ایران: کشورهای خارجی و ناتو مقصر انفجارهای اخیر

ديپلماسى ايرانى: محمود احمدی نژاد، درسخنانی در قزوین، ایالات متحده را به حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از تروریست‌ها و عاملان چنین حوادثی در منطقه متهم کرد و گفت که حادثه زاهدان ادامه قطعنامه شورای امنیت است. محمود احمدی‌نژاد گفته است که این اقدامات کور و بسته، جز از گروه‌های تروریستی آمریکایی که شقی و خالی شده از انسانیت هستند، برنمی‌آید.

محمود احمدی‌نژاد با اشاره به پیام تسلیت اوباما به مردم ایران بار دیگر بیان داشت که نیروهای ناتو و آمریکا به صورت مالی و تجهیزاتی از تروریست‌ها حمایت می‌کنند. او این اقدام تروریستی را فاقد ارزش سیاسی و نظامی خوانده و افزوده است که این اقدام آنقدر زشت است که حتی حامیان سیاسی تروریست‌ها هم این اقدامات را محکوم می‌نمایند که البته این نشانگر شکست آنها در بعد سیاسی و نظامی است.

احمدی نژاد از وزارت خارجه ایران خواست که از طریق دولت پاکستان این موضوع را پیگیری کند و تصریح کرد: اگرچه ما با ملت پاکستان دوست و در کنار آنها هستیم، اما دولت پاکستان باید با مشخص کردن تکلیف این تروریست‌ها، در این زمینه پاسخگو باشد.

احمدی‌نژاد انفجار بمب در سیستان و بلوچستان را ادامه همان قطعنامه و ترجمه و تفسیر پیام رئیس‌جمهور آمریکا به مناسبت ۲۲ خرداد دانست که «اعلام می‌کند ما می‌خواهیم در ایران دمکراسی برقرار شده و در همین راستا از گروه‌های مخالف نظام حمایت می‌کنیم.»

روز گذشته نیز محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت، با اشاره به پیام تسلیت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به خانواده قربانیان بمبگذاری انتحاری هفته گذشته در زاهدان، گفت "در حالیکه نیروهای ناتو و آمریکا به صورت مالی و تجهیزاتی از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، رئیس جمهور آمریکا پیام تسلیت می‌فرستد." او افزود که "در حقیقت این اقدام، تفسیر عینی بیانیه 22 خرداد اوباماست زیرا در آن بیانیه، ملت ایران را تهدید نمود."

اشاره احمدی نژاد به بیانیه‌ای است که رئیس جمهور آمریکا در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کرد و در آن خواست که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.

از سوی دیگرهیئت دولت در نشست خود در روز دوشنبه (۲۸ تیر) از پاکستان خواست که درباره انفجار زاهدان پاسخگو باشد. به گفته مقامات رسمی ایران، وزارت امورخارجه وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده گرفته است.

در جلسه هیئت وزیران، همچنین تصویب شد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر اساس اسناد موجود شکایتی را در خصوص «همکاری ناتو و رژیم صهیونیستی با تروریست‌ها» در مجامع بین‌المللی پیگیری کند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد نیز صریحاَ اعلام کرد که دولت مستندات کافی در خصوص پیشتیبانی دولت‌های مدعی حقوق‌ بشر در اختیار دارد. وی افزود: «عوامل این گونه حوادث در کشورهای همسایه تعلیم می‌بینند و دولت ایران به شکل جدی این موضوع را پیگیری و عاملین این حادثه را مجازات خواهد کرد».

رحیمی از ارائه مدارک و بیان جزییات بیشتر درباره ادعاهای جمهوری اسلامی درباره همکاری کشورهای خارجی با تروریست‌ها خودداری کرد، اما با اشاره به حضور نیروهای خارجی در نزدیکی مرزهای ایران گفت: «نیروهای آمریکایی، انگلیسی و "عوامل رژیم صهیونیستی" (اسراییل) که در همسایگی ما لانه گزیده‌اند نیز در این توطئه نقش دارند.»

