همچنان در آرزوی امنیت هستیم

۲۲ دی ۱۳۸۶ | ۱۸:۳۷ کد : ۱۳۲۸ اخبار اصلی
گفت و گوی روزنامه ایران با سید محسن حکیم مشاور مجلس اعلای عراق
همچنان در آرزوی امنیت هستیم
عراقى ها در حالى سال ۲۰۰۸ را آغاز کرده اند که همچنان نمى توان چشم انداز روشنى از آينده اين کشور تحت اشغال ارائه کرد و اينطور مى نمايد که " امنيت " دلمشغولى مردم عراق " تا هميشه " خواهد بود.
 
ناکامى اشغالگران در برقرارى امنيت و شکست طرح هاى امنيتى آنان در کنار آينده مبهم اشغال عراق هم اکنون جدى ترين دغدغه طيف سياستمداران عراقى است.
 
آخرين تحولات عراق را در گفت و گويى با سيدمحسن حکيم مشاور سياسى رئيس مجلس اعلاى اسلامى عراق در ميان گذارده ايم که از نظر گرامى تان مى گذرد:
 
مهمترين چالش دولت مالکى در سال ۲۰۰۸ چيست؟
امنيت همچنان مهمترين چالش فراروى دولت آقاى مالکى باقى خواهد ماند اما نظر به پيشرفت نسبى امنيت، پس از آن امر بازسازى عراق در اولويت قرار خواهد گرفت.
 
در سال ۲۰۰۷ گامهاى مهمى در اين زمينه برداشته شد ولى تا سقف مطلوب هنوز راه درازى در پيش است. همچنين مبارزه گسترده با فساد ادارى، بازسازى هرچه سريعتر مرقد امامين عسکريين ( ع ) در سامراء، بسترسازى براى خروج نيروهاى خارجى از عراق، فعال سازى مواد مختلف قانون اساسى بويژه موادى که در مورد تشکيل اقاليم آمده است، پيشبرد فرآيند آشتى ملى، برگزارى انتخابات شوراهاى استان، تشکيل جبهه سياسى گسترده براى حمايت از دولت همه و همه برنامه هاى حياتى سال آينده دولت عراق است.
 
اخيراً توافقنامه اى امنيتى ميان عراق و آمريکا امضا شد که جزئيات چندانى از آن منتشر نشد. در مورد اين توافقنامه نقاط مبهمى وجود دارد که از جمله آنها مى توان به احتمال حضور دائمى اشغالگران در عراق اشاره کرد...
عراق پس از تجاوز رژيم صدام به کويت در ۲ اوت ۱۹۹۰ بر طبق قطعنامه ۶۶۱ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت و از آن زمان تاکنون متأسفانه عراق تحت قيموميت سازمان ملل است که اين براى عراق هزينه هاى بسيار هنگفتى را در بر دارد، چرا که هر گونه ادامه وضعيت فعلى منجر به مخدوش شدن استقلال سياسى و حاکميت ملى عراق مى شود و پرونده عراق همواره مورد تهديد مطامع و منافع کشورهاى بزرگ در سازمان ملل باقى خواهد ماند.
 
جهت خروج از اين وضعيت و نيز پايان دهى به حضور نيروهاى خارجى در عراق که تحت عنوان نيروهاى چندمليتى در عراق حضور دارند و حضور آنان نيز تابع هيچ ضابطه اى نيست و متأسفانه همه روزه شاهد برخورد سليقه اى و بعضاً خلاف قانون آنان مى باشيم، جهت ضابطه مند کردن آن نياز به توافق ميان دولت عراق و آمريکا است تا اين مشکلات حل و فصل شود.
 
همانطور که مى دانيد در ديدار اخير عبدالله گل و بوش, رئيس جمهورى ترکيه اعلام کرده است که اقدامات ديپلماتيک در برخورد با پ .ک .ک به پايان رسيده است.آخرين تحولات پرونده شمال عراق چيست؟
در حقيقت در مورد کنترل فعاليتهاى پ.ک.ک دولت عراق با همکارى کامل دولت اقليم کردستان تلاشهاى وسيعى را انجام داده است و به طور روزانه با دولت ترکيه در اين زمينه رايزنى انجام مى شود.
 
بر طبق قانون اساسى عراق هرگونه فعاليت سازمانهاى تروريستى در عراق ممنوع گرديده و بايد اين سازمانها از عراق اخراج گردند. حزب کارگران کردستان نيز از جمله اين سازمانهاست. اين حزب نيز بايد هرچه سريعتر خاک عراق را ترک کند.
 
شوراهاى موسوم به بيدارى اگرچه در ابتدا توسط دولت تأسيس شد اما اکنون به نظر مى رسد ابهاماتى در نوع تعامل آنها با دولت بوجود آمده است.مهمترين اين اشکالات چيست؟
شوراهاى بيدارى يا صحوات از کارهاى مهمى است که ابتدا بوسيله دولت مردمى عراق به رياست جناب آقاى مالکى در استان انبار به رياست مرحوم عبدالستار ابو ريشه شکل گرفت اما پس از آن آمريکائيها با سوء مديريتى که در زمينه تشابه سازى آن در جاهاى ديگر به خرج دادند مشکلات عديده اى براى دولت عراق ايجاد گرديد.
 
دولت عراق معتقد است که موضوع صحوات در راستاى امنيت مردمى و مشارکت پوياى مردم در فرآيند امنيت سازى و ثبات گرايى مدنظر قرار گيرد که لازمه آن نيز اولاً: اشراف کامل دولتى نسبت به ساختار و کادر و کارکرد آن و ثانياً ملى عمل کردن آن است.
 
هم اکنون کدام مناطق از دسترس القاعده و تروريست ها خارج شده و کدام مناطق همچنان تحت نفوذ آنان است؟
هم اکنون تقريباً تمامى مناطق عراق جز سه استان موصل و صلاح الدين و ديالى از لوث وجود القاعده پاک شده و در سه استان مذکور نيز عملياتهاى گسترده اى در حال انجام است تا ريشه القاعده در عراق خشکانده شود.
 
اخيراً انتقاداتى به نقل از رئيس مجلس اعلا از دولت عراق در برخى مطبوعات عربى انتشار يافت که براى ما کمى عجيب بود...
آقاى حکيم از آقاى مالکى انتقاد نکرده اند بلکه ايشان در يازدهمين اجلاس ملى مبلغان عراقى که بوسيله موسسه فرهنگى شهيد محراب در نجف اشرف تشکيل گرديد به نقد سازنده از دولت پرداختند و برخى از کم کارى هاى بعضى از وزارتخانه ها را مطرح و به مسئولين اين وزارتخانه ها هشدار دادند که بايد تمامى تلاش خود را در راستاى رفاه مردم مظلوم و ستمديده عراق به کار بندند. اين که روزنامه هاى عربى چنين برداشتى از سخنان آقاى حکيم مى کنند متأسفانه بى سابقه نيست.

نظر شما :