کاظمی، نخست وزیری از جنس دیگر

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: پس از اعتراضات فراگیر عراقی‌ها در اکتبر و استعفای دولت عادل عبدالمهدی، و بعد از آنکه توفیق علاوی و عدنان الزرفی موفق به جلب حمایت نمایندگان نشدند، حالا رأی اعتماد پارلمان به مصطفی الکاظمی رسید‌ه است‌. از جهتی تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت به خودی خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ قابلیت‌ها و ارادهٔ این نخست‌وزیر برای خروج از بحران‌ها و رسیدگی به مطالبات عمومی باشد. از جهت دیگر بررسی اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت جدید نشان‌دهندهٔ اهتمامِ الکاظمی نسبت به مسائل مهم داخلی و خارجی هستند؛ چنانچه پیگیری وی استمرار پیدا کند، می‌توان ناظر عملکرد نوید بخشی از این دولتِ یک‌ساله بود.

نخست‌وزیر جدید که با کابینه‌ای تکنوکرات آغاز به کار کرده، از ابتدا نشان داد تلاشش در جهت حفظ توازن قدرت در عراق است و می‌تواند با طرف‌های حاظر بطور همزمان و بخوبی گفت وگو کند. نخست‌وزیری الکاظمی که مورد استقبال سران بسیاری از کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته، می‌تواند منشأ توافقات خوبی هم باشد؛ همانطور که وی تا این‌جا توانسته در خصوص مسائل اقتصادی و بدهی‌های مالی به نتایج خوبی برای کشورش برسد. عملکرد تیم اقتصادی الکاظمی تاثیرات مستقیمی بر اوضاع و شرایط این کشور خواهد گذاشت. توقف و یا تداوم اعتراضات در عراق بستگی به این خواهد داشت که دولت تا چه حد در رسیدگی به خواسته‌های معترضان موفق عمل کند. انتظار می‌رود با بررسی دقیق مطالبات عمومی و عمل به آنچه در توان دولت است، کم کم شاهد کاهش اعتراضات در استان‌های عراق باشیم. حتی اگر آغاز این روند با پرداخت حقوق معوقهٔ کارکنان و بازنشستگان باشد؛ که نخست‌وزیر وعدهٔ آن را داده است. 

مسلماً مصطفی الکاظمی برای رسیدگی به اوضاع داخلی کشور و برون‌رفت از فشارهای اقتصادی، خصوصاً با این چالشِ مالی پیش آمده از کاهش قیمت نفت و مشکلات کسری بودجه، تلاش خود را برای جذب سرمایهٔ خارجی به کار خواهد بست؛ امری که ذاتاً نیازمند بسط روابط سیاسی با منطقه و جهان است و بطور بلقوه می‌تواند احتمال وقوع تنش‌ها در هر سطحی را تقلیل دهد. مهم‌تر آنکه عبور از شرایط سخت اقتصادی، دولت را در خدمات رسانی بهتر و مبارزهٔ کارآمدتر با فساد یاری خواهد کرد؛ که اگر به مرور زمان چنین اتفاقی بیفتد، دولت کاظمی در توجه به خواست مرجعیت شیعه هم موفق عمل کرده است و این مشروعیت،‌ کمک کننده خواهد بود.

باتوجه به شرایط حساس کشور عراق باید گفت موفقیت و کارآیی دولت در این کشور تا حدی به ویژگی‌های شخصیتی و توانایی‌های فردی نخست‌وزیر نیز بستگی دارد. برخلاف انتظارات و پیش‌بینی‌ها در خصوص یک شخص با مسئولیت اطلاعاتی که مصطفی الکاظمی را فردی با روحیات غیر دموکراتیک نشان می‌داد، دیدیم که نخست‌وزیر در عمل شیوهٔ متفاوتی را برگزید. روشی را که وی برای مدارا با اعتراضات مسالمت‌آمیز -با آزادکردن معترضان زندانی شده و وعدهٔ حفاظت از جان مردم- اتخاذ کرد، نشان داد تجربه و روحیهٔ فعالیت رسانه‌ای تا چه اندازه از سوابق امنیتی وی محسوس‌تر است و می‌تواند نخست‌وزیر را در کنار مردم قرار دهد.

