اتفاقات عراق مغایر با نظر ایران نیست
دیپلماسی ایرانی: کشورهای خارجی به ویژه امریکا سعی کردند که در فرآیند تشکیل دولت عراق نقش بازی کنند. به نظر می‌رسد بعد از مشخص شدن سه پست اصلی ساختار سیاسی عراق نیز این کشورها خواهان تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی این کشور از طریق ایجاد سازوکارهای فراقانونی هستند.
یکی از دلایل به درازا کشیدن مذاکرات گروه‌های عراقی برای تشکیل دولت، مداخلات خارجی از جمله مداخلات گسترده امریکایی‌ها در عراق برای اعمال نظر در ترکیب دولت آینده عراق بود. عراق کشوری است که در حال حاضر از قانون اساسی و قوانین انتخاباتی نسبتا محکمی برخوردار است. علی القاعده بعد از انتخابات بر اساس نتایج انتخابات و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق می‌توانست تاکنون دولت را تشکیل دهد. در حال حاضر هم همین اتفاق افتاده است. یعنی از هشت ماه پیش مشخص بود که آقای مالکی حائز بیشترین کرسی‌های پارلمان خواهد بود. آن چه که روند تشکیل دولت را به تعویق انداخت، اعمال نظرهای امریکا و کشورهایی بود که می‌خواستند یک جایگاه غیر قانونی و فراقانونی برای لیست العراقیه در ترکیب دولت عراق باز کنند.
آن چه که به آقای علاوی وعده داده شده، در قانون اساسی عراق نیامده است. و قانون‌گذاران عراقی در پارلمان این کشور باید وعده‌هایی را که آقای اوباما به آقای علاوی داده، تصویب کنند. با شناختی که از پارلمان عراق وجود دارد بعید است که چنین اختیاراتی را به آقای علاوی بدهد. نکته قابل توجه اینجاست که آقای علاوی در دوران مبارزات انتخاباتی خود و در طی هشت ماه گذشته سایر گروه‌ها را متهم کرده است که روابط دوستانه‌ای با امریکا دارند و امریکایی‌ها می‌خواهند کرسی نخست وزیری را از ایشان گرفته و سایر گروه‌ها دهند. شعار ضدیت با امریکا، همواره شعار اصلی گروه العراقیه بود. اکنون سوال اینجاست که چرا آقای علاوی با این همه شعار، نهایتا به وعده و تضمین‌های آقای اوباما بیش از توافقات داخلی عراق اعتبار داد و اهمیت قائل شد.
وعده‌ای که اوباما به علاوی داده است مبنی بر تشکیل شورای سیاستگزاری استراتژیک چه جایگاهی دارد و آیا مجلس عراق با آن موافقت خواهد کرد؟
یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که فراروی دموکراسی در عراق است، عدم تمکین گروه‌ها و احزاب به نتایج انتخابات و قانون اساسی است. لذا شاهد هستیم که در دوره‌های مختلف بعد از اشغال، گروه‌های بازنده انتخابات سعی کردند که با مانع تراشی بر سر تشکیل دولت، اختیاراتی را ورای قانون اساسی به دست آورند.
در دور قبلی، علی‌رغم این که در قانون اساسی، شورایی به نام شورای ریاست جمهوری پیش بینی نشده بود، سعی شد که بخشی از مطالبات غیرقانونی را به این شکل پاسخ دهند که شورای سه نفره‌ای متشکل از رئیس جمهور و دو معاون، یک کرد و یک سنی، پیش بینی شده بود که این شورا حق وتوی قوانین مصوب مجلس را داشت. این اختیار، اختیاری غیرقانونی بود و در چهار سال گذشته موجب مشکلات عدیده‌ای شد. از جمله این که قبل از انتخابات 2010، تغییراتی باید در قانون انتخابات باید انجام می‌شد، اما مصوبات پارلمان عراق مرتبا توسط اقای طارق الهاشمی، که عضو شورای ریاست جمهوری بود، وتو می‌شد. الان به شکل دیگری این مسئله تکرار می‌شود و آن پیش بینی شورای سیاستگزاری استراتژیک است که هیچ محل قانونی ندارد.
عراقی‌ها اگر می‌خواهند به طرف یک ساختار با ثبات حرکت کنند باید از اقداماتی که مقطعی است جلوگیری کنند. اگر چنین شورایی به تصویب مجلس برسد، مشخص نیست که در آینده و در انتخابات بعدی، این شورا به کدام گروه تعلق خواهد گرفت؟ و در آینده باز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. من بعید می‌دانم اختیاراتی که آقای علاوی توقع دارد را مجلس عراق به این شورا واگذار کند.
