دستان خالی غربی ها در برخورد حقوقی با تهران

ادعای کشورهای منتقد پرتاب ماهواره نظامی ایران را چقدر می توان جدی گرفت؟

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۹۰۹۲۱ خاورمیانه انتخاب سردبیر
پروفسور سید حسن امین در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون انطباق و یا عدم انطباق پرتاب ماهواره بر «قاصد» با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از نگاه حقوقی بر این باور است که چون قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره ای به صنایع متعارف نظامی و حتی موشک‌های بالستیک ایران نکرده، بلکه این قطعنامه در بند سوم ضمیمه ب صرفاً از ایران «درخواست» کرده است که هیچ گونه فعالیتی در خصوص طراحی و استفاده از موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای نداشته باشد. لذا پرتاب قاصد نقض فاحش قطعنامه نخواهد بود.
ادعای کشورهای منتقد پرتاب ماهواره نظامی ایران را چقدر می توان جدی گرفت؟

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – با پررنگ تر شدن هجمه ها و انتقادات دیپلماتیک و رسانه‌های کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران در سایه اقدام چهارشنبه هفته گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پرتاب ماهواره بر سه مرحله ای «قاصد» به منظور قرار دادن ماهواره «نور» در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین، اکنون تلاش‌هایی برای ارجاع پرونده اقدام ایران به شورای امنیت به بهانه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. اما به واقع از نظر حقوقی و نه از نقطه نظر سیاسی و امنیتی جانبدارانه آیا ایران با پرتاب ماهواره بر قاصد که طبق تعریف نظامی یک موشک بالستیک محسوب می شود، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است؟! دیپلماسی ایرانی بررسی بیشتر این مسئله را در گفت و گویی با پروفسور سید حسن امین، حقوقدان، استاد بازنشسته دانشگاه کلدونین گلاسکو در رشته حقوق بین الملل و نیز استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پکن پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

با پرتاب ماهواره بر سه مرحله ای قاصد توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صبح چهارشنبه هفته گذشته اکنون مسئله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران بیش از پیش برجسته شده است. اگرچه از نگاه نظامی اساسا هواره‌بر قاصد در کنار دیگر ماهواره برهای گذشته (ماهواره بر سفیر، سیمرغ و قائم) یک موشک بالستیک به شمار می رود، اما مسئله مهم اینجاست که موضوع درخواست شورای امنیت سازمان ملل از ایران در ارتباط با عدم طراحی و استفاده از موشک‌های بالستیک، نه در سند برجام، نه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ که بدنه اجرایی آن به شمار می رود و نه ذیل ماده ۴۱ گنجانده نشده، بلکه این مسئله (عدم تلاش برای طراحی و استفاده از موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای) در بخش پیوست قطعنامه و مشخصا در بند سوم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است. از این رو به نظر می رسد که به‌هیچ‌وجه اقدام ایران در پرتاب قاصد نقض توافق برجام نیست و به دلیل اینکه جزء تعهدات ایجاد شده برای ایران از سوی شورای امنیت هم نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ هم محسوب نمی‌شود. اتفاقا محمد جواد ظریف به استناد همین مسئله در توئیت ۱۵ آذر ۹۸/ ششم دسامبر سال گذشته میلادی و در پاسخ به نامه ضد ایرانی ۵ دسامبر ۲۰۱۹ آلمان، فرانسه و انگلستان به دبیرکل سازمان ملل، عنوان کرد که آزمایش موشک های بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منع نشده است. این در حالی است که قطعا پرتاب قاصد نقض بخش پیوستاری قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار می رود و در سایه این نکته، غربی ها معتقدند که چون پرتاب ماهواره بر قاصد نقض بند سوم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب می شود، ایران متهم به نقض کل قطعنامه است. حال سوال اینجاست که آیا از نگاه حقوقی نقض بخش ضمیمه ای و پیوستاری یک قطعنامه مانند قطعنامه ۲۲۳۱ که دارای دو ضمیمه است و مشخصا بند سوم ضمیمه ب این قطعنامه به منزله نقض کل ۱۰۴ صفحه بدنه اجرایی آن (قطعنامه) از سوی ایران به شمار می رود یا خیر، چون به نظر می رسد که دوباره دعوای ۳۰ مارس ۲۰۱۶ بر سر همین مسئله تکرار شده است؟

