهبری احمد الاسدی، وزیر کار کنونی، که با نام خدمات با آقای السودانی ائتلاف کرده ۵ کرسی به دست آورده است. یا حزب فضیلت که در ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی مشارکت دارد، ۱۴ کرسی به دست آورده است. توجه داشته باشیم که حزب فضیلت تحت نظارت و فرمانبری از نوری مالکی نیست و خود به تنهایی مرجعیت و ساختار و تصمیم حزبی دارد و مالکی نمی‌تواند بدون توجه به منافع آن یا کرسی‌های آن، برای حزب الدعوه‌ی تحت امر خود چانه‌زنی کند و پست بگیرد، بلکه حزب فضیلت با این تعداد کرسی خودش به دنبال جایگاه خودش است. همچنین ابو آلاء الولایی یا حزب بشائر به رهبری یاسر المالکی خود به تنهایی در پارلمان کرسی کسب کرده‌اند و عملا گفته می‌شود که نوری مالکی فقط یک کرسی دارد و آن هم خودش است. به عبارتی هیچ کدام از کرسی‌های دیگر ائتلاف دولت قانون برای حزب الدعوه نیست. یا در فهرست ائتلاف اُبشر یا عراق مجلس اعلی نیز کادر و نیروهای مجلس اعلی هیچ‌کدام از ۴ کرسی را کسب نکرده‌اند. بنابراین این بار، تعداد کرسی احزاب و وزن آنهاست که برای تشکیل دولت اثرگذار است نه ائتلاف‌ها.
نکته دیگری که در این انتخابات مشاهده شد و در نوع خود بی‌سابقه بود این است که بعد از اعلام نتیجه انتخابات، برخی از نامزدهای پیروز بیانیه دادند که نامشان در برخی فهرست‌ها منتشر شده در حالی که اصلا واقعیت نداشت یا برخی از اسامی در دو فهرست منتشر شده‌اند که این هم خلاف واقع بود.
بنابراین ما نوع تازه‌ای از دولتداری و دولتمداری را در آینده عراق شاهد خواهیم بود. کما این که روند سیاسی پارلمانی کشور نیز متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر جریان‌هایی که قبلا در روند سیاسی کشور اثرگذاری عمیق داشتند اکنون تضعیف شده‌اند و این موضوع می‌تواند مسیر تازه‌ای را در روند سیاسی آینده عراق رقم بزند.
نظر شما :