تا اطلاع ثانوى تعطيل است
ديپلماسى ايرانى: بعد از اینکه بانک مرکزی هند اعلام کرد، اتحاديه تسويه حساب مالى آسيا از این پس برای معاملات تجاری ايران و هند مورد استفاده قرار نمی گیرد، مقام هاى هند و ایران تلاش کردند تجارت نفت و گاز میان دو کشور را که ارزش آن سالانه به یازده ميلیارد دلار می رسد حفظ کنند.
در اينکه نه ايران دوست دارد درآمد حاصل از فروش گاز به هند را از کف بدهد و نه هند مى تواند در کوتاه مدت جايگزينى براى آن بيابد، ترديدى وجود ندارد اما تصميم بانک مرکزى هند، کار شرکت های هندی را برای خرید نفت و گاز از ایران مشکل تر ساخته است، زیرا بناست اتحاديه ملى مزبور که در سال 1970 برای تسهيل روند تجارت و تبادل پول کشورهای آسیایی تاسیس شده، دیگر در اين تبادلات مورد استفاده قرار نگیرد.
اين اتحاديه تاکنون به شرکت های هندی اجازه مى داد تا شرکت هاى ایرانی از طریق دو بانک هندی پول برداشت کنند اما در مکانيزم تازه، مبادله پول ميان شرکت هاى هندى و ايرانى منع شده است. تا سال 2008 اين تسويه حساب‌ها تحت مکانيزم اين اتحاديه و به دلار آمريکا انجام مى‌شد، اما پس از آن‌که واشنگتن تحريم‌هايى را عليه ايران اعمال کرد، ارز اين اتحاديه به يورو تغيير پيدا کرد. روى همين اصل "سونداری شان" وزیر نفت هند خبر داد که مشغول کار کردن روى يک راه حل جانشين هستند.
ديگر همه تحليل گران متفق القول بر اين باورند که تصمیم هند براى يافتن قواعد و مکانیزم هاى تازه خرید نفت و گاز از ایران، بيانگر عمیق شدن روابط میان هند و ایالات متحده و فشار امريکا بر اين کشور درباره تبادلاتش با ايران است.
پرسش بزرگ اينجاست که هند که سالانه مقادير عظیم نفت و گاز مورد نيازش را از ایران مى کند، براى آينده اين مناسبات چه قصد و برنامه اى درنظر دارد؟ سوال ديگر اين است که اگر هند از محدوديت هاى موجود در خريد انرژى از ايران آگاه بوده – که آگاه نبودنش عجيب به نظر مى رسد – چرا پس از وقوع مشکل مالى به فکر راه هاى بديل افتاده و تا پيش از آن ترفندى براى آن نجسته بود؟
هند حدود 15 درصد نفت خام مورد نيازش را از ایران وارد می کند (مى کرد). اما "پراوین کومار" رییس شرکت نفت و گاز در کمپانى مشورتی انرژی جهانی گفته است: برای هند چاره دیگرى باقی نمانده، زیرا برادر بزرگ یعنی ایالات متحده گفته است بايد اين کار انجام شود. او اين را نيز افزوده است که ایالات متحده از مدت ها پيش از هند خواسته بوده تا تبادلاتش را با ایران از طریق بانک های خود متوقف کند.
حالا هم ايران مصرانه به دنبال راهى براى دور زدن دستورات امريکاست و هم هند اعلام کرده که مى کوشد مناقشه با ايران را بر سر هزينه خريد نفت حل کند. ايران حاضر به فروش نفت با قوانين مالى جديد که منجر به از دست رفتن بخشى از درآمدش مى شود نيست. اما اين نيز محتمل است که خوددارى ايران موجب شود دهلى به کلى قيد خريد انرژى از ايران را بزند.
گفته مى شود زمانى که بانک مرکزى هند استفاده از روش اتحاديه تسويه حساب مالى آسيا را در جريان پرداخت معاملات واردات نفت و گاز منع کرد، شرکت ملى نفت ايران نيز از قبول برگه پرداخت نفت از شرکت‌هاى هندى خوددارى کرد. به همين منظور شرکت‌هاى هندى از شرکت ملى نفت ايران درخواست کردند براى پرداخت مالى يک بانک اروپايى را انتخاب کند ولى ايران نپذيرفت.