اولا این که دعوای حقوقی و برداشت های متفاوت از فعالیت موشکی ایران تنها به اقدام چهارشنبه هفته گذشته نیروی هوافضای سپاه در پرتاب ماهواره بر قاصد بازنمی‌گردد، بلکه در راستای نکته شما، پیشتر و مشخصا در ۳۰ مارس ۲۰۱۶ هم شاهد چنین دعوا و اختلاف نظر حقوقی و برداشت متفاوت و تفسیر متضاد از قطعنامه ۲۲۳۱ و به خصوص بند سوم ضمیمه ب، دایر بر محدودیت ایران در خصوص موشک‌های بالستیک بوده ایم. ببینید واقعیت آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سلسله قطعنامه های تحریمی پیشین خود درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ با محوریت قطعنامه ۱۹۲۹ چنین تصمیم گرفته بود که جمهوری اسلامی ایران از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشند، منع شود، اما با تصویب برجام در سال ۲۰۱۵ و قطعنامه متعاقب آن در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تغییراتی جدی در رابطه با این محدویت فعالیت موشکی بالستیک ایران شکل گرفت. نخست آن که لحن و بیان الزام آور قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۲۰۱۰ تبدیل به لحنی غیر الزام آور شد؛ از جمله اینکه عبارت توسل به هر ابزاری به منظور ممانعت از انتقال فناوری یا کمک فنی در خصوص موشک‌های بالستیک به ایران حذف شد؛ عبارتی که به تعبیر برخی از صاحب نظران مجوز توسل به زور علیه چنین انتقالی را فراهم کرد. مهمتر این که حتی جایگاه این عبارت نیز دچار در قطعنامه دچار تغیرات جدی شد و از بدنه اجرایی یا همان متن اصلی قطعنامه ۱۹۲۹ به بند سوم پیوست ب یا ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ منتقل شد. اتفاقا در سایه همین نکات بود که ایران در دوران پسابرجام چند آزمایش موشکی جنجالی انجام داد که دیدگاه های متفاوتی مانند دیدگاه های امروز بر سر پرتاب قاصد را در خصوص خوانش و تفسیر حقوقی از بند سوم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ را، ذیل نکته مهم شما در سوالتان شکل داد. چون در همان زمان نیز برخی از کشورهای طرف برجام این آزمایش های موشکی ایران را نقض این بند (بند سوم پیوست ب) و متعاقب آن کل قطعنامه قلمداد کردند و در مقابل برخی دیگر ایران را متعهد و ملزم به اجرای این شرایط نمی دانستند. چنانی که اشاره شد قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه‌ای طولانی شامل ۱۰۴ صفحه و دو ضمیمه است که ضمیمه اول مسائل مربوط به بیانیه را شامل می شود و ضمیمه دوم به حوزه محدودیت غنی سازی و برنامه های موشک های بالستیک ایران اختصاص دارد. پیرو نکته قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با دیگر قطعنامه های این شورا تفاوت جدی دارد. زیرا این قطعنامه کاملا فنی و تخصصی، در محیطی غیر متشنج و بر مبنای اعتماد به تصویب رسید. مضافاً اینکه تصویب بندهای آن با مخالفت چندان جدی از سوی اعضا مواجه نشد. اما با تغییر اوضاع سیاسی و دیپلماتیک بین المللی به خصوص بعد از اقدام دونالد ترامپ در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به منظور خروج از توافق هسته‌ای، عملاً فضای اعتماد جاری در این قطعنامه از بین رفت و همین مسئله سبب شد که نگاه ها و تفاسیر سلیقه ای، متفاوت و گاه متضاد میان اعضای آن به وجود آید. به عبارت دیگر قطعاً فضای سیاسی و دیپلماتیک مبنی بر حسن انجام تکالیف و حقوق بر پیشبرد بندها و مفاد در برجام موثر بوده است. همین مسئله به قطعنامه ۲۲۳۱ هم تسری پیدا می کرد چون فضای اعتماد بین اعضا وجود داشت و نظرات طرفین به هم نزدیک بود، اما زمانی که فضای اعتماد از بین رفت خوانش های متفاوتی، هم از برجام و متعاقبا هم از قطعنامه ۲۲۳۱ به وجود آمد که شرایط را به اینجا رساند.