در همین حال به منظور بررسی انفجار دو بمب در مسجد جامع زاهدان، نشستی نیز با شرکت وزارت‌خانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و مصطفی محمدنجار، وزیر کشور همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی، آمریکا و ناتو را مقصر این عمل تروریستی دانستند.

 علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز سازمان‌های اطلاعاتی مختلف از جمله موساد، سیا، و به گونه‌ای پاکستان و کشورهای منطقه را در ماجرای بمبگذاری زاهدان دخیل دانست. او موفقیت‌های اخیر ایران نظیر آزادی عطارزاده، دیپلمات وزارت امور خارجه، دستگیری عبدالمالک ریگی و بازگشت شهرام امیری به ایران را دلیل انجام اینگونه اعمال تروریستی خواند.

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب بودجه‌ای در کنگره آمریکا که هدف از آن پیشبرد آزادی‌های مدنی از جمله آزادی اطلاع رسانی در ایران اعلام شده، گفت که این منابع مالی "مشخصا برای ایجاد چالش‌های امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می‌شود و طبیعی است که با صرف چنین مبالغ هنگفتی از خودفروختگان و گروهک‌های با سازماندهی، آموزش و مسلح کردن استفاده کنند."

آقای بروجردی دولت پاکستان را هم در مورد انفجار زاهدان مسئول دانست و گفت "پاکستان کشور امنی نیست که ما انتظارات خود را متناسب با آن تنظیم کنیم، اما این از مسئولیت این کشور کم نمی‌کند و اگر آنها در مدیریت این بحران مشکل دارند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما آمادگی همکاری دارند و من فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد."

آقای بروجردی با بیان احتمال ورود نیروهای ایرانی به خاک پاکستان برای مقابله با تروریست‌ها در صورت تصمیم شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت "در بالاترین سطح با پاکستانی‌ها صحبت شده و به نظر می‌رسد مرحله حرف زدن با آنها سپری شده و زمان اقدامات عملی فرا رسیده است."

همزمان علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان هم دولت‌های خارجی را مسئول این عملیات معرفی کرد و در اشاره‌ای تلویحی به حضور نیروهای خارجی در پاکستان و افغانستان، گفت که "در آن کشورها برخی دشمنان ما از جمله آمریکا و انگلیس حضور دارند که از ابتدا به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی بوده‌اند."

 از سوی دیگرپس از وقوع انفجار انتحاری پنجشنبه گذشته، سه نماینده استان سیستان و بلوچستان در مجلس در اعتراض به آنچه که ناتوانی دولت در حفظ امنیت جانی و مالی ساکنان این استان توصیف کردند، از سمت خود استعفا دادند هر چند بعدا رئیس مجلس از آنان خواست تا استعفانامه‌های خود را پس بگیرند.

در استعفانامه یکی از این نمایندگان، ضعف مدیران استان و عملکرد متولیان امنیتی، بی توجهی به فرهنگ بومی و انتصاب مدیران بدون توجه به شرایط منطقه و عمیق شدن شکاف‌های طبقاتی به عنوان عوامل ناامنی اشاره شده و یکی دیگر از نمایندگان مستعفی هم شیوه برخورد مقاماتی محلی با مشکلات امنیتی و بی‌توجهی به نهادهای بومی برای حل و فصل این مشکلات را مورد انتقاد قرار داد.

در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی پس از وقوع انفجارها ضمن انتقاد از زمان اعدام ریگی نوشت: «انفجارهاى شب جمعه زاهدان که منجر به شهادت و زخمى شدن جمعى از هموطنان در اين شهر شد، نظر کارشناسان قضائى و امنيتى استان سيستان و بلوچستان، که معتقد بودند اعدام شرور عبدالمالک ريگى مى‌بايست تا ريشه کن شدن کليه عوامل گروهک وى به تأخير مى‌افتاد، را به اثبات رساند.اين کارشناسان درباره چگونگى محاکمه و زمان اعدام اين شرور نقطه نظرات کارشناسانه‌اى داشتند که به آنها توجه نشد.»