آیا باید به انتشار فهرست‌های توهین‌آمیز عادت کنیم؟
دیپلماسی ایرانی: طی ماه های گذشته اتهام ها و توهین های رو به افزارشی از سوی نهادها و سخنگویان و روسای غربی خطاب به دولتمردان و چهره های منتسب به نظام جمهوری اسلامی شنیده شده است که همگی اغلب با یک واکنش روبرو شده و آن عبارت بوده از محکوم کردن فرد یا سازمان مربوطه توسط سخنگوی وزارت خارجه.
به تازگی اتحادیه اروپا در اقدامی تحدیدکننده و بس توهین آمیز نام 32 چهره نظامی و قضایی کشورمان را در یک فهرست آورده و ایشان را به بهانه نقض حقوق بشر و دست داشتن در حوادث پس از انتخابات مورد تحریم قرار داده است. این تحریم شامل توقیف اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و نیز ممنوع الورود کردن آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است.
حتی اگر این افراد اعلام کنند که هیچ حسابی در خارج از کشور ندارند و هیچ وقت قصد سفر به اروپا را ندارند و حاضرند حساب های بانکی‌شان را در برابر دیدگان مردم قرار دهند و... این از اصل توهین و تحقیر وارده نمی کاهد و به نظر نمی رسد پاسخ چنین اقدام توهین آمیزی تنها با یک محکوم کردن لسانی از سوی سخنگوی وزارت خارجه و یا تریبون های نماز جمعه و... مقبول باشد.
وزارت خارجه در واکنش به انتشار فهرست 32 نفره به اصطلاح ناقضان حقوق بشر در ایران، این اقدام را پیروی از سیاست و رویکرد امریکا خوانده و آن را نشانگر فاصله داشتن اتحادیه اروپا از اتخاذ سیاست مستقل از امریکا دانسته است.
فراموش نکنیم که در این فهرست نام مسئولانی آورده شده که بیشتر آنها هم اینک در کشورمان دارای سمت های اجرایی بالایی هستند و بالطبع گسترش این خبر در جامعه، موجب تشویش اذهان خواهد شد و همگان منتظر واکنش مناسب دولت در قبال این اقدام خواهند بود.
اما آنچه رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه دیپلماسی به عنوان اعتراض به این رفتار بر زبان آورد، تفاوتی با عکس العمل های پیشین این وزارتخانه نداشت و گویی میزان توهین های رواداشته شده بر نهادهای قضایی و نظامی و مسئولان آن دیگر امری عادی و پذیرفته شده است. صرف محکوم کردن اتحادیه اروپا و همسو خواندن آن با امریکا و... در برابر میزان اتهاماتی که به 32 چهره مرتبط با حوزه های امنیت و قضاوت و عدالت در ایران نسبت داده شده، کافی نیست و شایسته است با اقدامی متقابل و شدیدتر پاسخ داده شود.
حتی بعد از این ماجرا شنیدیم که تعدادی از سناتورهای امریکایی خواستار تحریم محمود احمدی‌نژاد شده اند. آیا ادامه این روند و افزوده شدن این نوع اقدام ها نشانگر تعلل و بی عملی و محافظه کاری دولت ایران نیست؟
چهار سناتور امریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، از وی خواسته‌اند تا نام محمود احمدی نژاد را در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست اقدام های لازم را انجام دهد. شاید اگر دولت ایران واکنشی درخور و قاطعانه در موارد قبلی از خود نشان می داد، اکنون شاهد رشد توهین ها و افتراها به نظام جمهوری اسلامی و فهرست کردن آنها و اعلام آن در رسانه ها نبودیم. این اتهامات در شرایطی زده می شود که ایران را به دخالت در امور داخلی برخی کشورها نیز متهم می کنند و سعی دارند مردم و دولت های جدید منطقه را از افتادن در راهی که ایران پس از انقلاب طی کرده است برحذر دارند.
حال در چنین شرایطی اطلاق نقض حقوق بشر به محمود احمدی نژاد و درخواست تحریم وی و نیز انتشار فهرست های تحریمی از مسئولان قضایی و امنیتی کشورمان به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
در فهرست منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا نام ۱۳ فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی و ۱۹ قاضی و مقام قضایی که به نوعی با جریان های دو سال اخیر در ایران در ارتباط بوده اند به چشم می‌خورد. محافظه کاری و عادت کردن به این روند می تواند دست غربی ها را برای توهین ها و تبلیغات بیشتر علیه جمهوری اسلامی باز بگذارد. آیا مسئولان عالی رتبه و دیپلمات های ما متوجه عمق توهینی که در پس این اقدام ها وجود دارد نشده اند یا اینکه به آن عادت کرده و کم کم این شرایط را پذیرفته اند؟
نظر شما :