چالش های پیش روی آمریکا چیست؟

ثبات سیاسی حلقه مفقوده در افغانستان

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۷:۱۷ کد : ۱۹۱۲۸۴۶ آسیا و آفریقا نگاه ایرانی
یادداشتی از محمدرضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان برای دیپلماسی ایرانی.
ثبات سیاسی حلقه مفقوده در افغانستان

دیپلماسی ایرانی:از نظر ایالات متحده آمریکا جنگ افغانستان در حال نزدیک شدن به پایان خود می باشد. برای آنها پایان سال 2014 پایان طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ کشورشان  خواهد بود . این امکان تنها هنگامی تحقق یافت که آنان تعریف از دشمن را تغییر و طبیعتا تعریف جدیدی از پیروزی نیز ایجاد گردید . اولین نشانه های این موضوع  از لابلای بازنگری راهبرد آمریکا در قبال افغانستان که در انتهای سال 2009 علنی گردید قابل شناسائی بود . می توان گفت از آن زمان مقامات آمریکا به تفاوت میان شورش و تروریسم در افغانستان پی برده و تلاش نمودند تا این دو را از یکدیگر جدا نمایند ، هر چند مدتی طول کشید تا نظامیان این کشور نیز قانع شوند که نمی توان پیروزی در برابر شورش را بسادگی تعریف نمود .  اظهارات اخیر ژنرال آلن فرمانده سابق ناتو در افغانستان مبنی بر اینکه " مقابله با شورش کاری زمان بر است و به دشواری می توان زمانی را تعیین کرد که بگوئیم پیروز شدیم " در این راستا می تواند محسوب گردد .

قبل از ورود به موضوع افغانستان مناسب است سه نکته را مورد توجه قرار داد :

اولبه نظر می رسد موجی که می تواند پیوستگی میان برخی تحولات خاورمیانه را با افغانستان و حتی در آینده با آسیای مرکزی ایجاد نماید موضوع افراط گرائی و ادامه پیوند آن با تروریسم می باشد . نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که بر خلاف ارزیابی اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی سالیانه خود در کنگره ، القاعده هر چند به لحاظ تشکیلاتی ضربه خورد اما افکار آن بشکل وسیعی توسعه و تبدیل به الگوئی برای برخی جریانات گردیده است . افغانستان ، پاکستان ، لیبی ، مالی و برخی دیگر از مناطق شمال افریقا ، عراق ، یمن و مهم تر سوریه نمادهای عینی از رشد این پدیده می باشند . گستردگی این حضور را نمی توان صرفا سایه ای از القاعده محسوب نمود . عدم نیاز به حضور نظامی مستقیم برای مقابله با این تهدید را نیز نه در کاهش این تهدید بلکه باید در تغییر ماهیت مبارزه در نبردهای نامتقارن دانست . در این میان به نظر می رسد مشخصا نتیجه تحولات در سوریه می تواند در مناطق  خاورمیانه ،  افغانستان  و حتی در آینده در کشورهای آسیای مرکزی از منظر تشویق افراط گرائی به کسب قدرت با بهره گیری از  راههای خشونت آمیز موثر واقع گردد . در سوریه موضوع کلیدی  رفتن یا ماندن بشار اسد نیست ، بلکه  توافق بر سر فرآیندی است که آینده این کشور را از مواجه شدن با خطر فرقه گرائی و تجزیه که می تواند بی ثباتی در کل منطقه را توسعه دهد مصون نگه دارند .

دوم بی ثباتی و خلا قدرت مناسب ترین زمین بازی گروههای افراطی در مناطق مختلف می تواند باشد . هر چند این گروهها فاقد مشخصه هائی هستند که آنها را لزوما در یک مدار قرار دهد ، اما القاعده می تواند محور و در مواقعی عامل پیوند گروههای افراطی در مناطق مختلف قرار گیرد .

سوم جنوب آسیا همچنان به دلیل  رقابتها و اختلافات موجود با بی ثباتی مواجه و از ظرفیت بالای تنش برخوردار می باشد . سهم افغانستان را در این رقابتها بدلیل موقعیت جغرافیائی این کشور و نقشی که در شکل گیری ترتیبات آتی امنیتی می تواند داشته باشد نمی توان مورد توجه قرار نداد . دلیل بخش مهمی  ازاستمرار بحران در افغانستان را هم در واقع باید ناشی از رقابتهای بیرونی که با هدف توسعه نفوذ در این کشور صورت می گیرد دانست . حضور ناتو و قدرتهای فرامنطقه ای نیز بر اساس آنچه تاکنون بوقوع پیوسته ، منجر به مهار و کنترل بحران نگردیده است .

