ممانعت بیگانگان از قصابی قذافی رواست یا ناروا؟

ديپلماسى ايرانى: کشتار گسترده مردم لیبی از سوی رژیم معمر قذافی در روزهای اخیر، کمابیش بحث از ضرورت مداخله نظامی‌قدرت‌های خارجی در لیبی کنونی را برای رهانیدن مردم لیبی از سرکوب گسترده توسط رژیم قذافی در محافل بین المللی مطرح کرده است. بحث از مداخله قدرت­‌های خارجی علیه رژیم سرکوبگر در کشوری خاص با هدف ایجاد نظامی‌ دموکراتیک در آن کشور، بحثی است که کمابیش در نیمه دوم قرن بیستم، با شکست آلمان و ژاپن توسط ارتش متفقین خارجی مطرح شد و در جریان مداخلات غیرنظامی‌ بازیگران خارجی در فرایند فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک در جریان موج سوم دموکراسی (از 1974 به بعد) فزونی یافت. در این یادداشت می‌کوشیم تا مبانی تئوریک جواز یا عدم جواز اخلاقی چنین اقدامی ‌را بررسی کنیم.

صاحبنظرانی که به این مساله پرداخته اند، با درآمیختن بحث‌های دو حوزه فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق تلاش کرده اند تا رای خود را در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اقدام خارجی علیه رژیم سرکوبگر داخلی به کرسی اثبات و قبول بنشانند. در میان مخالفان اقدام قدرت‌های خارجی علیه رژیم‌های غیر دموکراتیک سرکوبگر، مایکل والستر چهره ای به نام است. والستر مولف کتاب "جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه" (1977) است. دلایل قائلان به موجه نبودن حمله قدرت‌های خارجی به رژیم‌های غیر دموکراتیک را در مجموع می‌توان چنین برشمرد:

1-    بخش اعظم جامعه بین المللی را حکومت‌های استبدادی تشکیل می‌دهند. اگر بنا باشد شورای امنیت سازمان ملل و یا کشورهای قدرتمند جهان دموکراتیک کمر به سرنگونی دولت‌های ناقض حقوق بشر ببندند، جامعه جهانی عرصه جنگ‌های پرشمار خواهد شد.

2-    دولت از به هم پیوستن مردم و حکومت پدید می‌آید و واجد حقوق دوگانه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی است. بیگانگان نمی‌توانند یگانگی میان حکومت و مردم را که در قالب دولت متجلی می‌شود نقض کنند.

3-    دولت را نباید به حاکمیت چند دار و دسته، که بر اساس منافع شخصى‌شان عمل می‌کنند، فروکاست بلکه باید آن را جاکمیت گروهی از مردم دانست که مطابق سنت‌های خود عمل می‌کنند. بنابراین بیگانگان باید نسبت به یک جامعه و حیات درونی آن احترام بگذارند.

4-    در صورت تهاجم به یک دولت، احتمال مقاومت شهروندان آن دولت وجود دارد. همین احتمال مقاومت شهروندان است که حکم منع تهاجم را بنیان می‌نهد.

5-    مادامی ‌که تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان به هر دلیلی خود را ملزم به دفاع از کشور خود می‌دانند، حمله به آن کشور مصداق تجاوز خواهد بود.

6-    بیگانگان آزادند که نظام سیاسی غیردموکراتیک یک کشور را نامشروع قلمداد کنند اما فقط مردم آن کشور حق دارند بر مبنای غیردموکراتیک دانستن نظام سیاسی کشور خود، عیله آن نظام قیام کنند.

7-    اینکه یک نظام سیاسی مشروع است یا نه، بستگی به "تناسب" حکومت و جامعه دارد. بدین معنا که حکومت عملاً تا چه حد مظهر زندگی سیاسی مردم آن جامعه است. در صورت وجود چنین تناسبی، نمی‌توان آن نظام را نامشروع قلمداد کرد.

8-    درخواست معترضین داخلی برای مداخله خارجی، اعترافی است بر ضعف درونی آنها. معترضین داخلی اگر واقعا از حمایت اکثریت مردم جامعه خود بهره مند باشند، قادرند نظام سیاسی کشورشان را از طریق انقلاب سرنگون سازند.

9-    یک رژیم اقتدارگرا قطعاً حاصل یک انتخاب آزاد نیست اما هیچ مجموعه دیگری از نهادهای سیاسی وجود ندارد که توسط مردمی ‌خاص و در یک زمان خاص از میان همه بدیل‌های ممکن دیگر، به طور آزادانه انتخاب شده باشد. نهادها تاریخ دارند و محصول منازعات طولانی هستند و باید اجازه داد که روند تکاملی خود را به شکل طبیعی و درونزا دنبال کنند.

اما دلایل قائلان به ضرورت حمله به رژیم‌های غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر چنین است:

1-     حکومتی که حقوق انسانی شهروندان خود را به نحو گسترده و سازمان یافته نقض کند، مشروعیت خود را در مقام حکمرانی از دست می‌دهد.

2-     حکومتی که فاقد مشروعیت ملی باشد، مشروعیت بین المللی خود را نیز از کف می‌دهد و دیگر از "حق مصونیت از تهاجم خارجی" برخوردار نیست.

