عرق بر پیشانی ژنرال

پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، یکشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی زیر بمباران سئوال‌های خبرنگاران که عرق بر پیشانی‌اش نشانده بود، مسائلی را بیان کرد که به زعم برخی تحلیل‌گران نشانه‌ای از تلطیف موضع دولت پاکستان در برابر فشارهای متحدان دیروز و منتقدان امروز خارجی و همچنین فشارهای مخالفان داخلی است. مشرف در این کنفرانس تاکید کرد انتخابات عمومی پاکستان برای انتخاب نمایندگان پارلمان و اعضای شوراهای چهارگانه استانی در تاریخ مقرر قبلی روز 9 ژانویه برگزار می شود و احزاب می توانند رقابت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کنند.

حزب مردم پاکستان (پاکستان پیپلز پارٹی) به رهبری بی‌نظیر بوتو که پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور به صف منتقدان مشرف پیوسته و البته با این حال هنوز نیم چشمی هم به تقسیم قدرت با حزب حاکم دارد با توصیف اظهارات مشرف به «گامی کوچک» در جهت برآورده کردن خواسته‌های مخالفان، زیرکانه هم بر گفته‌های رئیس‌جمهور مهر تایید زد و هم موضع انتقادی‌اش را حفظ کرد.

اما سایر گروه‌ها و احزاب مخالف، بر خلاف حزب مردم، کمترین نشانه‌ای از ابراز رضایت در برابر گفته‌های مشرف از خود نشان ندادند. به اعتقاد بسیاری از رهبران گروه‌های مخالف از جمله سران احزاب سیاسی و وکلای پاکستانی و همچنین شمار قابل توجهی از دیپلمات‌های خارجی مقیم پاکستان این اقدام مشرف تنها گامی در جهت آرام کردن موقت تنش‌هایی بوده که پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور پدید آمده است.

بازداشت و حبس 2500 تن از مخالفان غیرنظامی مشرف در جریان اعتراضات خیابانی که پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در اسلام‌آباد، کراچی، و دیگر شهرهای بزرگ پاکستان به راه افتاد، تعلیق قانون اساسی در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده، ممانعت از فعالیت شبکه‌های تلویزیونی خصوصی که در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های اصلی گردش سالم اطلاعات و اخبار در پاکستان تبدیل شده بودند، و جلوگیری از برگزاری گردهمایی‌های سیاسی به بهانه شرایط فوق‌العاده از جمله مسائلی است که موجب شده مخالفان مشرف خبر برگزاری به موقع انتخابات را چندان به فال نیک نگیرند.

آن‌ها می گویند در چنین شرایطی برگزاری انتخابات «آزاد» هیچ معنایی ندارد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان همین مساله در نهایت ممکن است حتی به ضرر مشرف تمام شود چرا که او اکنون در کنار بحران‌های متعدد سیاسی امنیتی با نوعی بحران مشروعیت نیز روبروست و شرایط مشکوک در برگزاری انتخابات می تواند به تردید درباره مشروعیت پارلمان منجر شود و به دنبال آن مشروعیت دولت‌های آتی و کل نظام حاکم بر پاکستان را زیر سئوال ببرد.

اما با وجود احتمال خطر و به رغم فشارهای داخلی و خارجی که ظاهراً مشرف را درباره عدم تعویق برگزاری انتخابات عمومی به عقب‌نشینی وادار کرده است، او در مصاحبه مطبوعاتی بعد از ظهر یکشنبه درباره تداوم وضعیت فوق‌العاده در پاکستان از موضعی کاملاً متفاوت سخن گفت و اعلام کرد هیچ زمان مشخصی برای پایان وضعیت فوق‌العاده وجود ندارد. این گفته مشرف با اظهار نظرهای برخی مقامات بلند پایه دولت او در تضاد کامل قرار گرفته است که مدت وضعیت فوق‌العاده را کوتاه ارزیابی کرده و در اظهار نظرهای مختلف عمر آن را بین 2 هفته تا 1 ماه پیشبینی کرده بودند.

مشرف ضمن دفاع از تصمیمش درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در 3 نوامبر و نفی منافع شخصی خود در چنین اقدامی گفت: «از یک سو دیواری صخره‌ای روبرویم قرار داشت و طرف دیگر زمین سخت» او در حالی می‌کوشید مخاطبان خود را مجاب کند که موقعیت سیاسی و امنیتی کشور در شرایط عادی غیر قابل پیشرفت بوده و چاره‌ای جز اعلام وضعیت فوق‌العاده نداشته است، افزود: «هیچ انگیزه شخصی و هیچ جاه طلبی در کار نبوده [که با اعلام وضعیت فوق‌العاده] از آن دفاع کرده باشم.»

مشرف پیش‌تر تعلل و کارشکنی‌های دستگاه قضایی را انگیزه‌اش از اعلام شرایط فوق‌العاده عنوان کرده بود و گفته بود دستگاه قضایی پاکستان با اقدامات خود موجب تضعیف دولت در مقابله با جنبش‌های شبه‌نظامی و بنیادگرا شده و از طرفی قاعده استقلال نظام قضایی را درباره دور ماندن از حیطه سیاست زیر پا گذاشته است.