البته ذکر این نکته هم لازم است تا این شائبه رفع شود که مذاکرات برجامی و قطعنامه ۲۲۳۱ تنها به پرونده فعالیت های هسته ای، به ویژه با پررنگ تر شدن «PMD» یا ابعاد احتمالی نظامی فعالیت های هسته ای ایران به قصد تولید و توسعه سلاح ‌اتمی اختصاص داشت، نه پرونده فعالیت های موشکی. چون این ظن پیش می آید که مطرح شدن فعالیت های موشکی کشور در حوزه موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای مندرج در بند سوم ضمیمه و یا پیوست ب قطعنامه می تواند نشان از این داشته باشد که تیم مذاکره کننده روی توان موشکی هم، ذیل توافقات برجامی مذاکره کرده است.

نه این گونه نیست. قبلا هم اشاره داشتم که شورای امنیت سازمان ملل چون در سلسله قطعنامه های تحریمی پیشین خود ناظر بر همان شش قطعنامه درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ با محوریت قطعنامه ۱۹۲۹ چنین تصمیم گرفته بود که جمهوری اسلامی ایران از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشند، منع شود، پرونده موشکی ایران در مذاکرات برجامی طرح شد. یعنی محدودیت موشکی ایران، آن هم فقط در حوزه موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی، ذیل پرونده هسته ای مطرح شد. به همین دلیل شورای امنیت و قطعنامه ها روی موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای تمرکز داشت، نه کل توان موشکی ایران تا محدویت فعالیت های هسته ای ایران را در حوزه نظامی کامل کند. محدودیت‌های حاکم بر برنامه‌ توسعه‌ موشکی ایران تبیین شده در «ضمیمه ب» قطعنامه ۲۲۳۱ و به خصوص بند سوم این پیوست، نه در متن قطعنامه ذکر شده و اساساً بنا از صدور قطعنامه‌ یاد شده، تعیین شرایط و محدودیت‌های برای برنامه‌ هسته‌ای ایران بوده است، نه توان موشکی. بنابراین، پرونده‌ موشکی، البته تنها موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای جزء و فرعی از این قطعنامه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر متن قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب در سال ۲۰۱۰ تمام موشک های ایران که قابلیت حمله سلاح، چه در قالب سر جنگی و انفجاری و چه کلاهک اتمی را در بر داشت، اما قطعنامه ۲۲۳۱ صراحتاً از موشک های بالستیک که به منظور حمل کلاهک هسته ای طراحی شده را مورد تاکید قرار داده است. لذا تمام سیستم موشکی و کلیه توان موشک های ایران خارج از صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ است.

پس قطعنامه ۲۲۳۱ حتی نافی استفاده ایران از موشک بالستیک هم نیست؟

خیر. باز هم تکرار می کنم قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره ای به صنایع متعارف نظامی و حتی موشک‌های بالستیک ایران نکرده، بلکه این قطعنامه در بند سوم ضمیمه ب صرفاً از ایران «درخواست»، تاکید دارم «درخواست» کرده است که هیچ گونه فعالیتی در خصوص طراحی و استفاده از موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای نداشته باشد.

برای آن که به درک درستی از تاثیر پذیری برجام از پرتاب قاصد برسیم ابتدا باید دیالکتیک حقوقی متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را روشن کرد. در این راستا سوال مهم اینجا است که که دیالکتیک حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با برجام چیست، چرا که از یک سو برخی از حقوقدانان قطعنامه ۲۲۳۱ را جزئی از برجام تلقی می کنند، در صورتی که برخی دیگر معتقدند این قطعنامه، نه به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، بلکه به عنوان ضامن اجرایی برجام قلمداد می شود؟