3-     در شرایطی که حکومت "حق مصونیت از تهاجم" را در عرصه بین المللی از دست بدهد، دخالت بشردوستانه بیگانگان، اخلاقاً مجاز خواهد شد.

4-     اگر حکومتی "حق مصونیت از تهاجم خارجی" را از دست بدهد، دخالت آمرانه بیگانگان در امور آن حکومت برای احقاق حقوق بنیادین شهروندان تحت قیمومیت آن حکومت مصداق "تجاوز" یا "تهاجم" یا "جنگ ناعادلانه" نخواهد بود.

5-     این تصور که یک دولت مدرن نمی‌تواند شهروندانش را بدون رضایت واقعی آنها مهار کند، تصور غیرواقع‌گرایانه ای است. در شرایطی که اراده سرکوب هیات حاکمه بالا و خلل ناپذیر باشد، مردم معترض قادر به انقلاب نیستند. بنابراین بیگانگان قدرتمند باید به یاری مردم تحت سلطه حکومتی بشتابند که به انواع سلاح‌ها و ابزارهای مدرن مجهز است.

6-     هنگامی ‌که حکومتی شهروندان یا اتباع خود را قتل عام می‌کند یا آنها را به بردگی می‌کشاند، مداخله خارجی موجه و بلکه ضرروی است.

7-     اگر مداخله‌های بشردوستانه در امور حکومت‌های غیردموکراتیک مجاز نباشد، موضع گیری علیه نقض حقوق بشر از سوی این حکومت‌ها نیز، که شکل خفیف تری از این نوع مداخلات است، نظراً غیرمجاز و عملاً بی فایده یا کم فایده است.

8-     اگر هدف از تاسیس حکومت ایجاد نظم و امنیت، به سامان‌تر کردن زندگی بشر و در یک کلام کاستن از رنج زیستن است، جامعه جهانی نباید نسبت به ظلم و قساوت حکومتی که ناقض حقوق اولیه اتباعش است، بی تفاوت بماند.

9-     احترام به مرزهای جغرافیایی و استقلال سیاسی دولت‌ها نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن بی احترامی‌ به حق حیات افراد باشد.

10- انسان‌ها و دولت­هایی که توان ممانعت از کشتار و سرکوب همنوعانشان را داشته باشند اما تنها نظاره­گر چنین واقعه­ای باشند، بی­عملی­شان اخلاقاً مذموم است.

چنانکه پیداست، دیدگاهی که دخالت انسان دوستانه علیه رژیم­های غیردموکراتیک را جایز می­داند، رعایت حقوق بشر و دموکراسی را در هر کشوری بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور ارج می­نهد و دیدگاه دوم، برعکس. دیدگاه نخست متعلق به دموکراسی­خواهانی است که در حوزه روابط بین الملل، موضعی رادیکال در حمایت از دموکراسی اتخاذ می­کنند. دیدگاه دوم متعلق به دو گروه است: 1- مخالفان دموکراسی 2 – دموکرات­هایی که در عرصه روابط بین­الملل محافظه­کارند و در حمایت از تحقق دموکراسی و حقوق بشر در جای جای جهان، روش­ها و رفتارهایی غیر رادیکال را به عموم سیاستمداران لیبرال دموکرات جهان توصیه می­کنند. البته قائلان به چنین مشی­ای لزوماً قائل به "ایدئولوژی محافظه­کاری" نیستند. این افراد می­توانند لیبرال­هایی باشند که حامی‌ کنش­های رادیکال برای تحقق دموکراسی در عرصه برون­مرزی نیستند. برعکس، کسانی که هوادار اقدامات رادیکال در عرصه برون­مرزی جهت بسط و تحقق دموکراسی در اطراف و اکناف عالم­اند، ممکن است خود به لحاظ مواضع ایدئولوژیک محافظه­کار باشند. چنانکه جورج بوش دوم و تیم سیاسی­اش، که محافظه­کارانی تمام عیار بودند، به شدت بر ضرورت مداخله در کار و بار کشورهای جهان سوم پای می‌فشردند.

به هر حال فارغ از تمامی‌این رد و ابرام­ها، به نظر می­رسد که وقایعی چون عملکرد دیروز طالبان در افغانستان و عملکرد امروز قذافی در لیبی، جامعه جهانی را به تدریج به سمتی سوق می­دهد که  "حق مداخله بشردوستانه بیگانگان" در امور حکومت­هایی را که به شکلی گسترده و سازمان یافته به نقض حقوق بشر مبادرت می­ورزند، فراهم می­کند. در صورت تداوم قصابی قذافی در لیبی و پیگیری کشتار مردم این کشور از سوی دیکتاتور دیوانه جهان عرب، نمونه لیبی آزمونی در پیش روی جامعه بین الملل است تا نشان دهد کدام یک از دو دیدگاه فوق درباره "مداخله نظامی‌ بشردوستانه بیگانگان" برای جلوگیری از نقض گسترده و سازمان­ یافته حقوق بشر در کشوری غیردموکراتیک را مبنای عمل خویش قرار می­دهد.