در اين ميان اگرچه بهره اى نصيب هند نمى شود و تنها قرار است ايران دچار خسران شود، اما "ويشنو پراکاش" معاون وزير خارجه هند گفته همچنان تلاش مى کنند تا اين مشکل هرچه زودتر رفع شود.
بايد گفت امکان بازگشت به قانون مالى سابق براى تبادل انرژى ميان دو کشور وجود ندارد و هند و ايران ناگزيرند راهکار جديدى را در تغيير ارز بجويند؛ امرى که اگرچه دست به دست شدن پول و ريزش آن را براى طرف ايرانى موجب مى شود اما ظاهرا گزيرى از آن نيست و به زودى هر دو طرف ناچار از پذيرش آن هستند.
با اين وصف احتمال قطع تبادل انرژى ميان دو فروشنده و خريدار بزرگ نفتى هم وجود دارد و اگر اين اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ايران و هند نيز رو به تيرگى گذاشت نبايد تعجب کرد. سفير ايران در هند به ايسنا گفته است: دو کشور مراودات جدى‌شان را براى حل اين موضوع ادامه دهند و براى آن راه حل پيدا کنند، وگرنه اين مساله در روابط دو کشور تاثير منفى خواهد گذاشت.
سيد مهدى نبى‌زاده اين توصيه را به مسئولان نفتى و بانکى دو کشور منتقل کرده و به طرف هندى گفته است: از آنجا که هند خريدار نفت ايران است وظيفه دارد شيوه انتقال پول را سريع‌تر اعلام کند.
آنچه از صحبت هاى سفير ايران برداشت مى شود اين است که راه حل موجود مورد پذيرش ايران نيست و بنابراين براى ارائه پيشنهادات ديگر به زمانى طولانى تر احتياج است. اين فاصله زمانى از هر حيث نگران کننده است؛ به خصوص از اين جهت که هند نسبت به محذورات و معذورات خود آگاهى دارد و ممکن است در اين فاصله راهکارى ديگر به کار ببندد؛ راهکارى بى ارتباط با طرف ايرانى و تنها براى جايگزينى مبدا صادرکننده. نگرانى ديگر از اين بابت خواهد بود که ايران به دلايل تنگناهايى که با آنها مواجه است، مجبور به پذيرش شروط مالى شود و اين آغازى باشد براى تعميم محدوديت ها و از دست دادن بخشى از درآمدهاى فروش انرژي.
به گفته نبى زاده، قرار شده مذاکرات فيمابين ادامه يابد و ابراز اميدوارى شده است که از طريق اين راهکارها نتايجى عايد شود. اما اين مذاکرات در دو هفته آينده ادامه پيدا مى کند و پس از آن قرار است ظرف يک ماه هياتى از مقام هاى هندى براى تنظيم گزينه‌هاى تبادل ارزى به تهران سفر کنند. اين جنس گزينه ها پيشتر در قضيه خط لوله صلح نيز از سوى هندى ها مطرح شد و به جايى نرسيد و بايد پذيرفت ديگر به محاق رفته است. آخرين موضع ايران در اين باره موضعى متعلق به دولت است. خبرگزارى دولتى جمهورى اسلامى 14 دى نوشت: "دولت هند در اقدامى همسو با امريکا به طور رسمى به صف تحريم کنندگان ايران در حوزه نفت و گاز پيوست و بدين ترتيب بر خوش بينى ها در استفاده از ظرفيت دهلى نو در ساختار شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه اقدامات تحريم آميز واشنگتن عليه تهران خط بطلان کشيد." با آنچه در فحواى اين ديدگاه رسمى هويداست مى توان به نتيجه احتمالى تبادلات انرژى ايران و هند تا اطلاع ثانوى پى برد.
نظر شما :