هر دو بعد تا اندازه ای درست است. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۵ و با هدف تایید مفاد برجام، خاتمه دادن به قطعنامه های تحریمی پیشین و لغو برخی از محدودیت های خاص از جمله محدودیت های نظامی تصویب شد. اما برای پاسخ روشن‌تر به این سوال مهم شما قطعاً باید قطعنامه ۲۲۳۱ را همراه با دو ضمیمه آن مدنظر قرار داد. واقعیت این است که ضمیمه نخست و یا پیوست الف قطعنامه ۲۲۳۱ تکرار متن برجام است. از این حیث قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام در ضمیمه الف با همدیگر به تلاقی و تقاطع حقوقی می رسند. اما در ضمیمه ب که شامل سلسله تعهدات و تجویزهایی است که خارج از دایره توافق هسته‌ای به شمار می رود و بیشتر مسئله محدودیت در غنی سازی و تحریم های تسلیحاتی، به خصوص در حوزه فعالیت های موشک های بالستیک، البته با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بازمی‌گردد، قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام از همدیگر جدا می شوند و حیات مستقلی پیدا می‌کنند.

اگر چه قطعنامه ۲۲۳۱ در ضمیمه الف خود برجام را تایید کرده است، اما ماهیت بدنه اجرایی این قطعنامه، ضمن تایید توافقات برجامی بیشتر برای لغو شش قطعنامه سابق شورای امنیت شامل قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹ از سوی این شورا علیه ایران مطرح شد تا بدین وسیله شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ برجام را تایید کند. پس به نظر می رسد قطعنامه ۲۲۳۱ ضامن اجرایی برجام باشد نه بخشی از آن، هم چنان که بند ۱۸ متن برجام صراحتا عنوان می‌کند که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به منزله مفاد برجام نیست؟

در پاسخ به سوال شما باید دو نکته را مد نظر قرار داد. اول این که باید اذعان کرد که درک درستی و حکم قطعی در خصوص ارتباط حقوقی متن برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با توجه به نقاط مشترک و نیز نقاط اختلافی حقوقی این دو سند وجود ندارد. چون تفسیر های متنوع، متناقض و گاه متضاد حقوقی برای پیدا کردن ارتباط این دو (برجام و قطعنامه ۲۲۳۱)، شرایط به شدت نسبی و سلیقه‌ای را در حوزه حقوقی ایجاد می کند. بنابراین نمی توان با قاطعیت گفت که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به لحاظ حقوقی به هم وابسته هستند و یا از هم مستقل هستند. اما تاثیرپذیری و تاثیرگیری این دو سند از همدیگر به شدت مشهود و غیر قابل انکار است، اگرچه هر کدام از این اسناد ماهیت متفاوت خود را دارند. دوم آن که تحلیل شما اگر چه درست است، اما نگاهی یک سویه به قضیه دارد و همه ابعاد در آن دیده نشده است. چون باید هم بدنه اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ و هم دو ضمیمه آن باید با هم مد نظر قرار گیرد تا به درک درستی از ارتباط آن با سند برجام رسید. پس با وجود آن که از نظر ماهیت حقوقی با وجود آن که سند برجام ماهیتی مستقل از سند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دارد، اما ذیل ضمیمیه الف، برجام به قطعنامه گره خورده است. یعنی ایران و اعضای ۱+ ۵ با توجه به این مسئله، توافق کرده بودند که برجام ماهیت سیاسی جداگانه ای از قطعنامه ۲۲۳۱ داشته باشد. اتفاقا همواره مقامات ایرانی نیز بر جدا و مستقل بودن دو متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید و اصرار داشته و دارند. از طرف دیگر انتظار طبیعی تهران این بود که چون در سایه پروسه مذاکرات، تفاهم هایی میان اعضا به دست آمده است، بنابراین باید تمام تحریم‌های شورای امنیت لغو شود. بر این اساس، ضرورت داشت شورای این قطعنامه ای در این راستا تصویب کند. چون بر اساس بند چهاردهم از مقدمه و مفاد برجام اعضای ۱+ ۵ قرار گذاشته بودند که پیش‌نویس قطعنامه ای در شورای امنیت به منظور تایید برجام که بعدا قطعنامه ۲۲۳۱ شد، ارائه کنند. پس در واقع قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هم سندی است که برجام را تایید و هم در عین حال قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را به منزله ضمیمه خود تلقی می کند. زیرا همانگونه که قبلا اشاره کردم متن کامل برجام عیناً به عنوان ضمیمه الف در قطعنامه ۲۲۳۱ درج شده است. پس در یک نگاه جامعه و از بالا قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام از یک سو پازل های مکمل همدیگر تلقی می شوند و از طرف دیگر این قطعنامه به عنوان ضامن اجرایی برجام و برای لغو ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت نیز کاربرد دارد.

