گزارش آمانو تشدید تحریم‌ها را هموار کرد

۱۷ اسفند ۱۳۸۹ | ۱۹:۲۰ کد : ۱۰۶۱۶ پرونده هسته ای
گفت‌وگوى اختصاصى ديپلماسى ايرانى با سيدمحمد صادق خرازى، سفير سابق ايران در فرانسه
گزارش آمانو تشدید تحریم‌ها را هموار کرد

ديپلماسى ايرانى: گزارش اخير مدير کل آژانس بين المللى انرژى اتمى‌ را چگونه ارزيابى مى‌کنيد؟ اين گزارش در مقايسه با گزارش‌هاى قبلى چه تفاوت‌ها و چه مشابهت‌هايى دارد؟

گزارش اخير آژانس همانند گزارشات قبلى دو پهلو نوشته شده است. از سويى مى‌گويد که فعاليت‌هاى هسته‌اى اعلام شده ايران انحرافى نداشته و از سوى ديگر تاکيد مى‌کند که ايران همکارى لازم را نمى‌کند تا آژانس را قادر سازد تا نسبت به فعاليت‌هاى صلح آميز هسته‌اى ايران اطمينان حاصل کند. اين گزارش از اين منظر تقريبا شبيه گزارشات چند سال گذشته آژانس است.

البته بايد تاکيد کنم که گزارش اخير از چند جهت نسبت به گزارشات گذشته منفى‌تر است. اول اينکه اين گزارش يک ضميمه دارد که شامل سه بخش است که فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران در سايت‌هاى مختلف را طبقه بندى کرده و در عين اشاره به همکارى‌هاى ايران با آژانس، عدم همکارى ايران با آژانس را کلاسه بندى کرده و شکل برجسته ترى به آن داده است. به عبارت ديگر، ضميمه گزارش به نحوى طراحى شده که ليست موارد عدم همکارى ايران کاملا به چشم بخورد.

مورد دوم پررنگ‌تر شدن وظيفه شوراى امنيت در قبال پرونده هسته‌اى ايران است که به زعم مدير کل، آژانس موظف است پيرو درخواست شوراى امنيت با آن شورا همکارى کند و اطلاعات لازم را در اختيار آن شورا قرار دهد تا بتواند صلح و امنيت بين المللى را حفاظت نمايد. به عبارت ديگر، مدير کل آژانس به طور غيرمستقيم از اينکه پرونده هسته‌اى ايران ممکن است مخل صلح و امنيت بين المللى باشد حمايت مى‌کند. وى همچنين بر اين نکته تاکيد دارد که ايران بر اساس منشور ملل متحد موظف است مصوبات شوراى امنيت را به اجرا گذارد.

نکته سوم بر مى‌گردد به بحث مطالعات ادعايى که از ديد ايران پرونده آن بسته شده ولى از ديد مدير کل، اطلاعات دريافتى در اين زمينه نه تنها از سوى کشورها بلکه از طريق تلاش‌هاى خود آژانس نيز به دست آمده که موجب نگرانى آژانس در خصوص وجود احتمالى فعاليت‌هاى غير آشکار هسته‌اى گذشته و يا حال ايران است که توسط سازمان‌هاى مرتبط نظامى‌ از جمله در زمينه فعاليت‌هاى مربوط به توليد محموله هسته‌اى براى استفاده در موشک صورت گرفته است. به طور کلى مى‌توان گفت که گزارش اخير مدير کل آژانس هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل منفى‌تر از گزارشات قبلى است.

برخى اين گزارش را به دو قسمت فنى و سياسى تقسيم مى‌کنند و ارزيابى‌هاى متفاوتى از آن ارائه مى‌دهند. آيا چنين تقسيم بندى و ارزيابى درست است؟

من با اين نوع تقسيم بندى چندان موافق نيستم. همان طور که عرض کردم در اين گزارش نکات مثبت و منفى در کنار هم آمده است. اين مطلب در مورد بخش‌هاى فنى و سياسى گزارش نيز صدق مى‌کند. فراموش نکنيم که آژانس مدعى است که يک سازمان تخصصى بوده و حوزه فعاليتش فارغ از مسائل سياسى است. به همين دليل است که هر جايى که موضع‌گيرى سياسى مى‌کند تلاش دارد براى آن توجيه حقوقى خلق کند. به طور مثال در دفاع از دخالت شوراى امنيت در موضوع هسته‌اى ايران به قرارداد 1957 آژانس و سازمان ملل اشاره مى‌کند که بر اساس آن آژانس موظف به همکارى با شوراست. يا وقتى به عدم اجراى قطعنامه‌هاى شورا توسط ايران اشاره مى‌کند مى‌گويد بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد ايران موافقت کرده است که تصميمات شورا را اجرا کند.