تحولات افغانستان را باید با نگاهی به آینده این کشور و عوامل کلیدی موثر بر آن مورد ارزیابی قرار داد .آمریکا قرار است تا اوایل  سال آتی میلادی تعداد 34000 نفر دیگر از مجموع 66000 نیروی نظامی خود را از افغانستان خارج و تا انتهای سال آتی میلادی تمامی نیروهای رزمی آمریکا ( احتمالا باستثنای تعدادی که در پایگاههای نظامی باقی خواهند ماند ) از این کشور خارج شده و دستور کار آمریکا در این کشور بر اساس توافق مقامات دو طرف در قالب " آموزش و تجهیز نیروهای افغان به شکلی که بار دیگر این کشور با هرج و مرج مواجه نشود و ماموریت ضد تروریسم تا بازماندگان القاعده و متحدان آنان تعقیب شوند"  قرار خواهد گرفت . هر چند این تحول را می توان از منظری برای آمریکا به جهت عبور از مرحله فعلی و درگیر نماندن در جنگی بی پایان و مبهم و همچنین امکان مدیریت صحنه با اصطحکاک کمتر نوعی موفقیت محسوب نمود ، اما به نظر می رسد  چگونگی برخورد با موضوعات زیر می توانند در شکل دهی به فرآیندهای آتی نقش موثری داشته باشند  :

- چگونگی ادامه حضور نیروهای آمریکائی و موضوع مصونیت قضائی آنها

مجموعه حاکمیت در افغانستان بر امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا و ادامه حضور بخشی از نیروهای نظامی این کشور  تاکید داشته و طرحایده برگزاری لوئی جرگه جهت تصمیم گیری در مورد آن ، با هدف توجیه افکار عمومی و افزایش فرصت چانه زنی در مقابل آمریکا صورت گرفته است . اصولا هنگامی که موضوع ماموریت ضد تروریسم بر علیه بازماندگان القاعده بعنوان یکی از دستورکارهای  آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مورد توافق طرف افغانی قرار می گیرد ، طبیعی است که اجرای این ماموریت نیاز به سازوکارهای قانونی مربوطه خواهد داشت . البته به نظر می رسد دولت افغانستان که لابد از قطعی نمودن این موضوع تا قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوری است ، با بهره گیری از برخی الگوهای موجود علاقه مند است این مصونیت را تنها در مواردی که نیروهای نظامی آمریکائی درگیر عملیات نظامی می باشند شامل آنها گردانیده و در سایر موارد از اعطای هر گونه مصونیتی خودداری نماید . در عراق بدلیل عدم موافقت دولت با اعطای مصونیت ، این اتفاق رخ نداد و نیروهای آمریکائی این کشور را ترک کردند . ماهیت بحران در افغانستان البته با عراق متفاوت است. نیروهای شورشی و خصوصا طالبان تجربه یک دور حاکمیت بر بخشهائی از این کشور را داشته و در عین حال نه تنها خود را درشرایط بازنده احساس نکرده بلکه بر این باورند که مقاومت آنها موجب خروج نظامیان خارجی گردیده است . این احساس پیروزی در کنار تمایلات موثر کشورهای  خارجی حامی این جریان ،عامل اصلی برای ادامه مقاومت آنان در برابر هر گونه ادامه حضور نیروهای نظامی خارجی ، تعامل و پیوستن به روند صلح با دولت فعلی افغانستان محسوب می گردد.با توجه به این موضوع طبیعی است بحران در افغانستان در صورت توافق بر سر ایجاد پایگاههای نظامی خارجی ادامه خواهد یافت .

انتخابات آتی ریاست جمهوری در افغانستان و انتقال قدرت

این انتخابات که قرار است در بهار سال 1393 انجام گردد را می توان مهمترین تحول سیاسی  قبل از خاتمه خروج نیروهای نظامی خارجی تلقی نمود . این انتقال قدرت در صورت طی نمودن روند صحیح و شفاف می تواند مبنایی برای افزایش اجماع داخلی بوده و مشروعیت بیشتری را برای دولت بعدی به همراه داشته باشد . این موضوع می تواندعنصری کلیدی در انسجام درونی مجموعه حاکمیت در افغانستان در غیاب نیروهای نظامی خارجی محسوب گردد .