حال ذیل نکته شما اقدام چهارشنبه گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب ماهواره‌بر قاصد برای قرار دادن ماهواره نور در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین که تنها نقض بند سوم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ می تواند اثری بر برجام داشته باشد؟

پاسخ به این سوال دوباره ما را به همان چالش سوال اول شما باز می‌گرداند. چرا که اکنون نگاه هر کدام از طرفین نسبت به این مسئله کاملاً متفاوت است. پیرو این نکته جمهوری اسلامی ایران و نیز مقامات روسی و چینی پرتاب ماهواره بر قاصد را در بهترین حالت، نه نادیده گرفتن قطعنامه ۲۲۳۱، بلکه نقض بند سوم ضمیمه ب تلقی می‌کنند. از این رو تهران تنها نقض جزئی این قطعنامه را خواهد پذیرفت. البته در این میان این را هم باید گفت که چون ایران بر این باور است که ماهواره بر قاصد اگر چه موشک بالستیک تلقی می شود، اما این موشک برای حمل کلاهک اتمی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه برای حمل ماهواره نور و زمینه های صلح آمیز از آن استفاده شده و چون قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره ای به صنایع متعارف نظامی و حتی موشک‌های بالستیک ایران نکرده، بلکه این قطعنامه در بند سوم ضمیمه ب صرفاً از ایران «درخواست» کرده که هیچ گونه فعالیتی در خصوص طراحی و استفاده از موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای نداشته باشد بنابراین ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱را مرتکب نشده است. این در حالی است که در آن سو اروپایی ها معتقدند که به واسطه نقض بخش پیوستاری قطعنامه ۲۲۳۱ کل قطعنامه از طرف ایران نقض شده است. بنابراین هر کدام از این نگاه ها می تواند شرایط خاصی را برای خود برجام رقم بزند. اگر نگاه ایران غالب شود و تنها نقض جزئی قطعنامه در میان باشد، برجام تحت تاثیر قرار نمی گیرد، اما در غیر این صورت شرایط برای توافق هسته‌ای کاملاً متفاوت خواهد بود. باید دید که آیا تلاش واشنگتن و دیگر کشورهای اروپایی برای کشاندن پرونده قاصد به شواری امنیت و سیاسی و امنیتی کردن آن تا چه اندازه می تواند نگاه های حقوقی را تحت الشعاع قرار دهد؟! اگر چه خروج آمریکا از برجام سبب شده است این کشور از اساس هیچ وجاهتی برای ادعای نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران نداشته باشد. 

همانگونه که انتظار می رفت بعد از اقدام چهارشنبه گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب ماهواره‌بر قاصد برای قرار دادن ماهواره نور در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین شاهد هجمه ها و انتقادات جدی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا با محوریت نقض قطعنامه ۲۲۳۱ علیه تهران بودیم که اولین واکنش به سخنان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در نشست خبری چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه باز می گردد. در کنار آن خانم مورگان مورگان اورتگاس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی این کشور در گفت وگو با بی بی سی عنوان کرد که پرونده پرتاب ماهواره نظامی نور توسط ایران از جانب آمریکا به شورای امنیت خواهد شد تا در این خصوص تحقیقات لازم صورت گیرد.  پس از آن رابرت لودویک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز در یک نشست خبری عنوان کرد با وجود اینکه هنوز ایران به موشک های بالستیک بین قاره ای دست پیدا نکرده است، اما تمایلش برای داشتن موازنه استراتژیک در برابر آمریکا ممکن است منجر به آغاز تولید موشک‌های بالستیک بین قاره ای شود. اینها علاوه بر آن است که مقامات سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی برجام در اظهارنظرهای دیپلماتیک جداگانه بر روی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران به واسطه پرتاب ماهواره بر قاصد تاکید داشتند. در این راستا وزارت امور خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای در توئیتر برنامه موشکی ایران را عامل ثبات زدایی در منطقه خاورمیانه می داند و آن در راستای منافع امنیتی اروپا غیر قبول قابل قبول قلمداد می کند. اما تندترین موضع اروپا به فرانسه باز می گرددکه در بیانیه ای پرتاب ماهواره نظامی توسط ایران را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و آن را به شدت محکوم کرد. در کنار آن یکی از مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا نیز عنوان داست که به گزارش‌ها مبنی بر ارسال ماهواره از سوی ایران که با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام شده است در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. با این وصف سینرژی این مواضع چه شرایطی را برای ما در شورای امنیت رقم می زند، خصوصا که تمام واکنش های یاد شده توسط اعضای دائم این شورا مطرح شده است؟

