توافقنامه تهران، کورسویی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران

۱۸ مرداد ۱۳۸۹ | ۱۴:۵۳ کد : ۸۱۲۹ گفتگو
یادداشتی از صادق ربانی برای دیپلماسی ایرانی.
توافقنامه تهران، کورسویی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران

توافق سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در صورت وقت شناسی و بهره گیری درست از فرصت‌ها، می‌توانست با موفقیت نسبی همراه باشد. زمان مناسب برای توافق تهران باید قطعا پیش از چانه زنی‌ها، بده بستان‌ها، هماهنگی‌ها و توافق‌های وقت گیر میان آمریکا و چین و روسیه در نظر گرفته می‌شد. وقت کشی، تعلل و حرکت‌های تاخیری اگر به باور مذاکره کنندگان، در مواردی کشورمان را با دست پُرتر بر سر میز مذاکره آورده باشد، در این مورد خاص دست‌ها را خالی‌تر از گذشته بر میز مذاکره خواهد نشاند.

وزارت امور خارجه ایران تلاش‌های آمریکا را در هماهنگ کردن روسیه و چین در شورای امنیت چندان جدی نگرفت و با بی‌عملی چشم امید به مذاکرات میانجیان ترک و برزیلی دوخت و به گمان خود باور کرده بود که برگ برنده توافق نامه تهران را در دقیقه نود رو خواهد کرد و لابد آمریکا و اعضای شورای امنیت را در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد داد.

شادمانی مسوولین سه کشور، پس از امضای توافقنامه تهران و اظهارنظر وزیر خارجه کشورمان مبنی بر این که ما این بار راه تعامل را به جای تقابل برگزیدیم، آشکارا نشان می‌دهد که اولا  بیش از اندازه به توهم موفقیت خویش خوش بین بوده‌اند. ثانیا به طور ضمنی نشان می‌دهد که دفعات پیشین راه تقابل را، حد اقل در سیاست هسته‌ای ایران، دنبال می‌کرده‌اند.

ابراز نظر اصلاحی و تعاملی کارشناسان و صاحب‌نظران در اوایل کار دولت احمدی نژاد، به عنوان اظهارنظر افراد مرعوب، واخورده و خود باخته تفسیر می‌شد. حتی چندین ماه قبل توافق سعید جلیلی با طرف‌های مذاکره اروپایی برای مبادله سوخت هسته‌ای ایران با سوخت غنی‌تر شده مورد مصرف در راکتور تحقیقاتی تهران با سردی تمام در داخل کشور مواجه شد. زیرا مقامات عالی‌رتبه ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداشتند که پس این همه هیاهو طی این همه سال برای چه بود؟

سقوط یکباره از اوج شعارهای پوپولیستی، تحریک کننده و تبلیغاتی، تا فرود به توافق‌های واقع‌بینانه با اروپا، مستلزم شجاعت بالایی بود که می‌توانست از ورود به تنگناها و انزوای بین‌المللی بیشتر تا حدودی جلوگیری کند. لذا ساده‌تر آن دیدند که توافقات مذاکره کننده ارشد هسته‌ای را بلااثر و بلا اقدام بگذارند. به این ترتیب اعتبار سعید جلیلی میان مقامات ایران و اروپا به مناقصه گذاشته شد.

در این جا قصدی بر تایید یا تخطئه اقدامات جلیلی در میان نیست. حمایت از یک مامور ارشد جمهوری اسلامی‌ در یک مذاکره حساس بین‌المللی، در عین اهمیت فراوان آن، موضوع فرعی در این بحث است. زیرا فدا کردن یک مامور، هرچند در سطحی بالا، در مقابل منافع واقعی یک کشور اهمیت چندانی ندارد. به علاوه دفاع از توافقات جلیلی با اتحادیه اروپا از اهمیت پرسش اصلی نمی‌کاهد که پس دستاوردهای این همه هزینه در غنی سازی اورانیوم چه بوده است؟ در واقع پرسش اصلی این است که آیا از آغاز، راه دیگری برای گریز از ورود به چنین تنگنایی وجود داشته یا نداشته است؟

اما پس از ورود به این تنگنا، تنها گزینه‌هایی بین بد و بدتر باقی می‌ماند که ناگزیر باید یکی را انتخاب کرد. بی اعتبار کردن توافق جلیلی با اتحادیه اروپا، در واقع یکی دیگر از نشانه‌های تقابلی، مورد اشاره وزیر خارجه جمهوری اسلامی‌ ایران، با جامعه جهانی است. در یک عقب نشینی آشکار و باز آمدن بر سر قرار و مداری ضعیف‌تر با ترکیه و برزیل، نتوانست از صدور قطعنامه تحریمی ‌چهارم شورای امنیت علیه ایران جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که وزن و جایگاه اتحادیه اروپا با توجه به داشتن حق وتو در شورای امنیت، در مقایسه با برزیل و ترکیه، به مراتب بالاتر بوده و از تضمین‌های بیشتری می‌توانست برخوردار شود.