با توجه به این که آقای مالکی باید گزینه‌های خود را برای تشکیل کابینه ظرف یک ماه به مجلس پیشنهاد کند، گروه العراقیه رایزنی‌هایی را برای گنجاندن گزینه‌های خود مانند کسانی مثل صالح المطلک آغاز کرده است. العراقیه چقدر می‌تواند خواهان سهم در دولت باشد؟
آقای مالکی به لحاظ قانونی، از زمانی که به عنوان نخست وزیر از طرف رئیس جمهور معرفی شده است، یک ماه فرصت دارد که کابینه خود را به پارلمان معرفی کند. اتفاقی که روز پنج شنبه در پارلمان عراق به وقوع پیوست، اتفاق مهمی بود. چرا که باعث شد گروه العراقیه و آقای علاوی وزن خود را در پارلمان احساس کنند. روز پنج شنبه، آقای علاوی و همکارانشان از پارلمان خارج شدند و انتخاب رئیس جمهور بدون حضور گروه العراقیه صورت گرفت. یعنی پارلمان عراق این پتانسیل را داشت که با دو سوم آرا، رئیس جمهور را انتخاب کند. این اشتباه استراتژیکی بود که آقای علاوی مرتکب شد و به هر حال این در حافظه مردم و پارلمان عراق می‌ماند که علی‌رغم آبستراکسیون گروه العراقیه و آقای علاوی، پارلمان عراق توانست که رئیس جمهور را انتخاب کند.
یکی دیگر از تصمیماتی که در اربیل آقای علاوی به دنبال آن بود، بحث ملغی کردن قانون بعث زدایی در عراق بود. که قرار بود در اولین جلسه پارلمان یعنی روز پنج شنبه این قانون لغو شود و راه برای ورود بعثی‌ها به ترکیب و ساختار سیاسی عراق باز شود. چنین موضوعی هم روز پنج شنبه اتفاق نیفتاد. ضمن این که آقای صالح المطلک به عنوان یک بعثی سابق نتوانست در انتخابات 2010 وارد مجلس شود. کاندیداتوری او به عنوان کاندیدای مجلس عراق، باطل شد. چنین فردی بسیار بعید است که بتواند در یک پست مهم وارد ساختار سیاسی عراق شود و قطعا این پیشنهاد با مخالفت مجلس عراق روبهرو خواهد شد.
برخی از برنده شدن طرح ایران برای عراق و شکست خوردن طرح امریکایی صحبت می‌کنند. بر عکس برخی دیگر از همکاری غیرمستقیم ایران و امریکا در قضیه تشکیل دولت عراق سخن می‌گویند. کدام یک از این دیدگاه‌ها را به واقعیت نزدیک می‌دانید؟
ممکن است حاصل و برآیند تصمیماتی که عراقی‌ها گرفتند، به دیدگاه‌های ایران نزدیک‌تر باشد ولی این به آن معنا نیست که طرح ایران در عراق پیروز شده است. به اعتقاد من طرح عراقی‌ها در عراق به پیروزی رسیده است.
هم‌زمان با اجلاس اربیل که احزاب و گروه‌های عراقی برای رایزنی درباره تشکیل دولت دور هم جمع شده بودند، طرحی به عنوان طرح سعودی مطرح بود که عراقی‌ها پاسخ صریح و قاطعی نسبت به طرح سعودی‌ها دادند و این طرح در نطفه عقیم شد. امریکایی‌ها برای پیشبرد طرح خود، ناچار به تماس‌های مستقیم از طرف رئیس جمهور امریکا با آقای علاوی شدند و از طرف خودشان تضمین‌هایی را به آقای علاوی دادند که جای سوال است که این تضمین‌ها به لحاظ قانونی چه محلی از اعراب دارد؟ لذا به طور مشخص می‌توان گفت که طرح امریکا و طرح عربستان سعودی برای عراق با شکست روبهرو شد. طرحی که پیروز شد، طرح عراقی‌ها بود.
جمهوری اسلامی ایران از آن جا که مواضع عدالت جویانه‌ای در عراق دارد و به دنبال دموکراسی واقعی در عراق است و خواسته‌ها و مطالبات عراقی‌ها و نتیجه انتخابات و رای مردم عراق را علیه منافع خود نمی‌داند، از این رو می‌توان گفت که آن چه در عراق اتفاق افتاده، مغایر با نظرات جمهوری اسلامی ایران نیست، به این دلیل که نظرات جمهوری اسلامی ایران، هماهنگ و هم سو با روند قانونی تحولات سیاسی در عراق و آرای مردم عراق است. آن چه که ایران از آن استقبال کرده، تصمیم عراقی‌ها بوده است و سایر کشورها هم اگر خواستار صلح و امنیت و ثبات در عراق هستند، باید از تصمیم عراقی‌ها حمایت کنند.
نظر شما :