ژنرال مشرف که در سال 1999 طی یک کودتای بدون خونریزی، نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان را از قدرت خلع کرده و از آن زمان تا امروز عنان امور سیاسی و نظامی را بر خلاف نص قانون اساسی پاکستان به طور همزمان در دست داشته است، در اکتبر سال جاری با اعلام کاندیداتوری در رای‌گیری ریاست جمهوری (که با رای پارلمان و شوراهای چهارگانه انتخاب می‌شود) کوشید تا از نقل مکان از کاخ ریاست جمهوری راولپندی لااقل تا پنج سال دیگر احتراز کند.

رای‌گیری ریاست جمهوری بر اساس برنامه زمان‌بندی و به رغم اعتراضات گسترده مخالفان که مشروعیت کاندیداتوری مشرف را در برابر عملکرد آشکار وی در مخالفت با قانون اساسی زیر سئوال برده بودند، 6 اکتبر انجام شد و پارلمانی که یادگار دوران اقتدار مشرف بود در آخرین روزهای خود همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با اکثریت مطلق آراء به او رای داد.

با این حال، دادگاه عالی پاکستان که ساعاتی قبل از برگزاری رای‌گیری دو شکواییه جدید از سوی مخالفان مشرف درباره مشروعیت نامزدی او در این انتخابات دریافت کرده بود طی حکمی نتیجه قطعی رای‌گیری را فارغ از شمارش آراء به رای نهایی دادگاه موکول کرد اما پس از این که پیروزی مشرف در شمارش آراء قطعی شد، با گنجاندن فواصل زمانی زیاد در بین جلسات دادرسی پروسه دادرسی را به درازا کشانده و به نوعی کوشید دولت مشرف را در برزخ نگه دارد.

مشرف که پیش از این وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری از فرماندهی ارتش استعفا می‌دهد، به وضوح تاب تحمل این برزخ سیاسی – حقوقی را نداشت به خصوص اینکه مساله استعفا از فرماندهی ارتش اساس بسیاری از توافقات سیاسی داخلی از جمله مذاکرات اولیه او درباره تقسیم قدرت با بوتو قرار گرفته بود. در چنینی شرایطی شماری از کارشناسان احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده را در بالای فهرست احتمالات پاکستان می‌گنجاندند اما مشرف و مقامات دولتی او بارها این مساله را به شدت تکذیب کرده بودند.

البته مشرف به رغم خلف وعده درباره عدم توسل به وضعیت فوق‌العاده به نظر می رسد که هنوز به وعده خود درباره استعفا از فرماندهی ارتش پایبند است. او یکشنبه ضمن پیش‌بینی پایان دادرسی دادگاه و اعلام رای آن در آینده نزدیک گفت بلافاصله پس از مشخص شدن تکلیف رای‌گیری ریاست جمهوری از فرماندهی ارتش استعفا می‌دهد.

مشرف در اولین اقدام‌ها پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان، و شمار زیادی از قضات را از مقام خود خلع کرده و ضمن بازداشت خانگی قاضی چودهری، قضات و وکلای نزدیک و همسو با خود را به جای این افراد در پست‌های حساس نظام قضایی گمارد. سابقه دشمنی مشرف با قاضی چودهری به تلاش نافرجام مشرف برای عزل او در ماه مارس گذشته باز می‌گردد که حوادث و جنجال بسیاری در پاکستان آفرید و در حقیقت نقطه آغاز افول قدرت مشرف شد.

اکنون با ساختار جدید نظام قضایی پاکستان پیش‌بینی می‌شود دادگاه در تبرئه مشرف و تایید رای‌گیری 6 اکتبر تردیدی به خود راه ندهد. به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، تضمین صدور حکم موافق مشرف از سوی نظام قضایی پاکستان در این پرونده یکی از اهداف اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور بوده است. دولت این ادعا را به کرات تکذیب کرده است.

در همین زمینه دادستان کل، مالک عبدالقیوم از پی گیری جلسات دادرسی و استماع این پرونده از چهارشنبه آتی خبر داد و گفت به احتمال زیاد دادگاه عالی پیش از یکشنبه آینده در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مساله دیگری که اکنون به فهرست بلند رئوس مخالفت‌ها علیه مشرف اضافه شده تصمیم اخیر دولت برای سپردن افراد غیر نظامی به دادگاه نظامی است. قرار است بر اساس این تصمیم که از زمان سقوط دیکتاتوری ژنرال ضیاءالحق در سال 1988 تا کنون در پاکستان بی‌سابقه بوده، میر حاصل بیزنجو و یوسف مستی‌خان، از رهبران سیاسی استان بلوچستان پاکستان به دلیل مخالفت با اعلام وضعیت فوق‌العاده و سوزاندن یونیفرم‌های نظامی ارتش این کشور در اعتراضی نمادین، به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.

به رغم این اقدام اخیر که موجب حیرت و اعتراض طیف وسیعی از مخالفان داخلی و نیروهای بی‌طرف خارجی شده، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، از بیانات مشرف در کنفرانس مطبوعاتی یکشنبه استقبال کرد و تنها خواستار پایان هر چه سریع‌تر وضعیت فوق‌العاده در پاکستان شد.

مشرف به عنوان متحد شماره یک ایالات متحده در منطقه و در جنگ علیه تروریسم برای آمریکا و به ویژه برای نظامیان این کشور که در افغانستان مستقر هستند اهمیتی حیاتی دارد. وجود زرادخانه هسته‌ای در پاکستان و کثرت جریانات افراطی در همین کشور اهمیت اوضاع داخلی این کشور را نه تنها برای آمریکا بلکه تقریباً برای تمام جهان دو چندان کرده است.