بنا به نکاتی که طرح شد اگر به هر دلیلی یک روز ایران متهم به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل شود، مستمسکی برای رفتار متخاصمان در خصوص ایران وجود ندارد، چرا که اگر چه قطعنامه مذکور لازم الاجراست، اما نقض آن با واکنش های تند شورای امنیت مثل نقض قطعنامه های ذیل فصل ۷ مواجه نخواهد شد.

کلید واژه ها: پروفسور سید حسن امین ماهواره بر قاصد ماهواره نور قطعنامه 2231 شورای امنیت آمریکا آلمان فرانسه انگلستان برجام


( ۴ )

نظر شما :

حسین کرانی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱
با سلام لا زم دیدم گوشزد کنم لفظ استفاده شده در متن برجام و الحاقیه های آن هرگز "موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای" نبوده است و حتی شما در واقع با ارتکاب این اشتباه به لفاظی های دشمنان کمک میفرمائید. اصل عبارت "موشک های بالستیک طراحی شده برای دارا بودن قابلیت حمل کلاهک هسته ای" میباشد که جناب دکتر ظریف بارها این موضوع را در مجامع و مصاحبه های متعدد مورد تأکید قرار دادند. که به دلایل بسیار واضح این عبارت پس از چالش فراوان در متن برجام نهائی شده است. با در نظر نگرفتن این ظرافت در خوانش در واقع کمک به حریف نموده ایم که با ظرافت سعی در مخفی نمودن این تفاوت در نگارش دارد. و از همین رو است که به اعتقاد من عدم توجه به آن کمک به دشمن میتواند باشد. ضمن تشکر از سایت بسیار خوب شما
ابراهیم قدیمی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۱:۱۱
کشورهای منتقد ایران بیشتر کشورهائی هستند که خود سیلوهائی مملو از برندهای مختلف از سلاحهای هستهای برکلاهک موشکها واماده شلیک دارند. نیروی نظامی فضائی تشکیل دادهاند.. موشک وبمب های انها از فضا هدایت میشوند.و......این کشورها توانائی تخریب ومحو چندین مرتبه کره زمین را از زمین وفضا دارا هستند. توانائی های نظامی بسیار بیشتری از فضا ودر فضا دارند که اعلام نشده است. زمانی که کشوری عضو ان پی تی است وبا تهیه سلاح هستهای سالها فاصله دارد موشک با قابلیت نصب کلاهک هستهای معنی ومفهوم پیدا نمیکند.موشک وسیله حمل است وبمنظورهای گوناگون مورد استفاده دارد.ماهواره مطرح شده احتمالا یکی از ابتدائی ترین ماهواره های تجسسی است که حتما باید ارتقای کیفیت وکمیت با توجه به توانهای اقتصادی ونیازهای ارتباطی و اطلاعاتی در زمینه های مختلف کند و هزاران از ان درسطح وکیفیت بسیار بسیار بالاتر توسط کشورهای کوچک وبزرگی به فضا ارسال ودر مدار میچرخند وهمه را زیر نظر درند.کشورهائی که فضا را از حدود نیم قرن پیش نظامی کردند امروز به ایران ایراد میگیرند که چرا در این زمینه فعالیتی نشان میدهد.ایران با حدود صد میلیون جمعیت بعنوان عضوی از سازمان جهانی حق استفاده از فضا را در جهت تجسس وپیش بینی خطرات از خود رادارا است. هیچ پروتکل جهانی نیست که کشوری را از فعالیتهای فضائی محروم کند.
افخمی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۱
جناب آقای قدیمی،درست است که هیچ پروتکل جهانی نیست ولی پروتکل زیبا کلام،تاج زاده،زید آبادی ،ابتکار،اصغر زاده،...که برای ممنوعیت فعالیت های موشکی ما که هست.