آنچه در سال 2009 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داد ضربه قابل توجهی به روند مشروعیت بخشی بر ساختار دولتدر این کشور محسوب می گردید  . در آن هنگام به دلیل خلاء  قانونی ، مشروعیت طرف پیروز برخواسته از وجدان عمومی مردم و یا توافق جمعی گروهها و جریانات سیاسی درون حاکمیتی نبود و صرفا توسط کمیسیون انتخابات اعطا گردیده بود . اظهارات وزیر امور خارجه جدید آمریکا نیز بر این نکته صحه گذاشت که در واقع آنها نیز روند مذکور را علیرغم تکمیل نبودن  تنها بر اساس مصلحتها مورد حمایت قرار داده بودند . تشدید ناکارآمدی دولت نیز  به بحران مشروعیت آن دامن  زد .

-   حفظ یکپارچگی نیروهای امنیتی دولت برای حفظ دستاوردها

بر اساس توافق مقامات افغان و آمریکا آخرین بخش از مسئولیتهای امنیتی سریعتر از جدول زمانی تنظیم شده  در اختیار نیروهای این کشور قرار گرفته و از اوایل سال 1392 عملا این نیروهای افغان خواهند بود که بصورت مستقیم مسئولیت حفظ امنیت در تمام مناطق کشورشان را بر عهده داشته و صرفا از خدمات هوائی نیروهای ناتو و در صورت نیازنیروهای زمینی آنها بهره مند خواهند گردید . علاوه بر این آمریکا پذیرفته تا ملاحظات دولت افغانستان را در مورد تعداد نیروهای امنیتی برای مدتی بعد از سال 2014 نیز مورد رعایت قرار دهد .

هر چند بر اساس برخی گزارشات گفته می شود در مناطقی که مسئولیت امنیتی آن به طرف افغانی واگذار شده بین 5 تا 20 درصد بر بهبود وضعیت امنیتی افزوده شده است اما مهمترین نگرانی که در مورد نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 وجود دارد تشدید فرار از صفوف این نیروها و خطر مواجه شدن با فروپاشی درونی آن است . عدم تکمیل بازسازی نیروهای امنیتی بویژه از جهت احیای نیروی هوائی ، دفاع ضد هوائی و ارائه امکانات و ادوات سنگین را می توان از دیگر چالشهای این نیروها در مواجهه با مخالفین تلقی شده که باور افغانها به توانمندی خود را به لحاظ ذهنی کاهش می دهد  . طبیعی است در شرایطی که حدود 150 هزار نیروی نظامی باتجربه خارجی موفق به کنترل گروههای شورشی در این کشور نگردیدند ، چگونه می توان توقع داشت این مهم از عهده نیروهای بومی افغان در حالی که فاقد امکانات و آموزشهای لازم هم می باشند برآید . خصوصا اینکه هنوز قومیت از کلیدی ترین موضوعات این کشور بوده و گروههای شورشی عمدتا در بستر روابط قومی قرار دارند .

علاوه بر موارد فوق دولت افغانستان با گذشت بیش از یک دهه از ایجاد شرایط جدید همچنان خود را با دشواریهائی در استقلال عمل و در نحوه اداره کشور مواجه می بیند . افغانستان کماکان ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داشته و همین موضوع محدودیتهائی را بر دولت این کشور اعمال می نماید ، اختیارات و وظایف دفتر سازمان ملل متحد در این کشور فراتر از وظایف قانونی دفاتر این نهاد بین المللی در سایر کشورها بوده ،   اعتماد لازم به ساختارهای این دولت به منظور واگذاری مسئولیت هزینه کمکهای اهدائی کشورهای خارجی وجود نداشته  و هنوز نیروهای نظامی خارجی خود را تابع قوانین داخلی این کشورنمی دانند . هر چند دولت افغانستان گامهائی را برای عبور از این مشکلات برداشته ، اما بعید به نظر می رسد اتفاق ویژه ای را باید در کوتاه مدت انتظار داشت .   

بدون تردید ثبات در افغانستان نه تنها برای مردم این کشور نیازی اساسی تلقی می گردد بلکه تاثیر مستقیمی بر شرایط کشورهای همسایه نیز داشته و دستاوردی جمعی محسوب می شود ، اما به نظر می رسد این مهم نمی تواند از دل تعارضات موجود فعلی که میان طرفهای مختلف داخلی و خارجی وجود دارد بدست آید ./12

کلید واژه ها: افغانستانآمریکانیروهای نظامیمحمدرضا بهرامی


نظر شما :