آژانس در اين گزارش به رابطه شوراى امنيت و آژانس اشاره کرده و ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت را رويه طبيعى آژانس دانسته، در حالى که ايران به اين مسئله انتقاد داشته است. سياسى شدن مسئله هسته‌اى و پیگیری آن در شورای امنیت چه عواقبى دارد و ايران چگونه مى‌تواند با سياسى شدن اين مسئله مقابله کند؟

واقعيت قضيه اين است که موضوع هسته‌اى ايران سياسى شده است و آمريکا و شرکايش تلاش دارند که اين موضوع سياسى بماند زيرا از اين طريق راحت‌تر مى‌توانند مقاصد خود را پيگيرى کنند. اتفاقا بايد محور اصلى تلاش‌هاى ما اين باشد که اين موضوع را به آژانس برگردانيم.

تلاش دولت اصلاحات اين بود که اجازه ندهد پرونده ايران وارد شوراى امنيت شود و در اين کار موفق بود. ما مى‌دانستيم وقتى موضوع ايران وارد دستور کار شورا شود خارج کردن آن از شورا کار آسانى نيست. اکنون ما چندين قطعنامه تحريمى‌ عليه ايران در شورا داريم. لغو هر کدام از اين‌ها منوط به تصميم مجدد شوراست. يعنى اين که اعضاى دائم شورا براى ادامه تحريم‌ها حق وتو دارند. پس دور از ذهن نيست که اين تحريم‌ها حتى اگر تشديد نشوند سال‌ها ادامه يابند.

از ديد من جداى از مشکلات اقتصادى که اين تحريم‌ها براى ما به وجود آورده است، من وجود قطعنامه‌هاى تحريمى ‌را در شان ملت بزرگ ايران نمى‌دانم. لذا کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌ها نه تنها دردى را از ما دوا نمى‌کند بلکه مشکلات ما را در صحنه بين المللى افزايش مى‌دهد. ما بايد به طور مستمر مذاکرات را با 1+5 ادامه دهيم و با حفظ اصول خود و تاکيد بر حقوق کامل هسته‌اى امان تلاش کنيم موضوع لغو تحريم‌ها در دستور کار مذاکرات قرار گيرد.

با توجه به زمزمه‌هاى کشورهايى مثل انگلستان، امريکا و فرانسه براى اعمال فشار بيشتر عليه ايران، آيا اين گزارش مى‌تواند مبناى فشار بيشتر قرار گيرد؟ آيا می‌توانیم پیش بینی کنیم که بر اساس این گزارش در آینده شاهد تصويب تحريم‌هاى جديد شوراى امنيت خواهيم بود؟

همان طور که گفتم اين گزارش از گزارشات قبلى منفى‌تر است و قطعا مى‌تواند مستمسک برخى کشورهاى غربى براى اعمال فشار بيشتر بر ايران قرار گيرد. من با اين نظر که به دنبال اين گزارش تصويب تحريم‌هاى جديد شوراى امنيت قطعى مى‌شود موافق نيستم. تصويب قطعنامه جديد شورا مستلزم حمايت روسيه و چين نيز مى‌باشد که به نظر مى‌رسد در حال حاظر اين دو کشور با آن موافقت نکرده اند. اما اين گزارش تصويب تحريم‌هاى دوجانبه جديد توسط آمريکا و شرکا را راحت‌تر کرده است. به نظر مى‌رسد که در آينده نزديک تحريم‌هاى جديدى توسط آمريکا و اتحاديه اروپا وضع شود.

بعد از ارائه اين گزارش، وزراى امور خارجه ايران و روسيه به طور جداگانه خواهان از سرگيرى گفت‌وگو‌ها شده اند. اين امر در چه صورتى امکان پذير است؟‌

من بعيد نمى‌دانم که دور جديد گفت‌وگو‌ها آغاز شود. به نظر مى‌رسد که هم ايران و هم 1+5 مايلند گفت‌وگو‌ها از سر گرفته شود. نکته اصلى اين است که آيا دور بعدى گفت‌وگوها به سرنوشت گفت‌وگو‌هاى قبلى دچار خواهد شد و يا هر دو طرف با برنامه و با اين تصميم که مذاکرات به نتيجه برسد وارد گفت‌وگو‌ها مى‌شوند. انجام مذاکره براى مذاکره نبايد هدف باشد. هر دو طرف بايد به اين جمع بندى برسند که از به نتيجه رسيدن مذاکرات منتفع مى‌شوند.

سفر آقاى صالحى به ژنو و ملاقات‌هاى ايشان در اين سفر، تا چه حد مى‌تواند بر از سرگيرى مذاکرات موثر باشد؟

من از جزييات ملاقات‌هاى آقاى صالحى در ژنو با خبر نيستم. اما از ديد من ملاقات ايشان با خانم اشتون مهم بوده است، نه از اين نظر که در آن ملاقات به توافقى رسيدند بلکه نفس انجام ملاقات نشان دهنده اين است که هر دو طرف مى‌خواهند اين ارتباطات ادامه يابد. البته همانطور که گفتم هر دو طرف بايد به اين نتيجه برسند که گذر زمان بدون دستيابى به توافق به مصلحت هيچ‌کدام نيست.


نظر شما :