چه کسى پاسخگوى بيانيه ۱۴ مارس است؟

ديپلماسى ايرانى: مسئله بحران لبنان پس از بيانيه 14 مارس وارد فاز تازه‌اى شده است. تنش‌ها بسيار بالا رفته و همه از اوضاع اين کشور نگرانند. همين موضوع دستمايه سرمقاله امروز روزنامه الحياپ چاپ لندن شده است. يادداشتى که البته به دليل نزديکى اين روزنامه به خاندان آل سعود عربستان، خالى از غرض نيست.

عبدالله اسکندر که اين يادداشت را براى الحيات نوشته، نوشته خود را اين گونه آغاز مى‌کند: هيئت دولت در لبنان شبه تعطيل است. گفت‌وگوهاى ملى نيز در خطر بن‌بست به سر مى‌برد. رئيس‌جمهورى هم متهم است که در مواقع حساس کشور همه چيز را رها کرده و حتى به توافقات نيز بى‌اعتنا شده است. جدال بر سر نقش مجلس نمايندگان و صلاحيت‌هايش نيز بسيار بالا رفته است. در همين حال شک و شبهه بر سر توانايى‌هاى ارتش و موسسات امنيتى در صورت بروز بحران در کشور نيز به شدت افزايش يافته است. براى همين هم مى‌بينيم که موسسه‌هاى امنيتى و قانونى کشور سکوت کرده‌اند و تلاش دارند از هر گونه ورود به مسائل امنيتى اجتناب کنند، مبادا که نتوانند به وظايف خود عمل کنند. در اين زمينه تفاهم‌هاى منطقه‌اى نيز وجود ندارد و به همين دليل طرف‌هاى سياسى داخلى نيز بى‌محابا خطوط قرمز را زير پا مى‌گذارند و تنها اين امکان باقى مى‌ماند که حداقل در مسائلى که هنوز مناقشه‌اى صورت نگرفته و کسى ادعايى بر سر آنها ندارد محافظت شود.

اسکندر در ادامه مى‌نويسد: موضوع به اين بر نمى‌گردد که چگونه اين پرونده يا آن پرونده را درمان کنيم بلکه مسئله اين است که چگونه مى‌توان با وجود گروه‌هاى متعدد سياسى و طايفه‌اى فضايى به وجود آورد که همه به صورت مسالمت‌آميز زندگى کنند و گروه‌هاى داخلى ضابطه‌مند شوند؛ و در عين حال اجازه داده شود که نظام حاکم به دور از فشارهاى طايفه‌اى به کار خود ادامه دهد يا حداقل بر اساس آن چه تا کنون مدعى بوده‌اند بر اساس اجماع داخلى اداره شود. خرق عادت‌هايى که تازگى در کشور به راه افتاده مى‌تواند کشور را به سمت مخاطرات مرگبارى بکشاند. تدارکات اوليه‌اى که جريان‌هاى سياسى اتخاذ کرده‌اند، بوى خوشى از آنها استشمام نمى شود و اين نگرانى را به وجود آورده که موضوع‌هاى مورد منازعه بيش از پيش به مخاطره بيفتد. حتى دادگاه ترور رفيق حريرى را که صرفا مختص به لبنانى‌ها است.

وى سپس حزب الله لبنان را خطاب قرار مى‌دهد و مدعى مى‌شود: اگر اظهارات بطريک را جدى بگيريم و بيانيه‌اى که جريان 14 مارس روز جمعه 5 نوامبر صادر کرد را مورد توجه قرار دهيم آن گاه اين پرسش مطرح مى‌شود که چرا مسئوليت برخورد با اين بديهيات خطرناک از وظايف موسسات دولتى و حکومتى دور مى‌شود و کسى پاسخ‌گو نيست؟ اگر جريان مستقبل که نماينده اکثريت سنى لبنان محسوب مى‌شود وجود اين موانع خطرناک را گوشزد مى‌کند، باز اين سئوال مطرح مى‌شود که چه کسى در برابر قدرت حزب الله پاسخگو است؛ مسئله اين نيست که چرا اين جريان سلاح دارد و شعار مقاومت سر مى‌دهد، مسئله اين است که در برابر يک حرکت سنى يک حرکت اساسا شيعى ايستاده است. حالا سئوال از حزب الله اين است که اين جريان قدرتمند شيعى تا کجا حاضر است از سلاح استفاده نکند و کجا دست به اسلحه ببرد؟ ممکن است حزب الله طايفه‌اى بودن اهداف خود را رد کند و قدرتش را به تمام لبنانى‌ها از تمام طوايف و تيره‌ها تعميم دهد و حتى شايد بتوانيم به آن حق دهيم که براى دفاع از خود و حفظ امنيتش سلاح در دست داشته باشد، اما به هر صورت وجود سلاح در دست آن مى‌تواند براى کل کشور خطرناک باشد. 

نويسنده اين يادداشت تاکيد دارد که حتما حزب الله موضع صريح خود را در برابر دلايل در اختيار داشتن سلاح و پاسخ گفتن به پرسش‌هايى که مطرح کرده بيان کند و در نهايت مى‌نويسد: حزب الله بيش از ديگران صلاحيت آن را دارد که به اين پرسش پاسخ دهد، به ويژه اين که رهبران آن در تمام خطابه‌هاى سياسى هدف از در اختيار داشتن سلاح و تمسک به مقاومت را دفع فتنه يا به عبارت ديگر جلوگيرى از رويارويى اسلامى – اسلامى و اسلامى – مسيحى اعلام کرده است. سيد حسن نصر الله دبير کل اين حزب درباره افق‌هاى سياسى خود در لبنان و منطقه بارها داد سخن داده است و اکنون نيز نبايد نسبت به وقوع فتنه در کشور سکوت کند. امکان‌ هم ندارد نسبت به هراس‌هاى روزافزون در ميان مسيحيان که مى‌تواند آنها را به عناصر غير مرغوب تبديل کند و باعث مهاجرت اجبارى يا قتلشان شود، غافل بماند. به خصوص اينکه مسيحيان در حال حاضر به اين ديدگاه رسيده‌اند که تنها راه حفظ منافعشان حرکت در چارچوب نظام و مشارکت فعال در حرکت‌هاى سياسى مسالمت‌آميز با ديگران است. از حزب الله انتظار مى‌رود که به نگرانى‌هاى موجود پاسخ داده و دلهره و اضطرابى که نزد شرکاى سياسى آن در لبنان به وجود آمده را بر طرف کند.