نکته متفاوت و قابل تامل دیگر این که در توافقنامه تایید نشده جلیلی با اتحادیه اروپا و یا توافقنامه امضا شده تهران مقرر است تا بخش اعظم اورانیوم غنی شده ایران، در مقابل دریافت سوخت راکتور تحقیقاتی امیر آباد به خارج از کشور صادر شود. این در حالی است که پیشترها برای تامین سوخت راکتور امیر آباد هیچگاه اورانیوم غنی شده‌ای صادر نمی‌شد. اصولا اورانیوم غنی شده‌ای در کشور تولید نمی‌شد تا مورد مطالبه کشورهای دیگر قرار بگیرد. دریافت سوخت راکتور مبتنی بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ و تعامل با کشورهای دارنده این تکنولوژی بود.

معنی دیگر این کلام آن است که مادامی ‌که کشورمان اورانیوم غنی نمی‌کرد به آسانی سوخت راکتور آن تامین می‌شد. اما با ورود به فاز غنی سازی اورانیوم، به جای آن که تامین سوخت راکتور را آسان‌تر کند با مشکلات بیشتری همراه کرده است. این در حالی است که تاسیسات عظیم غنی سازی اورانیوم نطنز، برای تهیه سوخت یک نیروگاه بوشهر با ظرفیت 1000 مگاوات هم فاقد توجیه اقتصادی بود.

چگونه می‌توان پذیرفت که آن تاسیسات، تاسیسات غنی سازی فردو و سایر پایگاه‌های غنی سازی که فرمان مکان یابی و تاسیس آن‌ها از سوی احمدی نژاد صادر شده، اکنون به تامین تنها حدود 50 کیلوگرم سوخت راکتور 10 مگاواتی امیر آباد کاهش یافته باشد. علی‌رغم این همه عقب نشینی، اظهارات تند مقامات مسئول و غیر مسئول در جبهه دشمن، تنها در مواجهه با حاکمیتی که با مردمش فاصله گرفته است قابل تفسیر می‌نماید. 

پترائوس ژنرال چهار ستاره آمریکایی در ماه مارس سال جاری میلادی به کمیته سنا چنین گزارش می‌دهد که رژیم ایران اولین تهدید برای ثبات منطقه در سطح یک کشور است. آقای دان پلش، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی در دانشگاه لندن اظهار می‌دارد که بمب افکن‌های آمریکایی و موشک‌های دور برد از هم امروز آماده تخریب 10000 هدف شناسایی شده در ایران طی چند ساعت می‌باشند. یک نشریه عربی گزارش می‌دهد که ناوگان آمریکا ( با یک کشتی اسراییلی) از کانال سوئز عبور کرده و به سوی خلیج فارس گسیل شده است.

هدف آن ناوگان این بار اجرایی کردن تحریم‌ها علیه ایران و نظارت بر ورود و خروج کشتی‌ها به مقصد و از مبدا ایران است. احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری در همین زمینه برای بی اهمیت جلوه دادن این موضوع گفت هر چه می‌خواهند بیایند و بروند. پیشتر هم از این رفت و آمد‌ها بسیار وجود داشته است. از همه وقیحانه‌تر اظهارات آمیتای اتزیونی (Amitai Etzioni) است که می‌گوید آمریکا یا باید با ایران مقابله کند و یا خاورمیانه را رها کند. او در کمال خونسردی راهنمایی می‌کند که انهدام هدف‌های هسته‌ای به تنهایی کافی نیست. او معتقد است که زیرساخت‌های کشورمان باید منهدم شوند.

متاسفانه محدودیت‌های مطبوعاتی و امنیتی-نظامی ‌کردن کشور که برای کنترل اعتراضات به انتخابات پر مساله ریاست جمهوری دهم به اجرا در آمده، چنان عرصه را بر دلسوزان جامعه تنگ کرده است که ابراز نارضایتی از سیاست‌های تخریبی و دشمنانه دیگر کشورها را هم دچار محدودیت کرده است. این محدودیت‌ها، دفاع از برخی مواضع حق طلبانه دولت را هم مشکل کرده است. زیرا موضوع هسته‌ای کشور بر مبناهای حق طلبانه ولی با شیوه‌های ناشیانه‌ای تعقیب شده است.