از سوی دیگر نخست‌وزیر ثابت کرد بعنوان یک شخصیت امنیتی می‌تواند بخوبی در مسیر غیرامنیتی کردن فضای عراق حرکت کند، که این شیوهٔ موثرتری برای اعادهٔ نظم و امنیت در یک جامعهٔ زیان‌دیده و سختی‌کشیده‌ای چون عراق است. بی‌شک فضایی که بین دولت و ملت حائل قرار دهد، مساعد عبور از بحران، دفع خطرات واقعی و رسیدگی به مطالبات عمومی نخواهد بود. از این گذشته، اکنون عراق مثل سایر کشورهای دیگر با تهدیدی به نام کروناویروس مواجه است و این مواجهه تدابیر خاص خود را می‌طلبد. باتوجه به افزایش نسبیِ آمار مبتلایان در عراق، لازم است یک دولت منضبط با سیاست‌هایی جدی و تدابیری به‌موقع، مدیریت این شرایط را عهده‌دار شود؛ خصوصاً در زمان کنونی که عید فطر نزدیک است و دید و بازدیدها در عراق بسیار خواهد بود. البته تیم مدیریت بحرانی که نخست‌وزیر تشکیل داده می‌تواند از تجربیات پزشکی ایران و همینطور کمک‌های چین بهره‌مند شود؛ این دو کشور مستقیماً برای یاری به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند.

باید گفت مواضع و توجهات مصطفی الکاظمی نسبت به نیروهای حشدالشعبی از تاثیرگذارترین رویه‌هایی بود که نخست‌وزیر در ابتدای کارش اتخاذ کرد. هر سیاستمداری که به اندازهٔ الکاظمی دغدغه‌مند و آگاه بر امنیت عراق باشد، به نیروهای حشدالشعبی در چارچوب یک سازمان ملی و قانونی، که حالا جزئی از نیروهای مسلح کشور شده بها خواهد داد. بازگرداندن سرتیپ عبدالوهاب الساعدی و ارتقاء مسئولیت وی به ریاست دستگاه مبارزه با تروریسم، و همچنین دیدار با فرماندهٔ حشدالشعبی و تن‌کردن یونیفرم این نیروها نمونهٔ بارز عملگراییِ نخست‌وزیر در پشتیبانی از آنان بود.

عراق برای برون‌ رفت از مشکلات و چالش‌های خود به چنین مسئولینی که از توان تعامل و مدیریتِ خواست‌ها و منافع طیف‌های گوناگون برخوردار باشند، نیاز دارد. شکی نیست که دولتِ قوی در درجهٔ اول می‌تواند متضمن امنیت مرزها باشد؛ اگر دولت الکاظمی در تحقق این مهم موفق شود، خروج نیروهای نظامی خارجی از خاک عراق تسهیل خواهد شد. مصطفی الکاظمی همکاری نظامی را حتی با سازمان‌هایی چون ناتو از طریق آموزش و پشتیبانی ترجیح می‌دهد. چه بسا با رایزنی‌های نخست‌وزیر و تخلیهٔ پایگاه‌های نظامی، این کشور به سمت بی‌طرفی مثبت حرکت کند‌.

در بُعد خارجی نیز دورهٔ نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی با شرایط متحوّل جهان و منطقه هم‌زمان شده است. در صورتی که تمایل نخست‌وزیر به گسترش روابط و همکاری با تمامی کشورهای منطقه باشد، باید منتظر مذاکرات و سفرهای دیپلماتیک مهمی از سران عراق در سطح منطقه باشیم. عراق همواره برای خود یک جایگاه مهم و تعیین کننده در جهان عرب و منطقهٔ غرب آسیا تعریف کرده است؛ بر همین اساس روابط خارجی این کشور بر مبنای پویایی و کنشگری فعال در تعاملات تدوین شده است. در دورهٔ نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی نیز تلاش‌هایی برای برگزاری نشست‌های منطقه‌‌ای انجام شد که البته بر اثر مشکلات داخلی و استعفاء دولت عبدالمهدی به سرانجام نرسید.

شاید دست‌یابی به این مهم در دورهٔ نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی و در سایهٔ فروکش کردن اعتراضات مردم عراق راحت‌تر باشد؛ به ویژه در شرایطی که نخست‌وزیر مورد استقبال کشورهای همسایه واقع شده و به دولتش بعنوان دولتِ ملیِ برآمده از یک توافق فراگیر -و نه خواست قدرت‌ها و احزاب- نگاه می‌شود. محمد بن‌ سلمان، ولیعهد سعودی هم که در اولین تماس تلفنی خود از نخست‌وزیر درخواست میانجی‌گری میان ریاض و تهران را مطرح کرده، بر اهمیت راهبردهای سیاست منطقه‌‌ای الکاظمی افزوده است. به غیر از شرایط امنیتی عربستان و تمایل این کشور به تنش زدایی منطقه‌‌ای در این برهه، کشورهایی نظیر مصر، امارات و کویت هم در جهت حمایت از نخست‌وزیر، به دنبال تعمیق روابط با کشور عراق‌اند؛ بی‌شک اگر این مقبولیتِ منطقه‌‌ای در راستای گسترش روابط چند جانبه و سیاست تنش زدایی به کار گرفته شود، نتایج مثبتی برای عراق و منطقه در پی خواهد داشت.