دستیابی به فنون پیشرفته علمی ‌و صنعتی از حقوق بی چون و چرای هر کشوری، از جمله ایران است. از بادی امر این حق ملت ایران بود که از میلیاردها دلار هزینه‌ای که در زمینه تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای، به ویژه در نیروگاه بوشهر صورت گرفته بود صیانت کند و نسبت به تکمیل و راه اندازی آن نیروگاه که نود درصد هزینه‌های آن پرداخت شده و هشتاد و پنج درصد اسکلت اصلی آن به اتمام رسیده بود اقدام کند.

این حق ملت ایران بود که برای تامین سوخت نیروگاه نیمه تمامش از طریق راهکارها و تمهیدات پیش بینی شده در قرادادهای قبل از انقلاب اقدام کند. اگر تامین سوخت از راه‌های پیش بینی شده و یا خرید از کشورهای دیگر با تحریم‌های غیر قانونی آمریکا مواجه بود، راهکارهای باقی مانده چه چیزی جز ساخت سوخت از راه غنی سازی اورانیوم می‌توانست باشد؟

این تنها راهی بود که غرب پیش پای ایران قرار داد. انتقال مخفیانه فناوری سانتریفوژها برای غنی سازی اورانیوم از کشور پاکستان اقدامی ‌است که ملت ایران تاوان آن را بسیار سنگین پرداخته و دارد می‌پردازد. ابهام‌های حول این بده بستان از آن جا ناشی می‌شود که در وابستگی دولت پاکستان به آمریکا کمترین تردیدی وجود ندارد. همکاری عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی ‌پاکستان، برای انتقال فناوری سانتریفوژها به سه کشور کره شمالی، لیبی و ایران نمی‌تواند بی‌اطلاع دولت پاکستان، و در نتیجه آمریکا، تصور شود.

تنها با همکاری سازمان‌های جاسوسی پاکستان و آمریکا چنین اقدامی ‌میسر بوده است، تا پس از آن بتوانند هر سه کشور را در مسیر کنترل شده‌ای قرار دهند و بتوانند آن‌ها را به مخفی کاری متهم کرده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ را به عنوان مسوول نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو ان-پی-تی، به تعقیب کشورهای به اصطلاح متخلف وادارند.

البته برای ظاهر سازی ضروری بود تا عبدالقدیر خان هم به بازداشت خانگی محکوم شود تا بتوانند همه مسئولیت‌ها را به عهده او بگذارند. به این ترتیب دولت ایران گروگان اقداماتی شد که با زمینه سازی سازمان‌های جاسوسی، به ویژه سی-آی-ای، صورت گرفته است. با هزینه‌های گزاف پرداخت شده، اکنون فناوری غنی سازی اورانیوم در ایران به کنترل متخصصین ایرانی در آمده است. ولی در این شرایط ادامه کار بدون تعامل با جامعه جهانی به آسانی میسر نخواهد بود.

با تمامی ‌این تفاصیل اگر کور سویی برای برون رفت از وضعیت موجود و ادامه مذاکره قابل تصور باشد، همان شروع از مبنای توافقنامه تهران، یعنی آغاز از یک راه حل تعاملی با جامعه جهانی است. راهی که اتحاد دشمنان خارجی را می‌تواند متزلزل کرده، از یاوه گویی‌ها و هرزه درایی‌های کینه توزانه برای انهدام زیرساخت‌های کشور جلوگیری کند. راهی را که به مدت هشت سال در دوران ریاست جمهوری خاتمی ‌پیموده شد. دورانی که ساخت کارخانه تولید آب سنگین به اتمام و بهره برداری رسید، راکتور نوع آب سنگین طراحی و شروع به ساخت شد، نصب و راه‌اندازی اولین سری سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم در نطنز با موفقیت انجام گرفت، تاسیسات اصفهان یکی پس از دیگری راه‌اندازی شد، قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر تا حدود زیادی پیش رفت و در عین حال هیچ قطعنامه تحریمی‌ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیز صادر نگردید.

این تفاوت‌ها با شرایط فعلی کشور، نشان می‌دهد که مشکل امروز مان بیشتر مشکلی نرم افزاری و نیازمند شجاعت‌های انقلابی و در عین حال فروتنانه است.
 


نظر شما :